کیفیت بالا

بسمه تعالی

خلاصۀ بحث گذشته

بحث در تنقیح قاعدۀ اصالة‌الاباحه بود و گفتیم که قبل از اینکه ادلۀ طرفین در مسأله بحث شود، باید نکاتی در تنقیح مسأله بیان شود. نکتۀ سوم در جلسۀ گذشته بحث شد و این بود که در معنای قید قبل‌الشرع یا قبل از ورود شرع، در دلیل چند محتمل وجود دارد. برخی از محتملات را عرض کردیم. یکی از آن محتملات با قطع نظر از ملاحظۀ دلیل حکم یا به نظر محقق اصفهانی با قطع نظر از ورود حکم است. اما این قطع نظرها نیاز به یک دقتی دارد. به نظر من أخذ قطع نظر به عنوان قید، اشکالی ندارد، اما برخی از خواص و آثار (که کسانی مانند محقق اصفهانی به دنبال آن هستند) با این قید حاصل نمیشود.

نکته پنجم: ارتباط مسألۀ حظر و اباحه با برائت و اشتغال

نکتۀ پنجم یک بحث فوق العاده مهم است در اینکه ربط مسألۀ حظر و اباحه با مسألۀ برائت و اشتغال چیست؟

این مسأله از دو جهت مهم است؛ یکی برای بحث برائت و اشتغال؛ چون رسائل و کفایه بحث حظر و اباحه را مستقلاً مطرح نکرده‌اند، بلکه در ضمن بحث احتیاط، یکی از ادله‌ای که نقل می‌کنند قول به حظر است. قائلین به حظر می‌گویند: چون ما قائل به حظر هستیم، باید احتیاطی باشیم.

ما باید ببینیم که آیا این دو مسأله مرتبط به یکدیگر هستند و اصلاً یکی‌اند؟ می‌توان فرض کرد که یکی نباشد؛ ولی متلازم باشند. یعنی اینکه آیا اگر کسی درآنجا حظری شد، اینجا باید احتیاطی بشود و نمی‌شود برائتی شود؟ یا اینکه ربطی ندارند و دو مسألۀ کاملاً مختلف هستند و هر کسی در آنجا ملتزم به چیزی شد، در التزامِ اینجا، آزاد است که به چه چیزی ملتزم باشد و همینطور بالعکس. مثلاً در بحث برائت و اشتغال اگر برائتی شدیم، امکان دارد که در بحث حظر و اباحه، حظری باشیم. همچنین اگر در بحث برائت قائل به اشتغال شدیم، ممکن است که در بحث حظر و اباحه، اباحه‌ای باشیم.

اینکه ما ارتباط این دو قاعده و اصل را بفهمیم فوائد دیگری نیز دارد. البته اینها فواید عرضی هستند. فایدۀ عرضی این است که وقتی می‌خواهند فرق دو مسأله برائت و حظر و اباحه را تنقیح کنند که اینها با هم چه فرقی دارند، به تنقیح جوانب دیگر این قواعد به لحاظ موضوع نزاع ، دلیل چیست و تعیین این که سر چه اباحه‌ای دعواست، می‌پردازند. البته بعضی این کار را نکرده‌اند اما ما که می‌خواهیم در این بحث جلو برویم، قاعدتاً باید اینها را بحث کنیم و عجیب در این مسأله اثرگذار است. لذا این فایدۀ عرضی است که ما را مجبور می‌کند در عناوینی که در این اصول أخذ کردیم، دقت بیشتری بکنیم.

بحث از تفاوت این دو قاعده، مسأله‌ای معنونه است؛ به این معنا که در کتب علمای قبل از زمان شیخ انصاری و خود ایشان و بعد ایشان، مطرح است. مثلاً میرزای قمی و صاحب فصول فی‌الجمله بحث کرده‌اند و در ضوابط بحث شده است. شیخ انصاری در مطارح‌الانظار خیلی قشنگ‌تر بحث کرده و چند فرق بین مسألتین بیان کرده است. محقق اصفهانی که شاید از همۀ این بزرگواران به صورت منقح‌تر بحث کرده و بعد بر اساس این فرمایش مرحوم اصفهانی دیگران هم مثل مرحوم امام در این باره بحث کرده‌اند.

