هدر صفحات هدر صفحات

آیت الله صادق آملی لاریجانی حضور مردم در پای صندوق های رای نشان می دهد مرز مطالبات معیشتی مردم از مرز امنیت و اقتدار کشور جداست/ انتخابات پرشور، دشمن را از ضربه زدن به کشور نا امید می‌کند/ مجلس قوی به رفع مشکلات معیشتی مردم کمک می‌کند

  • آیت الله آملی لاریجانی همه با هر سلیقه ای که دارند در انتخابات شرکت کنند و اهتمام خود را به نظام جمهوری اسلامی و بحث اهمیت سرنوشتی که در دست خود مردم است، نشان بدهند
  • حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع راهپیمایان 22 بهمن قم
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - کشورهای مسلمان به یاری دولت و مردم رنج دیده لبنان برخیزند
  • کمیسیون ویژه بررسی مشکلات اقتصادی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است
  • آیت‌الله آملی‌لاریجانی شورای نگهبان بر اساس مرّ قانون عمل می‌کند
  • هیچ نظامی در دنیا قابل پیاده شدن نیست مگر اینکه مردم همراهی کنند / این معامله ننگین قرن هم پا نخواهد گرفت / همه با هر سلیقه ای که دارند در انتخابات شرکت کنند
  • امروز کار دانشگاه یک کار جهادی است
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ملت های مسلمان خواب عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را آشفته می کنند
  • قدردانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از بیانات و الطاف رهبر معظم انقلاب
پ پ

1399/6/31

اصول برائت - جلسه هفتاد و ششم



بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة‌الاباحه

خلاصه کلام شیخ مفید (ره)

بحث ما در اصالة‌الاباحه به معنای دوران بین حظر و اباحه بود که یک مسألۀ مطرح در علم اصول بوده و ادعا شده که با بحث برائت و احتیاط ارتباط دارد. در ادامه باید بحث شود که آیا چنین ارتباطی وجود دارد یا نه. جلسۀ گذشته به فرمایش شیخ مفید رسیدیم و عبارت ایشان را خواندیم. عبارت‌های ایشان ظاهراً دلالتی بر مسألۀ شک در تکلیف یا بحث حق‌الطاعه و مولویت مولا ندارد؛ از جهت اینکه یک ظهوری دارد در اینکه بعد از استقرار شرایع هر چیزی که حظر و منعش را نیافتیم، حکم به اطلاقش می‌شود؛ زیرا فهرست محظورات در شرایع معلوم است و اگر این از آنها نباشد، پس بر خلاف آنها است. ما کاری نداریم که این حرف درست است یا نه، بلکه ظاهر این کلام این است که بحث در اباحۀ واقعیه است؛ یعنی اگر چیزی در فهرست محظورات نبود، مباح واقعی است.

شیخ مفید (ره) درباره این که در چه موضوعی حکم به حظر یا اباحه یا توقف می‌کنند، تقسیمی کرده‌اند و گفته‌اند که قبح و منع برخی از اشیاء در نزد عقل روشن است و برخی از اشیاء قبح و منع آن روشن نیست و جهت عدم وضوح آن را اینگونه بیان می‌فرماید: «جاز أن يكون للخلق بفعله مفسدة تارة ومصلحة اخرى.»[1]

ایشان ظاهراً موضوع بحث را چنین گرفته است که در تمام افعالی که در عالم ثبوت می‌تواند مصلحت یا مفسده داشته باشد، چون نمی‌دانیم که مصلحت است یا مفسده، به لحاظ عقلی متوقف می‌شویم تا اینکه شارع وارد شود و تکلیف را مشخص کند. این صورتی است که می‌توان آن را از طرح بحث در نزد شیخ مفید اصطیاد کرد.

کلام سید مرتضی (ره) در اصالة الاباحه

مرحوم سید مرتضی در الذریعه بحث را به صورت مفصل مطرح کرده است. ما نیز برخی از مباحث ایشان را طرح می‌کنیم. ورود ایشان به بحث از تعریف مباح و محظور شروع می‌شود و بعد از آن وارد مسأله می‌شود.

