هدر صفحات هدر صفحات

آیت الله صادق آملی لاریجانی حضور مردم در پای صندوق های رای نشان می دهد مرز مطالبات معیشتی مردم از مرز امنیت و اقتدار کشور جداست/ انتخابات پرشور، دشمن را از ضربه زدن به کشور نا امید می‌کند/ مجلس قوی به رفع مشکلات معیشتی مردم کمک می‌کند

  • آیت الله آملی لاریجانی همه با هر سلیقه ای که دارند در انتخابات شرکت کنند و اهتمام خود را به نظام جمهوری اسلامی و بحث اهمیت سرنوشتی که در دست خود مردم است، نشان بدهند
  • حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع راهپیمایان 22 بهمن قم
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - کشورهای مسلمان به یاری دولت و مردم رنج دیده لبنان برخیزند
  • کمیسیون ویژه بررسی مشکلات اقتصادی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است
  • آیت‌الله آملی‌لاریجانی شورای نگهبان بر اساس مرّ قانون عمل می‌کند
  • هیچ نظامی در دنیا قابل پیاده شدن نیست مگر اینکه مردم همراهی کنند / این معامله ننگین قرن هم پا نخواهد گرفت / همه با هر سلیقه ای که دارند در انتخابات شرکت کنند
  • امروز کار دانشگاه یک کار جهادی است
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ملت های مسلمان خواب عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را آشفته می کنند
  • قدردانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از بیانات و الطاف رهبر معظم انقلاب
پ پ

1398/10/24

اصول برائت - جلسه چهل و چهارم

بسمه تعالی

موضوع: نقد اشکال ناسازگاری دورنی در کلام آیت الله حائری

بحث ما در بیان اشکال بر شهید صدر تمام شد و البته برخی از نکات هم شاید در پاسخ از نقدها روشن شود. از حالا ما سه نقد را بررسی می‌کنیم. یکی نقد آقای حائری است که از فضلا هستند و نقد خوبی کردند و همان زمان سال 81 چاپ شد. این نقد هم دقیق تر است و هم منظم تر است و بعد هم دو نقد از فضلا و مدرسین که از اصدقای خودمان هستند را طرح می‌کنیم. البته با آنچه آقای حائری فرمودند خیلی اشتراک دارند و لذا پاسخی که به نقد آقای حائری می‌دهیم، پاسخ به برخی از اشکالات این بزرگواران نیز هست.

تقریر مستشکل از اشکال ناسازگاری درونی

تقریر اول: تنجیز در اباحه

آقای حائری اولین بحثی که مطرح می‌کنند این است که شما در نقدتان بر شهید صدر باید ببینیم که چه می‌خواهید ادعا کنید. آیا می‌خواهید ادعا کنید که اباحه مثل وجوب و حرمت اقتضا می‌کند نوعی مسئولیت و منجزیت را عقلاً و چیزی را بر عهده‌ی مکلف می‌آورد که آن وقت آنچه که در ناحیه‌ی اباحه بر عهده‌ی مکلف می‌آید با آنچه که بر عهده‌ی مکلف می‌آید در وجوب و حرمت محتمله، این دو با هم جمع نمی‌شوند. یعنی ادعا کنید که اباحه هم مثل وجوب و حرمت چیزی را بر ذمه‌ی مکلف می‌آورد و یک مسئولیتی می‌آورد و اباحه نیز مثل وجوب و حرمت، اقتضای نوعی از امتثال و تنجیز را دارد. اگر این را بخواهید بگویید یک بحث است و بخواهید ادعا کنید که این امتثالی که مقتضای اباحه است به لحاظ حکم عقل به تنجیزی که روی آن می‌رود مثل آنچه که مقتضای وجوب و حرمت است به لحاظ حکم عقلی که روی وجوب و حرمت می‌رود. اگر می‌خواهید بگویید این دو مقتضاها که از سنخ امتثال و عمل و تنجیز است با هم تنافی دارند، یک جواب دارد.

