هدر صفحات هدر صفحات

آیت الله صادق آملی لاریجانی حضور مردم در پای صندوق های رای نشان می دهد مرز مطالبات معیشتی مردم از مرز امنیت و اقتدار کشور جداست/ انتخابات پرشور، دشمن را از ضربه زدن به کشور نا امید می‌کند/ مجلس قوی به رفع مشکلات معیشتی مردم کمک می‌کند

  • آیت الله آملی لاریجانی همه با هر سلیقه ای که دارند در انتخابات شرکت کنند و اهتمام خود را به نظام جمهوری اسلامی و بحث اهمیت سرنوشتی که در دست خود مردم است، نشان بدهند
  • حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع راهپیمایان 22 بهمن قم
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - کشورهای مسلمان به یاری دولت و مردم رنج دیده لبنان برخیزند
  • کمیسیون ویژه بررسی مشکلات اقتصادی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است
  • آیت‌الله آملی‌لاریجانی شورای نگهبان بر اساس مرّ قانون عمل می‌کند
  • هیچ نظامی در دنیا قابل پیاده شدن نیست مگر اینکه مردم همراهی کنند / این معامله ننگین قرن هم پا نخواهد گرفت / همه با هر سلیقه ای که دارند در انتخابات شرکت کنند
  • امروز کار دانشگاه یک کار جهادی است
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ملت های مسلمان خواب عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را آشفته می کنند
  • قدردانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از بیانات و الطاف رهبر معظم انقلاب
پ پ

1399/7/5

فقه وقف - جلسه هفتاد و هشتم



کیفیت پایین

کیفیت بالا


بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.

مسئله 16: وقف علی من ینقرض

خلاصه مباحث گذشته

بحث در مساله 16 تحریر درباره وقف علی من ینقرض بود. اقوال در مساله گذشت. به ادلۀ بر بطلان یا صحت وقف رسیدیم. ابتدا ادله بطلان وقف را بررسی کردیم. نظیر چهار دلیلی که در وقف الی مدة اقامه شده بود در اینجا هم ادعا شده سه دلیل را برسی کردیم، یکی دخالت تأبید در مفهوم وقف بود، که روشن شد نه در آن مساله قابل تمسک است و نه در اینجا، و سرّش را از جهات مختلف عرض کردیم. و استدراکی در بحث لازم بود که جلسه گذشته عرض کردیم. و اینکه دخالت تأبید در مفهوم عرفی وقف و نه در صورت مستدرکش هیچکدام درست نیست. بنابر این اولین دلیل بر بطلان مردود بود.

دلیل دوم اجماع بود، که بر خلاف مساله سابق یعنی وقف الی مدة که اجماع بر بطلان محقق بود، در مسأله حاضر یعنی وقف علی من ینقرض ظاهرا اجماعی محقق نیست. البته به نظر ما یک اجماع دیگری هست که بحثش خواهد آمد.

پس این دلیل دوم هم ناتمام بود.

ادامه بررسی دلیل سوم بر بطلان: جریان اصاله الفساد به خاطر عدم وجود کبرای عمومات و اطلاقات

دلیل سوم این بود که در فرض اینکه دلیلی بر صحت از عمومات و اطلاقات نداشته باشیم، شک در سبب، دافعی ندارد ولذا اصالت عدم تحقق مسبب حاکم است. و اگر شخص بخواهد یقین کند که مسبب هست باید تمام آن شروطی که مشکوک است را بیاورد تا یقین کند که مسبب هم آمده است. که از این به اصالة الفساد در باب شک در اسباب و مسببات تعبیر می کنند. و ما چون وجود عمومات به نحو عام در همه ابواب مثل «اوفوا بالعقود»، یا عمومات باب وقف مانند «الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها» را انکار کردیم (که اوفوا بالعقود در مقام نمی آید، و تمسک به الوقوف ... هم صحیح نیست)، به نظر می آید که اصالة الفساد محکّم است. و از این جهت [ولو] ما نمی گوئیم اثبات می شود شرطیت عدم الانقطاع و اینکه وقف مشروط است به اینکه منقطع الآخر نباشد ولی از باب قدر متیقن باید شرط را آورد تا یقین کنیم که مسبب آمده است.

بنابر این، این دلیل سوم در فرض خودش علی الظاهر درست است.

