هدر صفحات هدر صفحات
پ پ

1399/7/8

فقه وقف - جلسه هشتاد و یکم

کیفیت پایین

کیفیت بالا

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.

مسئله 16: وقف علی من ینقرض

خلاصه مباحث گذشته

بحث در جلسه قبل به اینجا منتهی شد که گوئی برخی مستدلین دلیل پنجمی بر بطلان وقف علی من ینقرض اقامه کرده اند. و آن دلیل این است که لازمه صحت وقف بر من ینقرض این است که ملک منتقل به موقوف علیهمی که منقرض می شوند منتقل شود و لازمۀ انتقال ملک این است که عند الانقراض،د میراث ورثه موقوف علیهم گردد نه اینکه بازگردد به مالک، و چون بازگشت به مالک مسلم است باید ملتزم شویم که وقف صحیح نیست و حبس است و ملک به ملک واقف باقی مانده و لذا عود پیدا می کند.

در جواب این دلیل عرض کردیم به نظر می آید راحت ترین جواب این است که بگوئیم چه اشکالی دارد ما اصلا ملتزم به نتیجه بشویم. یک امر اجماعی غیر قابل قبولی نیست. اگر فی الواقع این استلزامات درست هم باشد ما ملتزم به نتیجه می شویم و مانعی ندارد.

مرحوم سید استلزامها را قبول نداشت، فرموده بود که اولا وقف تملیک نیست و ایقاف است. ثانیا تملیک هم باشد، برای قطعه­ای از زمان که تا زمان انقراض باشد ملک از ملک واقف خارج می شود و الباقی اش در ملک واقف باقی است و اشکالی ندارد.

عرض کردیم نسبت به استدلال دوم ایشان ما اشکال داریم و سابقا هم گفتیم. و نسبت به اینکه وقف ایقاف است انشاءالله به زودی تفصیلا بحث خواهیم کرد.

جواب سوم به دلیل پنجم: مانعیت وقف از تاثیر مقتضی سبب سابق در ملکیت محدود است

بیان سومی نیز برای حل این مشکل و اینکه این استلزام پیش نیاید وجود دارد. آن بیان این بود که ما به­ جای اینکه ملکیت را تقطیع کنیم، که قبول نداریم، بیائیم مانع از سبب سابق ملکیت را محدود کنیم.

بگوئیم سبب تحقق ملک نسبت به واقف قبل از وقف مانند ارث یا بیعی که به آن مال را به ملکیتش در آورده نسبت به عمود زمان اطلاق دارد. وقتی یک امری مثل وقف پدید می آید، مانع می شود از تأثیر این سبب. این مانعیت اگر مطلق باشد، خروج مال از ملک واقف همیشگی است، اما اگر مطلق نباشد، در یک برهه­ای مانع از تأثیر سبب سابق می شود، بعد از آن زمان دیگر مانعیتی وجود ندارد و سبب سابق تأثیر خودش را می گذارد و واقف مالک مال می شود.

این بیان هم خوب است، قبلا هم بحث شده است، باز هم در کلمات تکرار می شود، مرحوم شیخ انصاری این بیان را چند بار در چند موضع آورده است.

اشکال مرحوم شیخ به جواب سوم: احراز نشده است که وقف مانع از تاثیر سبب سابق است شاید عدم آن جزء یا شرط مقتضی سابق باشد

منتهی مرحوم شیخ رحمه اینجا اشکال می کند، می فرماید: ما از ادله­ای که در اسبابی مثل موت نسبت به ملکیت ورثه متوفی داریم و همینطور در بحث مانعیت این سبب جدید احراز نکردیم که مثلا در سببیت موت برای ملکیت ورثه این اقتضاء وجود دارد که ملکیت را در عمود زمان حتی با آمدن آن مانع نیز ثابت کند. اقتضاء سبب ارث برای ملکیت شخص حتی نسبت به فرضی که مال را وقف می کند باید ثابت باشد تا وقف بتواند مانع از تاثیر مقتضی به شمار آید والا اگر شمول اقتضاء ثابت نباشد مانعیت از اقتضاء هم اول کلام است.

می گوید ما از کجا فهمیدیم که آن دلیلی که سبب اول را امضاء کرده و سببیتش را تنفیذ کرده است، آن سببیت را در جمیع حالات حتی ظرف عروض آن ضد هم ثابت کرده است، تا اینکه نتیجه بگیریم که در بستری که آن سبب جدید می آید فقط مانع می شود از تأثیر مقتضی؟ می گوید این را از کجا فهمیدیم؟ ولذا به تعبیر ایشان می فرماید: «وکیف یستفاد من ادلة المیراث أنّ موت المورث یقتضی ملکیة الوارث فی جمیع الحالات حتی حالة عروض ضدها علی المحل أعنی ملکیة الاجنبی ببعض الاسباب المملکة؟».

