هدر صفحات هدر صفحات
پ پ

1399/9/2

اصول برائت - جلسه نود و نهم

کیفیت پایین

کیفیت بالا

بسمه تعالی

ادامۀ بررسی اشکالات به حظریون

خلاصۀ بحث گذشته

بحث در استدلال اول قائلین به حظر بود که می‌گفتند تصرف بدون اذن مالک در اشیاء و افعال، تصرف قبیحی است و لذا عقلاً ممنوع است. لذا اگر شک کنیم در چیزی مانند أکل رمان که در آن منفعت هست و امارۀ بر فساد نیست، با وجود اینکه امارۀ بر فساد نیست، شک در صحت این فعل داریم و از آن طرف می‌دانیم این رمان ملک خداوند است و می‌دانیم فعل و وجود ما، ملک خداوند است. تصرف در ملک دیگری بدون اذنش و بدون احراز اذنش قبیح است، لذا از این طریق می‌خواستند استدلال کنند.

برخی از جواب‌‌ها به این مطلب گذشت. در جواب سوم استدلال اینطور بود که تصرف در ملک دیگری، در ملک تکوینی که قبح معنا ندارد. آنچه الان دارج است و عقل می‌گوید قبیح است، تصرف در ملک اعتباری دیگران است و خداوند ملک اعتباری ندارد. این صورت استدلال بود.

در مقدمۀ اول که در ملک تکوینی تصرف معنا ندارد یا قبح معنا ندارد، بعداً بحث خواهیم کرد. فعلاً بحث در مقدمۀ دوم بود که خداوند ملک اعتباری نسبت به اشیاء ندارد. مفصل بحث شد و سه استدلال گذشت. نتیجۀ بحث ما این شد که از میان سه استدلال ، استدلال دوم را که خودمان اقامه کرده بودیم، پذیرفتیم که بنابر اینکه عقلا آثار را بر اعم از ملک تکوینی و اعتباری بار می‌کنند، پس لغو است که ما ملک اعتباری برای خداوند قائل باشیم.

تکمیل اشکالات بر «قبح تصرف در ملک خداوند»

بعد عرض کردیم که یکسری نکات در بحث وجود دارد که برای تکمیل بحث حتماً لازم است.

نکتۀ اول: عدم تطبیق «تصرف در ملک خداوند» بر افعال انسان

یک نکته را دیروز عرض کردیم که یک تدقیقی بود که من ندیدم این بحث به اینصورت در کلمات قوم آمده باشد که تصرف در ملک غیر، در مورد خداوند چگونه رخ می‌دهد؟ آن وقت عرض کردیم که ظاهراً بین شئ و فعل فرق وجود دارد. در اول بحث عرض کردیم که قائلین به حظر، کلماتشان اجمال و ابهام دارد که آیا در مورد اشیاء می‌خواهند این را تطبیق کنند؛ مثل رمان یا می‌خواهند تصرف را در فعل ما تطبیق کنند و بگویند فعل ما ملک خداوند است که در اینصورت هر کدام از اینها بحث‌انگیز می‌شود.

من عرض کردم که در مورد شئ، تصرف در شئ ملک اعتباری بود یا حقیقی، تصرف صدق می‌کند و یک تکمله هم بعداً عرض می‌کنیم. اما در مورد فعل تا حاصل نشده باشد که تصرفی نیست، یعنی تصرف به عین فعل است. پس چگونه باید تصویر کنیم که فعل ما تصرف در ملک خداوند باشد؟ این اشکال جلسۀ گذشته بود.

