هدر صفحات هدر صفحات

آیت الله صادق آملی لاریجانی حضور مردم در پای صندوق های رای نشان می دهد مرز مطالبات معیشتی مردم از مرز امنیت و اقتدار کشور جداست/ انتخابات پرشور، دشمن را از ضربه زدن به کشور نا امید می‌کند/ مجلس قوی به رفع مشکلات معیشتی مردم کمک می‌کند

  • آیت الله آملی لاریجانی همه با هر سلیقه ای که دارند در انتخابات شرکت کنند و اهتمام خود را به نظام جمهوری اسلامی و بحث اهمیت سرنوشتی که در دست خود مردم است، نشان بدهند
  • حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع راهپیمایان 22 بهمن قم
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - کشورهای مسلمان به یاری دولت و مردم رنج دیده لبنان برخیزند
  • کمیسیون ویژه بررسی مشکلات اقتصادی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است
  • آیت‌الله آملی‌لاریجانی شورای نگهبان بر اساس مرّ قانون عمل می‌کند
  • هیچ نظامی در دنیا قابل پیاده شدن نیست مگر اینکه مردم همراهی کنند / این معامله ننگین قرن هم پا نخواهد گرفت / همه با هر سلیقه ای که دارند در انتخابات شرکت کنند
  • امروز کار دانشگاه یک کار جهادی است
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ملت های مسلمان خواب عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را آشفته می کنند
  • قدردانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از بیانات و الطاف رهبر معظم انقلاب
پ پ

1399/7/6

اصول برائت - جلسه هفتاد و نهم


کیفیت پایین

کیفیت بالا


بسمه تعالی

خلاصۀ بحث گذشته

بحث در این بود که قید قبل ورود شرع یا قبل‌الشرع که در موضوع بحث ‌اصالة‌الاباحه یا ‌اصالة‌الحظر واقع شده، به چه معناست. این مسألۀ مهمی است و در کلمات قوم انعکاسات مختلف پیدا کرده است. نسبت به قید «قبل ورود‌ الشرع» مرحوم نایینی در فوائد‌الاصول می‌گوید: اگر مقصود از قبل از ورود شرع، قبل و بعد زمانی باشد «بظاهره فاسدٌ». یعنی ‌اصالة‌الاباحه یا ‌اصالة‌الحظر برای قبل از ورود شرع است و اصالة‌البرائه برای بعد از ورود شرع است. اگر این قبل و بعد زمانی باشد، بظاهره فاسد است که در جلسۀ گذشته توضیحاتی راجع به این عرض کردیم.

تفسیر محقق اصفهانی از «قبل ورود الشرع»

نظیر این بحث در کلام مرحوم محقق اصفهانی هم آمده است. ایشان ذیل فرمایش مرحوم آخوند در کفایه که در بحث احتیاط آمده، می‌فرماید:

تحقيق المقام: أن مسألة الحظر و الاباحة، و مسألة البراءة و الاحتياط مختلفتان موضوعا و ملاكا و أثرا، لا محمولا، فلا وجه للاستدلال باحداهما على الأخرى.[1]

این دو مسأله یعنی «حظر و اباحه» و «برائت و احتیاط» به لحاظ موضوع، ملاک و اثر مختلف هستند. در توضیح اثر ایشان می‌گوید:

و أما اختلافهما أثرا، فلأن الحظر في المسألة الأولى من حيث كونه خروجا عن زي الرقية، لعدم الاذن المالكي، فهو معاقب عليه على أي حال. بخلاف الاحتياط في المسألة الثانية، فانه من حيث تنجز الواقع باحتماله فيدور مدار مصادفة الاحتمال للواقع.[2]

ایشان اثر را عقوبت گرفته است و در مسألۀ حظر و اباحه اگر حظری شدیم، عقوبت قطعی است، اما در مسألۀ برائت و احتیاط چون از حیث تنجز واقع است، اگر مصادفه کند، عقاب هست و الا عقابی در کار نیست. اینها قابل بحث است و انشاالله سر جای خودش بحث خواهیم کرد.

