هدر صفحات هدر صفحات

آیت الله صادق آملی لاریجانی حضور مردم در پای صندوق های رای نشان می دهد مرز مطالبات معیشتی مردم از مرز امنیت و اقتدار کشور جداست/ انتخابات پرشور، دشمن را از ضربه زدن به کشور نا امید می‌کند/ مجلس قوی به رفع مشکلات معیشتی مردم کمک می‌کند

  • آیت الله آملی لاریجانی همه با هر سلیقه ای که دارند در انتخابات شرکت کنند و اهتمام خود را به نظام جمهوری اسلامی و بحث اهمیت سرنوشتی که در دست خود مردم است، نشان بدهند
  • حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع راهپیمایان 22 بهمن قم
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - کشورهای مسلمان به یاری دولت و مردم رنج دیده لبنان برخیزند
  • کمیسیون ویژه بررسی مشکلات اقتصادی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است
  • آیت‌الله آملی‌لاریجانی شورای نگهبان بر اساس مرّ قانون عمل می‌کند
  • هیچ نظامی در دنیا قابل پیاده شدن نیست مگر اینکه مردم همراهی کنند / این معامله ننگین قرن هم پا نخواهد گرفت / همه با هر سلیقه ای که دارند در انتخابات شرکت کنند
  • امروز کار دانشگاه یک کار جهادی است
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ملت های مسلمان خواب عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را آشفته می کنند
  • قدردانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از بیانات و الطاف رهبر معظم انقلاب
پ پ

1399/7/5

اصول برائت - جلسه هفتاد و هشتم


کیفیت پایین

کیفیت بالا



بسمه تعالی

قید «قبل ورود الشرع» در کلمات اصولیین

بحث ما در قاعدۀ حظر و اباحه بود که «هل الاصل فی الاشیاء علی الحظر أو الاباحه». از این بحث به اصالة الاباحه یا در مقابلش اصالة الحظر تعبیر می‌کنند. در بحث گذشته رسیدیم به اینجا که ـ به خلاف برخی تصنیف‌های قرن چهارم و پنجم از سید مرتضی و شیخ طوسی یا ظاهر کلام شیخ مفید که قید قبل ورود شرع را نیاورده‌اندـ متأخرین از این بزرگواران تعبیر «قبل از ورود شرع» یا «قبل الشرع» را به موضوع این اصل اضافه کرده‌اند. البته ممکن است برخی بخواهنداز لابلای مضامین شیخ طوسی در عدة یا مضامین سید مرتضی در ذریعه این استفاده را بکنند که بحث در حظر و اباحه قبل از ورود شرع است، لکن در عنوان بحث آنها این قید «قبل ورود الشرع» نیست و لااقل در متن بحث‌ و اشکال و جواب‌هایی که مطرح کرده‌اند، مصرّح نیست. لذا باید مقداری نسبت به اضافه شدن این قید حساس بود.این یک بحث تاریخی محض نیست؛ چون این قید به خلاف ظاهر کوچکش مسائل بزرگی را برای ما پدید می‌آورد که اشاره خواهیم کرد.

عباراتی از مرحوم علامه را دیدیم که این قید قبل الشرع آمده بود.لکن در کلام صاحب معارج چنین تعبیری نبود.اما بعد از علامه در قرون بعدی این قید در کلام علما آمده است.

در کلام شیخ بهایی در زبده این تعبیر «قبل الشرع» آمده است. ایشان در ذیل بحث حسن و قبح که یک فصلی را برای آن منعقد کرده است، گفته دو مسأله مطرح است؛ طرح این دو مسأله در بین متکلمین و اصولیان اهل سنت نیز بوده است. معمولاً ذیل بحث حسن و قبح، دو مسأله را طرح می‌کنند؛ یکی وجوب شکر منعم عقلاً است و یک بحث هم این است که «لاشياء الغير الضروريّة، ممّا لا يدرك العقل قبحها- ك: شمّ الورد- قبل الشرع، غير محرّمة عقلا»[1].

عبارت مرحوم شیخ بهایی هم همین است که اولاً قبل از شرع را آورده است و بعد تعبیر مباح هم نکرده و تصریح به عقلی بودن دارد. اینها نکاتی دارد که بیان خواهیم کرد. سپس ایشان دو استدلالی که معمولاً برای این مطلب آورده می‌شود را آورده است.