اشکال صغروی درتمسک به عمومات و اطلاقات به خاطر عدم احراز تحقق وقف

منتهی اینجا یک بحث دیگری هم وجود دارد که بحث دقیقی است که به کمک همین دلیل بطلان می آید. عرض کردیم وجود کبرا در مقام مانند اوفوا بالعقود یا الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها اختلافی و مبنایی است، خیلی از بزرگان این عمومات و اطلاقات را قبول دارند، ولی ما وجه عدم التزام خودمان را تبعا لعده ای از محققین عرض کردیم.

اما در باب به نظر می آید که مشکل دیگری هم وجود دارد علیه کسانی که می خواهند چنین وقفهایی را تصحیح کنند. و آن این است که به نظر می آید ما در مسأله تأبید شکی داریم در اصل تحقق وقف عرفی و با وجود این شک دیگر نمی شود به اطلاق یا عموم تمسک کرد.

لزوم احراز عنوان برای تمسک به اطلاقات و عمومات

توضیح مطلب این است که: بطور کلی تمسک به اطلاقات و عمومات در جائی است که عنوانی که حکم روی آن رفته محرز باشد، توسعه اش به حصصش محل شک باشد، آنوقت با اطلاق و عموم توسعه می دهیم. مثلا فرض کنید در روایتی آمده اکرم العالم، شک داریم که عالم فاسق هم داخل در این وجوب اکرام هست یا نه، ما با اجرای اطلاق در متعلق المتعلق که عالم باشد اثبات می کنیم توسعه حکم را. منتهی این اطلاق زمانی میسر شده است که عالم تطبیق شده باشد و عنوان عالم محرز شده باشد. یعنی آن متعلق المتعلق یا در جاهایی متعلق که متعلق تکلیف است باید محرز باشد، شک ما در سریان حکم نسبت به حصص همین طبیعت یا کلی باشد. این در اطلاق.

در عموم هم همینطور است. اکرم کل عالم در جائی است که عالم بودن محرز باشد، منتهی شک داریم که آیا عالم فاسق هم مورد وجوب اکرام هست یا نه، با اکرم کل عالم که ادات عموم دارد می خواهیم توسعه بدهیم به همه عالمها چه فاسق باشند چه نباشند. خب بعد از این است که آن عنوانی که در حکم اخذ شده (مثل عالم) محرز شده باشد.

اما اگر شما در عنوان عالم شک داشته باشید، نه عموم جاری است و نه اطلاق.

در بحث ما یک وقتی این است که وقف یا اجاره یا بیع یا هبه عناوین عرفی اش محرز است شک می کنیم آیا شرعا یک قید مازادی دخیل است یا نه، با تمسک به اطلاق دلیل امضاء آن قید را نفی می کنیم. (این را دقت کنید می گوئیم دلیل امضاء. نمی گوئیم هر دلیلی. چون دلیل امضاء روشن است که موضوعش بیع عرفی و اجاره عرفی و وقف عرفی است با توضیحی که عرض می کنیم). ما اگر شک کنیم که مازاد بر آنچه که عرفا وقف است، آیا قیدی مثل تأبید لازم است یا نه، آنوقت می گوئیم اگر عموم یا اطلاقی داریم (که آقایان ادعا می کنند و ما منکریم) می گوئیم با عموم و اطلاق تصحیح می کنیم. اما اگر ما احتمال دادیم دخالت تأبید را یا عدم الانقطاع را در خود عنوان عرفی، دیگر نمی توانیم تمسک کنیم به اطلاق یا عموم. مثلا فرض کنید اگر گفتند الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها، باید عنوان وقف عرفی حاصل باشد و این هم دلیل امضاء باشد تا ما به اطلاقش تمسک کنیم. اما اگر در وقف بودن عرفی اش شک کنیم، دیگر قابل تمسک به اطلاقات نیست.

(البته اطلاقی که محل بحث ما است اطلاق روی این عناوین است. اما مثل اوفوا بالعقود اشکال دیگری دارد که عرض کردیم).

عدم احراز عنوان عرفی وقف به دلیل احتمال دخالت «تأبید و عدم الانقطاع» در آن

حالا در بحث ما که بحث تأبید و عدم الانقطاع است، ما واقعا احتمال می دهیم که اینها در خود ماهیت عرفی وقف دخیل باشد. یعنی عقلاء وقتی که وقف می کنند ما نمی دانیم آیا آن را متقوم به تأبید می دانند یا نه. آیا متقوم به عدم الانقطاع به این معنا که منقطع الآخر نباشد می دانند یا نمی دانند. شک داریم. با وجود این شک شما نمی توانید عنوان عرفی وقف را احراز کنید.

