هدر صفحات هدر صفحات

آیت الله صادق آملی لاریجانی حضور مردم در پای صندوق های رای نشان می دهد مرز مطالبات معیشتی مردم از مرز امنیت و اقتدار کشور جداست/ انتخابات پرشور، دشمن را از ضربه زدن به کشور نا امید می‌کند/ مجلس قوی به رفع مشکلات معیشتی مردم کمک می‌کند

  • آیت الله آملی لاریجانی همه با هر سلیقه ای که دارند در انتخابات شرکت کنند و اهتمام خود را به نظام جمهوری اسلامی و بحث اهمیت سرنوشتی که در دست خود مردم است، نشان بدهند
  • حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع راهپیمایان 22 بهمن قم
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - کشورهای مسلمان به یاری دولت و مردم رنج دیده لبنان برخیزند
  • کمیسیون ویژه بررسی مشکلات اقتصادی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است
  • آیت‌الله آملی‌لاریجانی شورای نگهبان بر اساس مرّ قانون عمل می‌کند
  • هیچ نظامی در دنیا قابل پیاده شدن نیست مگر اینکه مردم همراهی کنند / این معامله ننگین قرن هم پا نخواهد گرفت / همه با هر سلیقه ای که دارند در انتخابات شرکت کنند
  • امروز کار دانشگاه یک کار جهادی است
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ملت های مسلمان خواب عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را آشفته می کنند
  • قدردانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از بیانات و الطاف رهبر معظم انقلاب
پ پ

1399/7/1

فقه وقف - جلسه هفتاد و هفتم



بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.

مسئله 16: وقف علی من ینقرض

خلاصه بحث گذشته

بحث در ادله ای بود که در باب بطلان وقف علی من ینقرض مطرح شده است. بنابر این شد که ابتدا ادله بطلان را بررسی کنیم و سپس به ادله صحت بپردازیم. که معمولا اینها به هم مرتبط هستند.

در مسأله 15 که به بررسی وقف الی مدة می پرداخت چهار دلیل مهم اقامه شده بود (شاید ادله غیر قابل توجه دیگری هم بود، اما چهار دلیل مهم بود که ما عرض کردیم)، در این میان برخی از ادله بر بطلان وقف الی مدة بسیار جدی بود که متأسفانه در آثار متأخر یا مطرح نشده بود یا آنطور که باید به آن پرداخته نشده بود، مثل فرمایش مرحوم شیخ انصاری در عدم امکان توقیت ملکیت.

در ابتدا باید بررسی کنیم که که آیا آن ادله در وقف علی من ینقرض نیز جاری است یا نه، پس به بررسی ادله صحت بپردازیم.

ادامه دلیل اول: اخذ تابید در مفهوم وقف

اولین دلیلی که در آنجا مطرح شده بود و در این مساله نیز مطرح است اخذ تأبید در مفهوم وقف است. گویی مستدل ادعا می کند وقف علی من ینقرض با تأبیدی که در مفهوم وقف اخذ شده است منافات دارد.

برخی هم در جواب فرموده اند: در مفهوم وقف تأبید اخذ نشده است، به این دلیل که وقف به معنای ایقاف است.

در جلسه گذشت به تفصیل توضیح دادیم که گوی این سؤال و جواب هر دو بر یک مغالطه مبتنی­اند. امروز می خواهیم استدراکی برای این بحث عرض کنیم.

بیان اجمالی مغالطه در استدلال به معنای عرفی برای فهم خصوصیت ماهیت حقوقی

اجمال آن مغالطه­ای که عرض کردیم این است که: در تمام معاملات مانند وقف، صلح، ازدواج و مانند آن که یا اموری عقلائی هستند که شارع آنها را امضاء کرده و یا شرعی تاسیسی هستند یک سبب و مسبب و تسبیبی وجود دارد که یا نزد عقلاء است و شارع امضاء می کند، و یا گاهی شارع در یک معامله تأسیسا آن را انجام می دهد.

