هدر صفحات هدر صفحات

آیت الله صادق آملی لاریجانی حضور مردم در پای صندوق های رای نشان می دهد مرز مطالبات معیشتی مردم از مرز امنیت و اقتدار کشور جداست/ انتخابات پرشور، دشمن را از ضربه زدن به کشور نا امید می‌کند/ مجلس قوی به رفع مشکلات معیشتی مردم کمک می‌کند

  • آیت الله آملی لاریجانی همه با هر سلیقه ای که دارند در انتخابات شرکت کنند و اهتمام خود را به نظام جمهوری اسلامی و بحث اهمیت سرنوشتی که در دست خود مردم است، نشان بدهند
  • حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع راهپیمایان 22 بهمن قم
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - کشورهای مسلمان به یاری دولت و مردم رنج دیده لبنان برخیزند
  • کمیسیون ویژه بررسی مشکلات اقتصادی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است
  • آیت‌الله آملی‌لاریجانی شورای نگهبان بر اساس مرّ قانون عمل می‌کند
  • هیچ نظامی در دنیا قابل پیاده شدن نیست مگر اینکه مردم همراهی کنند / این معامله ننگین قرن هم پا نخواهد گرفت / همه با هر سلیقه ای که دارند در انتخابات شرکت کنند
  • امروز کار دانشگاه یک کار جهادی است
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ملت های مسلمان خواب عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را آشفته می کنند
  • قدردانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از بیانات و الطاف رهبر معظم انقلاب
پ پ

1399/7/1

اصول برائت - جلسه هفتاد و هفتم



بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه بحث گذشته

بحث در قاعدۀ اصالة‌الاباحه به معنای دوران بین حظر و اباحه بود. مسائلی همچون تنقیح موضوع این اصل، حکم و محمولش و اینکه قوه‌ای که حکم می‌کند عقل است یا شرع یا هر دو، مسائلی است که لزوم دارد ما بفهمیم. در کلمات قوم در این جهت اختلاف عجیبی وجود دارد. ما ناگزیریم که به متون تاریخی مراجعه داشته باشیم تا ببینیم که اصل این قضیه چه بوده است. بزرگانی همچون شهید صدر فرمایش این بزرگان را به گونه‌ای دیگر نقل کردند که اصلاً با متون موجود هماهنگی ندارد.

ابهام در قید «ینتفع بها» در کلام شیخ طوسی

بحث در فرمایش شیخ طوسی در عدة الاصول بود که در صورت مسأله فرمودند:

و اختلفوا في الأشياء الّتي ينتفع بها هل هي على الحظر، أو الإباحة، أو على الوقف؟ و ذهب كثير من البغداديّين، و طائفة من أصحابنا الإماميّة إلى أنّها على الحظر، و وافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء.[1]

ایشان از کسانی است که قائل به وقف هستند؛ همانطور که مذهب استاد ایشان مرحوم شیخ مفید بر وقف بوده است، ایشان نیز پذیرفته‌اند. اما مسألۀ مهم این است که آیا صورت مسأله می‌تواند به این اطلاق باشد که «اختلفوا في الأشياء الّتي ينتفع بها»؟ در این اطلاق ابهام وجود دارد. آیا شامل مواردی می‌شود که این شئ ینتفع بها، ضرر یا مفسده داشته باشد یا شامل این موارد نمی‌شود؟ آیا اطلاق دارد نسبت به اینکه حکم شرعی در خصوص آن وارد شده باشد یا خیر؛ مثل اینکه دلیلی بر اباحه وارد شده باشد یا نشده باشد. آیا اطلاق دارد نسبت به اینکه ما شک در ضرر داشته باشیم یا نداشته باشیم. این عبارت که «الأشياء الّتي ينتفع بها»، ممکن است شئ‌ای باشد که از آن نفع ببریم، اما در کنارش علم به مفسده یا شک در مفسده داشته باشیم. آیا اطلاق دارد نسبت به فرضی که حکمی به ترخیص از طرف شارع وارد شده است. ظاهر بدویِ (الأشياء الّتي ينتفع بها) در اینجا اطلاق دارد و شامل همۀ این تفصیلات می/شود اما به نظر می‌رسد این اطلاق بدوی مقصود نیست و وقتی ما جلوتر می‌روم در استدلالاتی که طرفین دارند، کم کم معلوم می‌شود که موضوع بحث، قیود دیگری هم داشته است که در طرح بحث نیاورده‌اند.