بنابر این فرق است بین این مورد و برخی موارد دیگر. اینجا شک ما گرچه ابتداءا راجع به این بود که به لحاظ شرع و احکام شرعی آیا در وقف تأبید شرط است یا نه، عدم الانقطاع شرط است یا نه، ولی بعد از تأمل می بینیم که این دو شرط ممکن است در خود ماهیت عرفیه که موضوع ادله امضاء است دخیل باشد. پس ما اصلا بدون این شرط احراز نمی کنیم وقفی محقق شده تا بخواهیم از آن اطلاق یا عموم بگیریم.

این یک مشکل دیگر است.

عدم اشکال به تمسک به ادله امضاء به دلیل عدم دخالت برخی از قیود در مفهوم عرفی معاملات

البته این را توجه کنید، یک وقت برنگردید اشکال کنید که اگر اینطور باشد پس هیچ اطلاقی جاری نیست، چون همیشه ممکن است شک کنیم.

نه، در بعضی از شروط ما یقین داریم عرفا دخیل نیست. مثلا در بیع آیا عربیت شرط است؟ ما می گوئیم تمام دنیا دارند خرید و فروش می کنند و عنوان بیع را هم اطلاق می کنند، کسی هیچوقت نمی گوید که مثلا آن سر دنیا باید به عربی صحبت کنند. این در بیع عرفی که خیلی روشن است. حالا اگر کسی احتمال داد در بیع ممضاة شرعی دخیل است آن بحث دیگری است، (که حالا یک عده ای می گویند ما آنجا هم یقین داریم که دخیل نیست، ولذا اصلا نیاز به اصل نیست، انسان مطمئن است که دخالت ندارد. حالا آن بحث آخری است). نسبت به دخالت این قید مثلا عربیت، این قید در معاملات و بیع عرفی مسلّما دخیل نیست. آنوقت احل الله البیع می آید بیع عرفی راامضاء می کند و در بیع عرفی عربیت شرط نیست.

بعید نیست که ماضویت هم همینطور باشد. ماضویت در بیع عرفی شرط نیست. آن چیزی که هست انشاءی است که در بیع حاصل می شود. انشاء هم با ماضی محقق می شود وهم با مضارع. بگوئیم این را به شما می فروشم بقصد الانشاء نه به قصد إخبار آینده و طرف هم بگوید قبول می کنم به قصد انشاء، اینکه بگوئیم نه این کافی نیست حتما باید به صیغه ماضویت باشد، در عرف که حتما اینطور نیست. (حالا اگر ما احتمال بدهیم که شارع یک خصوصیتی برای ماضویت قائل شده آن بحث دیگری است). لذا ما می توانیم اطلاق و عموم جاری کنیم.

مقصود این است که این شبهه ای را که ما در بحث وقف کردیم شبیهش در جای دیگر هم می شود، منتهی نفرمائید که دیگر سدّ باب اخذ به اطلاق و عموم می شود. چون خیلی جاها ما تردید نمی کنیم که یک شیئی شرط بیع عرفی باشد یا اجاره عرفی، هبه عرفی، رهن عرفی و وقف عرفی. شک نمی کنیم. ولذا آنجاها جای اطلاق گرفتن است اگر شک در تقوم مسبب شرعی و امضاء شارع داشته باشیم.

این هم راجع به این مسأله

نتیجه: بنابر این نتیجه این می شود که اشکال سوم مسجل تر می شود. ما دلیلی از عمومات و اطلاقات نداریم از دو جهت:

یک اشکال این است که ما کبرایش را منکریم، که اصلا اوفوا بالعقود به درد مقام نمی خورد، و الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها در مقام امضاء نیست.

اشکال دیگر این است که اصلا شکی که ما داریم سرایت می کند به مفهوم عرفی و جا برای اطلاق گرفتن نیست.

موضوع ادله امضاء، عناوین عرفی است

این نکته را هم من اضافه کنم: به تناسب حکم و موضوع، ادله امضاء متوجه عناوین عرفی این معاملات می شود. چون واضح است که شارع بیع شرعی را امضاء نمی­کند. واضح است که وقف شرعی را امضاء نمی­کند. دلیل امضاء نیامده است که وقف شرعی را امضاء کند. اگر وقف شرعی باشد امضاء نمی خواهد. به تناسب حکم و موضوع، موضوع دلیل امضاء مثل احل الله البیع و اوفوا بالعقود همان عقدهای عرفی است، بیع عرفی است، اجاره عرفی است، وقف عرفی است.

