هدر صفحات هدر صفحات

آیت الله صادق آملی لاریجانی حضور مردم در پای صندوق های رای نشان می دهد مرز مطالبات معیشتی مردم از مرز امنیت و اقتدار کشور جداست/ انتخابات پرشور، دشمن را از ضربه زدن به کشور نا امید می‌کند/ مجلس قوی به رفع مشکلات معیشتی مردم کمک می‌کند

  • آیت الله آملی لاریجانی همه با هر سلیقه ای که دارند در انتخابات شرکت کنند و اهتمام خود را به نظام جمهوری اسلامی و بحث اهمیت سرنوشتی که در دست خود مردم است، نشان بدهند
  • حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع راهپیمایان 22 بهمن قم
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - کشورهای مسلمان به یاری دولت و مردم رنج دیده لبنان برخیزند
  • کمیسیون ویژه بررسی مشکلات اقتصادی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است
  • آیت‌الله آملی‌لاریجانی شورای نگهبان بر اساس مرّ قانون عمل می‌کند
  • هیچ نظامی در دنیا قابل پیاده شدن نیست مگر اینکه مردم همراهی کنند / این معامله ننگین قرن هم پا نخواهد گرفت / همه با هر سلیقه ای که دارند در انتخابات شرکت کنند
  • امروز کار دانشگاه یک کار جهادی است
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ملت های مسلمان خواب عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را آشفته می کنند
  • قدردانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از بیانات و الطاف رهبر معظم انقلاب
پ پ

1399/3/19

فقه وقف - جلسه شصت و نهم

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.

مسئله 15: اشتراط تأبید در وقف

خلاصه مباحث گذشته

بحث در فرع 15 تحریر الوسیله در مورد وقف موقت بود. در متن تحریر آمده بود که اگر وقف موقت باشد یعنی غایتی مانند یک سال یا ده سال داشته باشد باطل است.

در طی بحث گفتیم اولا باید بحثی راجع به اشتراط وقف به تأبید صورت گیرد و بعد از اینکه این اشتراط ثابت شد، باید بحث کنیم که آیا می شود وقف را به نحو موقت انشاء کنیم به قصد وقفیت؟ و اگر ممکن است آیا وقف واقع می شود؟ که واضح است که نمی شود. خب اگر وقف واقع نمی شد، آیا حبس است یا نه؟

بعد گفتیم فرع دیگری مطرح است و آن اینکه: اگر انشاء کردیم الی مدة بقصد الحبس، یعنی انشاء وقف کنیم بقصد الحبس، این واقع می شود یا نه؟

و فروع دیگری بود که باید انشاءالله به ترتیب محل بحث قرار بگیرد.

بحث ما فعلا در اصل مسئله یعنی در اشتراط تأبید بود. ما در اشتراط تأبید ادله مختلف را بررسی کردیم که مهمترین آنها اجماع بود، دلیل بعدی دخالت تأبید در مفهوم وقف بود، و پس از آن ادعای استفاده تأبید از روایات خاصه بود، بعد بحث اصل سالم عن المعارض بود (که معمولا ما به آن تمسک می کردیم و می گفتیم اگر امکان توقیت ثابت نشد اصل برای ما عدم حصول وقفیت است)، و نهایتا یک برهان اختصاصی که در کلام شیخ انصاری ره بود که به تفصیل بحث کردیم.

تتمیم استدلال مرحوم شیخ انصاری

ما الان می خواهیم فرمایش شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف را تتمیم کنیم. ایشان فرموده بودند توقیت در باب ملکیت اصلا معقول نیست. این فرمایش ایشان بحثی بسیار مهمی بود که انحصاری به وقف نداشت. ایشان فرموده بود چون ملکیت معقول نیست که تقیید بشود، در همه عقود مملکه للعین (حالا در منفعت و انتفاع بحث دیگری است) مثل بیع، صدقه، هبه و امثال آن که عین، تملیک می شود تقیید به زمان معقول نیست و صحیح نیست.