نکتۀ دوم: عدم تصویر ملکیت اعتباری خداوند نسبت به فعل، قبل از تحقق

در نکتۀ دوم به وجه دیگری می‌خواهیم این بحث را مطرح کنیم. در ملک اعتباری، نسبت به افعال قبل از وجودشان تصویر می‌شود، مثل در باب اجاره که آقای اجیر تملیک می‌کند فعلش را به مستأجر و مستأجر مالک فعل اجیر می‌شود در ذمۀ اجیر؛ مثلاً اجیر می‌گوید من روز دوشنبه از ساعت هشت صبح تا هشت شب برای شما کار می‌کنم؛ مثلاً جارو می‌کنم یا خیاطت می‌کنم. اجیر فعل خودش را تملیک می‌کند به مستأجر در ازاء یک ثمنی. آقای مستأجر مالک این فعل می‌شود در ذمه‌اش؛ به نحو کلی. دو خصیصه در اینگونه معاملات است.

ما می‌گوییم تصویر می‌شود که انسان مالک فعل بشود قبل از تحقق فعل، مانند آنچه در اجاره رخ می‌دهد، کما اینکه نسبت به منافع هم قبل از تحقق مالک می‌شود که یک شبهه‌ای ‌‌را در اجاره ایجاد می‌کند که منفعت قبل از تحقق چیست که ما مالک می‌شویم. اما مسلّم است که ما در اجاره مالک سکنی می‌شویم؛ آن منفعتی که در آینده قائم به بیت است. حالا آن از بحث ما خارج است. در بحث فعل هم همینطور است. مستأجر مالک می‌شود در ذمۀ اجیر، فعل او را.

در اینجا دو خصیصه وجود دارد؛ اولاً به یک معامله‌ای ‌‌این حاصل شده است؛ یعنی بعد از حصول یک معامله‌ای ‌‌مالکیت مستأجر نسبت به فعل تحقق پیدا کرده است و خصیصۀ دومش این است که کلی است؛ چون می‌دانیم که جزئیت فعل با تحققش است. اینکه حالا اگر در خارج تحقق پیدا نکرد، ما به گونه‌ای ‌‌می‌توانیم آن را معین کنیم، بحث‌‌های خیلی فنی دقیقی می‌خواهد که چنین چیزی شدنی است یا نه. به نحو کلی آقایون فلاسفه می‌گویند شدنی نیست؛ چون جزئیت مساوق با وجود است و قبل از وجود، نمی‌توانید جزئی درست کنید و هر چه بگویید کلی است و هر تقییدی هم که به کلی در ذهنتان بزنید، باز کلی است. پس فعلی که آقای مستأجر مالک می‌شود به وصف کلیت در ذمۀ آقای اجیر است، آن وقت اجیر وقتی عمل می‌کند، یک مصداق از آن را تحویل مستأجر می‌دهد، مثل بقیۀ کلیاتی که تحویل شخص می‌دهند.

حالا عرض ما این است. ما بحثمان در مورد خداوند است. می‌خواهیم ببینیم آیا خداوند تبارک و تعالی نسبت به فعل من مالکیتی قبل از تحققش دارد به ملک اعتباری تا اینکه فعل من تصرف در ملک او باشد یا نه؟

