بسم الله الرحمن الرحیم

اصالة‌‌الاباحه (حظر و اباحه)

مقدمه:

اولین جلسۀ بحث اصول امسال را در حالی شروع می­کنیم که از زیارت دوستان محروم هستیم و متأسفانه این بلیّۀ کرونا هنوز در داخل و خارج از کشور وجود دارد. ما از خداوند متعال می‌خواهیم که این بلیّه را هر چه زودتر رفع بفرماید و زندگی مردم به حال طبیعی برگردد. انشاءالله یکی از الطاف خداوند این باشد که ما در درس‌ها دوستان را زیارت کنیم و آن حالت نشاط و سرزنده‌گی بحث‌ها برگردد. اما بر اساس «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه» انشاءالله بتوانیم بخشی از وظیفۀ خود را با این بحث‌ها جبران کنیم.

بحث سال گذشتۀ ما بحث حق الطاعة و قبح عقاب بلا بیان بود که به حمدالله در حد وسع تعمیق، بحث و نقادی شد و سخنان بزرگان خصوصاً شهید صدر در بحث حق­الطاعه و قبح عقاب بلابیان بررسی و جهات مختلف بحث تنقیح شد.

ارتباط مباحث آینده با بحث برائت:

دو بحث مهم دیگر که فی‌الجمله با بحث برائت در ارتباط بوده یا ادعا شده که مرتبط است، بحث دفع ضرر محتمل و حظر و اباحه است. حظر و اباحه گاهی تحت عنوان اصالة‌الاباحه مطرح می‌شود. ما در بحث فلسفۀ علم اصول این بحث‌ها را تحت عنوان تطبیقات عقل عملی آورده‌ایم. یکی از مباحث عمده در فلسفۀ علم اصول احکام عقل عملی و تطبیقات این احکام در علم اصول است. بحث قبح عقاب بلابیان، حظر و اباحه، دفع ضرر محتمل، قبح تکلیف بدون قدرت از مهم‌ترین احکام عقل عملی است که در فلسفه علم اصول مورد بحث قرار آورده‌ایم. در بحث برائت نیز طبعا این دو حکم عقلی مرتبط بوده و باید بحث شوند.

برخی ادعا کرده‌اند بحث قبح عقاب بلابیان تطوّر اصالة الاباحه است. در بحث‌های آتی روشن خواهد شد که این نظر درست نیست. بحث دفع ضرر محتمل هم ارتباطش با برائت خیلی روشن است. دفع ضرر محتمل در بحث قبح عقاب بلابیان و احتیاط، به نحوی مطرح شده است که جزء بحث‌های آتی ماست. فعلاً بحث در حظر و اباحه است که تحت عنوان اصالة‌الاباحه مطرح می‌شود.

بحث معیاری و تاریخی

قبل از ورود به بحث و ذکر نکاتی که مربوط به تنقیح موضوع و استدلال بر طرفین دعواست، یک نکته کلی که هم در اینجا و هم در مباحث فقهی و حتی در مباحث فلسفی قابل طرح است، باید ذکر شود. نکته این است که در مسائلی مانند حظر و اباحه که سابقۀ تاریخی بسیار ممتدی از قرون اولیه تا به حال دارد و این بحث وجهۀ تاریخی نیز پیدا می­کند. باید دید که آیا بحث تاریخی لازم است یا نه؟