ما به تفصیل کلمات ایشان را نقل و بررسی کردیم و بیان شد که دو تفسیر از کلام ایشان وجود دارد. همچنین نقد مرحوم آخوند بر نظر ایشان را نیز به تفصیل بیان کردیم. عرض ما در جواب از نقد ایشان و در دفاع از مرحوم شیخ این بود که عدم معقولیت مورد نظر مرحوم شیخ بعد از فراغ از این است که اعتبار ملکیت در نزد عقلاء خارجا مقید به زمان نیست و مطلق است. لذا بعد از اطلاق ملکیت دیگر در مقام انشاء وقف، معقول نیست که شما تملیک موقت را انشاء کنید. نه اینکه ایشان می خواهد بگوید اصلا اعتبار ملکیت ثبوتا معقول نیست.

این یک تفسیر بود از کلام مرحوم شیخ انصاری. البته قبول داریم که برخی از عبارات مرحوم شیخ شاید ظهور داشته باشد در اینکه اصل ملکیت ثبوتا معقول نیست تقیید شود. ولکن شواهد متعددی از عبارات مرحوم شیخ مخصوصا از تقریرات ایشان در بحث القضاء آوردیم که به نظر ما روشن می کند مقصود ایشان همین است.

سابقه مسئله در کلمات فقهاء

حالا یک سؤال این است که آیا در کلمات قوم هم این مسئله سابقه دارد که بگویند توقیت ملکیت و تقیید ملکیت در مثل اعیان معقول نیست؟

پاسخ این است که بله فرمایش مرحوم شیخ در کلمات قوم سابقه دارد، منتهی هیچ کس به مانند ایشان با چنین تفصیلی مسئله را بحث نکرده است بعد از مرحوم شیخ نیز در واقع هر کس اشاره کرده به فرمایشات ایشان اشاره دارد، گاهی بالصراحة و گاهی بدون نقل مبدأ. بله قدیمی ها فقط به این بسنده کرده اند که برخی ادعا کرده اند که تملیک موقف معقول نیست. همین مقدار گفته اند وبرخی هم به آنها جواب داده اند. که حالا اینها را عرض می کنیم.

عبارت محقق کرکی در جامع المقاصد

تنها کلامی که در واقع از قدیمترها آورده اند بر اینکه تملیک موقت معقول نیست از جامع المقاصد است. ایشان در ضمن همین بحث وقف می فرماید[1]: «إن التملیک لا یعقل موقتا و کذا الصدقة و لا اصل یرجع الیه فی المدعی، لأن کون الوقف مؤبدا أو موقتا إنما یستفاد من الشرع».

عبارت شهید ثانی در پاسخ محقق کرکی

مرحوم شهید ثانی در مسالک همین مطلب جامع المقاصد را نقل می کند و همین عبارت را که «و اجیب عن الاول (از این بحث هایی که خودشان دارند) بأن التلمیک لم یعقل موقتا و کذا الصدقة»[2].

منتهی خود شهید ثانی ره این را قبول ندارد که تملیک موقت معقول نیست. ایشان در صفحه بعد به استدلال جامع المقاصد اشکال می کند، می فرماید[3]: «و فیه نظر، لأن التملیک الموقت متحقق فی الحبس و اخویه و هذا منه».

در جواب فرموده اند تملیک موقت می شود مثل حبس و همینطور سکنی و عمری که اخوین حبس هستند، و هذا منه که وقف هم از این قسم است.

مناقشه در پاسخ شهید ثانی

روشن است که این جواب صاحب مسالک صحیح نیست. در حبس، تملیک عین نمی شود، در عمری و سکنی هم همینطور است تملیک عین نمی شود. آن چیزی که محقق کرکی فرموده در تملیک اعیان است، گرچه عبارتشان ظاهرا تصریح نکرده ولی با مثالی که به وقف خاص و صدقه زده است مرادشان واضح است. وگرنه ایشان می توانست به حبس مثال بزند. پس بحث جامع المقاصد در تملیک اعیان است، اما نقض شهید ثانی در مسالک به منافع است لذا واضح است که درست نیست زیرا در حبس و اخویه ما تملیک عین نداریم.

