هدر صفحات هدر صفحات
پ پ

1399/9/24

فقه وقف - جلسه یکصد و دهم

کیفیت پایین

کیفیت بالا

بسمه تعالی

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسئله 18 بود که اگر موقوف علیهم منقرض شدند و بنا شد که مال موقوفه به ورثه واقف رجوع پیدا کند، آیا به ورثه عند موت واقف می رسد یا به ورثه ای که عند انقراض موقوف علیهم هستند. حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه مثل خیلی از فقهاء فرموده اند اظهر این است که به ورثه عند موت الواقف می رسد. وبرخی مثل شهید ثانی در مسالک و روضه و برخی دیگر فرموده اند به ورثه عند الانقراض می رسد. و اثر عملی اش هم در فرعی که گفتند ظاهر شد که واقفی که حین الموت دو ولد دارد، و یکی از ولدها باز ولدی دارد، همین ولدی که دارای ولد هست بعد از موت واقف از دنیا می رود. اگر بگوئیم به ورثۀ عندالموت میرسد، هر دو ولد وارث می شوند و چون یکی از دنیا رفته ابن او با عمویش در ارث شریک می شوند، اما اگر گفتیم به ورثه حین الانقراض می رسد فقط یکی از ولدها حین الانقراض زنده است لذا تمام ارث به او می رسد.

عرض شد برخی توجیه فرمایش مرحوم امام و فقهای هم مسلک ایشان را این دانسته اند که چون مال موقوفه از ملک واقف خارج نمی شود و وقف منقطع الآخر در حکم حبس است در هنگام موت ادله ارث بر این واقفی که مالک است تطبیق می شود و ورثۀ او از باب ما ترک میت مالک می شوند و هیچ مشکلی وجود ندارد.

تنها نکته این است که ملکی را به حسب حکم شرعی یا حکم عقلائی که امضاء شده است مالک شده اند باید تا زمان انقراض موقوف علیهم در دست آنان باشد. ولی این منافاتی با ارث بردن ورثه حین الموت ندارد، دلیلش را هم گفتند روشن است.

مسائلی که برای تنقیح مسئله باید حل بشوند

جلسه گذشته عرض شد برای روشن شدن نتیجه مساله باید سه مسئله را حل کنیم:

یک مسئله این است این توجیه بر مبنای کسی است که می گوید ملک در دست واقف است و زوال پیدا نمی کند، در حالی که بسیاری از فقهائی که ملک واقف از مال موقوفه را زائل می دانند نیز همین نظر را دارند، توجیه ارث ورثه عند موت واقف بر اساس مبنای آنان چیست؟ این مسئله را جلسه گذشته بحث کردیم و دقت فوق العاده ای هم شد در یک بیانی که ما به آن بیان تا آخر نیاز داریم.

مسئله دوم این است که آیا ادله ارث این جور ملکهای مسلوب المنفعۀ طولانی مدت مانند تا صد سال را هم شامل می شوند یا نه.

ومسئله سوم که مسئله بسیار مهمی است این است که: بر فرض میراث موضوع دارد، یعنی ادله میراث اطلاق دارند و این موارد را می گیرند، اما آیا وقف مانع تطبیق ادله میراث در مقام نمی شود؟ اگر با اینکه ادله میراث فی حد ذاتها قابل تطبیق است، ولکن ادله وقف مانع از تطبق ادله ارث در حد فاصل زمان موت تا زمان انقراض شود چطور می توانیم به ملک زمان موت واقف تطبیق کنیم و ارث ورثۀ حین الموت را نتیجه بگیریم.

پس به آن صورتی که برخی از محشین تحریر الوسیله فرموده اند بنابر اینکه خروج مال موقوفه از ملک واقف را قبول نداشته باشیم مساله روشن است نیست و باید هم تطبیق ادله ارث را بررسی می کردند و هم مانعیت ادله وقف از این تطبیق را. و هر دو بحث دشوار است.

تبیین مسئله بنابر قول به زوال ملک

نسبت به مسئله اول دیروز بحث کردیم. به نظر می رسد اگر قائل به زوال ملک شویم توجیه این نظر خیلی دشوار می شود. مرحوم صاحب جواهر ره تأهل را مطرح کردند و مرحوم شیخ حق تصویر کردند به این بیان که ولو ملک واقف بر عین موقوفه زائل شود اما حق واقف نسبت به این ملک به این معنا که {ورثه} موقوف علیهم بعد از انقراض نتوانند تصرف کنند و بر می گردد به واقف وجود دارد و به ارث ورثۀ واقف می رسد.