ایشان می‌فرماید:

أما اختلافهما موضوعا؛ فلأن الموضوع في الأولى هو الفعل في حدّ ذاته مع قطع النظر عن ورود الحكم الشرعي فيه، و الموضوع في الثانية هو الفعل المشكوك حليته و حرمته شرعا مع ثبوت اصل الحكم فيه.[3]

اینجا اگر دقت کنید، ایشان قبل از ورود شرع را قطع نظر از ورود حکم شرعی معنا کرده است. خیلی فرق می‌کند که قبل زمانی بگیریم یا اینکه در همین زمانی که بعد از ورود شرع است، دو لحاظ وجود داشته باشد؛ یک لحاظ این است که اینکه فعل را به لحاظ اینکه مورد احکام شرعی است و ما شک داریم که چه تکلیف شرعی در این مورد وجود دارد؛ یعنی تکلیف برائت است یا اشتغال. یک لحاظ دیگر این است که همین فعل را بدون لحاظ شرع و با قطع نظر از شرع؛ یعنی فعل را فی حد ذاته مورد نظر قرار دهیم. پس ایشان قبل ورود از شرع را به این معنا کرده است که «من دون ملاحظة الشرع». البته این خلاف ظاهر است. اما ببینیم که چه اهمیتی دارد که ما تشخیص بدهیم که این قبل از ورود شرع در این مسأله یعنی چه. ایشان صراحتاً اینگونه معنا کرده است و دیدیم که مرحوم نایینی هم فرموده بود که مگر اینکه مراد قبل از ملاحظة الشرع باشد که در اینصورت معنا دارد.

«قبل ورود الشرع» در نظر شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری در موضوع بحث (اصاله الاباحه) قبل الشرع را نیاورده است که بخواهد بحث کند که قبل از ملاحظة الشرع است یا نه. اما در ذیل مسأله، ایشان نکاتی می‌فرماید که روشن است قبل از شرع را مقصودش هست. ایشان در مقام تنقیح اختلاف دو جهت (اصاله الاباحه و برائت) که مفصل بحث می‌شود، اولین کارش مراجعه به کلمات قوم است. می‌گوید آنها ذیل بحث تحسین و تقبیح عقلی دو مسأله را مطرح کردند و شکر منعم و حظر و اباحه را مماشاةً و تنزلاً بحث کرده‌اند. اینکه می‌گوییم مماشاةً و تنزلاً؛ یعنی حتی متکلمین از آنها که بر ممشای اشعریت (که اکثر اهل سنت هستند) سیر میکنند، می‌گویند که اگر ما از مبنایمان تنزل کنیم و قبول کنیم که عقل حکم به حسن و قبح می‌کند و قبول کنیم که در مثل ظلم و در مثل احسان قبحاً و حسناً عقل نظر می‌دهد و حکم به وجوب می‌کند، اما در مورد شکر منعم و مسألۀ حظر و اباحه، قبول نمی‌کنیم که عقل قائل به حظر یا اباحه شود. بلکه در حظر و اباحه قائل به توقف می‌شویم و در مسألۀ اول شکر منعم را واجب نمی‌دانیم.

خود فرمایش ایشان یک قرینه است بر اینکه قبل از شرع را ایشان قبول دارد؛ چون ما در کلمات عمدۀ اصولیین یا متکلمین که در ذیل این مباحث بحث کردند، دیدیم که قید قبل از شرع را آورده‌اند. ایشان در ذیل می‌فرماید:

فإن قلت: بعد ما كانت الإباحة واقعيّة لا يجوز ورود الشرع بخلافها لأولها إلى التناقض بين العقل و الشرع.[4]

پس همین جا باز نشان می‌دهد که آن مستشکل می‌گوید بحث در مورد حکم عقلی قبل از ورود شرع بود و عقل قائل به اباحه شده است، حال چگونه شرع می‌تواند بعد از آن بگوید که اباحه نیست.