استدلال شیخ طوسی (ره) بر وقف

مرحوم شیخ طوسی در همین بحث وقتی مذاهب مختلف را طرح می‌کند، خود ایشان وقف را می‌پذیرد؛ یعنی قبل از ورود شرع حکم به هیچ طرف نمی‌کنیم و عقل نه حکم به حظر می‌کند و نه اباحه. ایشان در بیان دلیل این مطلب می‌فرماید:

و الّذي يدلّ على ذلك: أنّه قد ثبت في العقول أنّ الإقدام على ما لا يؤمن المكلّف كونه قبيحا، مثل إقدامه على ما يعلم قبحه أ لا ترى أنّ من أقدم على الإخبار بما لا يعلم صحّة مخبره، جرى في القبح مجرى من أخبر مع علمه بأنّ مخبره على خلاف ما أخبر به على حدّ واحد، و إذا ثبت ذلك و فقدنا الأدلّة على حسن هذه الأشياء قطعا ينبغي أن نجوّز كونها قبيحة، و إذا جوّزنا ذلك فيها قبح الإقدام عليها.[2]

استدلال بر این مطلب این است که نزد عقول یک امر ثابت وجود دارد که اقدام بر فعلی که انسان تأمین نداشته باشد که آن فعل قبیح است، مثل اقدام بر فعلی که علم به قبح آن داریم؛ یعنی از لحاظ عقلی هر دو، یک اشکال دارند و هر دو قبیح هستند. بعد در ادامه می‌فرماید وقتی این مطلب ثابت شد که احتمال قبح و عدم ائتمان از قبح آن. بنابراین در این موضوع که ما می‌توانیم از آن انتفاع ببریم، اما احتمال قبح آن هست و دلیلی بر حسن آن نداریم، اقدام بر آن قبیح است.

اشکال مقدّر به استدلال شیخ طوسی (ره) بر وقف

برخی به این مطلب جواب داده‌اند که ما از قبحش در امن هستیم؛ زیرا قبح در اینجا باید از باب ظلم و کذب و عناوینی مانند آن باشد یا اینکه از باب مفسده باشد. آن عناوین (دیگر غیر از مفسده) که در اینجا منتفی است و ما نسبت به انتفاء آنها علم داریم. بنابراین تنها این وجه باقی می‌ماند که مفسده وجود داشته باشد که این هم یقین داریم که مفسده‌ای نیست؛ چون اگر مفسده داشت، خداوند به ما اعلام می‌کرد و لذا ما از عدم اعلام در شرع، می‌فهمیم که مفسده ندارد.[3]

جواب شیخ طوسی (ره) به اشکال فوق

مرحوم شیخ طوسی جواب جالبی به این اشکال می‌دهند که به درد بحث‌های قبلی ما هم می‌خورد. ایشان می‌فرماید که ممکن است در اعلام آن مفسده باشد؛ یعنی هم در واقع آن مفسده وجود داشته باشد و هم در اعلام آن. بنابراین عدم اعلام شارع به خاطر وجود مفسده در آن است. در نتیجه اینکه ما در شک باشیم و توقف کنیم و هر دو امر را عقلاً تجویز کنیم، ممکن است همین مصلحت داشته باشد. لذا از عدم نهی و اعلام شارع به مفسده پس از فحص، کشف نمی‌کنیم که مفسده نیست. بنابراین احتمال قبح می‌دهیم که در نزد ایشان مثل مفسده است. شیئی است که ینتفع‌بها است، اما احتمال قبح آن نیز وجود دارد و اقدام بر محتمل‌القبح عند‌العقل همانند اقدام بر چیزی است که می‌دانیم قبیح است.