تقریر دوم: تعذیر در اباحه

یا اینکه نمی‌خواهید ادعا کنید که اباحه هم مثل وجوب و حرمت امتثال مّایی و تنجیزمّایی را اقتضا می‌کند بلکه می‌خواهید ادعا کنید که کار اباحه رفع مسئولیت است ولو به توسط حکم عقل؛ یعنی وقتی که مولا اباحه را جعل می‌کند و ترخیص می‌آورد، موضوع حکم عقل می‌شود به رفع مسئولیت. چون مفادش هم رفع مسئولیت است. مفاد اباحه که ارخاء عنان است هیچ چیزی جز این نیست که تو هیچ مسئولیتی در فعل و ترک نداری. آن وقت بر اساس این عقل هم می‌گوید هیچ مسئولیتی نداری و نتیجه این می‌شود که موضوع حکم عقل به تعذیر قرار می‌گیرد. یعنی کار اباحه این نیست که تنجیز بیاورد و مسئولیتی را بر عهده‌ی مکلف بیاورد و امتثالی را اقتضا بکند که با امتثال وجوب و حرمت سازگار نباشد. بلکه صرفاً رفع مسئولیت و موضوع حکم عقل به تعذیر است.

ایشان در تقریر کلام ما می‌گوید ممکن است شما تنافی را نه در تزاحم امتثالی ببینید و نه در مقام امتثال بین اباحه و وجوب و حرمت، بلکه مشکل را در اقتضائات همین احکام عقلی ببینید. از یک طرف ما احتمال وجوب و حرمت می‌دهیم. این احتمال وجوب و حرمت به حسب حق‌الطاعة شهید صدر موضوع تنجیز است یعنی موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب است. از طرف دیگر ما احتمال اباحه‌ی اقتضائی می‌دهیم. اباحه‌ی اقتضائی درست است که معنایش آوردن یک تنجیز و امتثال نیست ولی رفع مسئولیت که هست. این رفع مسئولیت یا ارخاء عنان موضوع حکم عقل به تعذیر می‌شود به اینکه شما مرخصی و ارتکاب اینجا هیچ استحقاق عقابی ندارد. لذا نتیجه این می‌شود که ارتکاب این فعل محتمل الوجوب و الاباحه از یک طرف موضوع حکم عقل است به تنجیز از باب حق‌الطاعة در احتمال وجوب که اقتضا می‌کند استحقاق عقاب بر مخالفت را و از سوی دیگر موضوع اباحه‌ی محتمله است و رعایت این اباحه‌ی محتمله یعنی موضوع حکم عقل است به تعذیر و معنایش این است که تو استحقاق عقاب نداری. تنافی در مقتضیات همین احکام عقلی رخ می‌دهد. لذا ممکن است مقصود شما این باشد که اگر بخواهیم به حق‌الطاعة عمل کنیم هم در ناحیه‌ی احتمال وجوب و هم در ناحیه‌ی احتمال اباحه‌ی اقتضائی مستلزم دو حکم عقلی است که اقتضائات متنافی دارد. یکی اقتضای تنجیز دارد و یکی اقتضای تعذیر دارد و اینها با هم جمع نمی‌شوند.

اشکال بر هر دو تقریر

ایشان می‌فرماید که شما یکی از این دو تقریر را می‌خواهید داشته باشید که هر دوی از این دو تقریر اشکال دارد. حالا می‌خواهیم اشکالات ایشان را بررسی کنیم. ما در مقابل ایشان می‌خواهیم بگوییم هر دو تقریر و محتمل درست است و قابل دفاع است. اول اشکال ایشان را بررسی می‌کنیم و بعد در مقام دفاع سخن خواهیم گفت.

اشکال در تقریر اول: عدم حصول تنجز در اباحه

ایشان می‌فرماید اگر محتمل اول را شما مقصودتان باشد یعنی می‌خواهید بگویید که با اباحه نوعی از تنجیز می‌آید که مثل وجوب و حرمت نیست، ولی مشابه آن است و نوعی از تنجیز است و نوعی از امتثال را می‌طلبد. اگر این را می‌خواهید بگویید و بعد بگویید که این امتثالی که اباحه اقتضا می‌کند با آن امتثالی که وجوب طلب می‌کند در شبهه‌ی وجوبیه، باهم جمع نمی‌شود. وقتی ما شک می‌کنیم که یک امری مثل شرب تتن آیا حرمت دارد یا مباح است، حق‌الطاعة وقتی تطبیق به احتمال حرمت می‌شود می‌گوید شما باید اجتناب از شرب تتن داشته باشی و اقتضای این را دارد که نیاوریم. تطبیق حق‌الطاعة بر اباحه هم یک نوع امتثالی را اقتضاء می‌کند که مثلاً آوردن آزادانه فعل یا ترک که این دو در مقام امتثال با هم جمع نمی‌شوند. ایشان می‌گوید اگر مقصودتان این است اشکالش این است که اباحه اصلاً تنجیزی نمی‌آورد.