بحث ما در حظر و اباحه از جهت تاریخی فی حد ذاتها در یک علمی (اصول) که کارش عمدتاً بحث عقلی است، تاریخی نیست. بحث تاریخی به معنای رجوع به کتب اصولیین متقدم مثل شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و محقق صاحب معارج و دیگران، در این بحث وجود ندارد. ما فی‌الجمله بحث کردیم که نقش کار تاریخی در این‌گونه مباحث چیست؟ آیا تمام علوم در این جهت یکسان­اند؟ امروزه در مغرب زمین در مورد حتی علوم و فلسفۀ علوم، برخی نقش تاریخ را بسیار برجسته کرده­اند و دو نگاه را که یکی نگاه تاریخی است و دیگری نگاه معیاری یا به تعبیر فیلسوفان غربی «normative» را مقابل یکدیگر قرار داده­اند. مقصودشان از معیار این است که ما کاری به تاریخ نداریم و ما معیارهای عقل خودمان را وسط می­گذاریم. مثلاً وقتی از استقرا بحث می­کنیم یا از معیار علم بحث می­کنیم، کاری به این نداریم که علما در طول تاریخ چه کرده­اند، بلکه در پی این هستیم که به لحاظ منطقی و عقلانی آیا استقرا در علوم معتبر هست یا نه؟

البته این در بحث های حوزوی فرق می کند و فقه حتماً جنبۀ تاریخی دارد. وقتی شما اقوال فقها را در تحصیل اجماع یا شهرات می­خواهید کسب کنید، طبیعتاً باید رجوع به تاریخ داشته باشید و این ذاتاً یک کار تاریخی است؛ مانند رجال که ذاتاً کار تاریخی است. تتبع از اسناد روایات کار تاریخی است و فهم خود روایات به یک معنا نیاز به کار تاریخی دارد. اما بحث­های عقلی مثل قسمت­هایی از علم اصول، آیا به کار تاریخی نیاز دارد؟ سوای برخی از ادعاهایی که قبلاً شده، ما می­گوییم نیاز نیست و وقتی ما به بحث برائت عقلی مراجعه می­کنیم، می­خواهیم بفهمیم مقتضای حکم عقل چیست و اینکه تاریخ علم اصول چه می­گوید خیلی در این بحث دخالت ندارد.

استشهاد به اصاله‌الاباحه برای تأیید حق‌الطاعه در کلمات شهید صدر (ره)

اما برخی بزرگان همچون شهید صدر این کار (بحث تاریخی) را انجام داده­اند. ایشان در مقام تقویت نظریۀ حق­الطاعه به تاریخ برائت عقلی یا احتیاط مراجعه می­کند و بحث حظر و اباحه را به نوعی مؤید فرمایش خویش (حق­الطاعه) دانسته و نظریۀ برخی از علما مثل شیخ مفید و شیخ طوسی را مقابل نظریۀ قبح عقاب بلا بیان می­داند. ایشان معتقد است تاریخ علم اصول مخالف این نظریه (قبح عقاب بلا بیان) است.

لزوم رجوع به بحث تاریخی برای نقد کلام شهید صدر (ره)

این حرف بسیار مهمی است و اگر ما بخواهیم کلام شهید صدر را نقد کنیم، ناچاریم به تاریخ مراجعه کنیم؛ چون ایشان یک ادعای تاریخی دارد و علاوه بر این گاهی ما برای فهم درست یک مسئله هم مجبوریم که به آراء اصولیین مراجعه داشته باشیم و از نظر آنها با خبر شویم. آیا در آن زمان هم طرح مسئله به همین­گونه کنونی بوده است؟