مفاهیم الفاظ این معاملات گاهی به این صورت است که یک معنای عرفی ابتدائی دارند که خیلی به معامله فی حد ذاتها دلالتی ندارد. مثلا صلح یک معنای عرفی اولیه وابتدائیه دارد به معنای آشتی کردن یا به تعبیر مرحوم شیخ انصاری به معنای تجاوز یعنی اغماض کردن وگذشتن و عبور کردن. این معنای عرفی اولیه ای است، معنایش معاملی نیست.

با این معنا انشاء انجام می شود. انشاء این معنا همراه با قصودی خاص لازم است تا سبب عقلائی ایجاد شود و به تبع مسببی حاصل گردد.

آنجا توضیح دادیم اینکه چه معنایی انشاء شود واقعا در وقوع آن نهاد حقوقی یا عرفی وعقلائی که انجام می گیرد و سببیتی که عند العقلاء برای تحقق اثر حاصل می شود اهمیت چندانی ندارد. {عقلا می توانستند} به جای مفهوم صلح عرفی ابتدائی مفهوم دیگری را انشاء کنند. لذا {مفهومی که انشاء می شود} تأثیر چندانی در این مسأله ندارد.

منتهی وقتی این معاملات در میان مردم تحقق پیدا می کند، یک مفهوم ثانوی هم درست می شود که لفظ بیع مثلا، یا لفظ صلح، یا لفظ وقف، یا لفظ رهن، دلالت می کنند بر مفهوم منتزع از این معامله. وقتی گفته می شود صلح، مفهوم صلح در این معنای ثانوی که پدید می آید دلالت می کند بر این معامله. (حال اینکه بر مقام سبب یا بر مقام مسبب، خیلی در بحث ما مهم نیست). صلح می شود دال بر این معامله.

گویی لفظ صلح می شود مشترک لفظی. یک معنای عرفی اولی داشت به معنای آشتی کردن. یک معنای ثانوی پیدا می کند که دال بر یک معامله است.

عرض ما این بود که وقتی شما می گوئید در معنای وقف تأبید نهفته است، اگر مقصودتان آن معنای عرفی باشد، آنوقت به شما جواب می دهند که وقف به معنای ایقاف است. ما گفتیم این جواب مغالطی است. اما این را دقت کنید، در مقام رد اینکه در این مفهوم تأبید نهفته است اشکالی ندارد. اگر کسی ادعا کند در بطن معنای وقف تأبید نهفته است و مقصودش معنای عرفی باشد، اگر کسی در جواب بگوید معنای وقف، ایقاف است، وقف یعنی ایستاندن و از حرکت بازداشتن، و در این معنا تأبید نهفته نیست، این غلط نیست درست است. منتهی اشکالی که وجود دارد این است که هم آن مستشکل که می خواهد بطلان وقف را به اخذ تأبید در مفهوم اثبات کند، و هم این جواب که با مستشکل همراهی کرده است که هر چند در مفهوم عرفی اش دخیل نیست ولی گویی اگر دخیل بود اشکال داشت، این مغالطی است. ما عرضمان این است.

یعنی در مواجهه با چنین شخصی، می گوئیم: دخیل بودن تأبید در معنای عرفی وقف هیچ تأثیری در کشف اخذ تابید در سبب معامله و واقعه حقوقی ندارد. اخذ شیئی در مفهوم عرفی اولی مثل صلح به معنای آشتی کردن، مثل رهن به معنای وثیقه عرفی، هیچ اثبات نمی کند که این شیء در آن معامله هم دخیل است. مثلا در وقف، ثابت نمی کند که تأبید در سبب معاملی ما دخیل است، و در تحقق مسبب دخیل است. چون عرض شد که ما با هر مفهومی می توانیم وقف را انشاء کنیم.

بنابر این کسی که می گوید در مفهوم عرفی تابید اخذ شده، دارد مغالطه می کند. کسی هم که در جواب او می گوید: وقف به معنای ایقاف است و تأبید در آن دخیل نیست، همان مغالطه را مرتکب می شود. چرا؟ برای اینکه دارد با او همراهی می کند در اینکه اگر دخیل باشد اثرگذار است.