خب اگر این را نگوئیم چه می شود؟ می گوید ممکن است بگوئیم {عدم وقف} اصلا داخل در مقتضی است که جزء یا شرط مقتضی است، وبنابراین گوئی خود سبب مقتضی ناتمام می شود.

پاسخ اشکال مرحوم شیخ: در اینجا فرقی بین مانع یا جزء مقتضی بودن نیست

واقعش این است که ما نمی فهمیم این اشکال مرحوم شیخ به کجا برمی­خورد. ظاهرا خود ایشان هم در اینجا و هم در جاهای دیگر به روشنی بیان کرده اند که یک سببی می آید تأثیری می گذارد، مانعی می آید و این مانع اگر در برهه و زمان خاص باشد وقتی مرتفع شد آن سبب قبلی تأثیر خودش را می گذارد. درست است که از این سبب جدید تعبیر به مانعیت کرده اند که معنایش این است که مقتضی باید تمام باشد، معنایش این است که پس {عدم} این سبب جدید نباید جزئی از مقتضی باشد، نباید شرط متمم مقتضی باشد، این درست است، ولی علی الظاهر اثری در بحث ندارد.

اگر ما قبول کنیم که وقتی این سبب جدید می آید عدمش جزء مقتضی باشد، مثل وقف، وقف علی من ینقرض یا وقف الی مدة اگر فرض کنیم عدمش جزء مقتضی باشد به صورتی که اگر این آمد مقتضی سابق {مانند ارث یا بیع} ناتمام شود، چون فرض این است که این سبب جدید سببیتش محدود به زمان خاصی است، تا زمانی است موقوف علیهم منقرض نشده اند یا مدت تمام نشده است؛ حال فرض کنیم تا زمانی که این سبب هست، سبب سابق اصلا در اقتضائش هم ناتمام است. این چه تاثیری دارد {وقتی که رفت و سببیت سبب جدید تمام شد مقتضی سبب سابق تام می شود و تاثیر خود را در ملکیت می گذارد و واقف، مالک عین موقوفه پس از مدت یا انقراض موقوف علیهم می شود.} این چه مانعی دارد؟

پس به نظر می رسد ظاهرا اینکه مانعیت وقف در این زمان را به صورت مانع تصویر کنیم یا جزء مقتضی اثری در نتیجه ندارد. چون آنچه مؤثر است این است که باید {محدودیت} سببیت جدید را {به} برهۀ زمانی بپذیریم. اگر {محدودیت} سببیت را در برهه زمانی نپذیریم حتی اگر {به صورت} مانع هم {تصویر کنیم} این مانع ممتد {خواهد بود} و جلوی آن مقتضی را برای همیشه می گیرد. {و دیگر نمی توان ملکیت واقف پس از اتمام مدت یا انقراض موقوف علیهم را تصویر نمود}

خود ایشان هم در تقریرشان فرمودند که آن مانع قد یکون مستمرا، مثل بیع، مثل هبه، که کلا جلو آن مقتضی سابق را می گیرد. حالا فرض کنید که مورثی با موت خودش ترکه ای برای من باقی گذاشت و من شدم مالک، وقتی آن را فروختم، این فروش می شود مانع از تأثیر آن سبب {در مسبب یعنی ملکیت من برای همیشه}، لذا للتالی از ملک من خارج است.

نکته اصلی در محدود بودن زمان تاثیر سبب دوم است

خوب دقت کنید، عرض من این است که اصلا تقریب مسأله مبتنی نیست بر اینکه {سبب دومی} که می آید {به صورت مانع تصویر شود یا مقتضی. یعنی وجودش} مانع {از تاثیر سبب اول} باشد یا {عدمش} جزء مقتضی {سبب اول} باشد. در هر صورت وقتی بیاید سبب قبلی از کار می افتد إمّا لأجل {وجود} المانع أو لأجل عدم المقتضی. ولی عرض می کنم عود ملک به ملک واقف از باب این است که چه مانعیت باشد و چه دخالت عدمش در اقتضاء باشد، باید از باب این باشد که این مانع فقط در برهه­ای مانع است، یا دخالت عدمش در اقتضاء فقط در برهه­ای است، والا اگر برهه نباشد و مستدام باشد که خود شما هم پذیرفتید که دیگر آن سبب سابق اثری ندارد. پس تمام الاثر راجع به زمانی و محدود بودن است.