قلت: ورود الشرع بخلافها لا يقتضي التناقض، فإنّ العقل في موضوع التصرّف في ملك الغير بغير إذن المالك يحكم بالحظر و في موضوع الإذن يحكم بالإباحة، و لا يجوز ورود الشرع بخلاف حكم العقل في هذين الموضوعين.[5]

مقصود من این است که از مطاوی کلام شیخ انصاری چنین به نظر می‌آید که ایشان قبل از شرع را پذیرفته است. لکن اگر قید «قبل ورود الشرع» را پذیرفته باشند، خیلی از مطالب ایشان در همین جا مشکل‌ساز می‌شود. از جمله اینکه ایشان در فارق دوم بین دو مسأله (اصاله الاباحه و برائت) می‌گوید:

و أمّا ثانيا: فلأنّ المقصود بأصالة الإباحة- بعد الإغماض عمّا تقدّم- هو إثبات الإباحة التي هي من الأحكام. و المطلوب بأصل البراءة هو نفي العقاب.[6]

اینکه این تقابل درست است انشاالله در بحث آتی خواهد آمد. اما ایشان می‌گوید مقصود از ‌اصالة‌الاباحه، اباحه‌ای است که از احکام است. مگر قبل از ورود شرع، ما احکام داریم؟ حتی اگر قبل زمانی نباشد، قبل از ملاحظۀ شرع، مگر ما احکام داریم تا شما بفرمایید «الإباحة التي هي من الأحكام». مگر قبل از ورود شرع (چه زمانی و چه لحاظی) ما اباحه‌ای که از احکام باشد، داریم؟

بنابراین اگر در موضوع قبل از ورود شرع را أخذ کنید، مشکل ایجاد می‌شود و دیگر نمی‌توانید اینگونه صحبت کنید که مقصود از ‌اصالة‌الاباحه، اباحه‌ای است که از احکام است. اباحه‌ای که از احکام است که نمی‌توانید در مسألۀ ما بیاورید چون قبل از ورود شرع است، چه قبل از زمانی بگیریم که واضح است که وقتی شارع نیامده، اباحۀ شرعی هم نداریم و چه مقصود قبل از ملاحظة الشرع باشد که قبل از ملاحظه شرع نیز اباحۀ شرعی نداریم.

لذا محقق اصفهانی در مورد کسانی که بین دو مسأله فرق ندیدند، می‌فرماید با توجه به اینکه قبل از ملاحظة الشرع (که عدم حکم شرعی در آن مفروض است) را بحث می‌کنیم ، معنا ندارد که اباحه به معنای حکم شرعی باشد. ایشان به این مطلب تصریح دارد و می‌فرماید:

و من الشارع مفروض العدم؛ لأن الموضوع هو الفعل في حد ذاته، مع قطع النظر عن ورود الشرع فيه، ففرض استقلال العقل بإباحته شرعا أو بحرمته شرعا خلف بيّن.[7]

یعنی اگر قبل از ورود شرع یا قبل از لحاظ شرع فرض شود، دیگر نمیتوان گفت عقل مستقل حکم می/کند به ثبوت اباحۀ شرعی؛ چون اباحۀ شرعی در ظرف وجود شرع یا ملاحظۀ شرع است، نه در قبل از ورود شرع و قبل از ملاحظه شرع. این خلف فرض قبل ورود شرع یا قبل لحاظ الشرع است. بنابراین بر اساس اینکه این قید در موضوع أخذ شده باشد یا نه، نحوۀ استدلال‌ها بسیار فرق می‌کند.

عدم صحت استناد به نقل در اصاله الاباحه با وجود «قبل ورود الشرع»

ذیل این نکته، مطلب دیگری که می‌خواهم تذکر دهم این است که اگر ما همین قبل از شرع یا قبل از ملاحظة الشرع را داشته باشیم، آیا معنا دارد که در مقام استدلال بر ‌اصالة‌الاباحه یا ‌اصالة‌الحظر، به کتاب و سنت مراجعه داشته باشیم؟ به نظر من که این کار مسلماً نادرست است؛ یعنی نمیتوان برای اثبات ‌اصالة‌الاباحه به آیات قرآن مانند «وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا»[8] استناد کرد. یا به برخی روایات که می‌گوید عقاب بعد از قیام حجت است یا آیاتی که می‌فرماید «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعا»[9] که دلالت بر اباحۀ جمیع افراد انتفاع دارد، نمیتوان استناد کرد.

