هدر صفحات هدر صفحات
پ پ

1399/9/11

فقه وقف - جلسه یکصد و چهارم

کیفیت پایین

کیفیت بالا

بسمه تعالی

مسئله 17: زوال ملک در وقف و حبس

بحث در مسئله 17 بود. مرحوم امام قدس الله نفسه الزکیه در صدر این مساله قائل به فرق بین وقف مؤبد و وقف منقطع الآخر در خروج عین موقوفه از ملک واقف شدند که این تفصیل مأخوذ از فرمایش مرحوم صاحب عروه در ملحقات است. البته این نظر ابتدائی صاحب عروه است و بسیاری از فقها نیز از آن تبعیت کرده اند.

عرض شد که حکم این مساله برای ما روشن است و این تفکیک وتمییز دو فرع از یکدیگر را قبول نداریم. لذا هم در وقف مؤبد و هم در وقف منقطع الآخر خروج از ملک ثابت است. اینکه می گویند در وقف مؤبد خروج از ملک علی الظاهر هست و در وقف منقطع الآخر فیه تأمل یا نیست مورد قبول نیست.

گفته شد بحث در تفصیل بین این دو فصل و پذیرش خروج از ملکیت در وقف مؤبد به خاطر تابید بحث مهمی است زیرا نکته ای که برای استدلال بر آن مطرح می کنند اختصاصی به باب وقف ندارد و در موارد متعددی اموالی وجود دارند که مسلوب المنفعة و بدون اثر می شوند و باید روشن شود که اعتبار ملکیت درباره آنها لغو است یا خیر. پس بحث هیچ انحصاری به وقف ندارد. مرحوم صاحب عروه به اجاره ای که بیش از عمر عین مستأجره باشد مثال زدند که موجب می شود این عین در طول عمرش مسلوب المنفعه شود ولی ملکیت موجر از این عین سلب نمی شود.

در اینجا دو ادعا وجود دارد یکی اینکه در وقف موبد صغرویا هیچ ثمره ای وجود ندارد همانطور که مرحوم صاحب عروه ادعا فرمودند و دیگری ادعایی کبروی است که اگر در جایی هیچ ثمره ای مترتب نبود اعتبار عقلائی ملک لغو است.

نسبت به بحث کبروی عرض شد که مرحوم سید در چند جا از جمله در ابتدای محل اصلی بحث یعنی بحث سابع قائل به لغویت اعتبار ملکیت در فرض عدم ترتب اثر شده اند ولی در انتهای همین بحث اقرار می کنند هیچ دلیلی بر هچکدام از اقوال مطرح در مساله حتی تفصیل بین وقف موبد و منقع آخر (که خود سید مطرح کردند) وجود ندارد.

تشخیص نظر صاحب عروه در امکان اعتبار ملکیت در فرض عدم ترتب اثر

یک مسئله این است که ما باید موضع مرحوم صاحب عروه را تشخیص دهیم. به نظر می رسد مختار ایشان روشن نیست. آیا مدعیند هیچ کدام از ادله ای که برای خروج عین موقوفه از ملک واقف ارائه شده است یا ادله ای که مفید بقاء مال بر ملک واقف است یا حتی ادله ای که بر تفصیل بین وقف مؤبد و منقطع الآخر ارائه شده است ثابت نشده است. پس در این صورت (که ادله در هیچ قسم قابل دفاع نیست)نتیجه چه می شود؟

بعد با تعبیر ولکن فرمودند این بحث ثمره ای ندارد. و تمام ثمراتی که بر ملکیت عین موقوفه مترتب شده است را نپذیرفتند و همه را قابل دفع دانستند.

حال که ایشان در نهایت فرق بین این دو وقف را نپذیرفتند و ظاهر کلامشان این است که در وقف موبد نیز اشکالی ندارد که عین موقوفه به ملک واقف باقی باشد باید دو بحث صغروی و کبروی را پی گیری کنیم.