ارتباط بحث «حظر و اباحه» با «حسن و قبح» در کلام قدما

نکتۀ جالبی که در اینجا وجود دارد و قابل توجه است - و باید بدانیم که بحث تاریخی غیر از این چیزهایی است که آقایان حالا در بحث حظر و اباحه می‌فرمایند- این است که قدمایی مثل صاحب ذریعه و دیگران که برخی از آنها به متقدمین تعبیر می‌کنند و آقای صدر ایشان و شیخ طوسی را به متأخرین تعبیر می‌کند، بحث مباح را به حسن شئ وصل کردند و محظور را به قبح شئ وصل کرده‌اند که بحث فوق‌العاده مهمی است. بعداً هم در طول بحث خواهیم دید که در صورت مسأله، پای مصلحت و مفسده و نفع و ضرر هم باز خواهد شد؛ یعنی گویی در این مسائل بحث حسن و مصلحت و انتفاع با یکدیگر قاطی می‌شود و ظاهراً اینها خیلی برایشان فرقی نمی‌کند. در حالی که در نزد متأخرین و علمای نزدیک به زمان ما و علمای زمان ما و کسانی که اهل دقت هستند، باب تحسین وتقبیح را یک جور می‌دانند و باب مصلحت و مفسده و منفعت و مضرت را یک باب خاص خود می‌دانند. حتی باب منفعت را از مصلحت جدا می‌کنند و باب مضرت و ضرر را از باب مفسده جدا می‌کنند و هر دوی اینها را از باب تحسین و تقبیح جدا می‌کنند. اما در اینجاها اینگونه نیست. مثلاً در ابتدای بحث می‌فرماید: اعلم أنّ حدَّ المباح يتضمّن إثباتا و نفيا و تعلّقا بالغير: فالإثبات هو حسنه، و النّفي هو أن لا مدح فيه و لا ذمّ و لا ضرر، و التّعليق هو أن يعلم المكلّف أو يدلّ على ذلك من حاله.[2] اینها یک قیود خیلی مهمی است که در بحث اخذ کرده‌اند و مرحوم شیخ طوسی نیز این قید اخیر را دارد.

تعریف مباح و محظور در کلام سید مرتضی رحمه الله

اولاً حد مباح را فرمودند که این فعل مباح باید جامع حسن را داشته باشد. در عین حال در فعل مباح باید مدح و ذم نباشد. در واقع می‌خواهند بگویند گویی اگر مدح باشد، واجب می‌شود و اگر ذم باشد، حرام می‌شود. این در حالی است که در برخی از مبانی که ادعا شده از کلام اهل حکمت و معقول گرفته شده است، اساسا باب حسن و قبح را به مدح و ذم برمی‌گردانند؛ یعنی مدح و ذم عقلا را ریشۀ حسن و قبح می‌دانند. حال چگونه ایشان می‌فرماید که حد مباح این است که هم حسن داشته باشد هم مدح و ذم در آن وجود نداشته باشد. در این تعریف یک تعلیق و شرط هم هست که «هو أن يعلم المكلّف أو يدلّ على ذلك من حاله»؛ یعنی باید به مکلف جهت حسن و جهت نبود مدح و ذم اعلام شده باشد؛ یا اینکه از وضع و قرائن وضعی بفهمد که این شئ حسن است و در آن مدح و ذمی نیست و به یک نحوی برای مکلف معلوم باشد. به تعبیر دیگر، یا به اعلام از ناحیۀ شارع یا از ناحیۀ حالت و وضع کشف شده باشد که در این فعل حسن وجود دارد و مدح و ذم نیست.