ما می خواهیم بگوئیم اگر هم مفهوم وقف به نحوی متقوم بود به تأبید، باز هم اثبات نمی شود که در تسبیب برای یک امر معاملی دخیل است. کسی که در جواب می گوید وقف به معنای ایقاف است، گویی مسایرت کرده است با شخص در اینکه بله اگر در مفهوم دخیل باشد آنوقت تسبیب معاملی هم اشکال پیدا می کند و آنوقت در وقف به معنای آن نهاد حقوقی هم باید دخیل باشد. در حالی که هیچ ملازمه نیست. این آن مغالطه است.

دخالت شیئی در مفهوم ثانوی منتزع بعید نیست به معنای دخالت در ماهیت باشد

بله! بحث دیگری وجود دارد: اگر شیئی در آن مفهوم ثانوی منتزع که عنوان برای معامله می شود دخیل باشد، بعید نیست که آنوقت ما بگوئیم گوئی در ماهیت سبب دخیل است. چون این مفهوم، اصلا مفهوم منتزع از این معامله است. مفهومی است که می خواهد دلالت کند بر آنچه که تأثیر می گذارد در مسبب. وقتی که شما می گوئید صلح، می خواهید اموری که در صلح دخیل است را بگوئید. (فعلا بحث ما در مفهوم ثانوی عرفی معاملات است. بحث شرعی نمی کنیم تا بحث صحیح و اعم داخل شود). در معنای ثانوی بیع عرفی (اگر داشته باشد)، معنای ثانوی صلح، معنای ثانوی ازدواج، معنای ثانوی رهن، معنای ثانوی وقف، که نه فقط دلالت می کند همان معنای اولی را، بلکه دال بر یک معامله است. حال اگر شیئی در این مرحله در معنا دخیل باشد، بعید نیست که بگوئیم معنایش این است که پس در سبب معاملی دخیل بوده است.

ما جلسه گذشته گفتیم حتی انشاء این مفهوم هم تلازم ندارد با اینکه در سبب دخیل باشد. باز هم همین را عرض می کنیم. انشائش تلازم ندارد، اما خود دخالت در مفهوم این کشف می کند که سبب ما متقوم به این امر است مانند دخالت تأبید در وقف. و گرنه نباید در این مفهومی که عرف از معامله انتزاع کرده است دخیل می شد.

مدلول اسماء اجناس و اسماء خاص ماهیت تفصیلی این امور نیست

منتهی بحث فوق العاده مهم و دقیقی اینجا وجود دارد که ما نمی توانیم الان وارد این بحث بشویم، فقط اشاره می کنم: ما در اسماء جنس در اسماء خاص به تفصیل بحث کردیم که خصوصیات ماهوی شیء در معنای لفظ دخیل نیست. این بحث بسیار مهم و دشواری است و متأسفانه این خلط هم در کلمات بسیاری واقع شده است، که گمان می کنند معنای لفظ در اسماء جنس مثلا آب، تمام خصوصیات آب دخیل است. گاهی اصلا تصریح می کنند که مدلول لفظ آب ماهیت آب است. ما نمی توانیم این را بپذیریم که مدلول اسماء جنس و اسماء خاص ماهیت تفصیلی این امور باشد. این بحثش مفصل است و در کتاب «دلالت و ضروت» ما به تفصیل این را بحث کرده ایم و آراء تطبیقی متعددی را آنجا طرح کردیم[1].

مدلول این دو، مفهومی است که اجمالا حکایت می کند از ماهیت

آنجا اختیار ما این شده است که مدلول این اسماء، عبارت است از یک امر اجمالی و یک مفهومی که اجمالا حکایت می کند از ماهیت. مثل چی؟ مثل اینکه شما از دور اشاره کنی به ماهیت. همانطور که اگر شما اشاره کنید به یک ماهیتی با لفظ، شما دارید آن اشاره به یک ماهیتی را انجام می دهید. در این اشاره شما تفاصیل ماهیت را اخذ نکردید. اشاره می کنید به آن ماهیت هر چه که هست. گوئی ماهیت اشیاء چه ماهیت جزئی باشد و چه ماهیت کلی، اینها طبقه بندی شده است. اگر شما از میان این ماهیات اشاره می کردید به یک ماهیتی، در آن تفاصیل آن ماهیت اخذ نشده بود.