شما این را باید درست کنید که آیا دلیل نفوذ و اثر سبب جدید فقط در زمان است یا نه. این را باید حل کنید. یعنی جواب حقیقی این باید باشد، نه آن چیزی که شما فرمودید که ما نمی دانیم عروض ضد (که آن سبب جدید است) آیا از قبیل المانع است یا عدمش دخیل در مقتضی سبب سابق است. این چه تأثیری دارد؟ تأثیر مال این است که این ضد و سبب جدید که آمد مثل بیع، مثل هبه، مثل وقف علی من ینقرض تأثیرش و نفوذش در یک برهه معین است یا دائمی است، وقتی موقتی است دیگر تفاوتی ندارد که وجودش مانع از سبب قبلی باشد یا عدمش دخیل در مقتضی آن سبب باشد. هر چه باشد اگر تأثیرش در برهه ای از زمان باشد بعد از رفع این تأثیر سبب قبلی تمام می شود و برمی گردد به جای خودش.

بنابراین محور بحث باید این باشد.

اشکال صحیح به جواب سوم: ادله نفوذ سبب دوم ظهوری در محدودیت زمانی ندارند

به نظر من اشکال صحیح به این استدلال این است که ادله نفوذ سبب جدید، ظهوری در زمان ندارند، ظهوری در محدودیت زمانی ندارند. اینها را دوستان دقت کنند. دلیل وقف علی من ینقرض هرچه می خواهد باشد، چه وقوف علی حسب ما یوقفها اهلها باشد، یا قدر متیقن باشد، ظاهرش زمانی نیست. دلیل نفوذ زمانی نیست. دلیل نفوذ می گوید وقف همانطوری است که واقف وقف کرده است. آنوقت این نافذ است مطلقا در طول عمود زمان. منتهی ممکن است خود آن وقف یک محدودیتی داشته باشد که بحث دیگری است، وقف الی مدة باشد، یا وقف علی من ینقرض باشد. عرض ما این است که این استدلال متوقف هست بر اینکه آن مانع یا آن چیزی که عدمش می خواهد دخیل در مقتضی سبب سابق باشد که همین وقف علی من ینقرض هست، زمانی باشد، یعنی باید سبب در عمود زمان فقط در یک قطعه ای سببیت داشته باشد و دلیل نفوذ در یک زمان خاصی آن را بگیرد.

حالا حرف ما این است که شمول در زمان خاص خلاف ظاهر ادله نفوذ این اسباب است. مثلا (حالا بیع و اینها را که خود این آقایان قبول دارند) در وقف علی من ینقرض دلیل نفوذ اگر اطلاقات اوفوا بالعقود باشد، و یا اگر الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها باشد و یا اگر بناء عقلاء باشد، هیچکدام زمانی نیست. حتی اگر بناء عقلاء را هم ما بگوئیم که دلیل لبی است، نکته اش مسلما عمومیت دارد. در وقف چه خصوصیتی دارد که وقف علی من ینقرض باشد یا نباشد. اگر ما تصحیح کردیم وقف علی من ینقرض را، مثل بقیه مواردی که تصحیح می کنیم امضاءش به صورت مطلق است، یعنی وقف علی من ینقرض مثل بقیه اوقاف است. نه این که ما بگوئیم این وقف را ما تا این زمان معتبر می کنیم. این نیست.

انتفاء موضوع غیر از موقت بودن دلیل نفوذ است

بله موضوع وقف علی من ینقرض یا وقف الی مدة مرتفع می شود. این مثل این می ماند که کسی ملکش را بفروشد، بیع سبب جدید است برای ملکیت مشتری؛ حال اگر مشتری مرد موضوع مالکیتش منتفی می شود نه اینکه دلیل امضاء بیع، خاص {و محدود به عدم مرگ مشتری} باشد، این گونه نیست که دلیل {امضاء} بیع، نسبت به بیع مشتری ای که بعد از دنیا می رود تنها نسبت به زمان حیات بیع را نافذ کند.

دلیل اوفوا بالعقود یا احل الله البیع به نحو اطلاق است. منتهی آن آقایی که مالک می شود با موت از دلیل خارج می شود. خارج شدن معنایش این نیست که دلیل نفوذ زمانی بوده است.

اینجا هم همین است. اشکالی که به نظر من به این تقریب وارد است این است که ادله امضاء ظاهرش زمانی نیست. البته هر کجا زمانی بود این حرفها درست است ولی اینها زمانی نیست. ادله نفوذ وقف علی من ینقرض در زمان خاصی نیست.

این جواب درست به این تقریب است.

خلاصه رد دلیل پنجم

نتیجه این شد که در جواب به این استدلال به نظر ما این می رسد که جواب درست این است که التزام به این نتیجه اشکالی ندارد. اگر در استلزامات کسی مبنائا تشکیک دارد سر جای خودش، جدای از اشکالات مبنائی به نظر ما می توان به این نتیجه ای که مستدل می گوید ملتزم شد. بنابر این لازم نیست برای اینکه آن لازمه پیش نیاید که ارث و میراث برای موقوف علیهم شود ما قائل بشویم که وقف اینجا صحیح نیست و حتما حبس است. چه مانعی دارد دارد ارث موقوف علیهم شود؟ مگر مرحوم شیخ مفید ملتزم نشد، مگر صاحب سرائر ملتزم نشد. ما اجماعی بر علیهش نداریم که مشکلی ایجاد کند.