بر خلاف صاحب عروه عده ای این تفصیل را پذیرفته اند. ظاهر عبارات حضرت امام در این مساله و در مسئله 67 پذیرش این تفصیل است که در وقف مؤبد خروج از ملک واقف رخ می دهد ولی در وقف غیر مؤبد عین موقوفه از ملک واقف خارج نمی شود هر چند تعلیلی بر این مدعا نیاورده اند و تعلیلی به لغویت اعتبار عقلا در فرض عدم ترتب اثر نکرده اند. بر خلاف برخی از فقهاء معاصر که تصریح به این تفصیل می کنند و در ادامه ملک واقف در وقف مؤبد را بدون ثمره می دانند و به این دلیل اعتبار ملکیت برای آن را لغو می شمارند:

«الملکیة امر اعتباری تطلب لنفسها الاثر العقلائی أو الشرعی (ملکیت امر اعتباری است که متطلب یک اثر عقلائی است)، إذ لولا الاثر لصار الاعتبار لغوا و امرا غیر عقلائی و أیّ اثر یترتب علی اعتبار ملکیة الواقف بعد کونه ممنوع التصرف مؤبدا بیعا و هبة و میراثا بالنسبة الی الاصل و الفرع و حتی التصرفات غیر المنافیة لاستیفاء الموقوف علیه المنفعة».[1]

ایشان ادعای عدم ترتب اثر کرده اند ولی توضیح نداده اند تکلیف این همه فروعاتی که دیگران به عنوان ثمره مطرح کرده اند چیست؟

خدا رحمت کند مرحوم سید را، با آن اقتدار و شجاعت و جرأت در بحث فقهی به اینجا که می رسد حرفها را می آورد و طرح می کند، می گوید ثمرات ادعائی اینهاست ولی این ثمرات را مترتب نمی داند.

عدم صحت بی ثمر بودن بحث از ملکیت

اشکالی که به ادعای صغروی مرحوم صاحب عروه داریم این است که عدم ثمره ای که ایشان بر بحث از ملکیت ادعا کرد صحیح نیست. و برخی از این مطالب و ثمرات که فقها بر ملکیت واقف مترتب کرده اند علی الظاهر تمام است. پس اگر عین موقوفه در ملک واقف باشد ثمراتی دارد که اگر آن را در ملک واقف ندانیم مترتب نیست.

چهار اشکال هم به لحاظ کبروی به فرمایش بزرگانی داریم که می فرمایند اگر این اثرها منتفی شد اعتبار عقلائی ملکیت لغو است. که این چهار اشکال به هم مرتبط است.

عدم پذیرش ترتب اثر تولیت موقوفه توسط صاحب عروه

از جمله ثمراتی که برای ملکیت واقف بر می شمارند و مرحوم صاحب عروه قبلا بیان کردند تولیت واقف در جائی است که واقف در وقف متولی تعیین نکرده باشد. در جائی که واقف خودش تولیت را تعیین می کند بحثی نیست، اما اگر متولی تعیین نکرده باشد و از این حیث مطلق گذاشته باشد برخی گفته اند تعیین سرنوشت تولیت، دائر مدار این است که واقف را مالک بدانیم یا موقوف علیهم را و یا اینکه ذات حق متعال مالک عین موقوفه باشد. اگر واقف مالک باشد، او متولی را تعیین می کند. اگر موقوف علیهم مالک باشند، آنها تعیین می کنند. و اگر خداوند مالک باشد حاکم تعیین می کند.

مرحوم صاحب عروه هیچ کدام از این ثمرات را مترتب نمی دانند «إذ منها کون التولیة إذا لم یعین الواقف متوالیا للوقف أو الموقوف علیه أو الحاکم و قد عرفت ما فیه».[2] البته در عبارت دو غلط چاپی وجود دارد یکی اینکه «متوالیا» باید «متولیا» باشد دوم اینکه «للوقف» باید «للواقف» باشد یعنی: «إذا لم یعین الواقف متولیا للواقف أو الموقوف علیه...». ادعا شده ثمره در جایی ظاهر می شود که واقف متولی تعیین نکرده باشد که در این صورت تعیین تولیت دائر مدار مالکیت است. مرحوم صاحب عروه این ثمره را نمی پذیرند و می فرمایند «و قد عرفت ما فیه».