در کلمات شرّاح زبده نیز همینطور است. از جمله فاضل جواد یعنی کاظمی در شرح زبده همین‌ها را به این شکل آورده است. در قرن‌های بعدتر ملا مهدی نراقی در کتاب أنیس‌المجتهدین در بحث ادلۀ عقلیه که اصل برائت و نفی را بحث می‌کند می‌فرماید:

[المقام‏] الأوّل: في أنّ الأصل في الأشياء الإباحة قبل ورود الشرع. و إليه ذهب المعظم. و قيل بالتوقّف مطلقا.[2]

در کلمات علمای بعد شیخ بهایی (ره) نیز این قید وجود دارد. البته قید «قبل ورود الشرع» در کلام صاحب معارج برخی دیگر در عنوان بحث آمده است. لکن در کلام برخی از بزرگان بعد از شیخ بهایی (ره) این قید در عنوان و اول بحث نیامده است. مثلاً مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار وقتی این بحث را طرح می‌کند، می‌فرماید:

أصل؛ اختلف الآراء في أنّ الأصل في الأفعال الاختياريّة التي لا ضرورة فيها عقلا هل هو الإباحة أو الحظر؟ على أقوال‏.[3]

ایشان قید قبل ورود شرع را نمی‌آورد و این نکتۀ مهمی است.

اهمیت قید «قبل ورود الشرع»

باز این مطلب را تذکر می‌دهم که این مکث ما بر وجود چنین عبارتی به خاطر این است که همین عبارت کوچک برای ما مسأله درست می‌کند و مجبور خواهیم بود که تضییقات و اشتراط‌هایی را در بحث بیاوریم. چند بحث مهم دیگر مثل اینکه این اصاله الاباحه حکم ظاهری است یا واقعی و این اباحۀ در اینجا عقلی است یا شرعی، متوقف بر این قید قبل ورود الشرع است. برخی از بزرگان وقتی می‌خواهند استدلال کنند، می‌گویند اباحۀ شرعی که منتفی است؛ چون قبل از ورود شرع است. این استدلال در کلام علمای شیعه مثل محقق اصفهانی و شیخ انصاری و عده‌ای از بزرگان وجود دارد.

نظیر این استدلال در کلمات اهل سنت نیز هست. فخر رازی و ابی حامد غزالی در مستصفی همه همینطور استدلال کرده‌اند که مبیح به معنای حاکم بر اباحۀ شرعی نداریم؛ چون فرض کردیم که قبل از ورود شرع است. دقت کنید که چه فرقی ایجاد می‌شود. اگر این قبل از ورود شرع در موضوع بحث مأخوذ نباشد، نمی‌توانند چنین استدلالی کنند. بنابراین ما باید در این نکته دقت کنیم که مقصودشان چیست.

بنده حدس زدم که ورود این مسأله به بحث ما ممکن است دو جهت داشته باشد؛ یکی از باب طرحش در کلام اصولیان و متکلمین اهل سنت باشد. یکی هم از این باب که بحث معقول این است که ما قبل از ورود شرع را مورد بحث قرار دهیم ولی اگر ما قبل از ورود شرع را أخذ نکنیم، نسبت به برائت که یک بحث بعد از ورود شرعی است، تقابلی (بین حکم عقل وشرع) پیدا نمی شود. لکن هر دوی اینها قابل تأمل است به خصوص دلیل دوم.

قید «قبل ورود الشرع» در اصول اهل سنت

در مراجعه‌ای که داشتم اکثر اصولیان اهل سنت – این اکثر به معنای افرادی است که کتبشان محل بحث بوده است؛ مثل مستصفی غزالی و معتمد ابی الحسین بصری، برهان ابی المعالی جوینی و محصول فخر رازی- تصریح به قبل از شرع دارند.