ما ابتدا فرمایش محقق اصفهانی را می‌آوریم نه فرمایش شیخ را؛ چون به نظر می‌رسد دقیق‌تر و منقح‌تر است. بعد از آن برمی‌گردیم راجع به فرمایش شیخ نیز بحث می‌کنیم و ورود و خروج این بزرگواران و نحوۀ دعاویشان را بررسی می‌کنیم که با هم فرق دارد.

بررسی دیدگاه محقق اصفهانی

در ذیل استدلال مرحوم آخوند به مدعین احتیاط اشکال کرده که بحث حظر و اباحه ربطی به بحث ما ندارد، محقق اصفهانی همین بحثی را که جلسۀ گذشته اشاره کردیم، آورده است. مرحوم اصفهانی ادعا کرده این دو قاعده به لحاظ موضوع، مناط و اثر به معنای تبعه و عقاب با هم فرق دارند. بله به لحاظ محمول یکی هستند و ایشان با یک تمهلی محمولات را یکی می‌کند.

1. اختلاف در موضوع

ایشان می‌فرماید موضوع در قاعدۀ اصالة‌الاباحه عبارت است از ذات فعل و فعل فی حد ذاته با قطع نظر از ورود حکم شرعی است. در فرمایش صاحب ضوابط احتمال پنجم با قطع نظر از ورود دلیل شرعی بود، اما محقق اصفهانی می‌گوید با قطع نظر از ورود حکم شرعی. پس موضوع در مسألۀ اصالة‌الاباحه عبارت است از نگاه عقل به فعل بما هو هو؛ بدون لحاظ ورود حکم شرعی. می‌خواهد ببیند که تکلیف این فعل یا این شئ به لحاظ تقلبات یا تصرفاتی که در آن دارد چیست؟ این موضوع بحث در اصالة‌الاباحه است.

لکن در اصالة‌البرائه و اشتغال ورود حکم شرعی قید است؛ یعنی بحث در این است که فعل بماهو مشکوک‌الاباحة و الحرمة یا مشکوک‌الاباحة و الوجوب، یا به عبارتی این فعل بماهو مشکوک‌الحکم تکلیفش چیست. البته بنا بر اینکه حکمی دارد. یعنی در بحث اصالة‌البرائه و اشتغال ما فرض می‌کنیم یا قبول داریم که حکمی وارد هست، اما نمی‌دانیم حکم، اباحه است یا وجوب یا اینکه نمی‌دانیم اباحه است یا حرمت. در چنین جایی اختلاف شده که قائل به برائت شویم یا اشتغال. پس موضوع بحث در برائت و اشتغال، فرض ورود حکم است. اما در بحث اصالة‌الاباحه، عدم فرض ورود حکم یا فرض عدم ورود حکم است. لکن الان فرض عدم را کنار گذاشته و می‌فرمایند با قطع نظر از ورود حکم شرعی. این راجع به موضوع است که ما در این مطلب ایشان نقد داریم که بعد از اتمام کلام ایشان به نقد آن خواهیم پرداخت.

2. اختلاف در ملاک

محقق اصفهانی در اختلاف ملاک می‌گوید ملاک در بحث دوم (بحث اصالة‌البرائه و اشتغال) عبارت است از اینکه تکلیف محتملِ واقعی اگر واصل بشود و وصول در آن صدق کند و تنجز پیدا کند، این معیار برای احتیاط می‌شود، ولی اگر وصول پیدا نکند، معیار برای اشتغال است. قبح عقاب بلا‌بیان می‌گوید صرف احتمال برای وصول کافی نیست و قائلین به دفع ضرر محتمل می‌گویند احتمال واقعی حکم بدهیم، احتمال ضرر است و وجوب دفع دارد. بنابراین منجز می‌شود. ایشان می‌گوید ملاک برائت، «عدم تنجز تکلیف» در صورت عدم وصول است. ملاک اشتغال نیز عبارت است از «تنجز تکلیف» در صورت احتمال تکلیف.