عبارات صاحب حدائق

در موارد دیگری نیز همین مطالب تکرار شده است. صاحب حدائق در ضمن بحثی می فرمایند[4]: «لم یعقل فی التملیک کونه موقتا بمدة و کذا الصدقة». که تکرار همین فرمایش جامع المقاصد است.

عبارت شیخ حسن کاشف الغطاء

مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء در انوارالفقاهة بعد از اینکه همین مطالب قائلین به امکان وقف موقت را آورده اند، در ذیل می فرمایند[5]: «و فی الجمیع نظر، لمنع جواز التوقیت فی التملیک و الصدقة لأنّ المعهود من مشروعیتهما بنائهما علی الدوام فلا یتبع فیهما اختیار المالک، و الحبس إنما جاء الدلیل بجواز التوقیت فی التملیک به».

در اینجا فرمایش مرحوم کاشف الغطاء نزدیکتر شده است به آن تفسیری که ما از کلام مرحوم شیخ کردیم. اینکه ایشان می فرماید: معهود از مشروعیت تملیک در اینجا و در صدقه بنائشان بر دوام است، فلا یتبع فیهما اختیار المالک، {ناظر به تحقق اعتبار عقلاء در خارج است}.

عبارت صاحب جواهر

در جواهر هم در همین بحث توقیت گرچه ایشان بحث توقیت را از باب آن ادعاهایی که شده است مردود نمی دانند، منتهی می گویند[6]: «لیس هذا من التوقیت فی الملک أو فی الوقت الذی قد حکینا الاجماع علی عدم جوازه».

از اینجا روشن می شود که ایشان اصل عدم امکان توقیت در ملک و در وقف را قبول دارد و فرماید اجماع بر عدم جوازش هست. منتهی تصحیحی که ایشان می کند از جهت دیگری است، ایشان می گوید ممکن است که سبب نقل، الی غایة باشد، نه ملکیتش که توقیت در ملکیت باشد. شبیه این کلام را از شیخ انصاری در بحث خودش آوردیم.

به هر حال از این عبارت صاحب جواهر هم پیدا می شود که ایشان هم قبول دارد که توقیت در ملک و در وقف به این معنا، درست نیست.

عبارت تذکره

عبارت دیگری هم از تذکره هست. که در آنجا در بحث هبه طبع قدیم تذکره می فرماید[7]: « لو وقف الهبة في غير العمرى و الرقبى‌ فقال وهبتك هذا سنة او الى ان يقدم الحاج او الى ان يبلغ ولدى او مدة حياتي او مدة حياتك او نحو ذلك لم يصح لأنها تملیک للرقبة فلم تصح موقتة کالبیع بخلاف العمری والرقبی». پس ایشان هم تملیک للرقبة را به نحو موقت درست نمی داند.

بنابر این در مجموع، کلماتی که داریم از این قسم است، یعنی هیچ کسی مانند شیخ انصاری اعلی الله مقامه این مسئله را به آن وجه دنبال نفرموده و تحلیل نفرموده اند الا همین چند کلمه ای که در کلمات قوم هست.

نقض صاحب عروه بر مرحوم شیخ و پاسخ آن

همین فرمایش شیخ از ناحیه عده ای مورد اشکال قرار گرفته است. من جمله مرحوم سید صاحب عروه در همین بحث وقف این مسئله که توقیت در ملکیت معنا ندارد را نفی کرده است و می گوید ما می توانیم وقف کنیم چیزی را لزید الی سنة ثم علی الفقراء.

اگر دوستان توجه کنند، این نقض مرحوم صاحب عروه هم در واقع عین همان نقض مرحوم آخوند به شیخ انصاری است که پاسخ آن به تفصیل بیان شد که اصلا مرحوم شیخ در این مثال قبول ندارد که ملکیت توقیت شده است. فرمایش شیخ ره خیلی فرمایش دقیقی است. کما اینکه در بطون در باب وقف هم قبول ندارد که ملکیت توقیت شده است. بلکه ایشان معتقد است که یک ملکیت مطلقه و مرسله برای همه بطون هست منتهی به این نحوه خاص که در کل زمان یک مصداق پیدا می کند. نه اینکه ملکیتشان موقت است. گوئی بطون همه شریک هستند منتهی شرکائی هستند که برخلاف شرکائی که در زمان جمع می شوند در عمود زمان چمع شده اند، لذا در کل زمان یک شریک بیشتر وجود ندارد. و الا کل شریک ملکش مطلق و مرسل است اینطور نیست که ملکش موقت باشد، منتهی شریکی است که شریک دیگرش در این زمان موجود نیست وشرطش این است که بعد از موت او باشد. یک همچنین شراکت عجیب و غریبی در طول عمود زمان را مرحوم شیخ تصویر کرده، لذا این فروض را جواب داده است. پس این هم درست نیست.