تبیین موضوع اصاله الاباحه در کلام شیخ طوسی

ما نمی‌خواهیم در اینجا استدلال طرفین و این اشکالی که شده است که ما می‌توانیم کشف کنیم که مفسده‌ای نیست و جوابی که ایشان داده است را ارزیابی کنیم. آنچه که ما می‌خواهیم استفاده کنیم، روشن شدن صورت مسأله است. باید ببینیم که صورت مسأله چیست. از اینکه ایشان در مقام استدلال می‌فرماید که ما احتمال قبح می‌دهیم، پس در صورت مسأله باید بگوییم موارد شک است؛ یعنی از چیزی انتفاع می‌بریم و احتمال قبح آن را می‌دهیم. بعد در ضمن استدلال می‌فرماید که ما دلیلی بر حسن آن هم نداریم و احتمال حسن هم می‌توانیم بدهیم. پس صورت مسأله این می‌شود که شیئی نفع دارد ولی هم احتمال قبح آن را می‌دهیم و هم احتمال حسن آن را، در اینجا مطابق نظر شیخ طوسی عندالعقل اقدام بر این فعل قبیح است؛ چون امن از قبح نداریم و شبیه جایی است که اقدام به فعلی داشته باشیم با وجود علم به قبح آن.

این استدلال حتماً نادرست است؛ خصوصاً وقتی احتمال حسن آن را هم می‌دهیم، هر دوی آنها مطرح است. اما ما الان کاری به استدلال نداریم و می‌خواهیم صورت مسأله را بفهمیم که در کجا این بحث را مطرح کردند که حظر است یا اباحه یا توقف. با اینکه عبارت اولیه‌ی ایشان مطلق است، اما کم کم مشخص می‌شود که آن اطلاق مد نظر نیست. پس موضوع بحث شیخ طوسی چیزی است که نفعی دارد و احتمال قبح آن را می‌دهیم. برخی دیگر احتمال مضرّه را مطرح کردند که گفته شده است که مساوی با احتمال مفسده است و احتمال حسن آن را هم می‌دهیم. در اینجا عده‌ای به اباحه و عده‌ای به حظر و عده‌ای به توقف معتقد شده‌اند.

عقلی بودن حکم به حظر، اباحه یا وقف در کلام شیخ طوسی (ره)

ابهام‌های متعدد در همین صورت مسأله که اصطیاد کردیم وجود دارد که آیا مقصود حکم عقلی است یا اعم از حکم عقلی و شرعی است؟

به نظر می‌آید که مقصود حکم عقلی است. البته در عبارت چیزی نیامده است و مرحوم شیخ طوسی اینگونه فرموده است که «هل هي على الحظر، أو الإباحة، أو على الوقف؟». اما در عبارت مرحوم شیخ مفید اینگونه بود که اشیاء عند‌العقول اینگونه است که قسمی از آن قطعاً ممنوع و محظور هستند و قسمی دیگر از آن مواردی است که هم احتمال حسن و هم احتمال قبح وجود دارد، که در اینجا ایشان فرمود که وقف باید باشد تا دلیلی وارد شود و دیگران به گونه‌ای دیگر می‌گویند.

بنابراین ظاهر این عبارت که «هل هي على الحظر، أو الإباحة، أو على الوقف؟» حکم عقل است؛ قرینه این مطلب این است که بعداً ایشان می‌فرماید که مذهب شیخ ما ابوعبدالله رحمه الله همین وقف است و ایشان می‌گوید و هو الذی یقوی فی نفسی؛ چیزی که شیخ مفید فرموده بود همین بود که به حکم عقل باید توقف کرد. بنابراین علی‌القاعده ایشان هم حظر در اینجا را عقلی می‌دانند.

دیگران که از متأخرین هستند مانند شیخ انصاری و کمی قبلتر از ایشان مثل شریف العلما و هم‌عصران ایشان نیز همین‌گونه فهمیده‌اند و ظاهرش این است که حظر و اباحه و وقف را می‌خواهند به حکم عقل درست کنند که این قابل بحث است.