اما ملاک در مسألۀ اصالة‌الاباحه این است که در جایی که تکلیف مفروض العدم است -که این قید مفروض‌العدم را مرحوم اصفهانی از قید قطع نظر از ورود حکم شرعی می‌گوید - مسلّماً تنجیز در کار نیست. در اصالة‌الاباحه با فرضی که در موضوع آن کردیم که با قطع نظر از ورود حکم شرعی است -که ایشان تعبیر کرده است که تکلیف در آن مفروض العدم است- واضح است که چیزی نیست تا بخواهد تنجز پیدا کند. پس معیار حظر و اباحه، تنجز و عدم تنجز تکلیف واقعی نمی‌تواند باشد، بلکه معیار در مسألۀ اصالة‌الاباحه عبارت است از منع مالکی و عدم منع مالکی.

در آنجا مسأله این است - کما اینکه در استدلال‌ها خواهد آمد- که اگر انسان یک فعلی را می‌خواهد انجام دهد و یک تصرفی می‌خواهد در شئ ای بکند که رخصت مالک در آن روشن نیست، آیا عقل قائل به اباحه می‌شود یا قائل به حظر و منع؟

در آنجا قائلین به اصالة‌الاباحه می‌گویند ورود انسان به فعل یا تصرف در مالی که مالک نه بماهو مالک و نه بماهو شارع از آن منع نکرده، ورودش عقلاً هیچ اشکالی ندارد. پس معیار در اصاله الاباحه، بحث منع مالک است و ربطی به مشکوک‌الحرمة و عدم وصول و تنجز و عدم تنجز در ظرف احتمال ندارد. بلکه بحث در این است که منع مالک، ملاک است یا عدم وصول رخصت او؟

اگر گفتیم منع مالک ملاک است، در جایی که منع مالک احراز نشود، می‌توان در مال او تصرف کرد. البته نه در همه جا که این بحث‌هایی در تقیید موضوعش دارد که بیان خواهد شد. اگر گفتیم که احتمال منع مالک هم کافی است، شخص باید در اینجا متوقف شود. فرض کنید که نمی‌دانم که مالک این زمین راضی است که من در آن راه بروم یا مالک این آب راضی است که من از آن بخورم، اگر ما احتمال بدهیم منع مالکی را، قائلین به حظر می‌گویند همین کافی است برای حکم عقل به منع؛ نه از باب تنجز یک تکلیف بلکه از باب منع مالکی. آن وقت در مورد خداوند هم این را بگوییم که ما و تمام قوای ما مملوک خداوند است.

یک وقت ما شک داریم و نمی‌دانیم حکم شارع که بماهو شارع آمده، چیست، آیا این جهل ما عذر هست یا نه و واقع تنجز پیدا می‌کند یا نه؟ در اینصورت بحث اصالة البرائة و اشتغال خواهد بود. اما گاهی بحث در این است که در جایی که محرز نیست شارع نه بماهو شارع، بلکه بماهو مالکِ من به من رخصت داده، در چنین جایی آیا حق دارم ورود کنم یا نه؟ قائلین به اصالة‌الاباحه می‌گویند حق دارد و اصالة‌الحظری‌ها می‌گویند همین که منع شارع محتمل است، حق ندارد که در این فعل وارد شود.

بنابراین ملاک استدلال بر حظر و اباحه کلاً یک چیز دیگر و یک وادی دیگر است و ملاک برائت و اشتغال چیز دیگری است. یکی ملاکش تنجز یا عدم تنجز تکلیفی است که مشکوک است و دیگری ملاکش راجع به منع مالکی است. داستان این دو زمین تا آسمان فرق می‌کند و معیار‌ها کاملاً متفاوت است. پس وقتی ما دو مسأله را قیاس می‌کنیم، هم موضوعاتشان متفاوت هستند و هم ملاکات آنها متفاوت است.