لفظ، کار همین اشاره را انجام می دهد. آنهایی که می گویند برای ماهیت وضع شده، با یک تسامحی می توانیم بگوئیم ماهیت اجمالی.

منتهی ما در ماهیت اجمال نداریم، بلکه باید بگوئیم ما اشاره می کنیم بالاجمال به ماهیت علی ما هی علیه. ولذا اگر امروز که عقلاء لفظ آب را وضع می کنند برای مفهوم آب، خیال می کنند که آب یک عنصر است، ولی فردا معلوم می عنصر، معنای لفظ آب فرق نمی کند. بعد اگر این کشف واقع شد می گوئیم فهمیدیم که آب مرکب است و عنصر نیست. یعنی معلوم می شود که این خصوصیات نفس الامری یا واقعی اسماء اجناس در مفهوم اینها دخیل نیست.

الحاق ماهیات جعلیه به ماهیات واقعیه و طبیعیه

همین حرف را ما در ماهیات جعلیه مثل صلاة هم می گوئیم. این هم یک بحث فوق العاده مهم و دشواری است که ما می خواهیم ماهیات جعلیه مانند صلاه را ملحق کنیم به ماهیات طبیعیه و واقعیه مثل آب و بگوئیم در آنجا هم چنین چیزی رخ داده است. در آنجا گوئی جعل می شود که این یک ماهیت است. حتی در مرکبات اعتباری، مانند دماوند، البته دماوند اسم خاص است، اما موضوع له آن یک کوه است. این کوه یک مرکب اعتباری است از مجموعه­ای از اجزاء. گویی ما این مرکب اعتباری را یک ماهیت فرض کردیم و اعتبار کردیم و لفظ را برای او قرار می دهیم. حال چرا اینطور می گوئیم؟ این را به تفصیل در کتاب دلالت و ضرورت گفتیم.

حل مشکل تصویر جامع در بحث صحیح و اعم با این تصویر

ولذا به نظر ما تنها راه تصحیح جامع صحیحی یا اعمی در بحث صحیح و اعم همین است. تمام آن پنج شش نوع تصویر جامع علی الصحیحی یا علی الاعمی را ما بحث کردیم وهمه به نظر ما مورد اشکال است و رد کردیم. تنها راه صحیح همین است که ما بیائیم مرکبات اعتباری را آنطوری که اهداف و اغراض ما استدعا می کنند برایش یک اعتباری کنیم به عنوان یک ماهیت و بعد لفظ را برای آن وضع کنیم. حالا این آثاری دارد که در جای خودش بحث شده است.

شرائط معاملات در واقع ماهیت آنها اخذ می شوند نه در معنای ثانوی حاکی از ماهیت

ربطش به بحث ما این است که: در باب وقف می خواهیم بگوئیم اصل این حرف که خصوصیات در معنای ثانوی هم دخیل باشد درست نیست. چرا؟ برای اینکه این خصوصیات مثل تأبید و عدم تأبید حتی اگر در ماهیت خارجیه دخیل باشند و شرط سبب باشند برای تحقق مسبب، در مقام معنا اخذ نمی شوند بلکه در مقام محکی معنا و واقع اخذ می شوند، پس حتی اگر بخشی از واقعیت آن ماهیت باند در خود معنا اخذ نمی شوند.

بنابر این اگر خصوصیت تأبید در آن معنای ثانوی منتزع از معامله دخیل بود بعید نبود کاشف از دخل خصوصیت در ماهیت باشد ولی نکته در این است که واقعا در آن دخیل نیست.