اشکال به عقلی بودن حکم به حظر، اباحه یا توقف

اگر در صورت مسأله حکم عقلی باشد، مشکل عجیبی پیش می‌آید که تا جایی که بنده دیده‌ام مرحوم شیخ انصاری متعرض این مسأله شده‌اند و چند جواب را دیگران نقل می‌کند. دیگران در صورت مسأله عدم استقلال عقل را شرط کرده‌اند؛ کما اینکه مرحوم شیخ مفید فرمود که آن قسم که عقل مستقل است جداست. همینطور مرحوم شیخ طوسی در صدر مسأله به گونه‌ای خواستند این مطلب را بگویند، مواردی که حسن و قبح آن معلوم است را بیرون کردند. اما گفتیم که عبارت ایشان اشکال دارد. دیگران نیز برای ترسیم صورت مسأله گفتند که آن جایی که عقل به حسن یا قبح شئ قطعاً حکم می‌کند، از محل بحث بیرون است؛ یعنی مسأله این می‌شود که یک فعل در آن نفعی است و عقل مستقل به حسن یا قبح آن نیست. در اینجا می‌خواهیم ببینیم که آیا عقل حکم به حظر می‌کند یا اباحه یا توقف؟ دقت کنید که در جایی که فرض مسأله این است که عقل هیچ حکمی به صورت مستقل ندارد، چگونه می‌خواهد به حظر یا اباحه یا وقف حکم کند؟ آیا این تناقض نیست؟ به نظر می‌رسد این یک شبهۀ جدی است و باید جواب داده شود.

لذا بعضی سراغ چیز دیگری رفته‌اند که بگویند عقل در اینجا حکم ظاهری دارد تا این تناقض را برطرف کنند؛ چون فرض مسأله این است که در عبارات شیخ طوسی نیست، اما دیگران دارند. اما پس از تأمل در عبارت ایشان، باید اینطور استنباط کنیم که موضوع بحث ایشان جایی که عقل مستقل به حسن و قبح بوده باشد، نیست. در اینصورت (جایی که عقل مستقل به حسن و قبح است) تکلیف آن واضح است. بنابراین بحث در جایی است که ینتفع بالشئ باشد و عقل هم مستقل به حسن و قبح آن نیست. سوال این است که آیا عقل در اینجا مستقل در حکم به حظر و اباحه است؟ واضح است که این تناقض است؛ چون شما گفتید که عقل مستقل به چیزی نیست و بعد می‌گویید آیا عقل حکم به حظر یا اباحه یا وقف می‌کند به صورت مستقل؟ اینها چگونه قابل جمع است؟

در اینجا یک خواهش از دوستان دارم که باید مراجعه به متن داشته باشید و عبارات را ببینید و این اجمال گذاشتن‌هایی که در صورت مسأله است به خاطر همین مشکلات است. اگر صراحتاً بیاورند که در موضوع جایی است که استقلال عقل نباشد، پس چرا می‌گویید که آیا بر حظر است؟ این یعنی اینکه مستقل به حظر است. چگونه اینها قابل جمع است؟ جواب‌هایی به این مطلب داده شده است که در آینده به عنوان یک نکته طرح می‌شود و بررسی می‌شود.

قول به ظاهری بودن حکم عقل برای رفع اجمال در صورت مسأله

(طبق بیان فوق) در اینجا یک اجمالی درست می‌شود و عده‌ای برای رفع اجمال آمده‌اند گفتند که بحث در حکم ظاهری عقل است یعنی در جایی که نفع باشد و عقل به مستقل به چیزی نباشد؛ یعنی شک در قبح و حسن یک شیء داشته و شک داریم که مضرّه دارد یا مفسده. در اینجا عقل مستقلاً به حظر یا اباحه یا وقف، حکم ظاهری می‌کند. در نتیجه تهافت وجود ندارد. ظاهراً این فرمایش مرحوم ملا آقای دربندی در خزائن است.[4] این بحث مفصل بحث می‌خواهد و مرحوم شیخ انصاری مفصل این را رد می‌کند چون باید ببینیم که مبنائاً عقل آیا حکم ظاهری و واقعی دارد؟ در مورد شرع حکم ظاهری و واقعی گفته می‌شود، اما آیا در مورد عقل هم گفته می‌شود؟ این قابل بحث جدی است چون بر اساس اکثر مبانی شاید اصلاً ترسیم حکم ظاهری برای عقل قابل ترسیم نباشد که انشاالله بحث آن خواهد آمد.