ایشان در بحثهای ما قبل در صفحه 227 ملحقات عروه ذیل عنوان «فیما یتعلق بالناذر» در مسئله 2 می فرمایند: «إذا لم یعین الواقف متولیا فی ضمن صیغة الوقف فهل التولیة له أو للموقوف علیهم أو للحاکم أو یفصل بین وقف الخاص (که متولی موقوف علیهم باشند) و وقف العام (که متولی حاکم باشد)، و ربما تبنی المسئلة علی أن العین الموقوفة تبقی علی ملک الواقف أو تنتقل الی الموقوف علیهم أو الی الله مطلقا». بعد گفته اند «فعلی القول بالبقاء للواقف، و علی القول بالانتقال الی الموقوف علیهم مطلقا أو فی الخاص فلهم (یعنی فلهم التولیة)، و علی القول بکونه لله فللحاکم».[3] ایشان در ابتناء نتیجه بر اقوال اشکال می کند و می گوید اقوی این است که تولیت بنابر پذیریش هر یک از اقوال مطلقا با حاکم است. که البته این نظر ایشان بحث دارد که فعلا قصد ورود به آن را نداریم.

رد نظر صاحب عروه در بحث تولیت

اینکه مرحوم صاحب عروه می فرمایند وجهی ندارد تولیت با واقف باشد ولو مالک عین موقوفه باشد به این دلیل است که واقف تماما با این عین، قطع علقه کرده است لذا وجهی ندارد بر آن نظارت داشته باشد و تصرف کند.

اشکال این است که این دلیل مصادره به مطلوب است. درست که واقف قطع علقه از تصرفات در عین موقوفه و انتفاعات خود از آن کرده است اما اینکه با وجود بقاء ملکیتش بر این عین نتواند تصرفاتی در جهت وقف کند و به همین مقدار نیز حق نداشته باشد اول کلام است. به چه دلیل چنین علقه ای نیز قطع شده باشد؟ چه کسی می گوید به همین مقدار هم حق نداشته باشد که تولیت را تعیین کند؟ وقتی واقف مالک است چنین تصرفی در ملکش اشکال ندارد چون هیچ منافاتی با وقف ندارد شاهدش این است که می توانست در ابتدا و در انشاء صیغه وقف سرنوشت تولیت را تعیین کند و متولی را شرط کند. حال که مالک این عین را وقف کرده یعنی ثمرات را از خود سلب کرده است اشکالی ندارد که بر اساس مالکیتش نظارت بر همان وقف را تعیین کند تا ثمرات به صورت صحیح در جای خودش مصرف شود و این منافاتی با وقف ندارد. به عبارت دیگر واقف مالک است و امر تصرفات در ملک نیز در دست مالک است حال مالک تمام تصرفاتی که از سنخ استیفاء منفعت باشد را با وقف خارج کرده است اما چرا تصرف تعیین متولی و ناظر برای اداره وقف خارج باشد؟ این از شئون مالکیت واقف هست. پس تمام استدلال مرحوم صاحب عروه یک مصادره است.

منتهی بحث دقیق دیگری وجود دارد که جزء اشکالات بعدی ما در فروض دیگر نیز هست که آیا اگر نظر عالم بزرگ و جلیل القدری مانند سید بزرگوار ما این باشد که این ثمره مترتب نیست و عده ای نیز از آن تبعیت کنند واقعا این ثمره را از ثمره بودن می اندازد و دیگر این اثر مترتب نیست؟ حال اگر در طول تاریخ فقه ده ها فقیه قائل باشند ملکیت واقف این فائده را دارد؟ فقط بخاطر فرمایش ایشان از ثمره می افتد؟ در بحث بعدی توضیح خواهیم داد که اصلا معنا ندارد که به خاطر ادعای عدم ترتب ثمره توسط برخی از فقها بگوئیم اعتبار عقلائی لغو است.

بررسی ثمره نفقه و زکات فطره عبد

ثمره دوم در نفقه یا زکات فطره یا مئونه تجهیز در عبد و امه است. یا در انعتاق بالسرایة که اگر بخشی از عبد عتق شده باشد مابقی نیز آزاد می شود یا در وقف علی من ینعتق علیه است. دو مورد را چون روایت دارد بحث می کنیم یکی بحث نفقه و دیگری بحث زکات فطره.