جلسه گذشته عرض شد که اولا اینکه اینجور چیزها مشمول اطلاقات ادله ارث است و ارث برده شود اول کلام است. حتی ما حق بودنی که شیخ می فرماید را هم درست متوجه نمی شویم که جهتش را عرض می کنم. تأهلی که مرحوم صاحب جواهر می فرماید، یک امر انتزاعی واقعی است این ارث برده می شود یعنی چه؟ این برای ما روشن نیست.

تصحیحی بیان کردیم به این صورت که واقف از حالا نسبت به ملک آینده مالک باشد و همین تحت ادله میراث برود. دیروز به تفصیل عرض شد دیگر تکرار نمی کنیم.

بررسی بیشتر قول شیخ ره مبنی بر حق داشتن واقف ولو در صورت ازاله ملک

فقط یک جمله راجع به حقی که مرحوم شیخ فرمودند عرض می کنم: مرحوم شیخ در عبارتی در مکاسب می فرماید: غایتش این است که در وقف منقطع، واقف که ملکش زائل شده و به ملک موقوف علیهم درآمده نسبت به این ملک حقی دارد.

عرض من این است که حق را از کجا می گوید؟ مگر هر چیزی ارتباط داشته باشد حق است؟

اگر ما اینطور بگوئیم (که تحقیق نهائی جلسه گذشته بود): واقف ملکش نسبت به عین موقوفه زائل می شود لذا تا حین الانقراض که حقی ندارد، اصلا ملک او نیست، چون از ملک او زائل شده و ملک موقوف علیه است. ولکن نسبت به املاک آتی مالک است، حق یعنی چه؟ اصلا مالک است. ما به مالک کتاب که نمی گوئیم شما نسبت به کتاب حق داری، مالک کتاب است. پس واقف نسبت به قطعات آتی بعد از انقراض موقوف علیهم مالک است اما نسبت به حالا که (موقوف علیهم)زنده اند نه. البته مرحوم شیخ از کسانی است که این قطعات را قبول ندارد، اگر قبول نداشته باشیم دیگر اصلا بحث رجوع به آنها معنا ندارد. اینکه ما بخواهیم یک حقی ثابت کنیم و بعد بگوئیم این حق مورد ارث قرار میگیرد این اول کلام است. این نکته ای است که دوستان باید عنایت کنند.

بررسی ادله ارث وشمولش نسبت به مانحن فیه

اما مسئله دوم بررسی ادله ارث است. من به نظرم اینهایی که اینطور سهل گرفته اند مثل محشین تحریر که گفته اند «فالموقوف لم یخرج عن ملک الواقف فقد مات عن عین یملکها، غایة الامر لیس للورثة منع الموقوف علیهم مادام حیا، فإذا کانت الحال کذلک یرثه ولداه.»[1]منظورشان از ولداه یعنی دو فرزندی که در مثال آمده، آنها عند موت الواقف ارث می برند.

به نظرم این ساده انگاری ناشی از این است که آن قاعده ما ترکه المیت فهو لوارثه را ثابت پنداشته اند. قبلا بحث این قاعده گذشت. دیدیم هم در عبارت مرحوم شیخ و هم فقهای دیگر آمده بود. گوئی می خواهند بفرمایند هر چه مالک باقی گذاشت فهو لوارثه و لو چنین ملک مسلوب المنفعة ای باشد. چون مما ترکه المیت است فهو لوارثه.

شاید مرحوم صاحب جواهر نیز مطلبی شبیه این را بیان فرمودند که می خواستند کل آنچه میت ترک می کند را شامل این تأهل هم بدانند لذا جزء ارث ورثه واقف به شمار آورند.

عدم وجود دلیل بر اثبات «ما ترکه المیت فهو لوارثه»

ولی واقعش این است که ما با فحصی که کردیم، چنین چیزی که ما ترکه المیت فهو لوارثه نداشتیم. تقریبا چند روایتی که خواندیم شاید هفت و هشت روایت بود همه اینطوری است که من ترک مالا فلوارثه، یا من مات و ترک مالا فهو لوارثه. دلیل مطلق به عنوان «ما ترک» نداریم {که شامل غیر مال هم بشود}

حال پرسش این است که آیا تأهل مال است؟ تأهل به معنای این خاصیت و ویژگی که مال موقوفه بعدا می تواند به واقف برگردد یعنی بعد از انقراض موقوف علیهم که این مال طلق شد می تواند برگردد این آیا مال است که ما این تأهل را بگوئیم جزء میراث است؟.