سابقاً شاید عرض کرده باشم که در بحث­های عقلی به خصوص عقلی محض مثل فلسفه یا بخش­هایی از کلام یا علم اصول، ممکن است بگوییم ما کاری به تاریخ نداریم و ما به دنبال مسائل معقول هستیم و می­خواهیم برائت را تنقیح کنیم. یکی از مبادی و مبانی برائت، عقل و برائت عقلی است. ما می­خواهیم بررسی کنیم که آیا قبح عقاب بلا بیان داریم یا نه و حق­الطاعه داریم یا نه. اینجا تاریخ لزومی ندارد. اما وقتی برخی در نقض و ابرام‌ها به یک مسئله رجوع می‌کنند و به محققان اصولی اسناد می‌دهند، ما مجبوریم که کار تاریخی داشته باشیم. به علاوه اینکه کار تاریخی فایدۀ دیگر هم دارد. ما به یک معنا در دیالوگ با دیگران و در گفتگو با علما، حرف­ها را پیش می بریم؛ یعنی بحث حق­الطاعه یا قبح عقاب بلا بیان یا حظر و اباحه یک دفعه متولد نمی­شود بلکه در گفتگوی با کلمات علما پدید آمده است. به تعبیر دیگر، طرح مسائل معقول حتی در علوم عقلی نیز گاهی ناشی از گفتگوهایی است که با بزرگان یک علم می­شود؛ مثلاً در فلسفه با فلاسفه و در اصول با اصولیان و در فقه با فقهاء. این نکته را برای این عرض کردم که شاید برخی مراجعات ما به متون برای دوستان ملال­آور باشد. اما در چند مقام چاره‌ای از این مراجعه وجود ندارد. یکی در مقام نقادی ادعاهای تاریخی که عده­ای داشته­اند. همچنین در مقام تحصیل مسائلی که به شکلی مطرح بوده است. مقام دیگر این است که مسائل معقول را نیز اگر بخواهیم طرح کنیم، گاهی در لا­بلای همین کلمات استفاده می­شود. البته در مسائل معقول ممکن است که انسان راه مستقیم هم داشته باشد و گاهی یک مسئله برای خودش طرح شود یا برای نزدیکان طرح بشود یا به نزدیکان به زمان ما طرح شده باشد که نیاز به کار تاریخی نداشته باشد.

سیر تاریخی عنوان «هل الأشیاء علی الحظر أو الإباحه»

بحث حظر و اباحه تا زمان شیخ انصاری تحت یک عنوان مستقل طرح می­شده و اتفاقاً قبح عقاب بلا بیان عنوان مستقل نداشته است. همچنین حق­الطاعه که عنوان جدید است به این صورت موضوعی نداشته است. این مسأله که «هل الأشیاء علی الحظر أو الإباحه» معمولاً تا زمان شیخ انصاری یک عنوان مستقل در کتب اصولی داشته است. بعد از وحید بهبهانی نیز توسعه پیدا کرد و در میان شاگردان شریف­العلماء همینطور بود. اما بعد از مرحوم شیخ دیگر این عنوان از کتب اصولی محو شده است، درعین­حال در چند جا به این مسئله مراجعه می­کنند؛ مانند بحث احتیاط که یکی از ادلۀ احتیاط همین بحث حظر است و گفته شده اینکه اشیاء در نزد برخی اصولیین بر حظر است، دلیل بر احتیاط است. این دلیل را هم مرحوم شیخ در رسائل طرح کرده است و هم مرحوم آخوند در کفایه دارد و هم محشین کفایه دارند و هم اصولیین متأخر در همین بحث احتیاط دارند، اما دیگر به عنوان یک بحثی در علم اصول تحت عنوان «هل الأشیاء علی الحظر أو الإباحه» منسوخ شده است.

ایراد بحث حظر در اشیاء به عنوان دلیلی بر وجوب احتیاط از سوی شهید صدر رحمه الله

شهید صدر در همین بحث احتیاط که دیگران هم بحث کرده­اند، بحث حظر و اباحه را جزء ادلۀ احتیاط آورده­اند. ایشان در ادلۀ وجوب احتیاط می­گوید: در تقریب آن قدیماً اینگونه گفته شده است که اصل در اشیاء حظر است، اگر مسبوق به جواز نباشد.