در مورد خداوند دو سه نکته است که بر اساس آن می‌توانیم بگوییم خداوند مالک اعتباری فعل من نیست. مالک تکوینی بعد از تحقق است؛ یعنی مساوق با تحقق است. وقتی این فعل تحقق در خارج پیدا می‌کند، ملک تکوینی خداوند است و این تمام است و بحثی نداریم. اما قبل از تحقق، در مورد اشخاص می‌شود که مالک بشوند؛ مانند اجاره و غیره اما در مورد خداوند دو سه نکته است که مانع می‌شود. اولاً خداوند با ما معامله‌ای ‌‌نکرده است تا مالک این کلی در ذمۀ من شود و ما ظاهراً نداریم که کلی به اینصورت مثل بحث اجاره قبل از این معامله‌ای ‌‌واقع بشود و سببی پدید بیاید، به نحو کلی در ذمه حاصل بشود. در مثل ارث و غیره که اسباب قهری هستند، خود آن اشیاء اعیانش می‌آید یا اگر هم ما بگوییم دین می‌آید، بالاخره مصادیق خیلی خاصی قبلاً یک سببی باید رخ داده باشد و چیزی دین شده باشد و آنها بیاید. اما در مورد خداوند هیچ یک از این اسباب نیست و بحث ما الان فارق از اینهاست. ما ابتداء به ساکن اینجا نشستیم می‌خواهیم ببینیم که أکل رمان جایز است یا نه. نه معامله‌ای ‌‌روی آن صورت گرفته قبل از تحقق و نه چیزی. این مگر ملک خداوند است؟ ما اینجا بحث شئ را نداریم و می‌خواهیم از اینجا برویم جلوتر و بگوییم بین شئ و فعل فرق است. نسبت به افعال ما آیا خداوند مگر مالک است قبل از تحققش؟ قبل از تحقق ملک تکوینی نیست و ملک اعتباری هم نیست؛ چون سببی موجب نشده که این ملک بشود. علاوه براینکه در مورد خداوند گفتیم نمی‌شود، دلیلی هم بر این اعتبار نداریم. کدام دلیلی گفته است که خداوند مالک تمام افعال متصورۀ عباد است؟ کجا چنین دلیلی وجود دارد؟ ملک تکوینی دلیل دارد؛ چون لله ملک السماوات و الارض، نه از باب آیۀ شریفه، بلکه بحث فلسفی هم ما را به اینجا می‌رساند؛ وقتی خداوندی باشد که همه چیز به او قائم است و به او وجود پیدا کردند و کینونیت همه چیز به اوست، این تحقق به او دارند و آن می‌شود ملک تکوینی. اما ملک اعتباری سبب و دلیل می‌خواهد، نه دلیل اثباتی داریم و نه سبب واقعی داریم.

آن وقت دوستان دقت کنند حتی اگر ملک اعتباری هم تصور می‌شد، آیا عمل من تصرف در مملوک اعتباری بود به همان بیانی که در اشکال اول گفتیم. آن هم نیست که قبلاً در نکتۀ اول عرض کردیم. به عین همین مملوک است. فعل من تصرف من مملوک حق تعالی است نه اینکه فعل من تصرف در مملوک حق تعالی است. فرقش این است در اشیائی مثل رمان که یک شئ‌ای ‌‌هست و مملوک خداوند هست و ربطی ندارد ملک خداوند به فعل من، فعل من تصرفی در آن است اما در خود فعل ما همچین صورتی اصلاً قابل تصور نیست. البته این اشکال اول ماست. اشکالی که الان عرض کردیم، ملک اعتباری در مورد افعال قبل از وجود برای خداوند، نه سببش موجود است و نه دلیل اثباتی بر این مطلب داریم، پس یعنی چه که فعل من تصرف در ملک خداوند است؟! این اصلاً درست نیست.

نکتۀ سوم: اشکال در صدق سلطنت اعتباری خداوند متعال

نکتۀ سوم این است که ما در بحث ملکیت در مورد خداوند عرض کردیم که تصور نمی‌کنیم که خداوند دو ملک داشته باشد؛ ملک حقیقی و ملک اعتباری به آن بیانی که گذشت که سه استدلال بود. در مورد سلطنت هم ممکن است کسی همین را بگوید. اما سلطنت با فعل فرق می‌کند.

حضرت امام در بحث ملک اعتباری قائل شدند که ملک اعتباری معنا ندارد اما در مورد سلطنت ایشان می‌پذیرد و می‌فرمایند در مثل خمس واینها اگر دلیلی وارد شد که این خمس به خداوند مضاف است، ملک را که نمی‌توانیم بپذیریم اما اولویت تصرف و سلطنت را می‌توانیم بپذیریم.