پس این نیز یک جهت اجمال است که دوستان باید عنایت کنند که هل علی‌الحظر آیا عقلی است؟ اگر عقلی است با آن قیدی که از اول می‌آوریم که موضوع در جایی است که عقل اصلاً مستقل به حسن و قبح نیست، چگونه قابل جمع است. دوستان روی این وجه اجمال نیز فکر کنند.

کلام محقق (ره) در اصاله الاباحه

مرحوم محقق در معارج این بحث را اینگونه بیان می‌کنند:

المسألة الاولى: اتفق أهل العدل على قبح التصرّف فيما فيه مضرّة خالية عن نفع. و كذا ما لا منفعة فيه. و كذا ما علم وجه قبحه كالظلم.[5]

اهل عدل بر قبح تصرف چیزی که مضرّۀ خالی از منفعت داشته باشد و همینطور در چیزی که هیچ منفعتی ندارد، متفق هستند. قبلاً اشاره کردم که در برخی از این عبائر، مسامحۀ زیادی وجود دارد. اتفاق اهل عدل بر قبح تصرف در چیزی که وجه قبح آن مشخص است که واضح است و نیاز به بحث ندارد.

قید «لا يعلم كونه واجبا و لا مندوبا»

آنچه موضوع بحث است این است که:

و اختلفوا فيما عدا ذلك، ممّا ينتفع به و لا يعلم كونه واجبا و لا مندوباً. [6]

این قید بسیار مهمی است و در عبارت شیخ طوسی و سید مرتضی این قید نیامده بود. در عبارت شیخ طوسی بالاطلاق فرموده بود که مما‌ینتفع باشد و بعد ما گفتیم که از مجموع کلمات بعد، قیودی استفاده می‌شود اما این قید نبود. این قید «لا يعلم كونه واجبا و لا مندوبا»، بسیار مهم است؛ زیرا ظاهر آن را اگر بخواهیم نگاه کنیم و قرینۀ دیگری نباشد، ظاهرش این است که در جایی باشد که شرع وارد شده باشد و احتمال وجوب و حرمت می‌دهیم ولی «لا يعلم كونه واجبا و لا مندوبا». در جایی که ما قطع داریم که واجب یا مندوب است، تکلیف روشن است. اما در جایی که مما‌ینتفع به است ولی دلیلی وارد نشده که وجوب یا ندب آن را مشخص کند؛ یعنی احتمال وجوب و ندب و غیر آن را می‌دهیم، در اینجا اقوال متعددی به وجود آمده است:

فقال قوم: إنّه على الحظر. و هو مذهب طائفة منّا. و قال الآخرون: على الإباحة. و هو اختيار المرتضى. و توقّف آخرون فيه عقلا، و أباحوا منها ما دلّ عليه الشرع. و هو اختيار شيخنا المفيد. [7]

برخی همچون شیخ مفید به لحاظ عقلی توقف کرده‌اند و منتظر نقل می‌مانیم که اگر شارع مباح کرد، مباح است و اگر منع کرد، منع است. بعد ایشان وارد به احتجاج قائلین به حظر می‌شود. اولین نکته‌ای که عرض کردم این است که قید «لا یعلم کونه واجباً و لا مندوباً»، یعنی موضوع شک را أخذ کرده است؛ یعنی شک در وجوب و ندب.

اجماع منقول از محقق در تایید «قبح عقاب بلا بیان»

در آخر این بحث خود ایشان ظاهراً قائل به اباحه است و در ذیل بحث می‌فرماید: «احتجّ القائلون بالإباحة بوجوه»[8] و پنج وجه را ایشان ذکر می‌کند. وجه پنجم آن اجماع است و می‌فرماید:

فلأنّ أهل الشرائع كافّة لا يخطّئون من بادر إلى تناول شي‏ء من المشتهيات، سواء علم الإذن فيها من الشرع أو لم يعلم. [9]