«اما المرحلة الأولى و هو إثبات الاحتياط العقلي فقد ذكر في تقريبه قديما ان الأصل في الأشياء الحظر إذا لم يسبق الجواز و الشيخ الطوسي (قده) في العدة قد استشكل في أصالة الحظر و بدله إلى أصالة الوقف و كأن نظره إلى مقام الفتوى و انه لا يمكن اسناد الحظر إلى الشارع و ان كان من حيث العمل لا بد من الاحتياط فالتوقف كأنه مزيد احتياط حتى بلحاظ الإفتاء و قد ذكر الشيخ الطوسي (قده) انه لا نخرج عن التوقف إلّا بما يرد من الأئمة عليهم السلام من الترخيص على خلافه، و ظني ان هذه الكلمات ناظرة إلى نفس ما قلناه و عبرنا عنه في مسألة البراءة العقلية من لزوم الاحتياط في الشبهات مراعاة لحق المولى، و هذا صحيح في جميع الشبهات حتى الموضوعية إلّا ان هذه القاعدة التي سميناها بمسلك حق الطاعة محكومة لأدلة البراءة الشرعية المتقدمة حتى البراءة المحكومة لأدلة الاحتياط الشرعي.»[1]

ایشان در اینجا ادعا می‌کند که فرمایش شیخ طوسی و دیگران که در بحث حظر و اباحه قائل به حظر شده‌اند، همین چیزی است که به عنوان حق‌الطاعه قائل شده است. ایشان در مقدمۀ قبح عقاب بلا بیان نیز از لحاظ تاریخی ادعا فرمودند که از قبح عقاب بلا بیان در کلمات اصولیین هیچ خبری نیست. بلکه ایشان ادعا می‌کند که شیخ مفید و شیخ طوسی با اعتقادشان به توقف یا حظر، در واقع خلاف قبح عقاب بلا بیان گفته‌اند.

قید قبل از ورود شرع در بحث حظر و اباحه

من معتقدم که شهید صدر در اینجا مانند خیلی جاهای دیگر، ادعای تاریخی می‌کند اما کار تاریخی نمی‌کند و کلمات را نقل نمی‌کند تا ادعای خود را در ضمن کلمات بیان کند. البته من بعداً عرض خواهم کرد که فرمایش ایشان بالمره خارج از وجه نیست، ولی شما ببینید که در بحث حظر و اباحه عده‌ای قید قبل‌الشرع را آوردند؛ یعنی «هل الأشیاء علی الحظر و الأباحه قبل ورود الشرع» که عده‌ای گفته‌اند که به معنای حقیقی آن است؛ یعنی می‌خواهیم ببینیم که قبل از اینکه شرعی بیاید تکلیف چیست؟ در بحث‌های آتی این مسأله روشن خواهد شد اما فعلاً می‌خواهیم اهمیت موضوع روشن شود تا بالتفصیل وارد این بحث شویم.

عده‌ای نیز در آنجا گفته‌اند که مقصود از قبل‌الشرع، قبل تقدیری است؛ یعنی درست است که الان بعد از شرع هستیم اما اگر قبل از شرع بودیم، این فعل محکوم به چه بود؟ عده‌ای به این مطلب تصریح کرده‌اند. البته در کلام شیخ طوسی و شیخ مفید در اول بحث این نیست که البته باید دید که تا آخر بحث چه نتیجه‌ای به دست می‌آید. عده‌ای همچون علامه حلّی و اصولیان متأخر مثل صاحب ضوابط، شیخ انصاری و دیگران تصریح به قبل از ورود شرع دارند.

تفاوت بحث حظر و اباحه با قبح عقاب بلابیان

لذا در تفاوت بحث حظر و اباحه و قبح عقاب بلا بیان گفته شده برائت شرعی یا عقلی مربوط به شک در تکلیف است؛ یعنی بعد از ورود شرع و بعد از شک ما در تکلیف واقعی، بحث این است که تکلیف عقلاً یا شرعاً چیست، اما در حظر و اباحه فرض این است که شرع نیامده است و ما حکمی نداریم و تکلیف شرعی نداریم. لذا مقتضای حکم عقل را می‌خواهیم ببینیم که آیا حظر است یا اباحه یا قیود دیگر دارد که مفصل بحث خواهد شد.