در وهلۀ اولی ممکن است کسی بگوید سلطنت و ملک چه فرقی دارد، اما سلطنت آثارش غیر ملک است؛ مثلاً ملک دو ملک تام و مستقل نمی‌توانیم نسبت به یک شئ داشته باشیم، شریک می‌توانند باشند اما ملک تام نمی‌شود. نمی‌شود آقای زید مالک این کتاب باشد تاماً و مستقلاً و آقای عمرو هم مالک همین کتاب باشد، تاماً و مستقلاً. این یک نکتۀ مهمی است در باب ملک و برگشتش به نحوۀ این اعتبار برمی‌گردد که اعتبار ملکیت به گونه‌ای ‌‌است که استقلال دو مالک بالاستقلال را در مالکیت را نمی‌پذیرد. این بحث در بیع و جاهای دیگر مفصل تکرار شده و این حرف را قبول دارند و درست هم هست. اما در سلطنت ظاهراً اینطور نیست. ما دو سلطنت مستقله می‌توانیم داشته باشیم. هم أب سلطنت دارد و هم جدّ سلطنت بر نوه‌اش دارد به اینکه بعضی از امور را از باب ولایت انجام بدهند. ولایت آنها که به نحوی برگشت به سلطنت می‌کند، می‌تواند بالاستقلال باشد. مثلاً جدّ نوه‌اش را به ازدواج کسی در آورد، أب دیگر نمی‌تواند اعمال سلطنت کند؛ چون سلطنت اعمال شد. دو سلطنت مستقل معنا دارد اما بر ملکیت معنا ندارد.

حالا در مورد خداوند این فرمایش حضرت امام را می‌توانیم درست کنیم و بگوییم ملک اعتباری معنا ندارد. فأن لله خمسه، ملک اعتباری معنا ندارد اما سلطنت بر تصرف و اولویت در تصرف معنا دارد و شدنی است. منتهی به نظر می‌آید که سلطنت اعتباری هم با سلطنت تکوینی قابل جمع نیست. خداوند سلطنت تکوینی هم دارد. سلطنت اعتباری و سلطنت تکوینی، مثل ملک اعتباری و ملک تکوینی است و ظاهراً از این جهت فرقی ندارند که قابل جمع با هم نیستند و چون خداوند سلطنت تکوینی دارد، پس سلطنت اعتباریش هم مشکل است. ما در بحث اعتباریات در جلد پنجم فلسفۀ علم اصول تلاشی کردیم برای اینکه بگوییم متعلق سلطنت‌‌ها فرق می‌کنند و لذا قابل جمع هستند. به نظرم آن هم قابل تأمل است. نمی‌خواهم وارد این بحث شوم چون یک بحث عرضی است نسبت به بحث ما. ولی آن هم به نظر من قابل تأمل است. دوستان هم خودشان فکر کنند. هر سه استدلالی که در باب ملک آمد که می‌خواست استدلال کند که ملک اعتباری در ملک تکوینی معنا ندارد، در سلطنت اعتباری و سلطنت تکوینی هم به نظرم می‌آید. هر آنچه آنجا گفتیم، در اینجا تکرار می‌شود و به نظر ما تصور سلطنت اعتباری در مورد خداوند دشوار است بعد از ثبوت سلطنت تکوینی. گرچه ما در آنجا تلاشی برای حل کردیم، اما علی الظاهر آن هم حل نمی‌کند. این راجع به بحث سلطنت.

جمع بندی نقد در مقدمۀ دوم استدلال قائلین به حظر

حالا به اصل بحث برمی گردیم. استدلال قائلین به حظر این بود که تصرف در اشیاء یا افعال بدون احراز اذن، تصرف قبیح است و این ملک، ملک خداوند است، پس نسبت به خداوند ما با این تصرفمان مرتکب یک عمل قبیح می‌شویم و عقلاً باید قائل به حظر بشویم.