ایشان می‌فرماید:

«أما الوجه الأول، فلوضوح أنّ الاباحة حتّی ما کان منها اقتضائاً لا تعنی إلقاء شئءٍ علی عاتق المکلّف و تثبیت مسؤولیّة علیه، و إنّما تعنی نفی المسؤلیة عنه»

بعد می‌فرماید این نفی مسئولیت ملاکش در ذات همین نفی مسئولیت و ارخاء عنان است نه در فعل و ترک که ما بخواهیم با فعل یا ترک این ملاک را استیفاء کنیم بلکه در نفس این ترخیص و ارخاء عنان و نفی مسئولیت ملاک نهفته است. این نفی مسئولیت را اگر خودش را نگاه می‌کنید که این عمل اختیاری مکلف نیست تا بگوییم چه کاری بکند یا نه. در عبارت ایشان نیست اما ما اضافه می‌کنیم که در وعاء تشریع یک چیزی است که مولا انجام میدهد. بعد می‌فرماید که مکلف می‌تواند کارهایی را در این رابطه بکند مانند عقد القلب بر آزادی و ارخاء عنان و امثال این که تحت اختیارش است اما می‌گوید عقد القلب که یک فعل مازاد جوانحی است و این ربطی به دلیل اباحه ندارد و اگر دلیل مازاد بود تابع آن دلیل هستیم و ربطی به خود اباحه ندارد. دلیل اباحه اقتضا نمی‌کند که ما عقد القلب کنیم بر آزادی و ترخیص واباحه و چنین اقتضائی ندارد. لذا شاهد می‌آورند که اگر حتی این عبد بیاید در مورد اباحه تعمّداً بناء را بر وجوب یا حرمت بگذارد، این چیزی بر خلاف اقتضای اباحه نیاورده است و کاری که فقط اشتباه کرده است این است که تشریع کرده است اما نسبت به اقتضای اباحه که کاری نکرده و ملاک آن را تفویت نکرده است چون اباحه اقتضای خاصی نداشت و نفی مسئولیت بود که آنهم با جعل شارع حاصل می‌شود.

وجود ملاک اباحه در احساس آزادی مکلف، نه در نفس جعل مولا

در اینجا شبهه ای پدید می‌آید که گویی ایشان می‌خواهد بگوید آنچه که در اباحه حاصل می‌شود و غرض نهایی است، نفی مسئولیتی است که به جعل شارع حاصل می‌شود. در اینجا شبهه ای قاعدتاً به ذهن می‌آید که اگر ملاک به نفس جعل شارع حاصل بشود باید تا شارع جعل کرد ساقط بشود مثل هر کجای دیگر که اگر مولا یک جعلی کرد و ملاکش در این جعل بود، باید این جعل ساقط شود. بعد ایشان می‌گوید ما نمی‌گوییم که ملاک اباحه و مصلحتش در نفس اعتبار نفی المسئولیة و جعلش نهفته است بلکه می‌گوییم ملاکش در احساس مکلف بالحریة و التمتع باطلاق العنان نهفته است که این هم به توسط حکم عقل حاصل می‌شود.

وقتی شارع اباحه را جعل میکند که مفادش نفی مسئولیت است موضوع حکم عقل به تعذیر قرار می‌گیرد که عقل می‌گوید اگر تو هر طرف را ارتکاب کنی هیچ مشکلی نداری. وقتی موضوع حکم عقل قرار می‌گیرد، این احساس آزادی و تمتع به اطلاق عنان پیدا می‌شود. آن وقت چون ما همیشه در بحث‌ها می‌گفتیم که «فعلِ از سر آزادی» ملاک دارد، ایشان می‌گوید ما در اینجا هیچ عمل اختیاری از مکلف نداریم که آن بخواهد موضوع خاص اباحه باشد، بلکه مصبّش نفی مسئولیت است و تمتع به این اباحه هم ناشئ از این است که این نفی مسئولیت که جعل شارع است، موضوع حکم عقل به نفی مسئولیت قرار می‌گیرد. وقتی موضوع حکم عقل قرار گرفت، انسان احساس آزادی می‌کند و تمتع به اطلاق عنان پیدا می‌کند. این غایت ملاکی است که در اباحه نهفته است. شما دیگر هیچ چیز اختیاری ندارید که بخواهید بگویید مسئولیت و تنجیزی بر عهده‌ی عبد آمده است.