توجه کنید که در اینجا اجمال‌های عجیبی رخ می‌دهد. باب حسن آیا با مباح یکی است؟ خیلی بحث مهمی است که ما الان در مسأله‌ای که با آن مواجه هستیم؛ یعنی حظر و اباحه با چه کسی بحث می‌کنیم؟ با کدام عالم و چه اصطلاحی بحث می‌کنیم؟ مباحی که در اینجا می‌فرمایند چند خصوصیت دارد یکی این که در آن حسن اخذ شده است همراه با این قید که مدح و ذم و ضرری در آن نباشد با این شرط که مکلف هم به آن علم پیدا کند. حالا شما ببینید که آیا این همانی است که در بحث برائت مطرح است که ما شک در تکلیف و شک در مصلحت و مفسده داریم؟

این کلام ایشان در حد مباح بود و بعد از آن اشکالات متعدد می‌شود و جوابش را بیان می‌کنند. بعد در بیان حد محظور می‌فرماید: أمّا حدّ المحظور فهو القبيح الّذي قد أعلم المكلّف أو دلّ على ذلك من حاله، لأنّه بما ذكرناه يبين من كلّ ما يخالفه.[3]

محظور چیزی است که قبیح باشد و برای مکلف هم کشف شده باشد یا به اعلام یا از وضعیت فهمیده باشد. با این چیزی که ما گفتیم محظور از هر چیزی که غیر محظور باشد، جدا می‌شود.

بیان اقوال در اصالة الاباحه از سوی سید مرتضی رحمه الله

ایشان در ادامه طرح بحث را اینگونه بیان می‌کند: و قد اختلف النّاس فيما يصحّ الانتفاع به و لا ضرر على أحد فيه: فمنهم من ذهب إلى أنّ ذلك على الحظر و منهم من ذهب إلى أنّه مباح، و منهم من وقف بين الأمرين. [4]

در بحث برائت صورت مسأله روشن است. شریعتی آمده و حق متعال تکالیفی را آورده است و ما در این مورد به نحو شبهه حکمیه یا موضوعیه نمی‌دانیم که تکلیف ما وجوب است یا حرمت، وجوب است یا اباحه، حرمت است یا اباحه یا یکی از اطراف دیگر. در آنجا عده‌ای برائتی هستند و عده‌ای احتیاطی.

اما در اینجا صورت مسأله این است که اگر یک شئ‌ قابل انتفاع و استفاده است و ضرری هم برای کسی در آن نیست، در این مسأله عده‌ای گفته اند که حظر است و در اینصورت نمی توانید ورود کنید و عده‌ای گفتند مباح است و عده‌ای نیز توقف کرده‌اند.

ابهامات در کلام سید مرتضی

این بیان از جهات مختلف ابهام دارد. در مورد اینکه بحث مباح و محظور چیست، ما اشاره کردیم که بحث اباحه و حظر را به حسن و قبح پیوند داده‌اند، اما صورت مسأله را این گرفتند که شئ قابل انتفاع باشد و ضرر برای کسی نداشته باشد.

یک ابهام این است که چگونه می‌یابید که در آن برای هیچ کس ضرری ندارد؟ عده‌ای از حظری‌ها همین اشکال را کرده‌اند که شما از کجا می‌فهمید که ضرر برای کسی ندارد. اما گویی استدلال با صورت مسأله خلط شده است و فعلاً در صورت مسأله فرض می‌کنند که چیزی مفید است و هیچ ضرری برای کسی ندارد، آیا جایز است که ما مرتکب آن شویم یا محظور است و نمی توانیم یا اینکه باید توقف کرد؟ شاید کسی بگوید این چه سوال عجیب و غریبی است که چیزی که نفع دارد و هیچ ضرری هم برای کسی ندارد، چرا نتوانیم در آن ورود کنیم؟ اصلاً شک را نیز در آن اخذ نکرده است. این چه صورت مسأله‌ای است؟ باز اگر آن طور که در ضمن برخی از استدلالات آتی می‌آید و برخی مدعی‌های حظر گفته اند، باب شک را باز می‌کردید، خوب بود. اما در این عبارت که باب شک هم باز نشده است. اگر آنگونه که در کلام شیخ مفید بیان شده بود، فعل گاهی به وجه مصلحت باشد و گاهی به وجه مفسده و شک داریم که چیست و نمی‌دانیم که ورود کنیم یا نه، در این صورت این اختلاف که عده‌ای ‌بگویند حظر و عده‌ای مباح و عده‌ای توقف، وجهی داشت. اما اینگونه که شما فرمودید که قابل انتفاع باشد و در آن هیچ ضرری بر کسی نباشد، چه وجهی دارد که ما نتوانیم در آن ورود کنیم.