ما وقتی این استدلال را تحلیل کردیم، گفتیم یک بخش آن راجع به این است که تصرف ما، تصرف در ملک خداوند است. گفتیم که این امور ملک خداوند هستند، اما ملک تکوینی هستند. بعد هم گفتیم واضح است که تصرف در ملک تکوینی مقصود نیست؛ چون آن چیزی که قبیح است، تصرف در مملوک‌‌های اعتباری است و بعد وارد بحث اعتباریات شدیم که نتیجه‌اش این شد که ما ملک اعتباری در مورد خداوند قبول نداریم. لذا مقدمۀ دوم این استدلال باطل می‌شود. اینها ملک اعتباری خداوند نیستند تا بخواهند مملوک خداوند باشند و تصرف در آن قبیح باشد.

بررسی مقدمۀ اول استدلال قائلین به حظر

صدق «تصرف در ملک خداوند» درباره اشیاء برخلاف افعال

اشکالی که بر حظریون کردند، در دومی درست است اما آیا مقدمۀ اول هم اشکال دارد؟ یعنی آیا تصرف در ملک تکوینی تصویر نمی‌شود؟ به نظر من این قابل بحث است. کسانی که علیه حظریون و قائلین به حظر استدلال کردند از این مقدمه سریع گذشتند و گویی مفروغ­عنه و مسلّم گرفتند که ما نمی‌توانیم در ملک تکوینی حق تعالی تصرف کنیم. اما به نظرم این قابل بحث است.

فرض کنید این اناری که پیش­روی ماست در مثل أکل رمان که آقایون می‌گویند، انار ملک تکوینی خداوند است، چرا ما نمی‌توانیم در آن تصرف کنیم؟ مساس ما و أکل ما تصرف در ملک اوست و این حرف اختصاصی به خداوند هم ندارد. مثلاً اگر کسی یک آدم توانایی است و می‌تواند اشیائی را به وجود خودش خلق کند، به همان معنای دقیق یعنی الان به نفس و روح او قائم باشد. می‌تواند این کار را بکند، آیا أکل این شئ‌ای ‌‌که او ایجاد کرده مثل میوه‌ای ‌‌که ایجاد کرده است، تصرف نیست؟ آن هم تصرف است. حالا بیایم در مورد مصادیق واضح‌تر تطبیق کنیم. ما در ذهنمان چیزهایی را پدید می‌آوریم که به من قائم است و قیامش به نفس قائم است و مثل انار نیست که از ما جدا بشود. قیامش به نفس روشن است. من یک تصوراتی در ذهن خودم می‌کنم و یک فرمول علمی خیلی مهمی را الان در روح خودم دارم، حالا اگر کسی از بیرون قدرت دارد که این آثار را محو کند، اگر این کار را بکند، آیا تصرف نکرده است؟ مشخص است که تصرف کرده است.

عرض من این است که اگر اشیائی قیام به علتشان داشته باشند که معنایش حصول ملک تکوینی برای علتشان باشد، چه کسی گفته تصرف‌پذیر نیستند؟ کسانی که استدلال حظریون را نفی کردند، گفته‌اند واضح است که در مورد ملک تکوینی تصرف نمی‌شود. سوال ما این است که چرا نمی‌شود؟ ما اینطور بگوییم که همۀ اشیاء عالم ملک خداوند است و این انار ملک خداوند است و من تصرف در این انار کنم، تصرف در ملک خداوند است. چه لزومی داشت که بگویید این شدنی نیست و باید ملک اعتباری باشد، آن وقت بگویید ملک اعتباری خداوند هم که نمی‌شود، پس استدلال حظریون باطل است. ما اصلاً به طرف ملک اعتباری نمی‌رویم و می‌گوییم در همین ملک حقیقی اینگونه است. این در مورد اشیاء که به نظر من تصرف در اشیاء که ملک خداوند است، مصداق تصرف در ملک خداوند هست و چه مانعی دارد؟ مگر اینکه شما در کبرای قبح آن اشکال کنید که بحث آخری است اما از حیث تصرف، تصرف در ملک خداوند است.