از این مطلب یک استفادۀ تاریخی می‌کنیم. اینکه شهید صدر فرموده بود که بحث قبح عقاب بلا بیان اصلاً مطرح نبوده و تا زمان وحید بهبهانی کسی نگفته است، این دلیل بسیار خوبی برخلاف آن است. محقق (ره) در اینجا به اجماع تمسک می‌کند و اجماع هم می‌گوید اهل شرایع کافةً تخطئه نمی‌کنند کسی را که مبادرت به تناول شئ از مشتهیات بکند؛ چه علم به اذن از شرع داشته باشد و چه نداشته باشد. ایشان این دلیل را رد نمی کند وگویی این دلیل را می‌پسندد؛ چون ایشان قائل به اباحه است، نه توقف. ایشان ادعا می‌کند که کافۀ اهل شرایع اینگونه‌اند که کسی را که مبادرت به تناول به مشتهیات دارد، تخطئه نمی‌کنند؛ چه علم به اذن داشته باشد و چه نداشته باشد؛ یعنی در ظرف شک هم اگر مبادرت کند او را تخطئه نمی‌کنند.

و لا يوجبون عليه عند تناول شي‏ء من المأكل أن يعلم التنصيص على إباحته و يعذرونه في كثير من المحرّمات إذا تناولها من غير علم، و لو كانت محظورة لأسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الإذن. [10]

وقتی چیزی از مأکل را می‌خواهد بخورد، بر او لازم نمی‌بینند که حتماً باید یک نصّی بر اباحۀ این شئ باشد و اگر یک محرمی را بدون علم، تناول کند، عذر او را می‌پذیرند. بعد ایشان استدلال می‌کنند که اگر حظر عقلی وجود داشت و واقعاً این موارد از موارد حظر بودند، باید اسراع می‌کردند به تخطئۀ او که وقتی اذن نداری، چرا مبادرت کردی.

این تقریباً با این بیان که اعم از اینکه اذن شارع را بداند یا نه، ظاهرش این است که بعد از ورود شرع را می‌گیرد و لذا به نظر می‌آید که این یک دلیل خیلی خوبی از کافۀ اهل شرایع است به مضمونی شبیه قبح عقاب بلا بیان که عذر درست می‌کند برای کسی که محتمل الحرمة را مرتکب می‌شود و عذرش را می‌پذیرند و نمی‌گویند که چرا صبر نکردی که ببینی که تنصیص بر اباحه می‌شود یا نه. بنابراین این یک نکتۀ قابل توجه است.

ابهام در استدلال به شرع برای اباحه در کلام محقق (ره)

یک مسألۀ قابل توجه این است که در وجه چهارم محقق (ره) برای اباحه استدلال به شرع می‌کند هم از قرآن و هم از اجماع. سؤال این است که پس مسأله چه بود که شما به شرع استدلال می‌کنید؟ اگر بحث عقلی بود، استدلال به شرع یعنی چه؟ اینکه می‌گویند:

اتفق أهل العدل على قبح التصرّف فيما فيه مضرّة خالية عن نفع و اختلفوا فيما عدا ذلك، ممّا ينتفع به و لا يعلم كونه واجبا و لا مندوباً. فقال قوم: إنّه على الحظر. [11]

مقصود حظر عقلی است یا شرعی؟ دیگران حمل بر عقلی کردند. عبارت شیخ مفید همین بود و بعدی‌ها مسجل گرفتند که بحث در مورد حکم عقلی به حظر و اینهاست، ولی استدلال به آیۀ شریفه «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعا»[12] یا «كُلُوا مِنْ طَيِّبات‏»[13]، یعنی چه؟ اگر بحث در حظر و اباحه باشد، اینکه بگوییم قول به اباحه درست است و بر آن از شرع استدلال کنیم؛ به چه معناست؟