مرحوم ملا مهدی نراقی در أنیس‌المجتهدین در عبارتی که قبلاً خواندیم، سؤال را اینگونه مطرح کرده است:

في أنّ الأصل في الأشياء الإباحة قبل ورود الشرع.[10]

بعد در مقام استدلال می‌گوید:

لنا: استفاضة الأخبار بإطلاق كلّ شي‏ء حتّى يرد فيه نهي، و بعدم المؤاخذة قبل البيان، و بأنّه لن يكلّف اللّه نفسا إلّا ما آتاها، و بعدم قيام الحجّة قبل المعرفة، و بعدم تعلّق التكليف بمن لا يعقل، كالمجانين و الصبيان و أمثالهما، و تعلّقه بهم يوم القيامة. و لنا: قوله تعالى: خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً.[11]

ایشان به آیه استناد کردند در حالی که در مقام این بودند که آیا اصل در اشیاء قبل از ورود شرع اباحه است؟ این استناد در حالی است که خیلی‌ها تصریح به عقلی بودن این مسأله داشتند. این خودش یک بحثی است که هم اصولیین اهل سنت و هم اصولیین ما از متقدمین و متأخرین دارند، که بحث در حکم عقلی است. به عنوان مثال مرحوم شیخ بهایی در زبدة فرمود:

الثانية: الاشياء الغير الضروريّة، ممّا لا يدرك العقل قبحها- ك: شمّ الورد- قبل الشرع، غير محرّمة عقلا.[12]

دیگران نیز به این مطلب که بحث در حکم عقل است، تصریح کردند و ادلۀ مختلفی دارد که مقصود این است. اصلاً کل این دو مسأله ذیل بحث تحسین و تقبیح عقلی است. لذا اسمش را گذاشتند مسألۀ تنزل؛ یعنی بعد از اینکه اشعری‌ها تنزل کردند از اینکه عقل حسن و قبح ندارد و قائل شدند که حسن و قبح دارد، می‌خواهند بگویند که شکر منعم عقلاً واجب نیست و حظر و اباحه هم عقلاً درست نیست، بلکه عقلاً حکم توقف است.

حال سوال این است که اگر مسأله این است که آیا عقل قبل از ورود شرع، بر اشیاء کذایی با آن قیودی که در موضوعش اخذ می‌کند، حکم به حظر و اباحه می‌کند؛ در این صورت تمسک به این ادلۀ نقلی به چه معناست؟

شبیه این مسأله در معارج محقق هم رخ داده است که جلسۀ قبل خواندیم و دیگر تکرار نمی‌کنیم. در آنجا ایشان چهار وجه برای اباحه و دو وجه یا بیشتر برای حظر آورده است که در کتب اصولی متدوال است. ایشان در چهارمین وجه بر اباحه، کتاب و اجماع را می‌آورد. ظاهراً مقصودشان از کتاب همین آیه شریفۀ «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعا»[13] است. اجماع هم اتفاق همه بر این مسأله است. باز همین سوال طرح می‌شود که اگر قبل از ورود شرع است، اینها چه معنا دارد؟

خلاصه مباحث مربوط به قید «قبل ورود الشرع»

تا اینجا بحث راجع به این قید قبل از ورود شرع بود که تلخیص آن را می‌خواهیم بیان کنیم.

اولاً اباحه ای که در مسأله اصاله الاباحه مطرح میشود به تناسب بحث‌هایی که در طول تاریخ این مسأله مطرح شده ، حکمش یک حکم عقلی است. یعنی بحث در این است که «هل العقل یحکم بالاباحه أم لا». نسبت به بعد ورود الشرع ، از دلالت عقل و شرع بر برائت بحث می‌شود. اما قبل از ورود شرع که معنا ندارد هر دو را بگوییم؛ چون خلاف فرض (قبل ورود شرع) است. بنابراین مقصود از قبل از ورود شرع، علی القاعده باید حکم عقل بالاباحه قبل از ورود شرع باشد.