تلخیص بررسی دلیل اول و ناتمام بودن آن

بنابر این در مقام تلخیص بحث عرض می کنم: یک اشکال که در بحث وقف الی مدة مطرح بود و آنجا هم جواب داده شد، اینجا بر صحت وقف علی من ینقرض نیز طرح می شود ، و آن ادعای دخالت تأبید در مفهوم وقف است. منتهی بر این مطلب دو اشکال وارد است:

اولا تابید در معنای عرفی دخیل نیست. ثانیا: مهم این است که در اصل این استدلال مغالطه­ای نهفته است، که گوئی می خواهند بگویند اگر در معنای عرفی دخیل باشد پس وقف باطل است، در حالی که ربطی ندارند. لذا می گوئیم کسانی که جواب داده اند و می گویند وقف ایقاف است، آنها هم گویی با اینها در این کبری مسایرت کرده­اند پس این پاسخ هم مغالطه­ای می شود. پس در مقابل این استدلال بر بطلان گوئیم اولا تابید در مفهوم دخیل نیست، ثانیا حتی اگر در مفهوم دخیل باشد، این استدلال شما مغالطه­ای است.

آنوقت نسبت به مفاهیمی که از معامله منتزع می شود توضیح دادیم در آنجا هم به نظر ما خصوصیتی مثل تأبید در معنا دخیل نیست. گرچه در واقعش ممکن است دخالت داشته باشد.

نتیجه اینکه دلیل اول ناتمام است.

دلیل دوم بر بطلان: اجماع

دلیل دومی که در مساله 15 بر بطلان وقف الی مده اقامه شده بود اجماع بود.

گزارشی از بحث اجماع در وقف الی مده

اجماع در بحث وقف الی سنة به نظر ما تمام بود. یعنی اجماع محقق بود هم نقلا و هم تحصیلا، ما خودمان تمام اقوال را بررسی کردیم و به نظر می آید این اجماع در آنجا محقق است.

بر اجماع در آن مساله دو اشکال شده بود: برخی گفتند صغرای اجماع محقق نیست. و از مثل مرحوم فیض در مفاتیح آوردند که ایشان اجماع را قبول ندارد. از عبارت مرحوم سبزواری نیز تشکیکی استفاده شده بود.

اشکال دوم در کبرای حجیت اجماع بود، زیرا حتی بر فرض تحقق اجماع آن را محتمل المدرک می دانستند که نمی توان از آن قول معصوم علیه السلام را کشف نمود. امروزه این گونه اشکال در اجماع دیگر باب شده است.

مرحوم سید اول با تشکیک می گفت که لو تمّ الاجماع فهو الدلیل. بعد در بحث وقف علی من ینقرض ایشان قائل شد که اصلا بالمرة اجماع را انکار می کند هم صغرای آن را و هم کبرایش را.

مرحوم آخوند هم بالصراحة هم در صغرای اجماع و هم در کبرای اجماع تشکیک می کند. علمای معاصر وقبل از عصر ما هم اکثرا در تحقق اجماع اشکال کرده اند.

بنابر فحص از تحقق اجماع مهم است. و به نظر ما اجماع در بطلان وقف الی مدة بسیار محکم است.

اولا عبارت مرحوم سبزواری که دلالتی ندارد. عبارت مرحوم فیض گرچه ظهور اولی اش همین است، اما آخرش ایشان می گوید اصلا اختلاف لفظی می شود. لذا مخالفت ایشان با اجماع روشن نیست. عرض شد که حتی اگر مخالفت ایشان روشن باشد چون مرحوم فیض مربوط به قرن یازدهم است مخالفت ایشان اثری ندارد.

مراد از اجماعی {که قابل استناد است} اجماع قدمائی است تا متأخرین آنها مثل مرحوم شیخ طوسی تا برسد به علامه و اینها، والا اجماعات بعدتر چندان اثری در این بحثها ندارد. آن اجماعی که ادعا می کنند که می شود سینه به سینه کشف کند از قول معصوم علیه السلام، این اجماعات است.

نسبت به تشکیک کبروی مبتنی بر محتمل المدرکیت بودن اجماع نیز بحث مهمی را مطرح کردیم که برخی از بزرگان نیز طرح کرده اند که مطلق محتمل المدرکیت موجب اشکال و خدشه در اجماع نمی شود. بلکه در فروضی محتمل المدرکیت هیچ مانعی نیست. از جمله در مواردی که اگر یک مسأله طوری محل ابتلاء باشد که اگر از امام سؤال شده باشد پاسخ منتشر می شود و مخفی نمی ماند، محتمل المدرک بودن این اجماع هیچ ضرری به صحت اجماع و کشفش از نظر معصوم نمی رساند که به تفصیل عرض کردیم.