محتملات مصب ملاک در اباحه اقتضایی

در کلام ما بود که می‌گفتیم که فعل از سر آزادی باید باشد، ایشان می‌گوید مقصودتان از اینکه فعل از روی حریت و اختیار صادر شود، چیست؟ اگر مقصودتان این است که به قصد خاص یعنی به قصد اطلاق عنان و آزادی باشد که چنین قصدی در اباحه لازم نیست و اگر هم لازم بود، دلیل خاص خودش را می‌خواست و در اباحه قصد لازم نداریم. اباحه مثل عبادیات نیست که قصد خاص بخواهد. وقتی شرب الماء مباح می‌شود، شرب الماء آزاد است اما اینگونه نیست که شما وقتی آب می‌خورید باید به قصد آزادی، آب بخورید. پس اینکه شما می‌گویید باید فعل از روی حریت و اختیار صادر شود، اگر مقصود این باشد که با قصد حریت و اختیارآورده شود چنین چیزی لازم نیست.

اما اگر مقصودتان این است که خود فعل متصف باشد به اینکه از روی اختیار و حریت باشد نه اینکه شما قصد کنید. اگر مقصود این باشد نیز به نفس جعل اباحه و اینکه موضوع برای حکم عقل باشد، ملاک حاصل می‌شود. وقتی اباحه جعل می‌شود و عقل تعذیر می‌آورد، خود حکم عقل به تعذیر به این معناست که تو در فعل و ترک آزاد هستی و فعل متصف به آزادی در فعل و ترک می‌شود. آزادی در فعل و ترک چیزی است که به دنبال جعل شارع و حکم عقل می‌آید و خود فعل متصف می‌شود. آب خوردن بعد از حکم عقل، صدورش از روی اختیار و آزادی است چون به تبع نفی مسئولیت و اباحه ای که شارع جعل کرده است می گوید که تو آزاد هستی. وقتی عقل می‌گوید تو آزادی، فعل شما همین صفت را پیدا می‌کند.

عبارت ایشان این است که می‌فرماید:

«و ذلک لأنّ هذا الاتصاف إن قصد به ما یتقوّم بنیة عدم الإلزام و ما أشبهها من نشاط الجوانح فالالزام بمثل هذه النیة أو النشاط الجوانحی بحاجة إلی دلیل جدید. و لا یکفی لإثباته الدلیل الدالّ علی الإباحة و إن قصد به واقع اتصاف الفعل أو الترک بکونه صادراً عن حریة و اختیار بقطع النظر عن مثل تلک النیة فهو مما یحصل بمجرد حکم العقل بالتعذیر و نفی المسئولیة تجاه کلّ من الفعل و الترک و هذا خارج عن اختیار المکلف و لا معنی لتنجیزه عقلاً و المطالبة بامتثاله».

ایشان می‌فرماید همین که عقل گفت تو معذر هستی و حکم کرد به نفی مسئولیت از حیث فعل و ترک، فعل تو از روی حریت و اختیار می‌شود. عقل که می‌گوید مرخص هستی و وقتی که فعل را انجام می‌دهی، فعل از روی آزادی عقلی محقق می شود. یعنی ملاک اباحه تحصیل می شود و لکن این از روی بودن، خارج از اختیار مکلف است و اتصاف فعل فی الواقع هم که خارج از اختیار مکلف است. چون ما می‌گفتیم آنچه شارع از ما خواسته است فعل از سر آزادی و اختیار است نه فعل تکوینی که فاعل یا تارک باشد. ایشان جواب می‌دهد که فعل از سر آزادی اگر قصد باشد که دلیلی بر آن ندارید و اگر نفس اتصاف خارجی باشد که بعد از حکم عقل، خودش متصف می‌شود و در اختیار شما نیست که بخواهید متصف بکنید یا نکنید. لذا ایشان نتیجه می‌گیرد که بنابراین هیچ معنای متصوری برای تنجیز ندارید که اباحه یک تنجیزی مثل وجوب و حرمت بیاورد تا اینها در مقام امتثال و تنجیز با هم تزاحم پیدا کنند. یعنی تطبیق حق‌الطاعة به احتمال وجوب و تطبیق حق‌الطاعة به احتمال اباحه سر انجام به یک تزاحم در مقام امتثال و تنجیز منجر نمی‌شود.