برخی موضوع ادله ترتب اثر را عناوین شرعی می دانند

بله! در مواردی که دلیل صادر شده دلیل امضا نباشد بلکه دلیل ترتب اثری بر عنوان باشد، مانند اینکه دلیل ترتب اثری بر بیع یا اجاره باشد در اینجا عده ای معتقدند تناسب حکم وموضوع اقتضاء می کند که موضوع دلیل عناوین شرعی باشد.

مثلا در مثل احل الله البیع که دلیل امضاء است، می گوئیم متعلق آن بیع عرفی است، تا بتوان آن را امضاء کرد. اما در مثل البیعان بالخیار که در مقام تثبیت حکم خیار برای بیع یا برای بیّعان است به تناسب حکم و موضوع مراد بیعی است که شارع آن را قبول دارد. گویی شارع می فرماید خیار ثابت است برای آن بیعی که بیع من است؛ آن بیعی که من قبولش دارم.

مثلا محقق اصفهانی ره در بحث بیع نظرش این است که می گوید در مثل البیعان بالخیار به تناسب حکم و موضوع ظهور دارد که حکم خیار بر بیعی که مورد قبول شارع است بار می شود. پس موضوعش بیع ممضاة شرعی است

موضوع ادله ترتب اثر نیز عنوان عرفی است الا ما خرج بالحجة

اما واقع این است که حتی در ادله ترتب اثر نیز به لحاظ کبروی و قاعده کلی معلوم نیست موضوع، عنوان شرعی باشد؛ چه بسا بتوان گفت در اینجا نیز موضوع همان عنوان عرفی است. مثلا در بیعان بالخیار، خیار بر مطلق بیع عرفی مترتب می­شود مگر ما خرج بالدلیل.

بله اگر کسی از باب تناسب حکم و موضوع قائل به ظهور شود وجهی دارد که بگوید ظهورش این است که موضوع بیع شرعی است و گرنه به لحاظ کبروی وثبوتا بعید نیست بگوئیم البیعان بالخیار هم مطلق بیّعان عرفی را می گیرد الا ما خرج بالدلیل، مثلا بیع­های عرفی که فاسد است شرعا خارج شده باشد، اما موضوعش بیّعان است، مطلق بیع است الا ما خرج بالدلیل یعنی بالحجة. چیزی که حجت بر خروجش نباشد تحت البیّعان باقی است.

این هم راجع به این مسأله.

نتیجه تا اینجا این شد که به نظر می رسد اگر ما از کسانی هستیم که عمومات عام مثل أوفوا بالعقود، و عمومات خاص باب وقف مثل الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها را قبول نداریم، ما بر اساس اصالة الفساد یا اصالت عدم ترتب مسبب باید قائل شویم که این شکوک قابل دفع نیستند. و نتیجه اش این می شود که گویی اینها شرط هستند. عدم الانقطاع مثل عدم وقف الی مدة می شود شرط، ولذا وقف علی من ینقرض غالبا باطل می شود. باطل به این معنا که چون نمی دانیم آیا صحیح است یا نه، باید بگوئیم اگر می خواهیم ترتب اثر باشد وقفمان نباید از قبیل علی من ینقرض و منقطع الآخر باشد.

بررسی ادعای اجماع بر نفی بطلان وقف علی من ینقرض

نکته ای که اینجا باید اضافه کنم که یک مقدار تصمیم گیری در مسأله را دشوار می کند این است که: برخلاف بحث قبلی، در بحث ما به نظر می آید یک اجماعی غیر از آن اجماعی که بحث کردیم وجود دارد. یکوقت ما می گوئیم آیا بر بطلان وقف علی من ینقرض غالبا اجماع محقق شده، می گوئیم نخیر، چون در بحث ما مخالف هم دارد مخالف های صریح دارد.

عدم وجود قائل معتنابه بر بطلان وقف علی من ینقرض

اما به نظر می آید یک اجماع بر یک جهت دیگری هست. چون در بحث فعلی یعنی وقف علی من ینقرض ظاهرا ما قائلِ به بطلانِ معتنابهی نداریم. چون اصلا قائلی را که برخی ادعا کرده اند هیچ کس نمی شناسد. مرحوم شیخ طوسی یکجا نقل فرموده، ولی صاحب مفتاح الکرامة که اهل تتبع است و برخی از فقهاء ماقبل ایشان فرموده­اند ما گشته­ایم و چیزی پیدا نکرده­ایم. ظاهرا مرحوم علامه یا جامع المقاصد است (الان تردید دارم) که می گوید ما تتبع کردیم و قائل را نیافتیم.[1]

پس فقهائی که اهل حل و عقد بودند و معتبر بودند، اینها یا قائل هستند به صحت وقف علی من ینقرض غالبا وقفا، یا قائل هستند به اینکه حبسا درست است. قائل به بطلان به نحوی که اعتبار عبارت مسلوب باشد و انشائی که کرده اند کالعدم باشد نداریم.