این جواب صحیح به ایشان است.

تا اینجا تمام الکلام در ادله ای که بر بطلان وقف علی من ینقرض گفتند، و به نظر ما هیچکدامش تمام نبود.

ادله صحت وقف علی من ینقرض

حالا نوبت می رسد به ادله صحت. ادله صحت مختلف است، واینطور هم نیست که همه به همه این دلیلها تمسک کرده باشند.

بعضی ها به «اوفوا بالعقود» تمسک کرده اند.

بعضی ها به «الوقوف حسب ما یقفها اهلها» تمسک کرده اند.

بعضی ها به صحیحه این مهزیار و صحیحه صفار تمسک کرده­اند (که قبلا {در نیمه دوم جلسه 62 و نیمه اول جلسه 63} بحثش شده بود و دوباره هم عرض می کنیم، که بحث کل وقف الی وقت معلوم صحیح است اما اگر غیر معلوم باشد جهل مجهول گفتند باطل است. یا گفته اند کل وقف الی غیر مدة صحیح نیست. ما قبلا بحث کردیم گفتیم اجمالهای متعددی در این دو روایت وجود دارد که جلو استدلال را می گیرد. علاوه بر اینکه به نظر ما بر خلاف ادل است تا اینکه بخواهد وقف را تصحیح کند. منتهی مثل مرحوم سید (که آدم قدر است) می گوید می توانیم به این دو روایت تمسک کنیم برای تصحیح. مرحوم صاحب ریاض هم به این روایتها تمسک می کند، منتهی می گوید چون ما خارجا می دانیم که وقف الی مدة نمی تواند وقفا صحیح باشد، پس مجبوریم از آن رفع ید کنیم بگوئیم حبسا صحیح است، که خود این هم یک داستانی است. ما همه اینها را انشاءالله بحث می کنیم.

البته روایات دیگری هم هست. مرحوم سید به همه اینها تمسک می کند. مرحوم شیخ همه اینها را بیان می کند. علاوه بر آن روایات دیگری را هم بحث کرده است.

ما همه اینها را می آوریم و یک به یک باید بحث کنیم، و البته راجع به برخی از اینها ما قبلا نظرمان را گفتیم و اینجا همان تکرار می شود و بالاجمال از آن عبور می کنیم.

تحلیل حقیقت وقف

اما قبل از همه اینها ما باید یک کار دیگری انجام بدهیم، چون هم در بحث آتی که بحث صحت و تمسک به روایات است تأثیر گذار است، وهم در بحث ذیل این فرع شانزدهم که بحث انتقال به واقف یا ورث واقف است یا اینکه ملک بعد الانقراض برمی گردد ومی شود ملک ورثه موقوف علیهم، در آنجا هم بسیار أثرگذار است. و فی حد ذاتها هم بحث مهمی است. البته ما همه آن بحث را اینجا نمی توانیم استیفاء کنیم ولی باید اشاره کنیم چون در بحث ما تأثیرگذار است. و آن این است که حقیقت وقف چه چیزی است.

ولذا مرحوم آخوند این بحث را اینجا بحث کرده، مرحوم سید اجمالا اشاره می کند. و مرحوم شیخ نیز بحث می کند که حقیقت وقف چیست تا تأثیرش را در تمسک به روایات هم نشان بدهد. ایشان می گوید وقتی شما می خواهید برای ادله صحت به اوفوا بالعقود تمسک کنید، به الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها تمسک کنید، باید حواستان باشد که وقف را چه می دانید. در یک صوری وقف مصطلح ثابت می شود و در یک صوری نمی توانید آن را ثابت کنید. لذا این بحث مهمی است.

در فرع ذیل همین فرع شانزدهم که قبلا گفتیم این مسأله شانزدهم دو تا فرع در آن هست، یکی همین بحث تکلیف وقف علی من ینقرض است از جهت صحت و فسادش و از جهت اینکه وقف است یا حبس است، و یکی هم اینکه بعد از انقراض ارث چه کسی می شود؟ آیا برمی گردد به واقف و ورثه واقف یا ورثه موقوف علیهم، یا همانطوری که برخی مثل ابن زهره گفته اند باید در وجوه برّ مصرف شود، که ظاهرش این است که وقف صحیح و تمام است حتی بعد الانقراض، که می گوید ما می خواهیم آن را مراعات کنیم، بذا باید در وجوه برّ مصرف شود. در همه اینها این مسأله مهم است که وقف چه چیزی است؟ اگر حبس باشد یک اثری دارد، اگر تملیک باشد اثر دیگری دارد. اینجا فوق العاده بحث­های دقیقی وجود دارد. البته ما همه را نمی توانیم اینجا بحث کنیم. اشاره ای می کنیم، برخی را هم باید به جاهای دیگری احاله دهیم.