در مورد افعال، ما یک مشکلی داریم اگر بخواهیم از این طریق درست کنیم و بگوییم افعال ما هم مثل اشیاء ملک تکوینی خداوند است، همانطور که در شئ ما تصرف کردیم، در ملک تکوینی خداوند هم تصرف رخ می‌دهد. اینجا همان حرفی که بالا زدیم می‌آید که این تصرف معنا ندارد. ببینید با تحقق و فعلمان در خارج تصرف معنا پیدا می‌کند و مصداق پیدا می‌کند. تصرف من در این انار با حصول فعل أکل است و الا اگر من در اینجا که نشستم تصور أکل کنم، تصرفی در آن نکردم. زمانی که أکل در خارج محقق می‌شود، تصرف در رمان رخ می‌دهد. سوال ما این است که فعل من به عنوان امر وجودی که اگر وجود پیدا کند، ملک خداوند است به ملک تکوینی، می‌خواهم ببنیم فعل من تصرف در این هست یا نه؟ می‌خواهیم بگوییم نه؛ چون فعل من وقتی وجود پیدا کند؛ یعنی آناً فآناً که وجود پیدا می‌کند، ملک حق تعالی می‌شود به ملک تکوینی. دیگر من تصرف در ملک او نکردم به همان بیانی که قبلاً عرض می‌کردیم بلکه این بعینه فعل خداوند است و بعینه تصرف من است، نه اینکه تصرف من در ملک خداوند واقع شده است.

مقصود این است که اگر ملک اعتباری می‌گفتید، قبل از تحقق در مورد اشخاص می‌شود؛ ما بگوییم قبل از تحقق و فعل ملک اوست، پس مثلاً اگر با یک اغماض‌‌هایی بگوییم کار من تصرف در ملک اوست که ما این را هم قبول نداشتیم اما حالا می‌گوییم با اغماض. اما در مورد ملک خداوند و در مورد ملک تکوینی چه زمانی فعل من یعنی أکل رمان فعل خداوند است؟ زمانی که وجود پیدا کند. بوجوده بعینه ملک خداوند هم هست؛ چون قائم به خداوند است. اما صدق می‌کند که من با این عمل خارجی تصرف در ملک خداوند کردم؟ چه صدقی می‌کند. ملکی نبوده که من بخواهم تصرف در آن کنم، بلکه به عین تصرف من آناً فآناً ملک پدید می‌آید، پس کار من تصرف در ملک خداوند نیست. به این ترتیب بین فعل و شئ فاصله می‌افتد به نظر ما. اینکه قائلین به حظر آمدند اینها را یک کاسه کردند، یک ابهام و اجمالی درست کردند که هم استدلال آنها را با مشکل مواجه می‌کند و هم پاسخ‌‌ها را.

می‌خواهم عرض کنم که پاسخ به قائلین به حظر در مورد اشیاء درست نیست؛ - اشکالات دیگر وارد است- اما از این حیث درست نیست که ما بگوییم تصرف در ملک اعتباری خداوند معنا ندارد. زیرا تصرف در شئ، تصرف در ملک خداوند است، در ملک تکوینی خداوند است اما در مورد افعال این معنا نمی‌آید. بنابراین یک فاصله‌ای ‌‌وجود دارد بین شئ و بین فعل در صدق تصرف در ملک دیگری. پس در واقع اشکالاتی که به استدلال اول قائلین به حظر می‌آید، این تفصیل را باید قائل بشویم که در ناحیۀ افعال اشکال را می‌پذیریم، اما در مورد اشیاء علی الظاهر از این حیث اشکال وارد نیست، حالا کبرای قبح درست است یا نه و ضرر هست یا نه، بحث دیگری است اما از حیث اشکال وارد نیست.