مثال این است که کسی عبدی دارد، این عبد را وقف می کند برای کسانی یا برای جائی. آنهایی که میخواهند بگویند که بقاء مال در ملک واقف ثمره دارد می گویند ثمره در نفقه ظاهر می شود. می گویند اگراین عبد از ملک واقف زائل شده باشد اعم از اینکه به ملک موقوف علیهم در آید یا درنیاید، همینکه از ملک واقف زائل شده، دیگر لازم نیست نفقه او را بپردازد، چون موضوع ادله وجوب نفقه، مملوک است و بنابر فرض این عبد مملوک واقف نیست لذا وجوب نفقه وجهی ندارد. اما اگر این عبد ملک واقف باشد، با اینکه واقف با وقف تمام خدمات این عبد را به موقوف علیهم داده لذا نمی تواند او را برای کاری استخدام کند ولی چون ملک او است نفقه اش بر واقف لازم است، چون نفقه تابع ملک است. همینکه مملوک شد نفقه اش لازم است.

پس عده ای می گویند بحث خروج از ملک واقف یا عدم خروجش، در مثل نفقه عبد مملوک اثرگذار است. اگر بگوئیم از ملک واقف خارج شده است نفقه ندارد ولی اگر بگوئیم داخل در ملک او است ثمره دارد.

مرحوم سید می فرماید این ثمره را هم ما قبول نداریم. چون ادله وجوب نفقه از مثل چنین ملکیتی منصرف است. هیچ توضیح نمی دهیند که کدام دلیل و روایت و به چه دلیلی منصرف است.

تشکیک در مناقشه مرحوم سید در بحث نفقه

ما با ایشان چند بحث داریم:

به لحاظ فقهی که خیلی از فقهاء حرف ایشان را قبول ندارند. برخی به صورت مطلق گفته اند و برخی تصریح کرده اند نفقه مملوک با مولای اوست. بعضی ها تصریح به انواع کرده اند و حتی در مکاتب هم قائل به وجوب نفقه شده اند. برخی دیگر به صورت مطلق گفته اند چه مملوک نفعی برای مولا داشته باشد و چه نداشته باشد. در متن شرایع فی الجمله هست، مرحوم صاحب جواهر فرموده، مرحوم صاحب حدائق فرموده. در جلد 25 حدائق صفحه 139 فی نفقة المملوک فرموده اند: «لا خلاف نصا و فتوی فی وجوب النفقة علیه إذا کان له مال، و قد نقل عن غیر واحد من اصحابنا أنه لا خلاف بین علماء الاسلام (نه فقط علماء الایمان) فی الحکم المذکور (که نفقه مملوک با مالکش هست)، و لا فرق فی المملوک بین الصغیر و الکبیر والصحیح و الاعمی و المدبر و المرهون و المستأجر و غیرها (یعنی اگر مستأجر هم باشد که اجیر شده باشد خدمتش برای دیگری باشد باز هم همین حکم را هم دارد، مرهون هم باشد همین است، باز هم نفقه اش بر مالکش هست، این را تصریح کرده اند)، وکذا لافرق بین الکسوب و غیره»[4] منتهی اگر کسوب بود می تواند مولا بگوید از کسبش بردارد یا نه همه را بدهد به مولا و مولا نفقه اش را بدهد، کما اینکه اگر کسبش کمتر از نفقه اش شد باید مولا نفقه اش را تتمیم کند

نظیر همین حرف را صاحب ریاض و صاحب جواهر دارند. صاحب جواهر می فرماید: «فلا خلاف فی أنه تجب النفقة علی ما یملکه الانسان من رقیق و بهیمة، بعد می گوید: اما العبد و الأمة فنفقتهما علی مولاهما اجماعا بقسیمه، بعد هم نصوص را آورده است». بعد می فرماید: « بل نفاه بعضهم من علماء الإسلام فضلا عن علماء الايمان، من غير فرق في المملوك بين‌ الصغير و الكبير و الصحيح و الأعمى و المدبر و أم الولد و المنتفع به و غيره و المرهون و المستأجر و الكسوب و غيرهم، رفع السيد عنه و خلي بينه و بين نفسه أو لا».[5] صاحب جواهر ره تصریح می فرمایند حتی اگر مولا انتفاع هم نبرد باز نفقه مملوک بر مالک است.