مگر اینکه کسی بگوید ما نمی دانیم که شارع منع کرده است یا نه و ممکن است شارع منع کرده باشد (پس ورود جایز نباشد). اما با توجه به اینکه ما معتقدیم که منع شارع منبعث از ملاکات در متعلق است، پس این مسأله که ما فرض کردیم که این نفع دارد و هیچ ضرری ندارد، آیا مستلزم این نیست که شارع هم منعی نکرده باشد؟

(ابهام دیگر) این است که فرض مسأله آیا قبل از ورود شرع نیست؟ مثلاً در فرمایش علامه حلی می‌آید که قید قبل از ورود شرع آمده و شاید متکلمین هم این تعبیر را آورده باشند، اما در اینجا (کلام سید مرتضی) خبری از آن نیست؛ چون اگر می‌گفتند که قبل از ورود شرع؛ یعنی می‌خواهیم ببینیم عقل در این مسأله چه اقتضائی دارد. اما در عبارت این بزرگوار (قید قبل از ورود شرع) نیست و در مورد اینکه قبل از ورود شرع یا بعد از آن است، عبارت اجمال و ابهام عجیبی دارد.

اما بعداً در بحث‌های بعدی که برخی به ایشان اشکال کردند که شما از کجا می‌توانید بفهمید که ضرری نیست، ایشان نمی گوید که ما در صورت مسأله فرض کردیم که ضرر نیست. علی‌القاعده اگر کسی به چنین بزرگواری که صورت مسألۀ ایشان این است، اشکال کند که از کجا فهمیدید که ضرری نیست، نمی‌گوید که فرض ما این است که ضرری نباشد، بلکه وارد به این می‌شود که چرا ما علم داریم که ضرری در آن نیست.

بعد ایشان (سید مرتضی) می‌فرماید ضرر دو قسم است: یا ضرر دنیوی است یا اخروی. در ضرر دنیوی اگر طرق علم یا ظن به ضرر را نداشته باشیم؛ یعنی با هیچ یک از طرقی که می‌توان به وسیلۀ آن علم پیدا کرد، علمی به این ضرر نداشته باشیم و هیچ اماره و ظنی نیز بر مفسده و مضره قائم نشده است. ایشان می‌گوید در اینجا باید بگوییم که مضره نیست و بعد می‌فرماید: و تجويز المضرّة في الفعل من غير أمارة عليه يلحق بظنّ أصحاب السّوداء.[5]

اگر طرقی که علم به مضرّه یا ظن به آن می‌آورد مفقود باشد، اگر باز بگویید که احتمال مضرّه می‌دهم، این ظن سودائی است. ایشان در مورد مضرّه آجله (ضرر اخروی) یعنی عقاب می‌فرماید: و أمّا المضرّة الآجلة؛ فهي العقاب، و إنّما يعلم انتفاء ذلك لفقد السّمع الّذي يجب أن يرد به لو كان ثابتا، لأنّ اللّه تعالى لا بدّ أن يعلمنا ما علينا من المضارّ الآجلة الّتي هي العقاب ‏الّذي يقتضيه قبح الفعل، و إذا فقدنا هذا الإعلام قطعنا على انتفاء المضرّة الآجلة أيضا. [6]

اگر بنا بود که این عقاب باشد شارع باید به ما اعلام می‌کرد چون خداوند باید به ما اعلام کند که در این مسأله عقاب هست. بنابراین اگر ما دیدیم که به ما اعلام عقاب نشده است، قطع پیدا می‌کنیم که عقاب نیست. اینها بحث‌های بسیار جالبی است فی حد ذاتها که به بحث‌های قبح عقاب بلا بیان هم مربوط می‌شود. البته ما نمی‌خواهیم الان چنین استفاده‌ای از آن داشته باشیم.