عدم ارتباط بحث حظر و اباحه با حق‌الطاعه

پس بحث اگر به لحاظ تاریخی باشد، شهید صدر چه شاهدی بر این حرف دارد در حالی که عده‌ای همچون مرحوم شیخ انصاری و محقق اصفهانی و از اصولیین متأخر همچون حضرت امام و دیگران بحثشان این است که اصلاً حظر و اباحه قبل از ورود شرع است و در جایی است که فرض شده است که حکم شرعی نیست و این چه ربطی به حق‌الطاعه دارد؟ حق‌الطاعه این بود که اگر احتمال بدهیم که مولا تکلیفی داشته باشد، مولویت مولا اقتضا می‌کند که ما تکلیف محتمل را نیز بیاوریم. دیگر مولویت مولا اقتضا نمی‌کند که اگر یقین به عدم تکلیف داریم، باز بخواهیم امتثال کنیم.

در بحث اغراض ما مانند برخی اصولیین معتقدیم که اگر تکلیف نباشد اما غرض محرز باشد یا در جایی غرض به نحو علم اجمالی مکشوف باشد، آنجا هم تکلیف هست. اما شما که این را قبول ندارید که غرض فی حد ذاتها کفایت می‌کند، چگونه اینها را به یکدیگر ربط می‌دهید؟

لزوم بررسی کلمات در بررسی تاریخی

مشکل این است که ایشان کار تاریخی نمی‌کند و صرفاً ادعای تاریخی دارد. اگر می‌خواهید حرف عدة الاصول یا حرف شیخ مفید را در تصحیح الاعتقاد به بحث حق الطاعة وصل کنید، مجبورید که کار تاریخی کنید و عبارات را بررسی کنید که واقعاً بحث حظر و اباحه به موارد شک ارتباط دارد به این صورت که شما ادعا می‌کنید یا نه.

نظیر این اشکال به صورت خفیف‌تر به محقق اصفهانی نیز وارد است. ایشان در مقام فرق بین حظر و اباحه و برائت، از مبانی که خود ایشان در بحث عقل و احکام عقلی اتخاذ کرده است، استفاده می‌کند. سؤال ما این است که کسانی که در قرن چهارم و پنجم و ششم و هفتم هجری بوده‌اند؛ همچون محقق صاحب معارج و علامه حلّی و دیگران، مگر مبنای شما را اختیار کرده بودند که حالا شما بر اساس آن بحث برائت را از بحث حظر و اباحه جدا می‌کنید؟!

خلط بحث تاریخی با معیاری در کلام اصولیین

گاهی بزرگان اهل دقت نیز در تعیین ماهیت بحثشان و روشی که باید اتخاذ کنند ظاهراً دچار خلط می‌شوند. بله فرمایش مرحوم اصفهانی و عده‌ای دیگر در این مقام درست است که بگوییم ما الان کاری به تاریخ نداریم و اگر بخواهیم خودمان تفاوت بحث حظر و اباحه را با بحث برائت به عنوان یک بحث معقول بررسی کنیم، چه باید باشد (معیاری یا تاریخی). اینکه عده‌ای می‌گویند بحث معیاری مقابل بحث تاریخی است، این است که بحث چگونه باید باشد، نه اینکه در سیر تاریخی خارجاً چگونه بوده است. چگونه بوده است بحث تاریخی است اما چه باید باشد، بحث معیاری یا normative است که غربی‌ها می‌گویند. مرحوم اصفهانی در مقام بحث معیاری می‌تواند بگوید که ما یک بحثی داریم به نام برائت که گاهی عقل و گاهی شرع بر آن دلالت می‌کند. غیر از این بحث یک بحث دیگر وجود دارد که حظر و اباحه است که خود ایشان یا دیگران تقریر کرده است. اما بحث حظر و اباحه که در تاریخ مطرح بوده است و شیخ مفید و شیخ طوسی و دیگران مطرح کرده اند چنان که ایشان طرح کرده، نیست. مثلاً مرحوم اصفهانی می‌گوید ما قائل نیستیم که عقل حکم به اباحه می‌کند چون کار عقل صرفاً درک است، نه حکم به اباحه یا وجوب کردن.[2] این فرمایش شما شاید صحیح باشد، اما کسانی مثل شیخ طوسی و سید مرتضی و شیخ مفید که عبائر ایشان پر است از اینکه عقل حکم به اباحه می‌کند یا حکم به جواز می‌کند، دیگر نمی‌شود بر اساس مبنای خودتان آن را توجیه کنید. ما در ادامه برخی از این عبارات را به عنوان نمونه بررسی خواهیم کرد.