بعد ایشان می‌فرماید:

«و هذا یعنی أنّ الملاک الإباحة الاقتضائیة لا یقتضی تنجیز شئءٍ علی المکلّف بوجهٍ من الوجوه حتّی یستدعی امتثالاً مناسباً له و بهذا یظهر عدم إمکان وقوع التزاحم بین ملاک الإلزام و ملاک الترخیص بلحاظ عالم الامتثال»

جواب به اشکال آقای حائری

اشکالی که ایشان کرده است به نظر من وارد نیست. اما نیاز به دقت دارد چون ایشان خوب و مترتب و منظم نوشته است و چون نوشته است دقت بیشتری نیز در آن شده است. اشکال حرف ایشان به نظر می‌آید دو مطلب است که در همان ذیل است.

ناشی بودن اشکال از عدم تصویر نقض و تفویت ملاک در اباحه

منشأ اشتباه ایشان هم این است که نتوانستند نقض و تفویت ملاک اباحه اقتضایی را تصویر کنند. اگر می‌توانستند تصویر کنند که اباحه‌ی مجعوله قابل نقض از سوی مکلف است اختیاراً و اگر می‌توانستند تصویر کنند که ملاک اباحه‌ی اقتضائی از ناحیه‌ی مکلف اختیاراً قابل تفویت است، آن وقت دیگر این اشکال را نمی‌کردند.

اگر این معنا را می‌توانستند تصویر کنند، می‌دانستند که اباحه هم می تواند تنجیز داشته باشد و به تعبیر ایشان یک چیزی را بر گردن مکلف قرار دهد. درست که مفاد اباحه ترخیص و ارخاء عنان است و مفاد مطابقی آن همین است و آزادی در فعل و ترک است و آزادی چیزی را بر عهده‌ی من نمی‌گذارد اما در اباحه اقتضایی خود این آزادی ملاک دارد و این ملاک به حسب فرض می‌تواند اهم از ملاک وجوب و حرمت باشد. اگر ما بگوییم می‌تواند نقض شود، شما حق ندارید اباحه را ولو مفادش نفی مسئولیت باشد، نقض کنید و اگر تفویت ملاک در مورد اباحه معنا داشته باشد، شما به حکم عقل حق ندارید ملاکی که امکان دارد لزوم و اهمیتش بیشتر از ملاک وجوب باشد را تفویت کنید.

نکته: البته همه‌ی این حرف‌ها که نقض می‌کنیم طبق حق‌الطاعة است و الا ما ایصالی هستیم و مانند مشهور می‌گوییم که باید واصل بشود. ایشان که حق‌الطاعة است و می‌گوید باید واقع محتمل را رعایت کرد، اباحه ای که ملاکش می‌تواند اقوی از ملاک وجوب و حرمت فی‌البین باشد، باید رعایت کرد.

تصویر تنجز در اباحه در صورت تصویر تفویت ملاک

در تمام حرف‌های ایشان پیداست که یک فعل اختیاری برای عبد نمی‌تواند تصور کند که ناقض امتثال باشد. نمی‌تواند تفویت اختیاری ملاک اباحه را تصور کند تا اینکه بگوید تنجیزی بر عهده می‌آید و الا اگر تفویت اختیاری ملاکی تصویر داشته باشد، تنجیزش همین می‌شود که نباید ملاک را تفویت بکنی. ما در بحث ها به دنبال لفظ امتثال و تنجیز نیستیم و می‌خواهیم بگوییم سوای از تعذیر که عبارت است از عذر درست کردن برای عبد، احکام دیگری هم هست. ما در جلسات قبل مطالبی که گفتیم برای این بود که مطلب در اینجا مشخص باشد که می‌گفتیم چند حکم عقلی داریم و الا واضح است که وقتی مولا ترخیص می‌آورد، موضوع رخصت عقلی و تعذیر واقع می‌شود. ما می‌گفتیم در کنار این، چند حکم دیگر هم هست مثل اینکه باید اباحه را رعایت کنی، همانند رعایت وجوب و حرمت. کسانی که نقض را تصویر نمی‌کنند، رعایت را نیز نمی‌توانند تصویر کنند. اگر شما نقض را تصویر نکنید که رعایت خاصی ندارد. اگر نمی‌شود اباحه شرعی را نقض کرد، چه رعایتی دارد؟ در اینصورت رعایت خاصی نمی‌خواهد. اگر ملاک شارع را نتوان تفویت کرد، چه چیزی بر مکلف حرمت دارد و به حکم عقلش مستحق عقاب می‌شود؟

سوال: از تصویر امکان تفویت و نقض در ملاک اباحه نمی‌شود ثابت کرد که یک تنجیزی آمده است بلکه باید اول تنجیزی ثابت شود تا تفویت ثابت شود.