اینها ابهاماتی است که در طرح صورت مسأله وجود دارد. عبارات علمای قریب به عصر خودمان را می‌بینیم که در صورت مسأله قبل از ورود شرع، پنج احتمال را ذکر می‌کنند، با این عبارت‌های سید مرتضی سازگاری ندارد و اصلاً ایشان قبل از ورود شرع را نگفته است و در عنوان بحث اخذ نکرده است تا شما پنج محتمل در قبل از عروض شرع بیاورید. جناب سید مرتضی در سیر بحث وقتی به استدلال و اشکالی که بر ایشان شده است می‌رسد، می‌فرماید مضرۀ عاجله که الان باشد، نداریم چون علم به آن نداریم و طرق علم و ظن منتفی است. اگر کسی بگوید که احتمال می‌دهیم، می‌گویند که احتمال برای اهل سوداء است و عقلا به این احتمالات اعتنا نمی‌کنند. مضرّۀ آجله و اخروی هم اگر بخواهد باشد خداوند باید اعلام کند و همین که ما در اعلام‌های خدا گشتیم و اعلام به چیزی نیافتیم، قطع پیدا می‌کنیم که عقاب نیست. این نکتۀ بسیار جالبی است و در همان بحث قبح عقاب بلا بیان عده‌ای می‌گفتند که ما احتمال عقاب را که می‌دهیم از باب اینکه شک در قبح عقاب بلا بیان داریم. ایشان می‌گوید بیخود احتمال می‌دهید. همین که به ما اعلام نشده است، ما قطع پیدا می‌کنیم که عقاب نیست. ایشان در اینجا که به ایشان اشکال می‌شود که شما از کجا می‌فهمید که مضرّه‌ای نیست، باید می‌فرمود که در صورت مسأله ما گفتیم که قابل انتفاع باشد و ضرر بر کسی نداشته باشد، که اینگونه نگفته است و بلکه گفته ثابت می‌کنیم که مضرّه نیست به این بیانی که گفته شد.

از اینجا می‌خواهم این استفاده را هم بکنم که ظاهر صورت مسأله ایشان اصلاً شک نیست و ثانیاً شک در تکلیف نیست، بلکه بحث منتفع شدن از فعل است و حتی نگفته است که شک در ضرر داریم که دیگران گفته‌اند و از باب دفع ضرر محتمل گفته‌اند، گرچه برخی از بحث‌های آتی به نظر می‌آید که ایشان نمی‌خواهد احتمال ضرر را منتفی کند. لکن می‌گوید که عقلا به این احتمالات عمل نمی کنند که این بحث دیگری است.

کلام شیخ طوسی (ره) در اصالة‌الاباحه

صورت مسألۀ شیخ طوسی در عدة‌الاصول با بیان سید مرتضی متفاوت است.

تعریف مباح و محظور در کلام شیخ طوسی

شیخ طوسی محظور و مباح را شبیه به سید مرتضی معنا می‌کند. اعلم أنّ معنى قولنا في الشّي‏ء إنّه محظور: «أنّه قبيح لا يجوز له فعله»، إلّا أنّه لا يسمّى بذلك إلّا بعد أن يكون فاعله اُعلم حظره، أو دلّ عليه، و لأجل هذا لا يقال في أفعال اللَّه تعالى أنّها محظورة، لما لم يكن أُعلم قبحها، و لا دلّ عليه، و إن كان في أفعاله ما لو كان فعله لكان قبيحا.[7]

ایشان محظور را با قبیح یکی گرفته است. منتهی به لحاظ لفظ حظر را مقصور کردند بر قبیحی که اعلام بر قبح و حظرش شده باشد یا بر آن دلالت شده باشد. لذا عدم اطلاق حظر بر فعل خداوند که محظور است، از باب این است که برای او دلالت نمی‌شود که این فعل مثلاً قبیح است. بنابراین اطلاق لفظ محظور نمی‌شود. لذا در افعال بهائم و مجانین هم اطلاق محظور نمی‌شود، گرچه دارای قبح است.