ثانیاً می‌خواهیم بگوییم بحث در اباحۀ عقلیه است نه شرعیه. باز این نکته را که بحث در اباحۀ عقلیه است نه شرعیه، از بطن همین مسأله با این قید در می‌آوریم؛ چون اباحۀ شرعیه قبل از ورود شرع قابل بحث نیست. یعنی اگر مراد از «قبل رود الشرع»، قبل زمانی یا قبل به معنای بدون ملاحظۀ شرع و در فرض عدم ورود شرع باشد، در هر حال اباحۀ شرعی متصور نیست. فرض این است که اباحۀ شرعی و بیان و حکم شرعی وجود ندارد، در اینصورت معنا ندارد که بحث کنیم «هل العقل یستقل بالاباحة الشرعیه». پس اولاً بحث عقلی است و ثانیاً بحث در اباحۀ عقلی است نه شرعی. اینها هم از بطن «قبل از ورود شرع» در می‌آید و هم از تصریحات قوم درمی‌آید که قبلاً عبارات ایشان را خواندیم. این تصریح در کلام سید مرتضی و شیخ طوسی در ذیل تحسین و تقبیح عقلی بیان شده است که یک مسأله درست می‌کند که بعداً به تفصیل عرض خواهیم کرد.

نکته دوم: بررسی اباحۀ عقلی

از این نکتۀ آخر یک مسألۀ دیگر متولد می‌شود که نکتۀ دوم ما را تشکیل می‌دهد که این نکتۀ دوم این است که اصلاً ما اباحۀ عقلی داریم یا نه؟ اباحۀ عقلی درست است یا نه؟

غیر از دو موردی که می‌خواهم از کلام صاحب فصول و ملا آقای دربندی در خزائن عرض کنم، الان یادم نمی‌آید کسانی دیگر این بحث را مطرح کرده باشند. لکن قطعاً من در میان کلمات قدما دیده‌ام که برخی ادعا کرده‌اند که احکام عقلی پنج تا نیست، بلکه چهارتاست؛ یعنی وجوب، حرمت، استحباب و کراهت عقلی. اما اباحه عقلی نداریم. در طول تاریخ مسأله ایجاد کرده اند که آیا عقل حکم به اباحه دارد یا نه.

اگر واقعاً عقل چهار حکم بیشتر نداشته باشد، اصل این مسأله به شکلی که ما آوردیم و از کلمات قوم استنباط کردیم، مشکل می‌شود؛ چون عرض کردیم که این قبل از شرع، از بطنش درمی‌آید که هم بحث ما عقلی است و هم اینکه آن اباحه‌ای که می‌گوییم «هل الاشیاء علی الحظر أو الاباحه»، باید عقلی باشد. حال اگر شما اباحۀ عقلی تصویر نمی‌کنید، این حرف یعنی چه؟ لذا یک اشکال از اینجا زاییده می‌شود که یک عده می‌گویند عقل چهار حکم بیشتر ندارد.

اشکال دیگر از ناحیۀ شخصی مانند محقق اصفهانی پدید می‌آید که می‌گوید عقل اصلاً حکم ندارد و نه تنها حکم به اباحه نمی‌کند، اصلاً حکم به وجوب و حرمت هم نمی‌کند. ایشان معتقد است کار قوۀ عاقله درک است و با درک نمی‌توانید وجوب یا حرمت بسازید. البته چیز جالبی که در این فحص و تتبع پیدا کردم این بود که بعضی از متکلمین اشعری و اصولیینی که اشعری مزاج هستند، همین حرف را می‌زنند؛ یعنی در بحث حسن و قبح وقتی منکر حسن و قبح می‌شوند؛ یکی از ادلۀ آنها این است که عقل که کارش درک است نه مدح و ذم. عقل می‌تواند درک کند که تبعۀ عقاب برای این هست یا نه، اما نمی‌تواند خودش مدح و ذم کند و خودش مبیح باشد. یکی از ادلۀ کسانی که اباحه را در مسأله «حظر و اباحه» منع کردند همین است که اباحه مبیح می‌خواهد. فکر کنم این مطلب را غزالی در مستصفی می‌گوید که اباحه مبیح می‌خواهد و عقل نمی‌تواند مبیح باشد چون کار آن درک است. فرمایش محقق اصفهانی خیلی شبیه اینهاست که عقل کارش درک است و مبیح نیست.