مگر اینکه بحث حظر و اباحه را ما به گونه‌ای دیگر طرح کنیم و بگوییم حظر و اباحه شبیه برائت است و همانطور که در برائت در اشاره به اینکه برخی اشتباه کردند و برائت را شرعی گرفته بودند، گفتیم که برائت یک موضوع و محمولی دارد. در برائت ممکن است سند ما حکم عقل یا شرع باشد. برائت یعنی تبعه‌ای برای عبد وجود ندارد. اینکه تبعه و مؤاخذه/ای وجود ندارد را گاهی شارع می‌گوید و گاهی عقل می‌گوید و این مربوط به سند آن است. بنابراین در اینجا هم ممکن است کسی بگوید در اینجا حظر و اباحه به صورت اعم است؛ یعنی بحث این است که محظور و ممنوع هست یا نه؛ اعم از اینکه منع عقلی باشد یا شرعی. ممکن است اینگونه هم طرح شود، ولی این غیر از بحث تاریخی است. متون این بزرگان خیلی همراه نیست و این تشویشات در آن هست. عبارات شیخ مفید را دیدیم و تأویل عبارت شیخ طوسی را هم دیدیم که گفتیم باید تأویل کرد؛ چون ایشان می‌گوید حق همان کلام شیخ مفید است و شیخ مفید عقلی بحث کرده بود.

بعدی‌ها هم برخی تنصیص دارند که بحث در مورد حکم عقلی است؛ مانند مرحوم شیخ انصاری در مطارح وقتی به این بحث وارد می‌شود در جواب کسی که قائل به حکم ظاهری است، می‌فرماید احکام عقلی، حکم ظاهری نمی پذیرد که بحث مفصلی است که در ادامه خواهد آمد.

می خواهیم عرض کنیم که صورت مسأله یک تشویش دارد که حاکم بر اینها کیست؟ شرع است یا عقل یا اعم از این دو؟ آنچه ما از معارج استفاده کردیم، این است که شک در کونه واجباً أو مندوباً را به عنوان قیدی در موضوع آورده‌اند یعنی موضوع بحث موارد شک در حکم شرعی است.

قید «قبل ورود شرع» در کلام علامه

یک نکته که جامع است و در هر چهار کتابی که به آن اشاره کردیم؛ یعنی شرح اعتقادات صدوق، تصحیح اعتقادات امامیه، الذریعة، عدة الاصول و معارج، وجود دارد، این است که هیچ کدام لفظ قبل از شرع را در موضوع بحث نیاورده‌اند. اما مرحوم علامه در کتبش به این مطلب تصریح دارد از جمله در کتاب مبادی‌الوصول الی العلم‌الاصول که یک کتاب خلاصه است می‌فرماید:

السّادس [في: الأشياء] الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة.[14]

ابهامات متعددی در این عبارت وجود دارد اما تصریح دارند که اشیاء قبل از ورود شرع، علی‌الاباحه هستند. کاملاً روشن و صریح این کلمه را آورده است، در حالی که در کلمات دیگران نمی‌بینید و این خیلی بحث سرنوشت سازی است که مسألۀ شما چیست؟ قبل از ورود شرع؛ یعنی یک موضوعی داریم و شرع اسلام نیامده است یا هیچ شرعی در جهان نیامده است و شئ‌ای است که نفع دارد، آیا علی‌الاباحه است؟

بعد ایشان می‌فرماید:

لأنّها نافعة خالية عن أمارة المفسدة، و لا ضرر على المالك في تناولها، فكانت مباحة. [15]

یک وقتی ما می‌گوییم شئ‌ای نفع دارد و هیچ مضرّه و مفسده‌ای ندارد و هیچ ضرری بر مالک در تناولش نیست، در اینجا مباح است. ایشان نمی‌گوید که «فكانت مباحة» از سوی عقل است یا شرع؟ چون اشیاء قبل از ورود شرع است، ظاهراً نمی خواهد به شرع تمسک کند، پس عقلاً است. اما هیچ تنصیصی نمی کند و ما باید استنباط کنیم که ایشان می‌خواهد این را بگوید که به لحاظ عقلی این مباح است. اینکه حالا عقل نمی‌تواند بگوید که مباح است، بحثی است و ممکن است گفته شود که شرع بعد از ورودش نسبت به قبل از ورودش هم حکمی داشته باشد.

پس عبارات ایشان آنچه که جدید است این است قید قبل از ورود شرع را آورده است و بقیه جهات آن علی‌الاجمال و الابهام باقی مانده است. شبیه این حرف را ایشان در کتاب تهذیب‌الوصول الی العلم‌الاصول نیز دارد.