شاهد روائی بر عدم ارث مطلق ما ترک

مثلا این روایت عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام (روایت در کتاب کافی است وسندش هم خوب است) قال: «من مات و ترک دیناً فعلینا دینه و الینا عیاله و من مات و ترک مالا فلورثته (ترک مالا فرموده)، و من مات و لیس له موالی فماله من الانفال.»[2] به این فقره کار داریم که امام علیه السلام فرموند: «من مات و ترک مالا». بقیه روایات که اصلا مات هم ندارد بلکه «من ترک مالا» دارد.

در روایت دیگر که در فقیه نقل می کند ظاهرا سندش هم درست است، «قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان رسول الله صلی الله علیه وآله یقول:. َانَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ وَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَارِثِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَإِلَيَّ وَ عَلَيَّ.»[3] اگر کسی باقی گذارد دینی را و ضَیاعی را که {در اینجا} به معنای اهل و عیال و من یجب نفقته معنا کرده اند، وفرض هم این است که من ترک دینا أو ضَیاعا فإلیّ و علیّ در جائی است که شخص نداشته باشد، اینکه واضح است، و الا اگر شخص داشته باشد باید دینش را از مال خودش بپردازد کما فی الآیة.

در معانی الاخبار هست و اگر اشتباه نکنم در عیون اخبار الرضا علیه السلام هم هست، که من از مستدرک نقل می کنم روایت این است که: «عن الرضا علیه السلام قال صعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم المنبر فقال من ترک دینا أو ضَیاعا فعلیّ و الیّ و من ترک مالا فلورثته».[4]

دیگر بقیه روایات را نمی خوانیم، چون یکبار روایات را خواندیم، من دوباره نگاه کردم تمام این روایات چندگانه که ما خواندیم همه اش ترک مالا دارد. حالا سؤال این است که آیا آن تأهل مال است؟

تشکیک در مال بودن مطلق ملک

شاید در اینجا شبهه دیگری پیش آید که آیا ملک موقوفه مال است؟ حتی به نظر کسانی که می گویند عین موقوفه بر ملک واقف باقی است بنابر این که مستند ارث این روایات باشد باید بحث کنند که آیا این ملک مسلوب المنفعه مال است؟

البته با فحص مختصری که انجام شد نرسیدم جز دو آیه ای که الان خواهم خواند و روایتی که به این دو ارجاع می دهند چیزی پیدا کنم. اما بحث جالبی است دوستان اگر فرصت کنند دنبال کنند، آیا در ادله میراث معیار، ملک است یعنی ما ترکی که معیار است عبارت است از مطلق ملک اعم از مال و غیر مال یا اینکه ما ترک الزاما باید مال باشد. این روایاتی که الان خواندیم می گوید باید مال باشد.

این بحث فروضی دارد، فرض کنید شخصی رفته صحرا و سنگ زیبایی که به نظر خودش قشنگ است پیدا کرده و آورده در خانه اش گذاشته است، اما هر کسی نگاه می کند می گوید این پشیزی نمی ارزد. همینکه می گویند ارزشی ندارد پس لا یبذل بازائه المال و به لحاظ عقلائی این سنگ مال نیست. بله خیلی چیزها را انسان دوست دارد و به لحاظ شخصی تملک می کند و حیازت کرده آورده خانه اش ملک او شده، ولی مال نیست. کما اینکه در مکاسب دیدید که زیاد مثال می زنند که یک دانه گندم ملک هست ولی مال نیست. چون چیزی نیست که یبذل بازائه المال. ولی ملک من هست. ولذا اگر یادتان باشد در همین بحثهای حظر و اباحه یکی از نقضها گندمهایی بود که ریخته می شود روی زمین که آیا بدون اذن مالک می شود تصرف کرد یا نه، مرحوم سید مرتضی می فرمودند این علامت این است که تصرف در مال غیر باطلاقه اشکال ندارد، مثل این گندمهایی که بعد از جمع کردن زراعت روی زمین ریخته میروند جمع می کنند، مرحوم شیخ طوسی فرمود همان هم قابل بحث است ممکن است کسی بگوید من راضی نیستم آنها را جمع کنید، می خواهد خودش جمع کند. پس می شود شیئی مال نباشد و ملک باشد مانند سنگ مورد مثال.