ابی الحسین بصری جزء بزرگترین اصولیین اهل سنت است.البته او به خلاف جریان عمومی اهل سنت که عمدتاً در بحث اصولیشان اشعری هستند، معتزلی است. ابی الحسین بصری در کتاب المعتمد که جزء چهار کتاب اصلی است که منبع و مأخذ فخر رازی در محصول بوده است، فرموده:

الْكَلَام فِي الْحَظْر وَالْإِبَاحَة بَاب فِي الْأَشْيَاء هَل هِيَ قبل الشَّرْع على الْحَظْر أَو على الْإِبَاحَة.[4]

نحوۀ ورودشان هم تقریباً مثل دیگران است. ایشان جزء متقدمین است و زمان حیاتشان در قرن چهارم است و بر اصولیین ما مثل سید مرتضی و شیخ طوسی هم مقدم است.

غزالی که تقریباً نسل بعد شیخ طوسی است که قرن پنجم است، می‌گوید:

مسألة: ذهب جماعة من المعتزله إلی أنّ الافعال قبل ورود الشرع علی الاباحة و قال بعضهم علی الحظر و قال بعضهم علی الوقف، و لعلهم أرادوا بذلک فیما لا یقضی العقل فیه بتحسین و لا تقبیح ضرورة أو نظراً کما فصلناه من مذهبهم و هذه المذاهب کلها باطلة.[5]

ایشان با تعبیر «لعلهم أرادوا» می/خواهد بگوید در جریان اصالة‌الاباحه یا حظر برحسب ظاهر، طرح مسأله در کلمات اصولیین قدیم در جایی است که عقل مستقل به تحسین یا تقبیح نباشد؛ چون اگر اینگونه باشد (یعنی عقل مستقل به تقبیح یا تحسین باشد) که تکلیف حل است و ما بحثی نداریم. مشکل در جایی است که عقل مستقل به تحسین یا تقبیح نیست. لذا بحث میکنند که قبل از ورود شرع باید چه کرد. بنابراین در موضوع بحث همین را أخذ کردند که افعال قبل از ورود شرع بر اباحه هستند. ظاهرا عبارات امثال شیخ طوسی را نیز که موضوع بحث را به جایی اختصاص داده/اند که عقل حکم به تحسین و تقبیح نکند، باید همین گونه تلقی کرد.

در برهان ابی‌المعالی جوینی اینگونه آمده است:

مسألة: لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع بناء على أن [الأحكام] هي الشرائع بأعيانها وليست الأحكام صفات للأفعال و هذه المسألة تفرض فيما لا يقضى الخصوم فيه بتقبيح عقلي أو تحسين.[6]

این هم مثل غزالی می‌گوید همانطور که در کتب قوم آمده است، مسأله در جایی فرض می‌شود که عقل ما مستقل به تحسین و تقبیح نباشد. بعداً باز این را توضیح خواهیم داد اما آنچه محل بحث است این است که می‌فرماید: «لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع». بعد می‌گویند:

قد افترقت المعتزلة فذهب بعضهم إلى أن مالا يعين العقل فيه قبحا ولا حسنا فهو على الحظر قبل ورود الشرع وذهب آخرون إلى أنه على الإباحة. فأما أصحاب الحظر فيلزمون الأضداد التي لا انفكاك عن جميعها.[7]

در تمهید که از کتب مورد مراجعه اهل سنت است، اینگونه آورده است:

مسألة اختلف اصحابنا رضی الله عنهم فی الاعیان المنتفع بها قبل ورود الشرع فقال ابوالحسن التمیمی إنّها علی الاباحة حتی یرد الشرع بحظرها و قد أومی الیه الاحمد فی روایة ابیطالب.

باز در اینجا می‌گوید قبل از ورود شرع. موارد دیگری هم پیدا کردیم که نمی خواهم وقت بیشتری گرفته شود مثل قواعد‌الادله سمعانی هم همینطور است و در بحر المحیط زر کشی هم همینطور است.