بنابراین ما باید روش کارمان را در ادامۀ بحث تشخیص بدهیم. البته حتماً بحث‌های عقلانی محض هم پیش خواهد آمد؛ یعنی بعد از اینکه برخی از این بحث‌های تاریخی را مطرح کردیم، باید ببینیم که متحصل از آن آیا وجه معقولی هم هست. بعد از کار تاریخی از مجموع حرف‌ها مسائل معقولی قابل استخراج است که علاوه بر بحث برائت شرعی و عقلی است و قابل طرح هم هست. یا ممکن است در کار تاریخی به این نتیجه برسیم که یک تشویشی در عبائر هست و هیچ مسئلۀ معقولی از آن فهمیده نمی‌شود؛ گویی در اثر خلط مباحث برخی از فرمایشات را داشته‌اند.

سیر طرح بحث حظر و اباحه در آینده

ما در سیر بحث چند عبارت را از مرحوم شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، صاحب معارج، علامه حلی و برخی دیگر می‌خوانیم. بعد از آن وارد مسائلی از قبیل موضوع بحث، حکم عقلی که ادعا شده و چیستی مسئله می‌شویم. در این بحث ابهامات متعددی وجود دارد. برخی از بزرگان مثل صاحب ضوابط _ که در حقیقت حرف‌های شریف است چون مرحوم شفیع چاپلقی در کتاب اصول شریفیه تقریباً حرف‌هایش شبیه صاحب ضوابط است و مشخص می‌شود که این بزرگواران شاگرد شریف بوده‌اند و این حرف را از ایشان گرفته‌اند_ بعد از طرح وجوه چندگانه در موضوع و محمول بحث و حکم عقلی در مسئله، می‌گویند واقعاً همۀ وجوهش اشکال دارد «المسألة غير محرر».[3]

بررسی کلام شیخ مفید (ره)

اولین عبارتی که مراجعه می‌کنیم، عبارت شیخ مفید در تصحیح اعتقادات امامیه است که شرحی بر اعتقادات صدوق است. «في الحظر والاباحة قال أبو جعفر (صدوق) في الحظر والاباحة: الاشياء كلها مطلقة.»[4] در فرمایش شیخ صدوق ابهامی وجود دارد؛ چون ظاهر کلام ایشان تقریباً همانی است که در متن روایت آمده است. شیخ صدوق در بحث حظر و اباحه در کتاب تصحیح الاعتقادات فرموده‌اند: «قال الشيخ (صدوق) رضي‌الله‌عنه : اعتقادنا في ذلك أنّ الأشياء كلّها مطلقة حتى يرد في شيء منها نهي.»[5] این عبارت با یک اختلاف جزئی متن روایت است و روشن نیست که آیا شیخ صدوق این را به عنوان یک بحث عقلی در حظر و اباحه مطرح می‌کند یا مضمون روایت را بیان می‌کند. مرحوم شیخ مفید وقتی این عبارت را نقل می‌کند، اینگونه می‌گوید: «قال الشيخ المفيد: الاشياء في أحكام العقول على ضربين: أحدهما: معلوم حظره بالعقل، وهو ما قبحه العقل وزجر عنه وبعد منه كالظلم والسفه والعبث. والضرب الاخر: موقوف في العقل لا يقضي على حظر ولا إباحة إلا بالسمع، وهو ما جاز أن يكون للخلق بفعله مفسدة تارة ومصلحة اخرى، وهذا الضرب مختص بالعادات من الشرائع التي يتطرق إليها النسخ والتبديل، فأما بعد استقرار الشرائع، فالحكم أن كل شئ لا نص في حظره فإنه على الاطلاق، لان الشرائع ثبتت الحدود وميزت المحظور على حظره، فوجب أن يكون ما عداه بخلاف حكمه.»[6]