3. اختلاف در اثر

محقق اصفهانی در مورد اختلافشان اثراً - مقصود از اثر تبعه و عقاب است- می‌فرماید در بحث اصالة‌الاشتغال و برائت تبعه‌ عبارت است از تبعۀ واقع عند المصادفه. یعنی ما حرمت و اباحه را احتمال می‌دهیم. در اینجا اگر احتیاطی شدیم، واقع تنجیز می‌شود؛ یعنی واقع به حیثی است که اگر شخص مرتکب آن شد، عقاب دارد. البته اگر مصادفه با واقع نشد که تبعه‌ای در کار نیست. پس تبعه در بحث اصالة الاشتغال و البرائة مبتنی بر مصادفه است. اما در حظر و اباحه؛ علی أی تقدیر اگر ما قائل به حظر شدیم، تبعه هست؛ چون همین که احتمال منع مالک وجود دارد، حظری می‌گوید همین کافی است، علی أی حال تبعه هست و مثل منع مالک می‌شود. ایشان فرموده:

و أما اختلافهما أثرا، فلأن الحظر في المسألة الأولى من حيث كونه خروجا عن زي الرقية، لعدم الاذن المالكي، فهو معاقب عليه على أي حال. بخلاف الاحتياط في المسألة الثانية، فانه من حيث تنجز الواقع باحتماله فيدور مدار مصادفة الاحتمال للواقع.[1]

این شخص معاقب است چون با عدم احراز اذن مالکی، کار او خروج از زیّ رقیت بوده و گویی هتک مولا کرده است. اذن مالک برای ورود ملکش را احراز نکرده و با این حال ورود در ملک پیدا کرده، این گونه‌ای خروج از زیّ رقیت است. بنابراین علی أی حال تبعه در کار است.

4. اتحاد در محمول

ایشان به لحاظ اختلاف محمولی تفاوت را قبول ندارد و می‌فرماید محمول در اصالة‌الاباحه و قاعده برائت و اشتغال یکی است. ایشان بر مبانی خودشان استدلال می‌کند.

در اصالة‌البرائه و الاشتغال بحث در مورد مؤاخذه و عقاب است که آیا مؤاخذه یا عقاب هست یا نه. در بحث اصالة‌الاباحه بحث در مورد اباحه است. گویی به نظر ایشان این عنوان (اباحه) ظاهری است؛ چون طبق مبنای ایشان به همان استدلالی که در جلسۀ قبل عرض کردیم عقل نمی‌تواند مبیح و انشا کننده اباحه باشد. بلکه کارش درک محض است. پس فقط باید چیزی را درک کند که از سنخ درک باشد؛ مثل تبعه و حرج و عقاب. بنابراین لبّ مسأله در بحث اصالة‌الاباحه باید این باشد که آیا عقل درک می‌کند که در اقدام به این فعل با عدم احراز اذن مالکی، خروج از زیّ رقیت است تا عقاب در کار باشد؟ یا خروج از زیّ رقیت نیست تا عقاب در کار نباشد؟ بنابراین محمول در هر دو یکی است که ثبوت عقاب و عدم ثبوت عقاب است.

رد دعاوی شیخ انصاری از سوی محقق اصفهانی

ما در فقره فقرۀ بحث ایشان کار داریم. اما ایشان بر اساس این تقریری که واقعاً هم دقیق و هم منقح بود، می‌فرماید جواب دو دعوایی که مطرح شده معلوم می گردد و مشخص گردید که این دو دعوا باطل است.