فخر رازی در المحصول دسته بندی خوبی دارد و می‌گوید:

الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرع انتفاع المكلف بما ينتفع به إما أن يكون اضطراريا كالتنفس في الهواء وغيره وذلك لا بد من القطع بأنه غير ممنوع عنه إلا إذا جوزنا تكليف ما لا يطاق وإما أن لا يكون اضطراريا كأكل الفواكه وغيرها فعند المعتزلة البصرية وطائفة من فقهاء الشافعية والحنفية أنها على الإباحة وعند المعتزلة البغدادية وطائفة من الإمامية وأبي علي بن أبي هريرة من فقهاء الشافعية أنها على الحظر وعند أبي الحسن الأشعري وأبي بكر الصيرفي وطائفة من الفقهاء أنها على الوقف وهذا الوقف تارة يفسر بأنه لا حكم وهذا لا يكون وقفا بل قطعا بعدم الحكم وتارة بأنا لا ندري هل هناك حكم أم لا وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر. لنا أن قبل الشرع ما ورد خطاب الشرع فوجب أن لا يثبت شئ من الأحكام لما ثبت أن هذه الأحكام لا تثبت إلا بالشرع.[8]

یعنی اصل اینکه قبل از شرع اباحه‌ای نیست، از باب این است که اباحه به شرع ثابت می‌شود و چون احکام جز به شرع ثابت نمی شود و فرض این است که شرعی نیست، پس حکمی نیست. عجیب است که شبیه این استدلال در نهایة الدریة هم راه پیدا کرده است که بعداً در زمان بررسی استدلال‌ها بحث خواهیم کرد.

این یک مجموعه‌ای از کلمات است که به نظر می‌آید در موضوع بحث ما که «هل الاصل فی الاشیاء الحظر أو الاباحه»، قبل از ورود شرع را باید اخذ کنند و لذا این قید یکسری مسائلی را پدید می‌آورد که عرض خواهیم کرد.

ضرورت بحث تاریخی

در اینجا تذکری بدهم که گاهی این بحث‌های تاریخی ممکن است ملال آور باشد. اما دقت کنیم که همانطور که در اول بحث عرض شد، ما از دو جهت مجبوریم که اینها را بررسی کنیم؛ یک جهت این است که ادعاهایی که شده تاریخی است؛ مثلا مرحوم شهید صدر ادعا فرموه بود که کسانی که در بحث اصاله الاباحه قائل به حظر شدند، همین حق الطاعة باشد. اما شما ببینید که چقدر این استنباط بدون مبناست؛ چون بحث حق‌الطاعه بعد از ورود شرع و بعد از شک در حکم بود؛ یعنی شرعی آمده است و ما شک داریم که آن تکلیف چیست و بحث سر عدم وصول تکلیف بود که در ظرف عدم وصول تکلیف و بعد از ورود شرع ما باید چه کار کنیم. شهید صدر قائل به حق‌الطاعه شدند و اصولیان قائل به قبح عقاب بلا بیان شدند. اما در بحث حظر و اباحه، بحث قبل از شرع است. اینکه می‌گوییم قبل از شرع؛ به خاطر همین بررسی است که انجام دادیم. عرض کردم که برخی عبارات خالی از این قید است اما عمدۀ اصولیان از شیعه و اهل سنت قید قبل از شرع را أخذ کرده‌اند که در اینصورت ربطی به حق‌الطاعه ندارد. اتفاقاً در فرق بین مسألتین (اصاله الاباحه و برائت) در کلمات شیخ انصاری و محقق اصفهانی و دیگران همین قید قبل از ورود شرع جزء یکی از ادله تفاوت دو مسأله آمده است که بحث خواهیم کرد. بنابراین وقتی ما با یک ادعای تاریخی مواجهیم مجبوریم کار تاریخی کنیم.