بعد ایشان در مورد مباح می‌فرماید: و معنى قولنا: «أنّه مباح» أنّه حسن و ليس له صفة زائدة على حسنه، و لا يوصف بذلك إلّا بالشّرطين اللّذين ذكرناهما من إعلام فاعله ذلك أو دلالته عليه، و لذلك لا يقال أنّ فعل اللَّه تعالى العقاب بأهل النّار مباح، لما لم يكن أعلمه و لا دلّ عليه، و إن لم يكن لفعله العقاب صفة زائدة على حسنه و هي كونه مستحقّا. [8]

مباح یعنی حسن دارد و فراتر از حسن جهت دیگری ندارد. بعد هم شرط اطلاق را علم به آن یا دلالت از وضع و حالت بر آن می‌داند.

ابهام در تقسیم افعال در کلام شیخ طوسی

ایشان صورت مسأله را اینگونه طرح می‌کند:

أفعال المكلّف لا تخلو من أن تكون حسنة، أو قبيحة. و الحسنة لا تخلو من أن تكون واجبة، أو ندبا، أو مباحا. و كلّ فعل يعلم جهة قبحه بالعقل على التّفصيل، فلا خلاف بين أهل العلم المحصّلين في أنّه على الحظر، و ذلك نحو الظّلم، و الكذب، و العبث، و الجهل، و ما شاكل ذلك. و ما يعلم جهة وجوبه على التّفصيل، فلا خلاف أيضا أنّه على الوجوب، و ذلك نحو وجوب ردّ الوديعة، و شكر المنعم، و الإنصاف، و ما شاكل ذلك. و ما يعلم جهة كونه ندبا، فلا خلاف أيضا أنّه على النّدب، و ذلك نحو الإحسان، و التّفضّل. و إنّما كان الأمر في هذه الأشياء على ما ذكرناه، لأنّها لا يصحّ أن تتغيّر من حسن إلى قبح، و من قبح إلى حسن. و اختلفوا في الأشياء الّتي ينتفع بها هل هي على الحظر، أو الإباحة، أو على الوقف؟[9]

ایشان فرموده است که افعال یا حسن‌اند یا قبیح و خالی از این دو نیست. آنچه که جهت قبحش به تفصیل برای عقل روشن است، بین اهل علم خلافی نیست که محظور است مثل ظلم و کذب.

ما نفهمیدیم که این حرف یعنی چه. ایشان می‌فرماید نسبت به چیزی که تفصیلاً می‌دانیم قبیح است، بین اهل علم خلافی نیست که محظور است. حظر به معنای قبیح است و در حقیقت شما می‌فرمایید اگر چیزی عند‌العقل قطعاً علی التفصیل قبیح بود، پس قبیح است. اینکه این همانی است و مثل این است که بگوییم القبیح قبیحٌ. اینکه فرمودید لا خلاف بین اهل العلم المحصلین، مگر غیر محصل باید چیز دیگری بگوید؟ اگر چیزی عندالعقل قبحش روشن است، آیا غیر از این است که باید محظور باشد؟ در وجوب هم همینگونه است که می‌فرماید که اگر جهت وجوب آن علی التفصیل روشن است، اختلافی نیست که بر وجوب است. وقتی که ما وجوب را می‌دانیم، معلوم است که بر وجوب است.

در ذیل شاید بتوان فهمید که چرا چنین حرفی می‌زنند. ایشان در ذیل می‌فرماید: و إنّما كان الأمر في هذه الأشياء على ما ذكرناه، لأنّها لا يصحّ أن تتغيّر من حسن إلى قبح، و من قبح إلى حسن.[10]

دلیل این مطلب این است که نمی شود شئ از حسن تبدیل به قبح شود و از قبح به حسن تبدیل شود. این هم استدلال عجیب و غریبی است. بله درست است که حسن نمی‌تواند تبدیل به قبح شود و قبح نمی‌تواند تبدیل به حسن شود با تمام شرایطی که در موضوع اخذ است. با تمام شرایطی که در موضوعش اخذ است، عقل به آن نگاه می‌کند و می‌بیند که علی الوجه القبح است بالتفصیل و قطعاً. بعد شما می‌فرمایید که عند المحصلین فهو علی الحظر و حظر هم به معنای قبح است. عند المحصلین چیزی که عندالعقل قبیح است، قبیح است. واقعاً این فرمایش عجیب است.