این در وقف الی مدة بود. آنجا ما اجماع را پذیرفتیم و بیان کردیم که تشکیکها وجهی ندارد.

عدم تحقق اجماع در وقف علی من ینقرض

اما در وقف علی من ینقرض، آن حرف را نمی توانیم بزنیم، زیرا اجماع بر بطلان در این مساله محقق نیست و اختلاف روشنی در اقوال وجود دارد.

برخی اینجا را وقف می دانند و صحیح می دانند، برخی حبس می دانند، و برخی هم گفته اند باطل است (که البته ما قائلش را نمی دانیم ولی شیخ طوسی ره گفته عده ای باطل می دانند).

بنابر این ما نمی توانیم بگوئیم که یک اجماعی محقق است. گرچه (حالا در بحث های آتی بیشتر این بحث را باز می کنیم) برخی خواسته اند ادعا کنند که همه آن کسانی که گفته اند وقف مقصودشان حبس است. برخی هم عکس گفته اند، می خواهند بگویند تمام کسانی که گفته اند حبس مقصودشان وقف است که در حکم حبس است نه حبس حقیقی. بلکه وقفٌ حقیقی که آثار حبس را دارد. از جمله آثار حبس این است که بعد الانقراض یرجع الوقف الی الواقف أو ورثته (نه به ورثه موقوف علیهم برسد)، که از آثار حبس است. پس وقفی است که حبس حکمی است. اینها دقتهایی است که انشاء الله بعد خواهیم کرد.

فعلا علی الاجمال می خواهیم بگوئیم اجماعی واقعا ثابت نیست. دلیلش این است که عده ای تصریح کرده اند به صحت وقف، مثل شیخ مفید ره.

اینکه می گوئیم تصریح کرده اند از باب این است که لازمه حرفشان این است، کما اینکه مثل مرحوم شیخ انصاری می فرمایند این کالتصریح است. چرا؟ برای اینکه گفته اند بعد الانقراض ارث می شود برای موقوف علیهم. خب اگر ملک منتقل نشود که ارث نمی شود. پس وقف است. حبس نیست که منتقل نشود.

و ابن ادریس صاحب سرائر هم تصریح می کند به حصول نقل در ملک و لذا این را وقف می داند. و عده زیادی از فقهای دیگر که این وقف را صحیح میدانند.

خب عده ای هم حبس را صحیح می دانند.

پس اجماعی محقق نیست تا ما بحث کنیم که این اجماع آیا محتمل المدرک است و اثر دارد یا ندارد، که بحثش گذشته است. این اجماع محقق نیست.

پس دلیل دومی که ما در بحث وقف الی سنة برای بطلان معامله داشتیم اینجا جاری نیست.

دلیل سوم: جریان اصاله الفساد به خاطر عدم وجود عموم و اطلاق

دلیل سوم عبارت بود از اصالة عدم تحقق مسبب عند الشک فی الشرط أو فی الجزء. که گفتیم اگر ما شک کردیم در اشتراط شرعا، عمومات و اطلاقاتی نداریم که به آنها تمسک کنیم، پس نمی توانیم تصحیح کنیم معامله را لفقد العمومات.

این دلیل سوم مبتنی است بر عدم تحقق عموم یا اطلاق در مقام. اگر ما نتوانستیم عموم یا اطلاقی را در مقام تصحیح کنیم، که ما مثل عده ای از بزرگان اینطور فکر می کنیم آنوقت ما هستیم و یک معامله­ای که شک داریم در تحققش از باب اینکه نمی دانیم شرطش را دارد یا نه. اینجا اصالت عدم تحقق مسبب یا اصالة الفساد محکّم است. که ما در فروع مختلف وقف این ادعا را داشتیم که اینجا اصالة الفساد یا اصالة عدم تحقق المسبب حاکم است.

بنابر این ما دلیل سوم را قبول داریم منتهی به شرط تحقق موضوعش.