نکتۀ دیگر این است که علی‌الاصول این بحث‌ها اگر بخواهد تاریخی نباشد، انشاء مصنفین خواهد شد؛ یعنی یک مصنف فکر کرده است و یک مسألۀ معقولی را مطرح کرده است که آیا اصل در اشیاء حظر یا اباحه است. اگر شما کار تاریخی نکنید و به آنچه در بستر تاریخ به عنوان مسأله مطرح بوده است، مراجعه نکنید، شما از تاریخ قطع خواهید شد. این کاری که ما انجام می‌دهیم، یک روش است. یعنی هم به نحو عملی این روش را اجرا می‌کنیم و هم استدلال می‌کنیم. اینکه مثلاً ما در اصول برای شناخت مسائل علم اصول به کفایة محقق خراسانی مراجعه می‌کنیم که تقریباً کار تاریخی خیلی کمی در آن (کفایه) صورت گرفته است، از باب اعتماد ما به ایشان است؛ که یک محققی مثل ایشان یا از کتب قوم اینها را اصطیاد کرده است که آنها هم نسل به نسل بهشان رسیده است. یا شفاهاً از اساتیدی گرفته‌اند که آنها هم اهل تحقیق و تتبع بوده‌اند. اما اگر اینگونه نباشد ما احتمال می‌دهیم که مصنف خودش یک مسألۀ معقولی را طرح کرده است که اشکالی ندارد. در بخش‌های عقلی چه فلسفه چه بخش‌های عقلی کلام و اصول، اینکه یک عالم و مصنفی بیاید یک مسألۀ معقولی را طرح کند، علی‌الاصول اشکالی ندارد و می‌توان روی آن فکر و تأمل کرد و چه بسا یک ابداعی در مقام باشد. اما اگر بخواهد بدون ملاحظۀ بحث‌های تاریخی و سابقۀ تاریخی یک مسأله باشد، در اینصورت ما از یک علم که دوازده قرن عمر دارد، قطع خواهیم شد.این یک مسألۀ مهم برای عالمان هر علمی است که آیا بالمرة می‌توانند از تاریخشان قطع بشوند؟ این معنا ندارد و عقلایی نیست و برمی‌گردد به یک بحث فوق‌العاده فنی در علوم که ملاک عقلانیت چیست. ما الان نمی‌خواهیم وارد این بحث‌ها شویم. ما در همۀ مسائل اینگونه عمل نمی‌کنیم و دلیلش هم اعتماد به مصنفین است. اما اگر اعتماد به مصنفین نباشد ما نمیدانیم علومی که کار می‌کنیم زاییدۀ ذهن این مصنف است یا به لحاظ تاریخی این وجود داشته است.

با توجه به این نکته‌ای که گفته شد اگر سراغ کتب اصولیان معاصر بروید می‌بینید که چقدر اینها بی توجه برخی از فرمایشات را مطرح کردند. مثلاً برخی از علمای معاصر وقتی وارد این بحث می‌شوند به صورت جزمی می‌فرمایند که بحث از حظر و اباحه راجع به حکم واقعی است. سوال ما این است که اگر شما یک مسأله را طرح می‌کنید که بحثش جداست. اما اگر می‌خواهید از مسأله ای که در تاریخ علم اصول گزارش کنید، چنین سخنی (بحث از حظر و اباحه راجع به حکم واقعی است) بدون هیچ استنادی از کجاست؟ کما اینکه در بحث آتی روشن خواهد شد که این بحث حظر و اباحه شاید بیش از محتوای اصلیش یک تلنگر است به امثال ما که در این مسائل کار می‌کنیم که بیدار باشیم که با چه روش‌هایی کار می‌کنیم؟ آیا در یک اتاق نشسته ایم و برای خودمان فکر می‌کنیم بدون مراجعه به تاریخ این مسأله که «هل الاصل فی الاشیاء حظر أو الاباحه».

ما نمی گوییم اینکه کسی بحثی را مطرح کند اشکال دارد. ممکن است یک اصولی برجسته خودش یک بحث را طرح کند و اتفاقاً یک مسألۀ مهمی در علم اصول شود، اما با این کار نمی توانید آن مسأله‌ای را که در طول تاریخ علم اصول از سید مرتضی و شیخ طوسی و شیخ مفید مطرح به ما رسیده است، بدون توجه به کلام آنها مطرح کنید. معنای این کار قطع از تاریخ یک علم است که باید بحث شود آیا این عقلایی است یا نه؟

اما اینکه ما در همۀ مسائل این کار را انجام نمی دهیم به خاطر اعتمادی است که به مصنفین داریم و لذا از همۀ دوستان تقاضا دارم که هم دقت در این مسأله داشته باشند و هم از این بحث تاریخی خسته نشوند؛ چون بحث لازمی است و قدم به قدم خواهیم دید که چگونه مسائلی پیش خواهد آمد که اگر توجه به تاریخ آن نکنیم، یک چیزهای دیگری غیر از آن مسأله‌ای که مطرح بوده است، فهمیده خواهد شد.