مرحوم شیخ مفید اولاً روشن است که در اینجا به نحو عقلی می‌خواهند در مسئله بحث کنند که می‌گویند در احکام عقول اشیاء بر دو گونه هستند؛ یک گونۀ آن حذرش عقلاً روشن است؛ مثل ظلم و سفه و عبث. یک قسم هم در عقل موقوف است و عقل قضاوتی در مورد منع یا اباحۀ آن نمی‌کند مگر با ورود سمع؛ چون راجع به آن چیزی نمی‌داند و می‌گوید باید متوقف بمانیم تا ببینیم شرع چه میگوید. بعد ایشان می‌گوید این حرف مربوط به عادات شرائع است که ظاهراً مرادشان قبل از ورود شرع است.

ظاهراً شهید صدر برخی عبارات همچون «فأما بعد استقرار الشرائع، فالحكم أن كل شئ لا نص في حظره فإنه على الاطلاق» را ندیده و فقط لفظ توقف را که شیخ طوسی از مفید (ره) نقل کرده، دیده است و می‌گوید شیخ مفید و عده‌ای از اهل سنت و بغدادیون بر توقف بودند.[7] شهید صدر (ره) به ذیل عبارت توجه نکرده است که مرحوم مفید می‌فرماید بعد از استقرار شرائع «فالحكم أن كل شئ لا نص في حظره فإنه على الاطلاق»؛ یعنی اگر نصی بر حظر و منع پیدا نکردیم، آن شئ دیگر علی الاطلاق و علی‌الاباحه است. شیخ مفید (ره) برای این مطلب استدلال کرده و می‌گوید که چون شرایع محظورات را تمییز دادند و روشن ساختند مثل محرمات، پس هرچه در این لیست محظور نبود، علی‌الاطلاق و اباحه است.

اگر دقت کنید ظاهر این عبارت – ما کاری نداریم که ممکن است برخی از عبارات اصولیین دیگر خلاف این باشد- این است که بحث در مورد حکم واقعی است؛ یعنی اولاً شیخ مفید (ره) ادعا می‌کند که بعد از استقرار شرائع اگر شما فحص کردید و نصّی بر حظر پیدا نکردید باید حکم بر اطلاق کنید؛ زیرا شرایع آمده‌اند حدود مسئله را بیان کرده و بین موارد مختلف تمییز دادند. گویی فهرستی از محظورات را بیان کردند و چیزی که داخل این محظورات نباشد باید بر اباحه باشد و علی الاطلاق باشد.

ظاهر این عبارت این است که ایشان اصلاً بعد از استقرار شرایع در موارد شک حکم بر حظر نمی‌کند، ثانیاً طوری استدلال می‌کند که بحث در حکم واقعی است نه در حکم ظاهری، بنابراین هیچ ربطی به حق مولویت ندارد.

«والسلام علیکم و رحمة الله»

__________________________

[1] بحوث في علم الأصول، ج‏5، ص79.

[2] نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )‏؛ ج‏2، ص: 495؛ «لأنّ الإباحة التّكليفية و الحظر التّكليفي من العقل بما هي قوّة عاقلة شأنها التعقّل غير معقولة»

[3] ضوابظ الاصول، ص 359.

[4] تصحيح اعتقادات الإمامية، ج1، ص 143.

[5] الاعتقادات ص 114.

[6] صحيح اعتقادات الإمامية، ج1، ص 143.

[7] بحوث في علم الأصول، ج‏5، ص: 25.