در کشف اللثام هم باز شبیه همین است. و در کتب فقهی دیگر هم همینطور است.

پس مرحوم صاحب عروه فقیهی است که نظری دارد در مقابل بسیاری از فقها نظر دیگری دارند، آنها علی الاطلاق می گویند مالک باید نفقه مملوکش را بدهد. پس ثمره بر اساس قول آنها ظاهر می شود چون ثمره بر اساس اقوال ظاهر می شود نه قول یک نفر در مقابل دیگران.

اما به لحاظ صغروی اینکه ایشان می گوید و شمول ادلتها لمثل هذه الملکیة ممنوع، می خواهیم بگوئیم شما این ادله را از کجا آوردید که می فرمایید شمولش ممنوع است.

بحث ثمره داشتن در زکات

در کتاب زکات دو بحث مرتبت با وقف وجود دارد یکی اینکه انسان زکات را به چه کسانی می تواند بدهد. پرسش این است که آیا انسان می تواند زکات اموال یا زکات فطره را به واجب النفقۀ خود بدهد؟ مطابق روایات این کار ممنوع است. بحث دیگر این است که زکات فطره چه کسانی بر انسان واجب است آیا زکات فطره همه کسانی که عیال انسان به شمار می روند واجب است.

درباره بحث اول در روایت ظاهرا صحیحه از کافی در وسائل باب سیزدهم از ابواب مستحقین زکات آمده است: «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن صفوان بن یحیی عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب و الأم و الولد و المملوك و المرأة، و ذلك أنهم عياله لازمون له».[6] پنج دسته هستند که از زکات چیزی به آنها نمی رسد، پدر، مادر، ولد، مملوک و همسر زکات دهنده. به این پنج نفر زکات نمی رسد، لانهم عیاله لازمون له، چون اینها عیال زکات دهنده محسوب می شوند و لازم او هستند.

کسی ممکن است طبق این روایت بگوید ما قرینه ای داریم که مؤید نظر مرحوم سید می شود چون از تعبیر لازمون له استفاده می شود علت اینکه به این پنج گروه نمی شود زکات امول یا زکات فطره داد این است که علاوه بر اینکه عیال زکات دهنده به شمار می روند لازم و همراه او نیز هستند. در صورتی که عبدی که وقف موقوف علیهم شده است دیگر لازم و همراه مولا نیست بلکه لازم موقوف علیهم است پس دادن زکات به او اشکال ندارد.

معنای لازمون در بحث مستحقین زکات

پاسخ این است که این تعلیل به لازمه مسلما نمی خواهد به عنوان علت تامه باشد و معنای لازم نباید این معنای همراهی باشد. اگر مقصود این باشد که معیار حرمت پرداخت زکات به این پنج گروه همراهی آنها با انسان است در موارد متعددی که اینها همراه انسان نیستند باید قائل به عدم اشکال در پرداخت زکات به آنها باشیم. اگر معنای لازمون له این است که یعنی همراه آدم و سر سفره آدم باشند در مواردی که فرزند انسان سر سفرۀ او نیست یا ممکن است پدر مادر انسان سر سفره انسان نباشند باید بتوانند زکات بگیرند در صورتی که روایت می گوید به اینها نمی توانید زکات بدهید.

پس ثمره اینجا ظاهر می شود که اگر ما بگوئیم مملوک از ملک واقف خارج شده است، بعد از خروجش می شود زکات به او داد، چون دیگر مملوک و لازم نیست. ولی ما می گوئیم معنای لازمون له این نیست، بلکه لازمون له از همان باب عیال بودن است.