استدلال عقلی در کلام مرحوم شیخ

بله در ضمن فرمایش مرحوم شیخ انصاری یک مطلبی بود که ایشان در لابلای بحث گوئی به بعض وجوه عقلانی هم تمسک می کند. گوئی مرحوم شیخ انصاری برای استدلال بر عدم توقیت به یک بحث فلسفی رجوع کرده که اعراض قارّ مثل سیاهی وسفیدی و مثل ملکیت در بحث ما اینها شبیه اعیان هستند، و اعراض قارّ که متدرج در زمان نیستند مثل خود اعیان که متدرج در زمان نیستند اینها قابل توقیت نیستند، بنابر این ملکیت هم قابل توقیت نیست. توقیت در امور متدرجه است. این هم در لابلای فرمایش ایشان بود.

که همانجا هم ما عرض کردیم که این بحث به لحاظ فلسفی قابل تأمل است از جهات مختلفی، که دیگر چون نیازی به آن نبود خیلی وارد بحث نشدیم.

اشکال محقق اصفهانی از استدلال عقلی مرحوم شیخ

مرحوم اصفهانی در بحث اجاره به این مطلب پرداخته و نظر مرحوم شیخ در این بحث فلسفی را درست نمی داند. می فرمایند: درست است که در امور قارّ (حالا اعراض هستند یا امثال آن) تدرج نیست و در واقع این امر قارّ بالذات زمانی نیست و دارای زمان نیست، اما ما می توانیم بگوئیم که به لحاظ زمانی که همراه این شیء واقع می شود و به تعبیری مرور بر این شیء می کند می توانیم قطعاتی از زمان را ما تشخیص بدهیم و به لحاظ این قطعات این شیء را هم توأم با او ملحوظ کنیم. یک چنین چیزی ممکن است. می فرمایند[8]: «إن ملکیة الواقف المجعولة لجمیع البطون ملکیة واحدة مرسلة و الواحد لا یتکثر و لا یتبعض، و حیث إنها عرض غیر قارّ (ظاهرا عبارت غلط است و درستش عرض قار است) فلا تتجدد و لا تتقید بالزمان فلا معنی لتقطیعها و تحدیدها بالازمنة لیکون تملیکا لجمیع البطون لئلا تکون لکل منهم ملکیة مرسلة».

این عبارت بیان مرحوم شیخ را تقریر می کند. منتهی بعد ایشان جواب می دهد که: درست است که اینها عرض قار هستند و تدریجی نیستند، و لکن می شود ما بگوئیم بالاخره اینها توأم با زمان هستند و زمان بر اینها مرور می کند، حتی در اعیان هم به معنایی اینطوری است که بالاخره می توانیم اینها را توأم با زمان بگیریم. بالاخره کتاب هم در بستر زمان قابل تصویر است. آنوقت ما تقطیع کنیم کتاب امروز، کتاب فردا. درست است که کتاب بما هو هو امروز و فردا ندارد، اما می توانیم با زمان لحاظش کنیم کما اینکه با اوصاف خارج از ذات هم ما می توانیم لحاظشان کنیم.

بنابر این اشکالی که مرحوم اصفهانی بر فرمایش شیخ ره گرفته اند این است.