تحلیل صاحب عروه از حقیقت وقف: وقف ایقاف است

مرحوم سید در این بحث فعلی ما آنجایی که دیگر از جاده در می رود می گوید[1]: ما این محدودیتها را نمی پذیریم، اینجا وقف الی مدة اصلا اشکالی ندارد، نه الی مدة اشکال دارد، نه علی من ینقرض اشکال دارد. چرا؟ برای اینکه وقف ایقاف است، اصلا تملیک نیست که مرحوم شیخ ما را بکشاند به اینجا که تملیک الی مدة صحیح نیست، که اگر تملیک الی مدة هم بود جواب داشت ولی می گوید اصلا این نیست.

ایشان در صدر بحث می فرماید ما اینجا اجماعی نداریم و عمومات و روایات هم اینجا را می گیرد. «مع أن الصحیحین المتقدمین مضافا الی العمومات دالان علی صحته وقفا» هم دو صحیحه ابن مهزیار و صفار و هم عمومات که شامل اوفوا بالعقود و الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها می شود اینها دال بر صحت وقف هستند و شامل فرض حاضر می شوند «سواءا ارجعنا الاول الی الثانی» یعنی روایت ابن مهزیار را به روایت صفار برگردانیم کما ذکره صاحب الجواهر (که به نظرم ظاهرا این حرف درست نیست، که بعد عرض می کنیم) «أو الثانی الی الاول» یعنی روایت صفار را به روایت ابن مهزیار برگردانیم «کما ذکرنا» بعد فرموده اند: «بل مقتضی ذیل الثانی و هو قوله علیه السلام الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها صحته مع قطع النظر عن دلالة صدره». که اصلا ما ذیل را یک کبرای کلی بگیریم که الوقوف علی حسب ما یوقفها (یا یقفها) اهلها است.

در پائین مرحوم سید دیگر ظاهرا از جاده در می رود، بعد از اینکه اشکالات دیگران را در صحت وقف می گوید، می فرماید: «وإن شئت الحق الصریح نقول لا دلیل علی اعتبار التأبید اصلا» نه در وقف علی من ینقرض، بلکه در وقف الی مدة هم دلیل نداریم «و أنه یصح حتی الموقت الی مدة». آن فرع قبلی که ایشان آنجا با تمجمج می فرمود که لو ثبت الاجماع قائل می شویم، دیگر عبور می کند، گویی اجماع را قبول دارد. (که آنجا ما گفتیم ظاهرش این است که دیگر نمی خواهد دعوی کند که اجماع ناتمام است). اینجا می زند زیر همه چیز و می­گوید اجماع که تمام نیست، و ادله اطلاقات هم که شامل می شود، بنابر این «إن شئت الحق الصریح» که اصلا وقف الی مدة هم صحیح است. و الاجماع المدعی ممنوع. بعد راجع به این بحث کرده، بعد گفته اگر اجماع هم تمام بود کاشف نبود.

که دیگر اینها همه را ما بحث کردیم. این حرفها درست نیست، هم اجماع تمام است و هم اجماع کاشف است، و دلیل های دیگری هم که داشتیم.

مقصودم این است که ایشان اینجا می فرماید که وقف ایقاف است. می فرماید: «و دعوی أن الوقف لا یصدق الا مع التأبید فهو معتبر فی مفهومه (می گوید این را قبلا گفتیم صحیح نیست) کذا دعوی أن مقتضی الوقف الخروج عن ملکیة کذا (این هم درست نیست) فإنک عرفت أن الوقف ایقاف لا تملیک».

در وقف الی مدة هم دو صفحه قبل از این است (در صفحه 192) آنجا هم ایشان می فرماید که چون وقف ایقاف است، تملیک نیست که مشکلی باشد.

بنابراین راجع به اینکه حقیقت وقف چیست چند نظر هست. یک نظر، نظر مرحوم سید است که وقف ایقاف است.