شما با همین روش سراغ کتب بزرگان معاصر بروید و ببینید که این دعاوی که مطرح می‌کنند از کجا می‌گویند؟ اصلا سنخ دعوای ایشان چیست. مثلاً اینکه ادعا می‌کند که مسألۀ حظر و اباحه مربوط به اینجاست و برائت مربوط به جای دیگر است، آیا این ادعا مربوط به تاریخ علم اصول است؟ یا اینکه می‌گویند چه در تاریخ اینگونه بوده باشد یا نه، معقول است که اینگونه باشد؟اینها باید روشن شود تا مشخص شود که ما به چه دعوایی مواجهیم.اگر دعوا تاریخی است، جواب و ارزیابی و نقد آن باید تاریخی باشد و قبول و ردّ آن نیازمند رجوع به تاریخ است.اما اگر کاری به تاریخ نداشته باشد و بخواهد یک مسأله را خودش طرح کند، در اینصورت قطع از تاریخ یک علم خواهد شد و اشکال کار همین است.

حالا با همین نگاه که عرض می‌کنم یعنی تشخیص دو منظر در مراجعۀ به آراء اصولیین سراغ فرمایش شیخ انصاری بروید و ببینید که آیا نقض و ابرام‌ها که می‌شود تاریخی است یا به اصطلاح معیاری است؛ بحث معیاری یعنی اینکه مساله را خودش طرح می‌کند و می‌گوید که باید اینگونه طرح شود و کاری به تاریخ ندارد.

این نکته را در مراجعه با کتب مختلف باید در نظر گرفت. مثلاً مرحوم امام در تهذیب الاصول برای فرق این دو مسأله جزما می‌فرماید که حظر و اباحه مربوط به قبل از شرع و بحث واقعی است و برائت بحث ظاهری است، اما مستند آن را بیان نمی‌کنند.[9] بله مرحوم اصفهانی هم این مطلب را دارند. شاید مطلب مرحوم امام متأثر از ایشان بوده است.[10] شیخ انصاری نیز از بعضی عباراتش این مطلب فهمیده می‌شود. ولی آیا بحث در تاریخ هم همین‌گونه بوده است؟ من تشکیکات جدی نسبت به این قضیه دارم که بیان خواهم کرد و البته شما برای هر کدام از این دو نظر در کلمات قوم یک مؤیداتی می‌توانید پیدا کنید. یک بحث خواهد شد که مسأله‌ای که از این بحث‌های تاریخی به دست می‌آید، چیست که به آن می‌رسیم. این نکته‌ای بود که دوستان باید به آن توجه کنند.

چند نکته ضروری در مسأله

قبل از اینکه به ادله و بررسی آنها برسیم، نکات مهم و جدی/ای در مورد اصل بیان مسأله پیش می‌آید که واقعاً جدی است و بدون توجه به اینها حل مسأله مشکل است؛ چون نمی فهمیم که این مسأله چه می‌خواهد بگوید.

نکته اول: قید «قبل ورود الشرع»

ما در کلمات علامه و بعد از ایشان در کلمات صاحب زبده، شارحین آن، مرحوم نراقی و مثل محقق اصفهانی و بسیاری از علمای دیگر قید قبل ورود شرع را می‌بینیم. اولین مطلب این است که قبل از ورود شرع به چه معناست؟

یک معنای ظاهری دارد که قبل از شرع است؛ یعنی قبل حقیقی و زمانی، اما این یک اشکالات اساسی دارد. اولاً در مورد فایدۀ این بحث بکنیم. اگر مقصود قبل حقیقی و زمانی باشد یا به تعبیری به حمل شایع باشد؛ یعنی شما می‌خواهید بحث کنید که آیا در زمانی که آدم ابوالبشر خلق شد، قبل از اینکه به او شریعت نازل شود، حکم چه بوده است؟ این بحث چه فایده ای دارد؟ البته برخی فوائدی گفتند که بحث خواهیم کرد. یا اینکه قبل از بعثت پیامبر ما صلی الله علیه و آله تکلیف چه بوده است. لذا در عبائر می‌بنیم که مسأله فرق می‌کند.