فرق دو مساله: در این مساله اثر اجماع بر نفی بطلان، اخذ به اثر جامع بین وقف و حبس یعنی جواز انتفاع است و اصاله الفساد نفی این اثر نمی کند بر خلاف مساله قبل

آنوقت اینجا بحث مهمی پیش می آید: ما وقتی نفی را اجماعی کردیم معنایش این می شود که: جامع اثر بین وقف وبین حبس گویی اجماعی است. یعنی ما اصل قرار دادن این عین موقوفه در اختیار موقوف علیهم را نمی توانیم نفی کنیم. ولو اینکه تمام منافع نباشد. منافعی باشد که با حبس هم سازگار است با وقف هم سازگار است. این منافع باید در اختیار قرار بگیرد، چون یا حبسا درست است و یا وقفا. یعنی اگر ما این اجماع را قبول کنیم به این نحو سلبی که بطلان بالمرة را نفی می کند، پس جامع اثر را اثبات می کند.

اگر این باشد آنوقت اثبات اصالت عدم مسبب گرچه ممکن است غلط نباشد، ولی از آن نتیجه به دست نمی آید که آن آثار جامع و مشترک بار نیست. از اصالة عدم تحقق مسبب شما نمی توانید بگوئید برای ترتیب آثار جامع هم من باید این شرط را که عدم الانقطاع است بیاورم. همانطور که در نظیرش در وقف الی مدة شما می فرمودید که برای اینکه من مطمئن باشم مسبب آمده، باید در وقف تأبید باشد و الی مدة نباشد. اینجا این را نمی توانید بگوئید.

بله! می توانید بگوئید که برای ترتیب آثار خاص وقف بما هو وقف که اگر گفتیم تملیک است و تملیک علی نحو خاص است، برای ترتیب آثار خاص وقف ما مجبوریم تمام آنچه را که احتمال می دهیم دخیل باشد در ترتب این مسبب بیاوریم. اما برای آوردن آن جامع که عبارت است از استفاده و بهره­مندی موقوف علیهم از منافع این عین، حالا اعم از اینکه حبس باشد و ملک منتقل نشود به موقوف علیهم و بتوانند استفاده کنند، یا وقف باشد و ملک منتقل بشود و بتوانند استفاده کنند نیازی به آوردن شرط نیست. پس اصل امکان انتفاع آنها مسلّم و مقطوع است، اینکه این از سنخ وقف است و بعد انتفاع می برند یا از سنخ حبس خاص است، این ثابت نمی شود. اما جامعش ثابت می شود.

پس اینجا با فرع قبلی یک فرقی دارد. اگر این اجماع تمام باشد این ثمره بر آن بار است و ما نمی توانیم بگوئیم که اصالة الفساد بالمرة حتی در مورد آن اثرهای مشترک حاکم است.

خلاصه استدلال به دلیل سوم

پس نتیجه این شد که دلیل سوم بر بطلان وقف علی من ینقرض علی الاصول به نظر ما درست است، الا اینکه این استدراک در آن لازم است. و البته بحث مبنائی است. در موضوعی که ما قبول داریم که اطلاقات و عمومات تام نیست این دلیل با این تفسیری که عرض کردیم درست است. یعنی بنابر اینکه اجماعی که عرض کردیم درست باشد، به نظر می رسد که معنای اصالة الفساد یا عدم ترتب اثر فقط در مورد خصوصیت وقف یا حبس خاص ممکن است اثرگذار باشد و نمی توانیم اثبات کنیم که آن آثار مشترکه نیز مرفوع است تا برای ترتب آن آثار مجبور باشیم که تمام قیود مشکوکه را بیاوریم. این نیست.

دلیل چهارم بر بطلان: محدودیت نپذیری ملکیت

اما دلیل چهارم: بخش عمده مطلب را ما در فرع پانزدهم (وقف الی سنة یا الی مدة) در سال گذشته بحث کردیم. هم مرحوم شیخ انصاری آن بحث را در اینجا (در وقف علی من ینقرض) آورده، و هم ناظرین به کلام ایشان مثل مرحوم آخوند و مرحوم سید در تکمله عروه اینها هم متعرض فرمایش شیخ شده اند.