جواب: آیا نقض ممکن است؟ مثلاً وجوب را می‌توانیم نقض کنیم و این ربطی به تنجیزش ندارد. منتهی اگر منجز باشد، نقضش موضوع حکم عقل است و اگر منجز نباشد نقضش موضوع حکم عقل نیست. تحقق نقض که ربطی به تنجیز ندارد. نقض خود اباحه و تفویت ملاکش ربطی به تنجیز ندارد. شما خلط بین حکم و موضوع می‌کنید. نقض اباحه که ربطی به تنجیز ندارد و تفویت ملاک ربطی به تنجیز ندارد. بله اگر این نقض بخواهد موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب بشود و اگر بخواهد تفویت ملاک موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب بشود باید منجز باشد و الا نقض چیزی که هیچ اعتبار شرعی بر آن نیامده است که اشکالی ندارد. در اینجا نقض هست اما موضوع حکم عقل نیست.

اشکال: اگر مکلف از ناحیه شارع مرخی العنان باشد ولی با ملزم دیگری بر خودش الزام ایجاد کرد از جمله حکم عقل به لزوم احترام مولا، آن ارخاء عنان از ناحیه‌ی شارع را نقض نکرده است.

جواب: این مطلب را مفصل در قسمت دوم بحث خواهیم کرد.

ایشان می‌فرماید تنجیز تصویر نمی‌شود چون کار اباحه صرفاً رفع مسئولیت. ما می‌گوییم تنجیز هم می‌شود به این صورت که نسبت به رعایت اباحه نقض نکنید چون نقض متصور است و تفویت اختیاری ملاک اباحه از سوی مکلف ممکن است.

اشکال: نقض از لحاظ فعلی و عملی امکان ندارد.

جواب: اگر کسی خودش را اختیاراً بیهوش کرد که دیگر قابل برای فعل و ترک آزادانه نیست، مثال برای همین است. من می‌گویم تا اباحه ایصال نشود و تا اباحه احراز نشود که اقتضائش از این قسم خاص است و تا احراز نشود که از سنخ اباحه‌ی اقتضائی است که ملاکش اهم از وجوب و حرمت است، ملاک اباحه، استیفا نمی شود. حرف ما این است و نباید با حرف دیگران خلط شود. چون یکی از اشکالات ایشان بر ما از این سنخ است در حالی که ما حق‌الطاعة ای نیستیم که به صرف احتمالات اکتفا کنیم. کسانی که مثل آقای صدر صرف احتمال در وجوب و حرمت را تنجیز آور می‌دانند، ما می‌گوییم همین که احتمال می‌دهید که اباحه‌ی اقتضائی باشد و احتمال می‌دهید که ملاک آن اهم از وجوب و حرمت باشد، همین برای شما تنجیز می‌آرود. بنابراین اینها را به ما برنگردانید. من نمی‌گویم که یک دلیل اباحه را احتمال می‌دهیم و احتمال می‌دهیم اقتضائی باشد و ملاکش اهم از ملاک لزومی‌باشد، در اینصورت بگوییم لازم است که رعایت کنیم. بلکه شما را به این لازمه مأخوذ می‌کنم و شما که حق‌الطاعة ای هستید باید ملزم به این حرف باشید. شما گفتید تنجیز متصور نیست، گفتیم متصور است و گفتید که نقض و امتثال متصور نیست، گفتیم که نقض متصور است و بدیلش که امتثال باشد نیز قابل تصویر است.

اشکال: اگر من خودم را بیهوش کردم و نتوانستم آب بخورم و ضرری برای من ندارد، اینکه تفویت ملاک اباحه نیست.