پاسخ اشکال محقق اسفهانی

ما در جای خودش جواب دادیم که درست است که این اشکالات بر این بحث فلسفی وارد است. حتی ما عرض کردیم که بنابر مسلک حرکت جوهری حتی جواهر هم در ماهیت خودشان قارّ نیستند. منتهی به نظر می آید اصلا ورود این بحث های فلسفی در اینجا بی معنا باشد، چون ملکیت یک اعتبار است و یا یک امر منتزع از اموری است که مجعول اند. و معنا ندارد انسان اینها را در یک بعد فلسفی ببرد، بلکه باید ببیند این قابل تقیید هست یا نه.

منتهی اگر دوستان یادشان باشد ما کلام مرحوم شیخ انصاری را جوری تفسیر کردیم که این اشکالات به آن وارد نیست. می گوئیم اصلا فرمایش ایشان از باب این است که خارجا اعتبارات عقلائی در اعیان موقت نیستند. دیگر این استدلالهای فلسفی پیاز داغ های بحث بود، و الا اصل مسئله اینها نبود.

و لذا ما فرمایش محقق اصفهانی را صحیح می دانیم که اگر کسی بخواهد روی این استدلال فلسفی پافشاری کند جوابش این است که همانطور که ایشان فرموده در مقام تقیید و تضییق لازم نیست ما به اموری تقیید کنیم که داخل در ذات شیء باشد، بلکه به امور خارج از ذات هم می شود تقیید کرد. زمان، خارج از ذات این امر قارّ است، خب باشد. مثل امور خارجیه دیگر که توأمیت آنها را می توانیم لحاظ کنیم و شیء را تقیید کنیم. طبیعتی توأم با سیاهی، توأم با سفیدی، توأم با زمان خاص. اینها را می شود تصور کرد. منتهی عرض ما این است که اصلا ماهیت و نکته اصلی بحث شیخ اینها نیست تا بخواهیم بر اساس اینها ما فرمایش مرحوم شیخ را رد کنیم.

تا به اینجا به نظر من استدلال مرحوم شیخ استدلال صحیحی است، و این اشکالات هم به آن وارد نیست. شبهه و نقضی را که هم مرحوم آخوند و هم مرحوم سید و شاید عده دیگری به مرحوم شیخ وارد کرده اند در وقف علی زید ثم علی الفقراء جوابش داده شده است، که مرحوم شیخ اصلا به آن صورتی که شما می گوئید قبول ندارد و ملکیت را در اینها مضیق و موقت نمی داند.

توقف اشکال شیخ انصاری بر تملیک بودن وقف

یک بحث در کلمات مرحوم باقی می ماند وآن اینکه آیا اصلا وقف تملیک است تا این بحث ها پیش بیاید؟

مرحوم شیخ فرموده بود که واضح است که تملیک است. خصوصا در وقف خاص، وقف تملیک است به اشخاص.

تشکیک برخی در تملیک بودن وقف و پاسخ آن

و لکن می دانیم عده ای این را قبول ندارند، مثل مرحوم سید و شاید قبل از ایشان وبعد از ایشان ممکن است کسانی این را قبول نداشته باشند. اینکه ما بگوئیم وقف ایقافٌ که مرحوم سید فرموده، این از جمله موارد عدم پذیرش ملکیت است.

منتهی به نظر می رسد (که در بحث های آتی خواهد آمد) که در وقف خاص علی الظاهر ما به لحاظ ادله اثباتی راهی جز بحث تملیک نداریم، و کلمات فقهاء هم مشحون از این است که در اوقاف خاص تملیک است. بله در وقف عام یا در مساجد ممکن است کسانی اینطور بگویند که در آنجا فقط تحریر یا ایقاف است و تملیک به کسی نیست. اما در وقف خاص به نظر می آید تملیک است، که البته بحث مستوفایی را می طلبد که انشاء الله در فروع آتی این را به تفصیل بحث خواهیم کرد. فعلا اینجا نقدا عرض می کنیم که فرمایش شیخ همانطور که خودشان هم عنایت داشته اند متوقف است بر اینکه اینجا ما قائل باشیم که وقف تملیک است و ایشان هم می گوید که واضح است که تملیک است. لذا بر اساس این، این بحث ها را کرده اند.

تا به اینجا نتیجه این شد که اشتراط وقف به تأبید با چند دلیل اثبات می شود، یکی اجماع بود که ما قبول داریم، و فرمایش مرحوم شیخ هم به نظر ما تمام است.