بررسی مجدد وجود عمومات عامه و خاصه

عموماتی که ادعا کرده اند یا عمومات فوقانی است مثل «اوفوا بالعقود»، که ما در این اشکال داشتیم از باب اینکه نمی دانیم وقف عقد است یا نه، چون نمی دانیم در آن قبول شرط است یا نه.

مگر اینکه کسی ادعا کند که ولو ما شک داریم که وقف عقد است، اما ایقاعات را هم اوفوا بالعقود می گیرد. یعنی در هر حال وقف چه عقد باشد و چه ایقاع مشمول است.

منتهی این اول کلام است که اوفوا بالعقود که موضوعش عقد است ایقاعات را هم بگیرد. درست است که در معنای عقد عهد هست وایقاع هم عهد است، منتهی عقد، عهد مرتبط به عهد است یا عهد مشدد است که تشدیدش به ارتباطش هست. نه مطلق عهد که عهدهای ابتدائی را هم بگیرد. وبه نظر ما اوفوا بالعقود چنین عمومی ندارد.

عمومهای خاص یعنی مربوط به باب وقف هم مثل «الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها»، عرض کردیم این عموم هم تمام نیست. به دلیل اینکه به نظر می آید که این اصلا در مقام امضاء معامله نیست، در مقام امضاء وقف نیست. الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها گویی بعد الفراغ از اینکه ما یک سببی داریم یک مسببی داریم که آن سبب با استجماع شرائطش امضاء شده است، در مقام این است که بگوید این آقای واقف اگر شرط و شروطی گذاشت در جاهایی که در حیطه کار او است، مثلا برای متولی یا برای ناظر و غیره، اینها مسموع است. نه اینکه بخواهد تجویز کند که آقای واقف گوئی مشرّع و سبب ساز است و می تواند سبب درست کند برای مسبب. اصلا در مقام این جهت نیست.

علاوه بر اینکه ما در فهم خود این فقره الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها که ذیل روایت است واقعا تأمل داشتیم که اصلا چه می خواهد بگوید. یک دفعه شما این را جدا می آورید، این یک حرف است، اما وقتی ذیل روایت می آورید، به نظر ما رابطه این ذیل با صدرش خیلی روشن نیست که مقصود از الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها چیست. شاید اصلا کسی برود در یک فضای دیگری در معنا و تفسیر آن بگردد. که آن معنا عبارت است از یکجور عدم جواب به سائل. الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها. نه اینکه بخواهد بگوید مطلق هر چه که آقای واقف اراده کرد حسب همان وقف درست است. این نیست. بلکه در واقع یک جور راندن سائل بوده است. که این هم یک حرف و احتمال است.

حالا باید در متن روایت بیشتر تأمل کرد. ما سال گذشته آوردیم و بحث کردیم، اجمالات متعددی در این روایت هست که به نظر ما دشوار می کند تمسک به آن را. علاوه بر اینکه اگر هم از اجمال بیرون بیاید و یک ظهوری داشته باشد، آن ظهور حتما این نیست که در مقام امضاء باشد ولذا هر چه را که شما شک کنید در سبب اخذ شده است یا نه، با اطلاق یا عمومش بتوانید دفع کنید.

اضافه بر این ممکن است ما یک تشکیک دیگری در اخذ به عموم و اطلاق کنیم که انشاءالله جلسه بعد عرض می کنم.

پس علی الاجمال به نظر ما این دلیل درست است منتهی در فرض خودش، یعنی برای کسی که عمومات و اطلاقات برایش تمام نباشد، آنوقت ما می توانیم بگوئیم به اصالة الفساد تمسک کنیم برای اینکه بدون این شرط مسبب واقع نمی شود. آنوقت نتیجه اش این می شود که وقف علی من ینقرض دیگر بما هو وقف نمی تواند درست باشد.

این تمام الکلام در این مسأله الا همین نکته اخیر که جلسه بعد عرض می کنیم.

والسلام علیکم ورحمة الله.

_____________________________

[1] فلسفه تحلیلی 3؛ دلالت و ضرورت؛ بخش اول: دلالت در اسماء خاص و بخش سوم:اسماء صور نوعیه.

برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید

نظرات مخاطب

ارسال نظر