جواب: فرض ما در جایی است که اباحه ای در مقام است، ملاکش اهم از ملاک وجوب است. روشن است که در این صورت ملاک اباحه که عبارت است از «انجام فعل یا ترک از روی آزادی» تفویت می شود. خود ایشان تمتع به اباحه را قبول دارد.

سوال: آیا خود بیهوش کردن اباحه ندارد؟

جواب: روشن است که بیهوشی چون منتهی به تفویت ملاک اهم از وجوب می شود تحریم دارد. اگر کسی بیهوش شود می‌تواند از آن آزادی در فعل وترک متمتع شود؟ اگر اباحه ای احراز شود که اقتضائی باشد و ملاکش اهم از وجوب باشد، این بیهوش کردن حرام است همانطور که در واجب و حرام شما حق ندارید که خودتان را بیهوش کنید و ملاک را تفویت کنید. این استبعادهای شما به این خاطر است که اباحه هایی که از روایات می‌فهمیم دلیلی نداریم که این نوع اباحه باشد. مرتکزات از اباحه در ذهن ما این نیست که می‌گوییم. روایات که دال بر حل است، کی گفته است که این حل و مباح اقتضائی است؟ کی گفته این ملاکش اهم از وجوب است که تفویتش موجب عقاب شود. ما به کسانی که به صرف احتمال تنجیز می‌آورند، نقض می‌کنیم که این هم صرف احتمالش تنجیز می‌آورد.

سوال: تفویت ملاک در جایی است که خود نفس ملاک جواز تفویت نباشد. اگر ملاکی تصویر شد که در نفس آن جواز تفویت باشد.

جواب: اباحه‌ی اقتضائی آیا می‌گوید که تو می‌توانی خود اباحه را تفویت کنید یا اینکه یک طرف را بیاورید یا ترک کنید. ما چندین بار گفتیم که انجام فعل یا ترک از روی آزادی و ارخاء عنان مصبّ ملاک است، این را شما نباید تفویت کنید. در کجای اباحه داریم که خودش بگوید که ملاک این اباحه را می‌توانید تفویت کنید بلکه می‌گوید تو آزاد بین فعل و ترک هستی نه اینکه مجازی فعل و ترک از روی آزادی را نیز تفویت کنی. آزادی خودش یک واقعیت دیگری است و اباحه اجازه نمی‌دهد که این آزادی را عبد تفویت کند. مثل اینکه معنا ندارد که ایجاب بیاید و اجازه بدهد که ملاک وجوب را عبد تفویت کند.

ایشان می‌گوید این آزادی که شما می‌گویید تفویتش اشکال دارد یا آن قصد است که واضح است که لازم نیست یا اتصاف به آزادی و ارخاء عنان است که به نفس جعل حاصل می‌شود. حرف ایشان دو اشکال دارد.

اشکال اول: عدم حصول اتصاف به نفس جعل اباحه

اولاً اینکه به نفس جعل و حکم به ترخیص آن صفت حاصل می‌شود، غلط است. چون آن صفت، صفتی است که می‌تواند در واقع ایجاد بشود و می‌تواند واقع نشود. جعل شارع خودش نمی‌گوید که می‌توانی من را نقض کنی یا نمی‌توانی و در خودش نهفته نیست. حکم عقل به ترخیص نیز همینگونه است و تعین نمی‌آورد نقض یا عدم نقض را.

تصویر نقض ترخیص

حالا اگر انسان در عالم واقع این مرخصیت را نقض کند که نقض آن متصور است یا امتثال کند که عدیل این نقض است. ایشان این را فکر نکرده و اشتباهش اینجا است که می‌گوید به نفس حکم عقل آن صفت حاصل است.

نقض اباحه با بیهوش کردن

آزادی صفت برای فعل صادر است و فعل صادر باید از روی آزادی باشد و به صرف حکم عقل به ترخیص، این حاصل نمی‌شود چون می‌تواند نقض کند. یعنی عقل آمده و گفته مرخص هستی ولی عبد با بیهوش کردن خود این ترخیص را نقض می‌کند.

شما این را با وجوب قیاس کنید که مولا یک جعل وجوب می‌کند و عقل بر اساس آن می‌گوید الفعل واجبٌ. در اینجا آیا به صرف این حکم عقل تمام می‌شود یا اینکه عبد در واقع می‌تواند امتثال کند یا نکند. در اینجا نیز ما نقض آزادی و تفویت ملاک آزادی را تصویر کردیم، می‌تواند نقض کند.