حال سؤال این است که وقتی مالک این سنگ از دنیا می رود آیا سنگ هم جزء میراث اوست؟ یا میراث فقط چیزهائی هستند که مال اند ولو اینکه حق باشند ولو اینکه خصائصی باشند ولی باید مال باشند. حق را اگر مال دانستیم داخل در ما ترک می شود ولی اگر مال ندانستیم آیا منتقل می شود؟

این مقدمه برای این طرح شد که ممکن است در بحث ما در مورد آنهائی که عین موقوفه را ملک نمی دانند روشن باشد که تاهل و امثال آن مال نیستند. تأهل که مال نیست، اینکه قابلیت رجوع به واقف دارد آیا این مال است؟ واضح است که این مال نیست.

ملکی که طویل المدت مسلوب المنفعة باشد مال نیست

اما نسبت به آنهایی که می گویند عین موقوفه ملک واقف است منتهی ملک مسلوب المنفعة اگر این مسلوبیت منفعت چند نسلی باشد. بگوید این زمین را وقف کردم برای آقای زید و ده نسل بعدش، و دیگر نسبت به بعد از این ده نسل تعیین تکلیف نکرده است، این وقف، منقطع الآخر است. حالا این ده نسل به طور متوسط به نحو افتراق و بدون همپوشانی بین سی صد تا چهارصد سال، است. سؤال این است که یک زمین یا خانه ای که برای سیصد سال مسلوب المنفعه در دست واقف است مال است؟ یعنی در زمان موت واقف که شاید سیصد سال تا انقراض موقوف علیهم مانده است این زمین یا خانه مال است؟ ممکن است بگوئید در زمان نزدیک به انقراض موقوف علیهم مالیت دارد اما در زمان موت واقف نیز مال است تا مشمول ادله ارث شود و به ورثه برسد؟

عقلاء در ازاء خانه ای که پانصد سال مسلوب المنفعه است مال و پول می دهند؟ اگر بدهند به آن آقای موقوف علیهم می دهند که الان مورد استفاده آنهاست، نه به این آقای مالک.

شاهد بحث: ضمان عین موقوفه در وقف منقطع الآخر به ازاء مالیت است نه ملکیت

اگر یاد دوستان باشد در بحث زوال ملکیت واقف عده ای به این نظر فقها استناد کردند که ضمان اتلاف و غصب عین موقوفه برای موقوف علیهم است نه برای واقف. پس اینکه فقهاء می فرمایند ضمان برای موقوف علیهم است نشان می دهد که ملک واقف زائل می شود. مرحوم شیخ در پاسخ فرمودند نکته ای در بحث ضمان وجود دارد که تطبیق آن را بر واقف با مشکل روبرو می سازد و آن اینکه ضمان به ازاء مالیت است نه به ازاء ملکیت. هر کجا مالیت است ضمانش هست. لذا ما می توانیم اذعان کنیم که در وقف منقطع الاخر عین موقوفه ملک واقف هست و در عین حال می توانیم اذعان کنیم که ضمان برای او نیست، چون ضمان دائر مدار ملک نیست بلکه دائر مدار مالیت است، و مالیت در اختیار موقوف علیهم است چون انتفاعات با آنها است، و ملک واقف مسلوب المنفعة است.

حالا عرض ما این است که این محشین بزرگوار که آمده اند جهت انتخاب قول اول توسط حضرت امام و دیگران را وجود ملکیت بر عین موقوفه و شمول ادله ارث دانسته اند اگر به این نکته توجه کنند که ادله میراث بر روی عنوان مال رفته است آیا نباید بحث کنند که آیا ملک مسلوب المنفعة پانصد ساله مال است؟ ملک هست اما آیا مال است؟

همچنین آیا نباید بحث کنند که ادله میراث اطلاق دارد نسبت به ما ترک و اعم از مال است؟ حال ممکن است کسی حق را مال بداند، اما تأهل یا این ملک مسلوب المنفعه واقعا مال اند؟ حال مسلوب المنفعة یک ساله و ده ساله را ممکن است انسان بگوید از مالیت نمی افتد فقط ارزشش کم می شود، اما ملکی که پانصد سال مسلوب المنفعة است آیا مردم حاضرند به ازاء آن پول بدهند؟ به نظر من که این سفهی است. اگر این باشد این بزرگوارانی که بحث کرده اند وراحت گفته اند هذا ملک و مات عن ملک، آیا نباید بحث می کردند که آیا ملک معیار ارث بردن است یا مالیت. این روایات که می گوید مال معیار است.