مراد از ایقاف بودن وقف

ما قبلا یک بحث اجمالی راجع به این کردیم. کسانی که می گویند وقف ایقاف است چه می خواهند بگویند. آیا می خواهند بگویند مفهوم وقف ایقاف است، مفهوم عرفی اش این است؟ خب این چه اثری دارد؟ ما در دو سه جلسه قبل عرض کردیم که اگر شما از دخالت و عدم دخالت یک امری در مفهوم عرفی وقف می خواهید به این برسید که حقیقت وقف چیست، اینکه اصلا مغالطه است. چون اینکه مفهوم عرفی وقف مثل مفهوم اولیه صلح، مثل مفهوم اولیه زوجیت چیست این اصلا اثر مهمی در کشف ماهیت یک عقدی به نام زوجیت، عقدی به نام بیع، عقدی به نام وقف، یا ایقاعی به نام وقف ندارد. اینها عند العقلاء اسباب و اعتباراتی هستند، اینکه این سبب چیست و چه آثاری دارد با کنکاش در مفهوم عرفی لفظ بدست نمی­آید. بنابراین به نظر ما مغالطه روشن است. شما که می گوئید وقف ایقاف است چه چیزی را می خواهید ثابت کنید؟

البته ما قبلا سر جای خودش به تناسب عرض کردیم که اینکه وقف ایقاف است در برخی از کلمات فقهاء متقدم هم بوده است. البته متقدم که می گوئیم یعنی قرن هفتم و هشتم. من آوردم که ظاهرا در کلمات شهید اول یا جامع المقاصد است که ایشان هم گفته است وقف ایقاف است.

موافقت حضرت امام با ایقاف بودن وقف

در بحث آتی (که انشاءالله آنجا باید ما اینها را به تفصیل بحث کنیم به مناسبتی که مهم است) مرحوم امام در همین تحریر در مسأله 67 و در متن وسیله در بحث تعیین تکلیف ملکیت در وقف و اینکه آیا از ملک واقف خارج می شود؟ به ملک موقوف علیهم داخل می شود؟ در وقفهای عام چگونه است و به ملک چه کسی داخل می شود؟ در مثل مسجد و مشاهد شریفه چگونه است و ملک چه کسی است؟ بحث های خیلی دقیقی مطرح است.

ما نمی خواهیم آن بحثها را در اینجا طرح کنیم، ولی توجه به آنها در بحث فعلی ما خیلی مهم است.

مرحوم شیخ حرف فوق العاده دقیقی دارند که اگر این دقتها را نکنیم منظور ایشان را نمی فهمیم. عدم توجه به این مباحث دقیق موجب شده است که برخی از علماء از جمله برخی از علماء معاصر در اینکه این تملیک در وقف هست یا نیست عجیب دچار اشکال شده­اند.

در مسأله 67 مرحوم سید در متن و امام ره در تحریر دارند که[2]: «لا ینبغی الاشکال فی أن الوقف بعد تمامیته یوجب زوال ملک الواقف عن العین الموقوفة الا فی منقطع الآخر الذی مرّ التأمل فی بعض اقسامه». که همین بحث ما را بعضی­ها همینجا هم گفته بودند که در بعضی اقسامش علی تأمل که اصلا از ملک مالک خارج می شود یا نه.

بعد گفته اند: «کما لا ینبغی الریب (که در جهات عامه مثل مساجد ومشاهد و قناطر و خانات و اینها) لا یملکها احد بل هو فک الملک و تسبیل المنافع علی جهات معینه». این در تحریر است. بعد در ذیل بعد از اینکه در متن تحریر می گوید که چند نظر هست راجع به کیفیت ملک، ایشان می فرماید: «وجوه لا یبعد أن یکون اعتبار الوقف فی جمیع اقسامه ایقاف العین لدرّ المنفعة علی الموقوف علیه فلا تصیر العین ملکا لهم و تخرج عن ملک الواقف الا فی بعض صور المنقطع الآخر کما مرّ».

می گوید اصلا بعید نیست ما این را بگوئیم که وقف در تمام اقسامش ایقاف عین است، چرا؟ لدرّ المنفعة علی الموقوف علیه. فلا تصیر العین ملکا لهم. این، ایقافِ این ملک هست، ملک برای کسی نمی شود. و تخرج عن ملک الواقف الا فی بعض صور المنقطع الآخر کما مرّ. اینکه از ملک واقف خارج می شود این مسلم است، اما لازم نیست قبول کنیم که به ملک کسی در می آید.

این فرمایش مرحوم امام در تحریر الوسیله.

نظر مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در وسیله النجاة: وقف مفید ملک است

امروز نگاه کردم دیدم در وسیله مرحوم سید این را قبول ندارد، ولذا این تعبیر که وقف ایقاف است لدرّ المنفعة را ایشان قبول نکرده است. وفرموده است که در وقف خاص ملک موقوف علیهم می شود. حتی در وقف عام هم می گوید ملک عناوین می شود.