پس ما یک مسأله برایمان پدید آمد که نکتۀ دوم بحث ما است که اباحۀ عقلی داریم یا نه، از دو منظر. اولین مسأله در اینجا این است که این بحث چگونه وارد بحث فعلی ما شده است؟ بحث فعلی ما در خیلی از جاها مثل عدة شیخ طوسی و الذریعة سید مرتضی و بیشتر کتب قوم از شیعه و اهل تسنن اینگونه آمده است که می‌گویند مقصودِ متخاصمین جایی است که عقل قضاوت به حسن و قبح به صورت قطعی و جزمی ندارد. اینها در ورود بحث اینگونه تقسیم کردند که افعال بر چند قسم است؛ یک قسم از آن را عقل مستقل به حکم آن است. قسم دیگر را عقل مستقل به حکم نیست. مثل شمّ ریاحین یا أکل فواکه که اماراتی بر فساد و ضررش نیست، در مورد اینها بحث است که آیا به حکم عقل مباح هستند یا نه. در قسم اول که عقل مستقلاً حکم به تحسین یا تقبیح بکند که تکلیف روشن است، اما آنجایی که این حسن و قبح به معنای وجوب و منع و ترجیح ندارد مثل شمّ ریاحین و أکل فواکه، این مسأله پدید آمده است که آیا عقلاً بر حظر هستند یا اباحه.

بررسی اباحه در احکام مستقل عقلی

متکلمین و اصولیین که در اینجا بحث می‌کنند، می‌گویند آن فعلی که عقل در حکم به آن مستقل است و خارج از بحث ما است، بر پنج قسم است؛ یعنی وجوب، حرمت، رجحان، مرجوحیت و اباحه. منتهی این اباحه گاهی گم می‌شود.

اما برخی مدققین از علمایی که در همین اعصار اخیره بودند، گفته‌اند که این اصلاً غلط است و عقل حکم به اباحه ندارد و احکام عقلی چهار قسم بیشتر نیستند. بعد این پنج قسم را از فاضل جواد؛ یعنی از شارح زبده که فاضل کاظمینی است، نقل می‌کنند و میگوید این فرمایش ناشئ از غفلت است.

صاحب فصول و برخی دیگر مثل ملاآقای دربندی در مقام دفاع از فاضل جواد برمی آیند که اولاً حرف ایشان (پنج قسم بودن احکام مستقل عقل) مما لم ینفرد به است و دیگران هم این حرف را دارند که پنج قسم است. ثانیاً پنج قسم بودن آن دارای وجه است و کلام آنهایی که گفته‌اند که این چهار قسم است، وجهی ندارند.

اصل اینکه این اشکال و نسبت غفلت به فاضل جواد از سوی چه کسی بوده، مشخص نیست. صاحب فصول به بعض از معاصرین اسناد داده است و در خزائن ملاآقای دربندی می‌گوید محقق ثالث که ما نفهمیدیم مقصود کیست.

معمولاً در اصطلاح کتب اصولی به وحید بهبهانی، محقق ثالث می‌گویند اما ما هر چه در کتاب وحید بهبهانی گشتیم چنین چیزی نیافتیم که این بحث را طرح کرده باشد و این اشکال را بیان کرده باشد و نه به فاضل جواد اسنادی داده است. البته من خودم چون بالعجالة فحص کردم، به برخی دوستان هم گفتم که آنها هم این مطلب را پیدا نکردند. مرحوم بهبهانی در رسائل اصولیه‌شان یک بابی تحت عنوان حظر و اباحه دارند که من تمام آن را نگاه کردم و چنین چیزی نبود.