و منه تبين أن دعوى اختلافهما محمولا: تارة- من حيث إن الاباحة في المسألة الأولى واقعية، و في الثانية ظاهرية. و أخرى- من حيث إن المحمول في الأولى هو الحكم اباحة أو حظرا، و في الثانية نفي المؤاخذة حتى في الأدلة النقلية.[2]

ایشان دو دعوا را در اینجا طرح کرده است. مصحح نهایة الدرایه فرموده است که «لم نجد هذا المدعى فيما بأيدينا من كتب الأصول»؛ در کتبی که در اختیار ما بوده است، مدعی این دعوا را نیافتیم.

البته این ضعف در تتبع بوده است و اگر فحص بیشتری می‌شد، پیدا بود که این دو دعوا در کتب مختلف طرح شده است که أقل آن مطارح‌الانظار شیخ انصاری است. حالا کتب خطی و سنگی که معمولاً مراجعه نمی‌شود، بحث دیگری است. حالا اینجا در هر دو دعوا را خود مرحوم شیخ انصاری قبول دارد. در بحثی که اصالة‌الاباحه با قاعدۀ برائت و اشتغال چه فرقی دارد، مرحوم شیخ چهار دلیل آورده است. دو دلیلِ این تفاوت، همین‌هاست. چطور مصحح نهایة‌الدرایه اینگونه فرموده است. البته مصحح نهایة‌الدرایه که از دنیا رفته و خداوند رحمتشان کند خیلی زحمت برای تنقیح نهایة‌الدرایه کشیده و نباید زحمات اینها خدایی نکرده مورد غفلت قرار گیرد. فوق‌العاده زحمت کشیده است. کسانی که متن نهایة‌الدرایه در چاپ‌های قبلی را دیده‌اند می‌فهمند که این طبع جدید چقدر ارزش دارد. گرچه اشکالاتی در آن است و برخی جاها این تصحیحات مقبول نیست. اینجا هم این مطلبی که فرمودند، خب انسان محدود است. عرض بنده این است که خدای نکرده کلام بنده قدح ایشان نباشد و کاری که ایشان در احیای فرمایش مرحوم اصفهانی کار بسیار بزرگی بوده است که انشاالله خداوند رحمتشان کند.

مرحوم شیخ می‌فرماید برخی فرق این دو مسأله را صعب شمرده‌اند اما به این صعوبت هم نیست. ایشان چهار دلیل برای این مسأله آورده‌اند. دلیل دوم ایشان این است که:

و أمّا ثانيا: فلأنّ المقصود بأصالة الإباحة- بعد الإغماض عمّا تقدّم- هو إثبات الإباحة التي هي من الأحكام. و المطلوب بأصل البراءة هو نفي العقاب.[3]

فرق این دو این است که اصالة‌الاباحه می‌خواهد اباحه یا حظر را اثبات کند و مطلوب در بحث برائت نفی عقاب است. حالا مرحوم شیخ استدلالاتی می‌کند که بحث خواهیم کرد. لکن اینکه مصحح گفته که نیافتیم، قدری عجیب است.

دومین دعوا نیز برای مرحوم شیخ است که فرموده است اباحه در مسألۀ اول واقعی است و در مسألۀ ثانی، ظاهری است. این ادعای دوم همان دلیل سوم شیخ برای اختلاف مسألتین است که می‌فرماید:

و أمّا ثالثا: فبأنّ النزاع في المقام في الإباحة الواقعيّة، و في البراءة في الإباحة الظاهرية.[4]

پس هر دو مطلبی که مرحوم اصفهانی تحت عنوان اختلاف محمول و در بحث برائت تحت عنوان اختلاف دو قاعده طرح می‌کند، هر دو دعاوی مرحوم شیخ است.

مرحوم اصفهانی بر این حرف ایشان دو اشکال می‌کند. می‌فرماید اولاً اینگونه جواب در هر دو دعوا، اشکال دارد. به خاطر اینکه فرض سنخ مقولۀ حکم در مسألۀ اولی گاهی خلف و گاهی خلاف واقع است.