در وجوب هم فرمودند: و ما يعلم جهة وجوبه على التّفصيل، فلا خلاف أيضا أنّه على الوجوب، و ذلك نحو وجوب ردّ الوديعة، و شكر المنعم، و الإنصاف، و ما شاكل ذلك. [11]

فعلی که علی التفصیل واجب است، واضح است که علی الوجوب است. نفهمیدیم که این فرمایشی که در صدر این بحث کردند، چه بود و از واضحات است.

ابهام در قید «ینتفع بها» در کلام شیخ طوسی

اما مسألۀ حظر و اباحه که از همین بزرگان به ما رسیده است را ایشان چگونه طرح می‌کند؟ ایشان در طرح مسأله می‌فرماید: و اختلفوا في الأشياء الّتي ينتفع بها هل هي على الحظر، أو الإباحة، أو على الوقف؟[12]

این بیان بدتر از کلام سید مرتضی شد. ایشان می‌فرماید که در اشیائی که ینتفع بها است، اختلاف شده است که حظر یا اباحه یا توقف است. خب ینتفع بها در کجاست؟ آیا شرعی وارد شده است یا نه؟ شکی داریم که این چیزی که به آن منتفع می‌شویم ضرر هم دارد یا نه؟ در اینجا به هیچ یک از اینها متذکر نمی شوند و بعد در طی بحث برخی از اینها روشن خواهد شد. عبارت‌های صدر بحث که می‌خواهد طرح موضوع کند، انصافاً نسبت به قیودی که بعدی‌ها گفته‌اند و نسبت به صورت مسأله ابهامات عجیبی دارد؛ مثل اینکه آیا در جایی است که شرع آمده است یا نه و آیا در جایی است که شرع منع یا رخصت داده است یا اینکه بدون ملاحظۀ اینها می‌خواهد به این شئ نگاه کند و می‌خواهد ببیند که آیا عقل می‌گوید چیزی هست یا نه. اینکه عقل می‌گوید بعداً روشن می‌شود که مقصود حظر یا وقف به لحاظ عقلی است، اما همین ابهامات و اجمالاتی که گفتیم در عبارات آتی تشدید هم می‌شود. مثلاً همینطور که جلو می‌رود ناگهان می‌گویند از جمله ادله کلام قرآن است که خداوند برای شما همۀ اشیاء را خلق کرد یا کل شئ مطلق که در روایات آمده است. اینها که اباحه و ترخیص شرعی است و بحث‌ها خلط می‌شود که آیا نزاع در این است که عقل در اینجا حظر یا اباحه یا توقف قائل است یا بحث در شرع است یا اعم از اینهاست که این را روشن نمی‌کنند. انشاالله جلسۀ بعد این بحث را سر می‌گیریم.

«والسلام علیکم و رحمة الله»

_________________________________

[1] تصحيح اعتقادات الإمامية، ج1، ص143.

[2] الذريعة إلى أصول الشريعة، ج‏2، ص329.

[3] الذريعة إلى أصول الشريعة، ج‏2، ص332.

[4] الذريعة إلى أصول الشريعة، ج‏2، ص332.

[5] الذريعة إلى أصول الشريعة، ج‏2، ص335.

[6] الذريعة إلى أصول الشريعة، ج‏2، ص335.

[7]العدة في أصول الفقه، ج‏2، ص739.

[8]العدة في أصول الفقه، ج‏2، ص739.

[9] العدة في أصول الفقه، ج‏2، ص741.

[10] العدة في أصول الفقه، ج‏2، ص741.

[11] العدة في أصول الفقه، ج‏2، ص741.

[12] العدة في أصول الفقه، ج‏2، ص741.

برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید

نظرات مخاطب

ارسال نظر