تدقیق در عبارت سید مرتضی در محل بحث

مرحوم سید مرتضی در مطالبی که بیان کرد در اشکالاتی که بر قول قائلین به حظر است، یک مطلبی را هم اینجا فرموده است. در جوابی که ایشان به قائلین به حظر می‌دهد یک بحث راجع به این می‌کند که همان ضرر در مورد خداوند منتفی است و موضوع قبح در جایی است که ضرر به مالک باشد. بعد ایشان وارد نکته‌ای ‌‌می‌شود که ظاهراً شبیه این اشکالاتی است که ما تا به حال طرح کردیم که گویی سید مرتضی هم قائل است به اینکه آن ملک که تصرف در آن با شرایطی قبیح است، ملک اعتباری است نه ملک حقیقی. البته ایشان با این اصطلاحات جلو نیامده است اما مقصود ظاهراً این باشد. من عبارت ایشان را می‌خوانم و دوستان در این عبارت تأمل کنند. ایشان فرمودند:

و بعد، فإنَّ معنى قولنا فيما خلقه اللّه تعالى: «إنّه ملكه»، أنّه يقدر على التّصرّف فيه بالإفناء و غيره، و ليس هذا هو المراد فينا. [1]

می گوید این قول ما که «إنه ملکه»، مقصود از اینکه این ملک خداوند است، یعنی خداوند قدرت بر تصرف تکوینی دارد به افناء و غیر آن. اما در مورد ما مراد از فعل این نیست.

بل المراد أنّه يتصرّف‏ فيه بوجوه المنافع، و لذلك‏ قيل فيما فات الانتفاع به كالميتة و غيرها: إنّه‏ ليس بملك، و قد علمنا أنّ في تصرّفنا في منافع الغير تفويتا لنفعه.[2]

ایشان می‌گوید اما در ما مراد از ملک این است که ما بتوانیم استفادۀ از آن ببریم. لذا در جایی که هیچ استفاده‌ای ‌‌نشود کرد مثل میته و غیره نمی‌گوییم ملک ماست.

ایشان نمی‌گوید ملک اعتباری ولکن واضح است که مقصود ایشان این است که رابطۀ ما با اشیاء مثل رابطۀ خداوند نیست، و اینگونه نیست که وقتی می‌گوییم ملک ماست، یعنی می‌توانیم افناء کنیم آن را به افناء تکوینی. بلکه استفاده کردن و استفاده بردن از این اشیاء است و اگر استفاده نتوانیم ببریم، نمی‌شود. گویی ایشان می‌خواهد بگوید در جایی این حرف منتفی است و نمی‌شود استفاده کرد که مثلاً ضرر داشته باشد و با استفادۀ ما مال دیگری کم بشود. اما اگر ما استفاده می‌کنیم و هیچ تغییری هم در ملک طرف ایجاد نمی‌شود، استفاده کردن ما چه اشکالی دارد؟

این البته تصریح به این نیست که ملک ما جنسش فرق می‌کند و اعتباری است و ملک خداوند حقیقی است و بحث در آن نیست. اما به وجه آخر ظاهراً مقصودش همین است که بگوید آن ملک حقیقی خداوند در آنجا لیس المراد فینا و بنابراین گویی می‌خواهد مفروغ عنه بگیرد که قبح تصرف در ملک دیگری، مربوط به ماست و اینگونه ملک‌‌ها که وقتی ما استفاده می‌کنیم مملوک کم می‌شود و غیره، اما در مورد خداوند اینها جاری نیست.

این تمام الکلام نسبت به جواب سومی که به استدلال قائلین به حظر داده شد. تا برسیم به دلیل دیگر اینها.

«والسلام علیکم و رحمة الله»

________________________

[1] الذريعة إلى أصول الشريعة ؛ ج‏2 ؛ ص346

[2] الذريعة إلى أصول الشريعة ؛ ج‏2 ؛ ص346

برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید

نظرات مخاطب

ارسال نظر