معیار ارث در آیات شریفه

بله دو آیه شریفه هست اینها را ببینیم (البته دوستان زحمت بکشند که آیا ادله دیگری در روایات می توانیم پیدا کنیم که اطلاقی داشته باشد بطوری که ملک را و کل ما ترک را بگیرد. و اطلاقش هم به درد بخور باشد نه اینکه در مقام بیان نباشد): دو آیه در سوره مبارکه نساء وارد شده:

آیه اول: آیه 7 سوره نساء: "للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون مما قل منه أو کثر نصیبا مفروضا".

اینجا مال ندارد، مما ترک دارد. هم در مورد رجال و هم در مورد نساء دارد نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون. هر چیزی که ما ترک صدق کند، للرجال نصیب فیه و للنساء نصیب. کسی بگوید اینجا این مما ترک اطلاق دارد هر چیزی که ما ترک باشد. و این ما ترک اینجا صدق می کند بر مال و بر ملک چون ملک نیز بالاخره ماترک است، همچنین بر حق نیز صدق می کند. چون اینجا دیگر تقیید به مالیت ندارد.

تمسک به اطلاق هنگام شک در مقام بیان بودن متکلم از جهتی خاص

منتهی باید ما احراز کنیم که خداوند متعال در مقام بیان این جهت هست که می خواهد ذکر کند هر آنچه صدق ما ترک می کند میراث می شود. در این مقام هست. ممکن است مقام بیان را بپذیرد. ما در اصول به تبع مرحوم آخوند و دیگران قائل شدیم اگر شک کنیم که متکلم از جهات مختلف در مقام بیان هست یا نه اصل این است که در مقام بیان است، برخلاف آقای خوئی ره و کسانی که این را قبول ندارند، می گویند هر کجا کلام بالمرة لغو شود اینطور است و اما اینکه بخواهیم از ده جهت اطلاق گیری کنیم و شک در مقام بیان کنیم و بگوئیم اصل این است که متکلم از تمام جهات در مقام بیان است این دلیل ندارد.

حق این است که این حرف صحیح نیست و اگر این را نگوئیم سنگ روی سنگ بند نمی شود، تفاهم عرفی بر اساس همین است که اگر شک کنیم در مقام بیان است اصل این است که در مقام بیان است.

شأن نزول آیه، ظهور ما ترک در اطلاق را مخدوش می کند

منتهی یک نکته ای وجود دارد که من یک فحص اجمالی کردم نرسیدم تفاسیر را به تفصیل نگاه کنم، مرحوم شیخ طوسی در تبیان در وجه شأن نزول این آیه می فرماید: برخی گفته اند برای این است که در زمان جاهلیت به زنها ارث نمی دادند، و این آیه در مقام این است که للرجال نصیب مما ترک و للنساء نصیب مما ترک. اگر این حرف درست باشد گرچه شأن نزول مفاد را تقیید نمی کند، ولی نشان می دهد که اصلا این آیه در مقام بیان اینکه همۀ ما ترکها مورد ارث هستند نیست، بلکه می خواهد بگوید چه کسانی ارث می برند.

درست است که ماترک بر چیزهائی صدق می کند اما آیا آیه در مقام بیان این جهت بوده تا توانیم از آن اطلاق بگیریم؟

به نظر می رسداین شأن نزول در مقام بیان بودن را تضیعف می کند.

همچنین مرحوم شیخ طوسی فرموده اند برخی شأن نزول آیه را تعیین کسانی دانسته اند که ارث می برند در این صورت نیز اطلاق ما ترک را تضعیف می شود. شأن نزول این است که در زمان جاهلیت کسانی که رمح و تیر می انداختند که کنایه از کسانی است که از عصبه و قبایلشان دفاع می کردند ارث می بردند اما کسانی که اهل این دفاع نبودند ارث نمی بردند.

آیه در مقام بیان این است که این امور تاثیری در ارث ندارد، رجال و نساء، چه اهل دفاع باشند چه نباشند همه ارث می برند. شأن نزول برای دفع اختصاص در جاهلیت است.

در هر حال هر دو وجه شأن نزول مربوط به کسانی است که ارث می برند و این آیه می خواهد اختصاص به افراد خاص را دفع کند. در این صورت اینکه مما ترک الوالدان در مقام بیان این باشد که هر آنچه که ترک کرده اند حتی امثال تأهل، متعلق ارث است تضعیف می شود. البته لازم نیست که اطلاق ناظر به کثرات باشد، بلکه همینکه ما ترک بر آن صدق می کند کافی است، اما آیا اصلا آیه در مقام بیان این جهت بوده است؟ انسان قدری به تردید می افتد.