الثاني: ذهبت جماعة من الإمامية و معتزلة بغداد إلى تحريم الأشياء التي ليست اضطرارية قبل ورود الشرع، و ذهبت معتزلة البصرة إلى أنها على الإباحة، و توقف الأشعري و الحق الثاني‏‏.[16]

اینجا قبل از ورود شرع، تنصیص شده است. اما تحریم اشیاء که آنها گفتند که «لیست اضطراریة»، قیدی است که در عبارت شیخ طوسی و سید مرتضی نبود اما بعدی‌ها آورده اند که باید بحث شود. مثل تنفس هوا که اضطراری است و نسبت به اینها می‌گویند حکم عقل مسلّم است که اینها جایز است و مباح است و بحثی در حظرش نیست. حالا باید دید که در اضطراریات چه چیزی از آن را می‌گویند مباح است که اگر وقت شد بحث خواهیم کرد.

فعلاً بحث ما این است که ایشان قبل از ورود شرع را آورده است اما انتفاع را در صورت مسأله نیاورده است و فرموده است که «الحق الثاني، لأنها منفعة خالية عن أمارات المفسدة». این را در استدلال آورده است و در صورت مسأله نیاورده است مثل مرحوم شیخ و دیگران، اما از همین استدلال پیداست که موضوع مسأله صرف این نیست که «شئ أو فعل لیست اضطراریة و قبل ورود الشرع». پس شئٌ ینتفع بها خالیة عن الامارات المفسدة؛ نمی‌گوید خالیة عن المفسدة، بلکه می‌گوید از دلیل بر مفسده خالی است. ما در موارد شک، شک داریم که از مفسده خالی است، می‌توانیم که بگوییم که یقین داریم که اماره بر مفسده واقع نشده است. اما نمی توانیم بگوییم فی الواقع مفسده ندارد. ایشان می‌گوید منفعت خالی از امارة المفسده است و ضرری هم بر مالک در تناول این شئ نیست، بنابراین باید بگوییم که اباحه است.

ما الان کاری به این نداریم که این استدلال از جهاتی قابل بحث است، بلکه ما به دنبال تنقیح محل بحث بودیم که در کلمات ایشان قبل از ورود شرع، بیان شده است، در حالی که در کلام قبلی‌ها نبود. لذا مصنفین بعدی قبل از ورود شرع را محل بحث قرار دادند که به چه معناست.

ما در جلسۀ بعد در قدم اول این را بحث خواهیم کرد که قبل از ورود شرع یعنی چه. بهترین کسانی که بحث کردند شاگردان شریف العلماء در ضوابط و در فرمایش مرحوم جاپلقی در قواعد شریفیه و مرحوم ملا آقای دربندی در خزائن که همه‌ی این بزرگواران از شاگردان شریف هستند و از همه مضبوط‌تر هم صاحب ضوابط است. انشاالله در جلسۀ بعد بحث خواهیم کرد که قبل از ورود شرع به چه معناست و بعد هم اینکه چه فایده‌ای دارد که قبل از ورود شرع ما تکلیف را مشخص کنیم که اباحه است یا حظر. در ضوابط پنج محتمل ذکر کرده است و قریب به این در قواعد شریفیه آمده است و برخی دیگر که انشاالله بحث خواهیم کرد.

«والسلام علیکم و رحمة الله»

__________________________

[1] العدة في أصول الفقه، ج‏2، ص: 741.

[2] العدة في أصول الفقه، ج‏2، ص: 742

[3] همان.

[4] خزائن الأحكام، دربندى، آقا بن عابد، ج‏2، ص: 143.

[5] معارج الأصول ( طبع جديد )، ص282.

[6] معارج الأصول ( طبع جديد )، ص282.

[7] معارج الأصول ( طبع جديد )، ص282.

[8] معارج الأصول ( طبع جديد )، ص283.

[9] معارج الأصول ( طبع جديد )، ص285.

[10] معارج الأصول ( طبع جديد )، ص285.

[11] معارج الأصول ( طبع جديد )، ص282.

[12] بقره: 29.

[13] بقره: 57.

[14] مبادي الوصول إلى علم الأصول، ص93.

[15] مبادي الوصول إلى علم الأصول، ص93.

[16] تهذيب الوصول الى علم الأصول، ص: 55

برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید

نظرات مخاطب

ارسال نظر