تبیین جایگاه شیخ اعظم ره در این بحث

البته من این نکته را هم عرض کنم: راستش این است که هر دو بزرگوار و برخی دیگر همه بر سر خوان نعمت مرحوم شیخ نشسته اند. گویی تقریرات مرحوم شیخ را جلوشان گذاشته اند. البته اهل فکر و اهل نظر بوده اند. زحمت اولی را مرحوم شیخ کشیده است. واقعا تقریرات مرحوم شیخ در بحث وقف فوق العاده دقیق، علمی و به نظرم پرثمر و ارزشمند است. چیزهایی که ما در این تقریرات می بینیم در هیچ کتابی اینطور مجتمعا با این دقت و این فکر ندیدیم. آنوقت این در مرآی و منظر مرحوم سید و آخوند بوده و ملاحظه فرموده اند، حالا حرفهای مرحوم شیخ که دامن دامن حرف می آورد جاهایی از آن را گرفته اند و خدشه کرده اند و قبول نکرده اند. اما حرف را مرحوم شیخ به میدان آورده است. ولذا شما در همین وقف علی من ینقرض می بینید که همه متعرض این بحث چهارم شده اند که عبارت است از اینکه ملکیت محدودیت نمی پذیرد، توقیت نمی پذیرد، نمی شود الی مدة باشد.

تقریر استدلال مرحوم شیخ: با وقف علی من ینقرض ملکیت تقطیع می شود و این قابل تعقل نیست

و حرف شیخ این است که (این را دقت بفرمائید، چون بعدا مفصل در تنبیهات این مسأله این را باید بحث کنیم): بنابر اینکه وقف تملیک باشد و بنابر اینکه تملیک فی حد ذاتها توقیت نپذیرد و قطعه قطعه نشود و متکثر نشود به قید زمان، آنوقت اشکال مرحوم شیخ این است که: اگر شما بخواهید وقف علی من ینقرض کنید نظیر بحث وقف الی مدة این موجب می شود ملکیت تقطیع شود و چنین وقفی قابل تعقل نیست.

اشکال مرحوم آخوند و مرحوم سید به شیخ ره

هم مرحوم آخوند وهم مرحوم سید اشکال کرده اند. منتهی نکته ای که باید توجه داشت این است که: مرحوم سید گویی این تلازم را پذیرفته است که اگر وقف ملکیت باشد، لازمه وقف علی من ینقرض تقطیع ملکیت است، منتهی می گوید اشکالی ندارد. (که حالا این را بحث می کنیم). علی الظاهر فرمایش ایشان این است که در وقف علی من ینقرض این لازمه هست، چون می شود منقطع الآخر و در یک زمانی وقف تمام می شود، پس گوئی ملکیت تقطیع شده است.

مرحوم آخوند هم تقریبا این را قبول دارد، منتهی ایشان هم در صغری و هم در کبری تشکیک می کند.

اشکال صغروی به کلام شیخ ره: وقف تملیک نیست

اولا ایشان می گوید وقف تملیک نیست.

به نحوی مرحوم سید هم این را در فرع دیگری فرموده، می گوید وقف ایقاف است تملیک نیست. که آن حرف را اینجا هم می شود زد. بنابر این مرحوم سید هم مثل مرحوم آخوند وقف را تملیک نمی داند. می گویند حالا که تملیک ندانستیم دیگر این اشکالات وارد نیست.

اشکال کبروی به کلام شیخ ره: تملیک موقت اشکالی ندارد

ثانیا: به نظر می آید که مرحوم آخوند می خواهد بگوید که اگر وقف تملیک هم باشد، تملیک موقت اشکالی ندارد. مرحوم سید هم همین را می گوید که تملیک موقت اشکالی ندارد.

این فرمایش این بزرگان است. منتهی به نظر ما بحث خیلی عمیقتر است و نیاز به تأمل بیشتر دارد که جلسه بعد انشاءالله.

والسلام علیکم ورحمة الله.

_________________________________

[1] مفتاح الکرامه ج 21 ص 778. حكى في «الخلاف و المبسوط» القول بالبطلان عن بعض أصحابنا و لم نجده و أنّه يظهر من «التذكرة» أنّه لم يظفر به أيضاً

برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید

نظرات مخاطب

ارسال نظر