تفسیر محقق نائینی از «قبل ورود الشرع»

مرحوم نائینی در اصل بحث که طرح می‌کند، قبل از شرع را نمی آورد. اما در اموری که قبل از ورود به برائت مطرح کرده است، در امر ششم قید قبل از ورود شرع را آورده است. امر ششم این است که آیا مسألۀ کون الاصل فی الاشیاء الحظر أو الأباحه، مغنی از اصل برائت هست یا نه – که در آینده ما نیز در یکی از نکاتی که بحث خواهیم کرد مفصل در این باره بحث خواهیم کرد- ایشان در ابتدا می‌گوید:

انّ البحث عن الحظر و الإباحة ناظر إلى حكم الأشياء من حيث عناوينها الأوّلية بحسب ما يستفاد من الأدلة الاجتهادية، و البحث عن البراءة و الاشتغال ناظر إلى حكم الشك في الأحكام الواقعية المترتبة على الأشياء بعناوينها الأوّلية.[11]

اما در ذیل این بحث می‌گوید:

و قد يقال: إنّ البحث عن مسألة الحظر و الإباحة ناظر إلى حكم الأشياء قبل ورود البيان من الشارع، و البحث عن البراءة و الاشتغال بعد ورود البيان.[12]

ایشان می‌گوید برخی فرق بین حظر و اباحه با برائت را این دانسته‌اند که یکی (اصاله الاباحه) برای قبل از ورود بیان از شارع است و یکی (برائت) مربوط به بعد از ورود بیان از شارع است. ایشان نسبت به این فرقی که برخی قائل شده‌اند، می‌گوید:

و هذا بظاهره فاسد إن أريد من القبلية و البعدية الزمانية، إلّا أن يكون المراد أنّ البحث عن مسألة الحظر و الإباحة إنّما هو بلحاظ ما يستقل به العقل مع قطع النّظر عن ورود البيان من الشارع في حكم الأشياء.[13]

یعنی مگر اینکه قبل و بعد را حمل کنیم به اینکه مراد این است که قبل از این که عقل ورود شرع را ملاحظه کند. یعنی ما نیایم در مورد کسانی که قبل از زمان شارع بوده اند، بحث کنیم که تکلیف آنها چیست که این فاسد است و شاید مقصود این باشد که این چه ربطی به ما دارد. فرض کنیم کسانی مثلاً سه هزار سال پیش بودند و بحث کنیم که حکم اینها چه بوده است. حالا هر حکمی بوده چه اثری دارد؟ ما در علم اصول از علمی بحث می‌کنیم که تکلیف ما را روشن کند. پس ما نباید قبل و بعد را زمانی واقعی و به حمل شایع بگیریم که مربوط به مردم سه هزار سال پیش و دو هزار سال پیش باشد. بلکه باید معنای قبل، بدون ملاحظۀ شرع باشد. این خود یکی از تفسیراتی است که برای قبل ورود شرع بیان شده است.

ببینید که چقدر بحث فرق کرد. قبل از زمان شرع به حمل شایع یک بحث است که ایشان می‌گوید فاسد است و یکی هم قبل از ملاحظۀ شرع است که بحث دیگری است. بنابراین مهم است که قبل از ورود شرع را بفهمیم که به چه معناست.

در اینجا می‌خواهم یک استفاده ای نسبت به حرفی که قبلاً داشتیم که نگاه تاریخی مهم است، داشته باشم. ایشان می‌گوید «و هذا بظاهره فاسد إن أريد من القبلية و البعدية الزمانية»؛ یعنی اگر کسی بگوید بحث از مسألۀ حظر و اباحه ناظر به حکم اشیاء قبل از ورود بیان از شارع است و بحث برائت برای بعد است، بظاهره فاسدٌ. این فاسد بودن به چه معناست؟

آیا مقصودتان این است که به لحاظ تاریخی اشتباه می‌کند و در شناخت مسأله‌ای که در تاریخ بوده است اشتباه می‌کند یا اینکه به لحاظ عقلانی این تفکیک درست نیست؟؛ چون دو مسأله نمی تواند اینگونه جدا شوند یا بی فایده است. یعنی آیا به لحاظ گزارش تاریخی آن فاسد است یا اینکه این مسأله عقلانی نیست، فاسد نیست؟

این را دقت کنید که این شیوه وقتی با آن سراغ کلام علما بروید مکامن ضمیر اینها در می‌آید که چه دعاوی دارند و چگونه باید ارزیابی شود و چگونه بفهمیم، این روش خیلی روشنگری می‌کند که اول تشخیص دهیم که دعوا تاریخی است یا نه.