می فرماید[3]: «و اما الوقف الخاص کالوقف علی الاولاد و الوقف العام علی العناوین العامة کالوقف علی الفقراء و الفقهاء والطلبه و نحوها فإن کانت وقف منفعة بأن وقف علیهم بأن یکون منافع الوقف لهم فیستوفونها بأنفسهم أو بالاجاره أو ببیع الثمرة و غیر ذلک فالظاهر أنّهم كما يملكون المنافع ملكاً طلقاً يملكون الرقبة أيضاً ملكاً غير طلق».

اگر وقف منفعت باشد، مالک عین هم می شوند کما اینکه مالک منفعت می شوند. اما اگر وقف انتفاع باشد اینجا ایشان گفته است اختلاف است و وجوهی است و اختیار هم نمی کند کدام وجه، می گوید اختلاف نظر است.

مقصودم این است که: اینکه وقف ایقاف است کلام مرحوم سید صاحب عروه است. و امام متأثر از سید است اینجا که می فرماید وقف ایقاف عین است. اما سید صاحب وسیله ایشان صریحا می گوید که در وقف خاص وقف اولاد و امثال آنها می شود، و در وقف عناوین عام مثل فقراء و علماء هم آنجا ملک عناوین می شود، و در باقی هم ایشان بحث می کند (البته با یک تفصیلی که وقف تملیک منفعت باشد یا انتفاع که مفصل می آید).

عرضم این است که این که وقف ایقاف باشد قائل اینچنینی دارد.

حالا منظورشان چیست؟ اینکه وقف ایقاف باشد چه چیزی را حل می کند؟ مثل این است که شما بگوئید وقف، وقف است. اگر مقصودتان این است که مفهوم وقف ایقاف است یعنی ایستاندن است به معنای لغوی است، ما گفتیم اینکه مغالطه است که شما بخواهید با شکافتن معنای وقف به ماهیت یک پدیده حقوقی و یک اعتبار عقلائی پی ببرید. این اشکالی بود که به ذهن می آمد.

نظر مختار در تحلیل وقف: وقف یک مجعول اصالی است شبیه ملکیت و زوجیت

منتهی اگر یاد دوستان باشد ما در اوائل بحث وقف خودمان یک نظری اتخاذ کردیم، گفتیم اگر بتوانیم بپذیریم که وقف خودش یک مجعول اصالی است، کما اینکه آنجا در مورد مسجدیت چنین احتمالی دادیم که در کلمات نیامده بود، بعد دیدم مرحوم نائینی یا مرحوم آقا ضیاء عراقی در حاشیه فوائد الاصول به تناسب مائی می گوید که ما در مسجدیت هم بگوئیم یک اعتبار استقلالی است.

مراد از مجعول اصالی بودن وقف

این بحث فوق العاده دقیقی می شود. ما ادعا کنیم که وقف خودش یک مجعول اصالی است. یعنی چه که مجعول اصالی است؟ یعنی یک اعتباری است مثل ملکیت و زوجیت، که آنهایی که اهل دقت هستند مثل مرحوم اصفهانی از اینها به اعتبارات اولیه تعبیر می کنند در مقابل انتزاعیات. این همان معنای اعتباری است که مرحوم علامه طباطبائی در اصول فلسفه و روش رئالیسم در مقاله اعتباریات و غیره اعتبار را به این معنا گرفته است. و اصلش هم متخذ از محقق اصفهانی است. ما ادعا کنیم همانطور که در باب زوجیت، در باب ملکیت، اعتباری داریم به نام ملکیت، و مهم هم نیست که اعتبار چی باشد. یعنی چه مفهومی را ما اینجا تطبیق کرده باشیم به غیر مصداق برای ترتیب آثار، منتهی ذوق و سلیقه و تناسبات اقتضاء می کند که در باب ترتیب آثار ملکیت تکوینی عنوان ملک را بیاوریم که عرفا یعنی سلطنت، یعنی یک نحوه اضافه به من و در اختیار بودن، این را اعتبار کنیم. این فقط ذوق و سلیقه است. این هیچ کشف نمی کند که ماهیت آن اعتبار چیست. فقط یک تناسب ذوقی است. در زوجیت هم همینطور است (که چند روز پیش توضیح دادیم).