همچنین ثمره در بحث دوم نیز ظاهر می شود در بحث اینکه زکات فطره ای که به کل راس تعلق می گیرد شامل چه کسانی است معیار عنوان عیال و وجوب نفقه است یعنی انسان باید زکات فطره گروههایی که عیال انسان محسوب می شوند بدهد، از جمله زکات مملوک را. در آنجا که روایاتش خواهد آمد تصریح شده است که مملوک عیال است. اسم برده است که چند گروه بالاطلاق عیال محسوب می شوند و تعبیر لازمون له هم ندارد.

در روایت چهارم از همین باب سیزدهم از مستحقین زکات که روایت در علل و خصال نیز هست ولی به نظر سندش تمام نیست چون مرفوعه است از امام صادق علیه السلام آمده: «أنه قال: خمسة لا یعطون من الزکات: الولد و الوالدان و المرأة و المملوک لأنه یجبر علی النفقة علیهم». [7]چون این پنج گروه واجب النفقه او هستند حق ندارد به آنها زکات بپردازد. اینجا دیگر تعبیر لازمون له نیامده؛ بلکه معیار این است که نفقه شان بر او واجب است. لذا اینجا ثمره خیلی روشن است. اگر با انشاء وقف، عبد از ملکیت واقف خارج می شود و دیگر مملوک او نیست و نفقه اش بر واقف واجب نیست ـ که بحث دیگری است و آن خواهیم پرداخت ـ دیگر پرداخت زکات هم به او اشکال ندارد به شرط آنکه از جهت شرائط دیگر مشکل نداشته باشد مثل اینکه فقیر باشد و مستغنی نباشد.

پس چون این عبد غیر مملوک واجب النفقه واقف نیست پرداخت زکات به او اشکال ندارد وگرنه اگر مملوک او باشد واجب النفقه او است و حق ندارد به او زکات بپردازد.

بحثی که تا کنون انجام شد مربوط به کل زکات بود. پرداخت مطلق زکات به این پنج گروه جائز نیست نه خصوص زکات فطره؛ آن هم به این دلیل که اینها واجب النفقه هستند. از این روایات دو تا مطلب استفاده شد: یکی اینکه پرداخت زکات به این افراد جائز نیست. دیگری اینکه این روایات اثبات می کند که مملوک مطلقا واجب النفقه است که روی این مطلب تمرکز نکردیم. روایت دوم گفته بود لأنه یجبر علی النفقة علیهم. کجای این تعبیر منصرف است از ملک وقفی. مرحوم سید می فرماید این ملکی که موجب وجوب نفقه است ملک اینچنینی نیست، باید آنچنانی باشد، یعنی ملکی که با وقف مسلوب المنفعة شده و واقف فقط مالک این ملک است ولی هیچ منفعتی به او نمی رسد، جزء آنهایی نیست که یجبر علی النفقة علیهم. می گوئیم چرا؟ روایت به این صراحت و روشنی اطلاق واضحی دارد چرا می گوئید منصرف است؟ ادعای انصراف که بی دلیل پذیرفته نیست.

روایت اول هم همینطور بود، مطلقا گفته بود لا یعطون الزکات. بعد هم گفته أنهم عیاله، در اینجا هم از باب اینکه واجب النفقه هستند به آنها زکات پرداخت نمی شود.

بحث زکات فطره از طرف عیال

عرض شد بحث دیگری که به عنوان ثمره بیان شده است: «و منها فی النفقة و الفطرة». در زکات فطره هم ثمره ظاهر می شود. در زکات فطره حکم این است که بر هر رأسی که از عیالات انسان محسوب شود زکات فطره تعلق می گیرد و بر صاحب این عیالات لازم است زکات را بپردازد.

در باب پنجم از ابواب زکات فطره حدیث دوم این است که: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّى عنه الفطرة؟ قال: نعم الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حرّ أو مملوك».[8] هر مملوکی که یعوله لازم است که فطره او را بدهد. پس ثمره ظاهر شد. این عبد موقوف اگر مملوک واقف است نسبت به او ممن یعوله است پس باید زکات فطره اش را بدهد.

منتهی ممکن است اشکال کنید که اگر بنا شد که این عبد مستخدم موقوف علیهم باشد پس ممن یعول آنها می شود نه این آقای واقف.