مرحوم آخوند با اینکه در کفایه یک باب مستقل برای حظر و اباحه باز نکرده است لکن در بحث احتیاط مثل مرحوم شیخ انصاری بحث حظر و اباحه را اجمالاً در چند سطر آورده است و کیفیت استدلال از حظر و اباحه بر احتیاط را محل خدشه قرار داده است. آن وقت در اینجا ذیل فرمایش ایشان مرحوم اصفهانی وارد بحثی می‌شوند که انشاالله جلسۀ بعد دنبال خواهیم کرد.

«والسلام علیکم و رحمة الله»

____________________________________

[1] زبدة الأصول، ص 68. مسألتان: [الاولى:] وجوب شكر المنعم عقليّ لأمن العقاب، أو زوال النعمة بتركه و هو الفائدة، أو استحقاق المدح، أو الزيادة «5»، أو هو لنفسه، و نقطع بعدم‏ العقاب «1» على شكر النعمة، بل على كفرانها، و القياس على اللقمة باطل «2» لحقارتها بالنسبة إليهما معا فتطرّق الاستهزاء. أمّا نعمه سبحانه فهي و إن حقرت عنده تعالى لكنّها عظيمة عندنا، فترك شكرها كفران، فبطل كلام الحاجبيّ «3».الثانية: الأشياء الغير الضروريّة «4» ممّا لا يدرك العقل قبحها كشمّ الورد قبل الشرع «5» غير محرّمة عقلا «6»، إذ هي منافع بلا مفسدة «7»، و الإذن في التصرّف معلوم عقلا كالاستظلال بجدار الغير، و للعلم باستحقاق من اقتصر من التنفّس «8» على أقلّ ما تحصل به الحياة ذمّا.

[2] انيس المجتهدين في علم الأصول، ج‏1، ص: 387 فهنا ثلاث مقامات «1»:

[المقام‏] الأوّل: في أنّ الأصل في الأشياء الإباحة قبل ورود الشرع. و إليه ذهب المعظم «2». و قيل بالتوقّف مطلقا «3». و قيل به فيما احتمل الحرمة و لم يكن من الشبهة في طريق الحكم، و في غيره الحكم فيه الإباحة «4». و قيل بوجوب الاحتياط «5».

[3] مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج‏2، ص: 399

[4] المعتمد، ج2، ص315.

[5] المستصفی من علم الاصول، ج1، ص151.

[6] البرهان فی اصول الفقه، ج1، ص 13.

[7] همان.

[8]

[9]تهذيب الأصول، ج‏3، ص: 80

[10]نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏2، ص: 494

[11] فوائد الاصول، ج‏3، ص: 329

[12] همان.

[13] همان و قد يقال: إنّ البحث عن مسألة الحظر و الإباحة ناظر إلى حكم الأشياء قبل ورود البيان من الشارع، و البحث عن البراءة و الاشتغال بعد ورود البيان. و هذا بظاهره فاسد إن أريد من القبلية و البعدية الزمانية، إلّا أن يكون المراد أنّ البحث عن مسألة الحظر و الإباحة إنّما هو بلحاظ ما يستقل به العقل مع قطع النّظر عن ورود البيان من الشارع في حكم الأشياء، و البحث عن البراءة و الاشتغال إنّما يكون بعد لحاظ ما ورد من الشارع في حكم الأشياء، و على كل تقدير: لا تلازم بين المسألتين فضلا عن عينية إحداهما للأخرى.

نعم: من قال في مسألة الحظر و الإباحة بالحظر، عليه إقامة الدليل على انقلاب الأصل إلى البراءة، و من قال في تلك المسألة بالإباحة فهو في فسحة عن إقامة الدليل على البراءة، بل على الطرف إقامة الدليل على الاشتغال، فالذي اختار في مسألة الحظر و الإباحة أحد الطرفين قد يستغنى عن إقامة الدليل على ما يختاره في مسألة البراءة و الاشتغال و يكون على الخصم إقامة الدليل على مدّعاه، و قد لا يستغنى ذلك، فتأمّل جيّدا.

برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید

نظرات مخاطب

ارسال نظر