ایشان می‌فرماید:

مدفوعة بأن فرض سنخ مقولة الحكم في المسألة الأولى خلف تارة، و خلاف الواقع أخرى كما عرفت.[5]

مقصود ایشان از این مطلب که قدری عبارت را سنگین فرموده، این است که در مسألۀ اولی (اصالة‌الاباحه)، فرض ما قبل از ورود شرع یا به بیان ایشان با قطع نظر از ورود حکم شرعی است. ایشان یک جای دیگری هم فرموده ما حکم شرعی را مفروض العدم گرفتیم. وقتی در اصاله الاباحه حکم را مفروض العدم گرفتیم، معنا ندارد بگوییم در مسألۀ اول (اصالة‌الاباحه)، اباحه به عنوان یک حکم محل بحث است. مرحوم شیخ می‌فرماید در اصاله الاباحه، اثبات الاباحه التی هی من الاحکام محل بحث است. اما در بحث برائت راجع به اباحه بحث نمی‌کنیم، بلکه راجع به عقاب بحث داریم.

ایشان می‌گوید بحثتان در اصاله الاباحه قبل از ورود شرع و ملاحظۀ شرع و قبل از ورود حکم بود. پس معنا ندارد بحثتان در مسألۀ اول (اصاله الاباحه) راجع به اباحه که از احکام است، باشد. می‌گوید فرض سنخ مقولۀ حکم در مسألۀ اول درست نیست. اگر مقصودتان از اباحه‌ای که از احکام است، اباحۀ شرعی است که این خلف فرض است؛ چون فرض قبل از حکم شرع است. اما اگر مقصودتان اباحه‌ای است که از احکام عقلی است، محقق اصفهانی می‌گوید احکام عقلی نداریم و خلاف واقع است.

همین اشکال به بحث اینکه اباحه در مسألۀ اول واقعی است و در مسألۀ دوم ظاهری است نیز وارد است؛ چون اصلاً اباحه‌ای که در مسألۀ اول (اصاله الاباحه) مطرح است، اباحۀ شرعی نیست؛ چون در اینصورت خلف خواهد بود. اباحۀ عقلی هم نیست؛ چون خلاف واقع است. پس بحث در تبعه است که ما گفتیم. بنابراین محمولات یکی می‌شود و فرمایش شیخ که محمول در یکی اباحه و در دیگری عقاب است، درست نیست.

ایشان یک اشکال دیگر به شیخ می‌کند و می‌فرماید:

مع أن إرجاع المحمول في الثانية إلى نفي المؤاخذة في الأدلة النقلية جميعا خلاف التحقيق، بل التحقيق في الفرق ما عرفت.[6]

محقق اصفهانی می‌گوید شما گفته‌اید در برائت و اشتغال بحث در مورد عقاب است، در حالی که ادلۀ نقلیه که در بحث برائت و اشتغال اقامه شده، مفاد تمام آنها نفی عقاب نیست. بنابراین ارجاع محمول در دومی که بحث برائت و اشتغال است به نفی مؤاخذه در جمیع ادلۀ نقلیه خلاف تحقیق است؛ چون مفاد این أدله مختلف است. بعضی از آنها حِلّ است مثل کل شئ لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه و برخی رفع ما لا یعلم است و این غیر از نفی عقاب است.

البته شیخ در رسائل عمدتاً اینها را به مؤاخذه برمی‌گرداند ولی تحقیق این نیست. منتهی به نظر بنده مرحوم اصفهانی در اینجا یک غفلتی کرده است و در فرمایش شیخ در اینجا دقتی است که انشاالله به آن می‌رسیم. این هم تمام الکلام در این مسأله و هنوز فرمایش محقق اصفهانی ادامه دارد تا هم تتمۀ کلامشان را بیاوریم و هم کلام ایشان را نقادی کنیم.

«والسلام علیکم و رحمة الله»

_________________________________

[1] نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏4، ص: 128

[2] همان، ص: 129

[3] مطارح الأنظار (طبع جديد )، ج‏2، ص: 400

[4] مطارح الأنظار (طبع جديد )، ج‏2، ص: 401

[5] نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏4، ص: 129

[6] همان.