می گوئیم این را از کجا می گوئید؟ یعوله یعنی عیالات او محسوب می شود. هنوز مملوک واقف است. صرف اینکه موقوف علیهم از منافع استفاده می کنند موجب نمی شود از عیال واقف خارج شود. مانند اجاره مملوک است اگر کسی عبدش را برای سه روز اجاره بدهد که نزد مستاجر کار کند و شرط هم نکرده باشد که مستاجر نفقه را بپردازد مالک باید نفقه این عبد را بدهد. با اینکه در این سه روز منفعت را مستاجر استفاده می کند. اینجا هم همینطور است.

از این بهتر روایت بعدی است که امام علیه السلام در آن عیال را تفسیر می کنند. این روایت ظاهرا صحیح است. «باسناده از صفوان از عبدالرحمن بن حجاج قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله الّا انه يتكلّف له نفقته و كسوته أ تكون عليه فطرته؟ قال: لا انما تكون فطرته على عياله صدقة دونه، و قال: العيال الولد و المملوك و الزوجة و أم الولد.»[9]

از امام علیه السلام سؤال می کند که کسی هست که جزء عیالات و اهل من محسوب نمی شود، کسی که خرجش با من است محسوب نمی شود، اما من متکفلانه نفقه و کسوتش را می دهم، آیا فطره اش را من باید بدهم؟ امام فرمود نه، لا انما تكون فطرته على عياله صدقة دونه، (ظاهرا مراد از صدقه زکات فطره است. دونه یعنی دون کسی که عیالش نباشد) و قال: (مهمش این است) العيال الولد و المملوك و الزوجة و أم الولد. من تعجب می کنم از مرحوم سید که یک روایات به این صراحت داریم که در مقام تبیین عیال هیچ استفصالی هم نداده، تقیید هم نکرده، در مقام تبیین مصادیق عیال از جمله مملوک را بر می شمارد کجای این روایت منصرف است از مملوکی که در اختیار دیگران باشد مانند مملوک وقف شده؟ کجای روایت این را دارد.

ما باشیم و این روایت، از ما بپرسند از مملوک عیال چه نوع مملوکی مراد است؟ می گوئیم هر کسی که مملوک باشد عیال است. اینجا گفته است عیال مملوک است. انصافا هیچ انصرافی در این روایات نیست. اینکه مرحوم سید فرموده «و شمول ادلتها لمثل هذه الملکیة ممنوع» حرف صحیحی نیست. چند تا روایات دیگر هم از همین سنخ است، انصافا همه جا بر عنوان مملکوک آمده، ما هیچ دلیلی بر انصراف نداریم.

این به لحاظ صغروی که انصافا حکم در روایات روی عنوان مملوک رفته است. اتفاقا ثمره هم پیدا می کند. اگر ملک واقف باشد مصداق مملوک است، زکات فطره او بر مولایش لازم است، و علاوه بر این پرداخت زکات به او هم جائز نیست چون واجب النفقه مولایش هست. پس ثمرات روشنی دارد.

این راجع به بحث صغروی

حال ما چند تا اشکال دیگر داریم اصلا بر این شیوه بحث، که بحثهای مهمی است که اختصاص به باب وقف ندارد، اشکال به شکل این بیان است که ما بگوئیم عقلاء اعتبار ملکیتشان لغو است چون ثمره ای ندارد بخاطر اینکه فقیهی از فقهاء گفته ثمره ندارد. حالا روی این فکر کنید بخاطر اشکالاتی که می خواهیم عرض کنیم.

«والسلام علیکم و رحمة الله»

___________________________________

[1] أحکام الوقف في الشریعة الإسلامیة الغراء، صفحه: ۶۱

[2] تكملة العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 234

[3] تكملة العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 227

[4] الحدائق الناضرة ؛ ج‌25، ص: 139

[5] جواهر الكلام ؛ ج‌31، ص: 389.39

[6] وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 240.241

[7] وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 241

[8] وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 327

[9] وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 328

برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید

نظرات مخاطب

ارسال نظر

x
Le Coin Raccourcis

Vous n'avez ajouté aucun raccourci