در ملکیت و زوجیت چه رخ می دهد؟ عقلاء می آیند اعتبار می کنند که هذا ملک. چرا؟ برای اینکه آثاری بار کنند. بنابر این عقلاء باید در مرتبه دیگری، حالا مرتبه سابق یا همراه این اعتبار باید یک کبرایی داشته باشند که کلما کان {شیء} ملکا له هذه الآثار. این را دارند بعد می گویند هذا ملک این اثر هم بر آن مترتب می شود. احکام وضعیه را اگر گفتیم غیر از احکام تکلیفیه است و منتزع از آنها نیست، بهترین بیانش همین است، که احکام وضعی مثل ملکیت، زوجیت، ولایت، قضاوت (اگر گفتیم یک حکم وضعی است) اینها از این سنخ هستند، یعنی یک اعتبار ابتدائی هستند، یک مجعول اصالی هستند. مجعول اصالی یعنی چه؟ یعنی خود این را عقلاء یا شارع وضع کرده­اند برای ترتیب آثار. یعنی اینطور کبرایی گفته­اند که هر وقت ما اعتبار کردیم که دو نفر زوج هستند این آثار را دارد، به هم محرم می شوند، از هم ارث می برند، دیگران بعضی احکام نسبت به اینها دارند مثلا حق نگاه کردن ریبه­ای و ازدواج و لمس و مضاجعت ندارند. این احکام هست. هر وقت که زوجیت اعتبار شد این مجعول اصالی است. هر وقت ما گفتیم یک چیزی ملک است، مثلا من حاز ملک چیزی را که حیازت کرد مالک می شود، این یک اعتبار ابتدائی است. خب مالک شد چه می شود؟ در جاهای دیگر گفتیم که کل من ملک شیئا این آثار را دارد، حق تصرف دارد، دیگران ممنوع هستند و الی آخر. ما این را در آنجا گفتیم. اگر تحلیل عرفی وقف با این همراه باشد آنوقت آثار زیادی دارد.

امکان حمل کلام مرحوم سید و حضرت امام بر مجعول اصالی

حالا من عرضم این است که چه بسا مرحوم سید و مرحوم امام و کسانی که این حرف را پذیرفته اند که الوقف هو الایقاف، لبا مقصودشان همین بوده است که ادعا کنند وقف خودش یک مجعول اصالی است. یعنی چه؟ یعنی همانطور که ملک مجعول اصالی است، زوجیت مجعول اصالی است، یک مجعول اصالی داریم به نام الوقف. اثرش چیست؟ اثرش این است که عقلاء احکامی را بار می کنند و امضاء شده، یا در روایات آمده است که لا یباع و لا یورث و اینکه دیگر حق تصرف ندارد و اینکه مال موقوف علیهم می شود. این احکامش هست.

بنابراین همانطور که در باب ملک و در باب زوجیت گفتیم که یک مجعول اصالی است مولا یا عقلاء یک کبرای کلی گفته اند که هر وقت ما اعتبار ملک در جائی کردیم این اثر را دارد، در باب وقف هم بگوئیم عقلاء می گویند ما یک وقف به عنوان یک اعتبار ابتدائی داریم، هر وقت گفتیم شیئی وقفٌ این آثار را دارد.

این به نظرم حرف خوبی است و مختار خود ما هم هست.

البته من دارم حمل می کنم فرمایش این بزرگان را، نمی توانم بگویم خیلی در کلماتشان شاهد داریم که مرادشان همین است. به نظرم این بهترین تفسیر برای فرمایش آنها است. والا بگوئیم الوقف هو الایقاف لغة چه فائده ای دارد. ما که می گوئیم وقف هو الایقاف، این را باید تحلیل و تفسیر کنیم که وقف یک مجعول اصالی است. اثرش چیست؟ اثرش همین چیزهایی است که شما بر آن بار کردید.

آنوقت اینجا خیلی بحث های دقیقی پیش می آید. انشاءالله فرمایش مرحوم شیخ را که می خواهیم طرح کنیم معلوم می شود که چقدر فرق است بین این حرف و حرفهای دیگر.

پس یک نظریه اینطور می تواند باشد که بگوئیم وقف یک مجعول اصالی است، عقلاء یا روایات هر کجا این وقف را ثابت می کنند دارند امضاء می کنند این مجعول اصالی را.

مجعول اصالی در وقف تملیک نیست

آنوقت این مجعول اصالی ممکن است تملیک نباشد، چرا؟ چون خودش غیر از تملیک است. خودش الوقف است. اصلا الوقف یک چیزی است در عالم، مثل الملک، مثل الزوجیت، مثل اینکه ما می گفتیم مسجد هم همینطور است. مسجدیت اصلا خودش یک چیزی است. آنجا عرض کردیم لازم نیست شما مسجد را به وقف برگردانید. کما اینکه علماء همه گفته اند مسجد وقف است. مسجد ممکن است وقف باشد ولی حقیقة المسجدیة الوقفیة نیست، به خود مجعول اصالی است. یک چیزی در عالم داریم به نام مسجدیت. وقف هم همینطور است.

این را دوستان عنایت کنند تا جلسه بعد.

والسلام علیکم ورحمة الله.

_____________________________________

[1] - تکملة العروة الوثقی جلد 1 صفجه 194

[2]- تحریر الوسیلة جلد 2 صفحه 77

[3]- وسیلة النجاة صفحه 542 مسئله 67

برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید


نظرات مخاطب

ارسال نظر