آیه دوم: آیه 33 سوره نساء: "ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان و الاقربون والذین عقدت ایمانکم (ظاهرا یک قرائت دیگر عاقدتْ ایمانکم هست) فآتوهم نصیبهم إن الله کان علی کل شیء شهیدا".

موالی یعنی اولیاء و ورثه. لکلٍ را گاهی به معنای لکل منکم می دانیم یعنی برای هر کدام از شما ورثه ای قرار دادیم. مما ترک الوالدان، این مما بیانی و تأویلی می خواهد. یعنی لکل جعلنا موالی الذین ترکوا شیئا مما ترک الوالدان و الاقربون، یک چیزی می خواهد که مما را درست کند. اما بعضی لکلٍ را به اشیاء زده اند، یعنی لکل شیء جعلنا موالی مما ترک. این بهتر می خورد. شما جعلنا موالی را بردارید می شود لکل شیء مما ترک الوالدان والقربون جعلنا موالی. یعنی برای هر شیئی که ترک الوالدان والاقربون ما ورثه ای قرار دادیم. این بیان دوم را که از ابوعلی جبائی نقل کرده اند به نظر بهتر می آید.

اینجا هم دارد مما ترک الوالدان و الاقربون است، ظاهرا مما ترک هم اطلاق است. اما دوباره همان بحث قبلی نمی آید که آیا این آیه در مقام بیان چیزهایی است که ارث برده می شود یا در جهت بیان ورثه است. ولذا فرموده لکل جعلنا موالی.

در روایات مبینه در بحث ارث، ائمه علیهم السلام به همین آیه تمسک کرده می فرمایند مقصود اولیاء نعمت مانند معتق نیستند بلکه موالی ارث یعنی ورثه هستند. بعد والذین عقدت ایمانکم آن کسانی هستند که پیمان بسته اند، مثل زوجه که در اثر پیمان ارث می برد، یا ضمان ولاء جریره یا ولاء عتق که آنها بخاطر پیمان و امثال این ارث می برند.

حالا بحث سر این است که مما ترک الوالدان آیا اطلاق دارد و هر ما ترکی را حتی ملکی را که مسلوب المنفعة است للتالی تا صدها سال در بر می گیرد یا اینکه حتما باید مال باشد، مما ترک الوالدان یعنی اموالی که ترک کرده اند. آیا مما ترک مثلا سنگریزه ای را کسی دوست داشته و آورده در خانه اش گذاشته هم شامل می شود چون ما ترک است؟

واقعا بعید نیست که مما ترک مقصود اموال باشد نه هر ما ترکی و لو یک سنگ بی ارزشی که از بیابان آورده اند یا چوب بی ارزشی که از جنگل آورده اند ولی طرف خوشش می آید. ولذا این هم قابل تأمل است.

حالا دوستان روی اینها فکر کنند، اگر ما این آیات را هم مثل آن روایات بگوئیم مفادش من ترک مالا فهو لوارثه است، خب آنوقت خیلی مشکل می شود، حتی در جائی که ملک واقف هم زائل نشود مشکل می شود. اما اگر ما بگوئیم نه، ما ترک و امثال این اطلاق دارد وحتی بتوانیم روایات دیگری پیدا کنیم یا آیاتی که همین مضمون را داشته باشد و بتوانیم اطلاقش را تصحیح کنیم، آنوقت راه درست می شود که اگر ملک باشد ولو مال نباشد این هم جزء ما ترک می شود و ادله ارث بر آن تطبیق می کند.

این را دوستان دقت کنند، من واقعا برایم روشن نیست که این ما ترکها چنان اطلاقی داشته باشند که غیر مال را هم شامل بشوند.

انشاءالله در ادامه مسئله اگر چیز جدیدی پیدا کردیم فردا بحث می کنیم و الا می رویم سر مسئله سوم که آیا وقف مانع هست یا نه. آنهم بحث واقعا دشواری دارد.

«والسلام علیکم ورحمة الله»

_______________________

[1] أحکام الوقف في الشریعة الإسلامیة الغراء، صفحه: ۶۵

[2] وسائل الشيعة ؛ ج‏26 ؛ ص247

[3] من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 351

[4] مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌13، ص: 398

برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید

نظرات مخاطب

ارسال نظر