احتمالی که می‌دهم این است که ملاآقای دربندی مانند صاحب ضوابط و ملا شفیع جاپلقی، شاگرد شریف العلما بوده و احتمال دارد که اینها همان شریف العلما را محقق ثالث نامیده باشند. این یک تأملی می‌خواهد و البته اثری هم ندارد. اما به لحاظ تتبعی که داشتیم قائل به این حرف مشخص نشد. بعید است که مقصود وحید بهبهانی باشد، خصوصاً اینکه صاحب فصول می‌گوید بعض معاصرین و صاحب فصول مثل شاگردِ شاگرد وحید بهبهانی است. بعید است که نسبت به چنین آدم بزرگی به لحاظ علمی و کسی که دو نسل با آن فاصله دارد، تعبیر بعض معاصرین را بیاورد.

اما اینکه این بزرگواری که می‌گوید عقل حکم به اباحه ندارد، چرا اباحه را منع کرده است؟ می‌گوید در بحث وجوب و حرمت، حکم عقلی قطعاً هست. مثل ظلم که همه قبیح می‌دانند و هیچ کس نگفته است که قبح ندارد، مگر اشعرین که اصل حسن و قبح عقلی را منکر هستند و الا کسانی که قائل به تحسین و تقبیح هستند، مسلماً در ظلم گفته‌اند و در احسان هم همه گفتند که حسن است و بحثی نیست. اما در اباحه‌ای که شما می‌گویید مثل شمّ ریاحین و أکل فواکه، برخی قائل به حظر شده‌اند. پس چگونه شما می‌گویید حکم عقلی به اباحه داریم؟ ایشان در حقیقت می‌خواهد بگوید صغرویاً حکم عقلی به اباحه نداریم. واضح ترین موارد برای حکم عقلی به اباحه امثال شم ریاحین و أکل فواکه است که این را نیز عده‌ای گفته‌اند حظر است. پس حکم عقلی به اباحه کجاست؟ چرا ما می‌گوییم اباحه نیست؛ چون مقطوع نیست. ایشان علی‌الظاهر در کبری اشکال نمی‌کند، بلکه به لحاظ صغروی می‌گوید ما مصداقی برای آن نداریم. شما از این مثال سهل‌تر که ندارید که باز اختلافی شده است و نمی‌توانید بگویید حکم عقلی جزمی به این داریم.

در حالی که این نحوه استدلال قابل بحث است و صرف اختلاف مگر موجب می‌شود که حکم عقل را منتفی بدانیم؟

پس ما چگونه به این مسألۀ دوم کشیده شدیم؟ وقتی «قبل از شرع» را در موضوع بحث وارد کردیم و از بطنش درآوردیم دو نکته را که هم حکم عقلی است و هم اباحه عقلی است، در این مشکل افتادیم که مگر اباحۀ عقلی داریم. این مشکل علی الظاهر قابل حل است، اما یک اشکال برای محقق اصفهانی است که اصلاً کار عقل اباحه و امثال اباحه نیست، بلکه درک محض است. گویی اباحه امر انشائی و حکم است و از این قسم حکم‌های انشائی در کار عقل نداریم و قوۀ عاقله شأنش درک محض است و اباحه ندارد. این را انشاالله بیشتر می‌شکافیم.

«والسلام علیکم و رحمة الله»

__________________________________________

[1] نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏4، ص127.

[2] همان.

[3] همان

[4] مطارح الأنظار (طبع جديد )، ج‏2، ص402.

[5] همان.

[6] مطارح الأنظار (طبع جديد )، ج‏2، ص400.

[7] نهاية‌الدراية في شرح الكفاية، ج‏4، ص128.

[8] الاسراء: 15.

[9] البقرة: 29.

[10] انيس المجتهدين في علم الأصول، ج‏1، ص387.

[11] همان.

[12] زبدة‌الأصول، ص119.

[13] البقرة: 29.

برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید

نظرات مخاطب

ارسال نظر