بنابراین به صرف اینکه عقل می‌گوید مرخص هستی، قضیه تمام نمی‌شود چون ممکن است که عقل بگوید مرخص هستی اما من در خارج فعلی را به این صفت نیاورم. با توجه به اینکه نقض ممکن است و تفویت احتمال دارد، علی رغم اینکه عقل گفته که مرخص هستی، من می‌توانم در عالم خارج این فعل را از سر آزادی نیاورم مانند اینکه خودم را بیهوش کنم و نتوانم موضوع اباحه واقع بشوم. ترخیص شارع و همچنین ترخیص عقلی مبنی بر ترخیص شارع فاصله دارد با عمل آزادانه. پس مشکل این است که ایشان ادعا می‌کند به صرف ترخیص عقلی، آن صفت برای فعل حاصل است. ما می‌گوییم این حرف درست نیست چون صفت در خارج قابل نقض است. بعد از حصول اباحه‌ی شرعی و بعد از حکم عقل به ترخیص، آن امر توسط مکلف قابل نقض است.

نقض اباحه با الزام تشریعی

نقض دیگر این است که اگر ما بتوانیم با یک الزامی ‌این تعذیر عقلی را بهم بزنیم، آیا درست است و فعل متصف به آزادی می‌شود؟ اگر آمدید و توانستید با یک الزامی ‌این حکم عقل به تعذیر را بهم بزنید، در اینصورت وقتی می‌گویید الزام دارید، آن مرخصیت از بین می‌رود. درست است که حق‌الطاعة یک حکم عقلی است و ممکن است ادعا کنید که احکام عقلی تابع اختیار نیستند. اما می‌گوییم مبادی آن دست شما است و اگر این مبادی اتخاذ حق‌الطاعة را توجه می‌کردید قائل به حق‌الطاعة نمی‌شدید و تعذیر عقلی را بهم نمی‌زد. همانطور در برخی فروض تشریع عبد می تواند با تشریع بر خودش الزام بیاورد و این ترخیص عقلی را بهم بزند و ملاک را که در انجام یا ترک این فعل از روی اختیار است را تفویت کنید

تصویر لزوم عقلی در تشریع

اما در تشریع اشکال شد که ما به صرف تشریع ممکن است نتوانیم الزام بیاوریم. من می‌دانم شارع حکم به ترخیص کرده است اما تشریع می کند و می گوید مرخص نیست. به صرف اینکه می‌گوید مرخص نیست، الزام عقلی نمی‌آید ولی صوری وجود دارد که تحقق الزام و تفویت غرض اباحه تصویر می‌شود. مثل اینکه آدم هایی پیدا می‌شود که خیلی باد به غبغبشان می‌افتد و می‌گویند من همه کار می‌توانم بکنم و می‌توانم بگویم که چه چیزی حرام است و چه چیزی حلال است. همانطور که در صدر اسلام هم بوده است که صراحتاً گفتند که پیامبر چیزهایی را حلال کرده و من حرام می‌کنم و این حرام می‌کنم او در عده ای از عباد تاثیر گذاشت و چه بسا در خودش نیز اثر می‌کرده است و اباحه را برای خودش ضیق کرده باشد. بله مواردی ممکن است واقعاً که مثلاً سلطانی خیال کند که در جایی که شارع حکم به ترخیص کرده، حق دارد که حرمت بیاورد، لزوم برای خودش می‌بیند و ترخیصی که به حکم عقل داشت را بهم بزند.

پس تشریع صوری دارد که خودش می‌شود احساس الزام کند یا برای دیگری احساس الزام بیاورد. این صور تصویر دارد. بله حق با شما است که بعضی از موارد واقعاً ممکن است کذب علی الله و علی الرسول صلی الله علیه و آله باشد و خودش الزامی‌را احساس نکند و برای دیگران دروغ می‌بافد. اما صور دیگر هم می‌شود که به خیال اینکه حاکم و سلطان و پادشاه است، خیال می‌کند که نماینده خدا روی زمین است و می‌تواند حرمت یا وجوب بیاورد در قبال اباحه‌ی خداوند. این حکم را می‌آورد با اینکه ما می‌دانیم که چنین حقی ندارد.

برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید

اصول برائت - جلسه 44 _ 24-10-98

نظرات مخاطب

ارسال نظر