اگر کسی ادعا کند که اعتبارات عقلائی در باب ملکیت اینطور نیست. ما جوابمان یک بحث اثباتی است، می گوئیم مراجعه به عقلاء در باب ملکیت اعیان واقعا فرمایش شیخ را تأیید می کند، و ما در وقف، در صدقه، در باب هبه، در بیع ما در اینها ملکیت های مقیده نداریم. البته در بیع و جاهای دیگر کسانی به وجوه دیگری هم جواب گفته اند عدم توقیت را، مثل مرحوم سید که برای توقیت در ملکیت مانع ثبوتی قائل نیست، اما می گوید در بیع دلیل داریم.

عرض ما این است که در همه اینها فرمایش مرحوم شیخ درست است، اعتبارات عقلائی در باب ملکیت مانع این حرفها است.

این تمام الکلام در فرمایش مرحوم شیخ انصاری و در اشتراط وقف به تأبید.

فروع متولد از مسئله 15

حالا می آییم سراغ فروعی که از این مسئله زائیده می شود:

امکان انشاء وقف موقت و عدم آن

فرع اول این است که وقتی وقف اشتراط به تأبید دارد در بحث ملکیت. ما نمی توانیم وقف را موقتا ایجاد کنیم. حالا سؤال این است که اگر کسی وقف را موقتا انشاء کند به قصد الوقفیة چه می شود؟

یک بحث اینجا هست که آیا اصلا همچنین انشائی ممکن است؟ ما در بحث های سابق از شهید ثانی و برخی دیگر آوردیم که اصلا انشاء الوقف موقتا بقصد الوقفیة یعنی انشاء وقف موقت غیر معقول است. بخاطر اینکه چون وقف مشروط است به تأبید، خب اگر طرف بخواهد قاصد حقیقی باشد اصلا قصدش متمشی نمی شود. وقفی که مشروط به تأبید است شما چطور می خواهید در این موقتا قصد وقفیت هم بکنید؟! معنا ندارد. در کلام شهید و دیگران آمد و ما هم بحث کردیم و عبارتشان را هم آوردیم

پس ما در فرع اول متفرع بر اشتراط تأبید، می گوئیم وقف موقت به قصد الوقفیة اصلا از واقف متمشی نمی شود. بنابر این دیگر جای این بحث وجود ندارد که بگوئیم آیا حبسا واقع می شود یا نه. وقتی که قصد متمشی نشد، انشاء وقف موقت بقصد الوقفیة متمشی نشد، معنا ندارد موضوع حبس قرار بگیرد. اینکه وجهی ندارد.

برفرض تمشی قصد وقفیت در برخی موارد، ولی بخاطر فقد شرط تأبید، وقف باطل است

منتهی این مطلب که چنین قصدی از واقف متمشی نمی شود مطلق نیست. مثلا فرض کنید که واقف جاهل باشد به این حکم، نداند که آیا تأبید شرط است در وقف یا نه، جاهل باشد یا ناسی باشد، خب اینجا از او متمشی می شود. وقف می کند موقتا و بقصد الوقفیة. حالا اینجا سؤال مطرح می شود که آیا وقف صحیح است؟ اینکه واضح است که صحیح نیست. لازمه اشتراط وقف به تأبید این است که چنین وقفی باطل باشد.

پس ما یک جاهایی را می گوئیم اصلا قصد از واقف متمشی نمی شود و از باب بلاقصد بودن باطل است، یک جاهایی را هم می گوئیم نه، ممکن است تصور بشود که قصد هم از واقف متمشی شود، واقف وقف کند موقتا بقصد الوقفیة، منتهی می گوئیم بر اساس آنچه که در مرحله قبل ثابت کردیم که وقف مشروط است به تأبید، این وقف باطل است.

بحث حبس واقع شدن در صورت تمشی قصد

حالا سؤال دیگر این است که در جاهایی که قصد متمشی نمی شود که واضح است، اما در جاهایی که قصد متمشی می شود این انشاء وقف بقصد الوقفیة وقف را محقق نمی کند، این روشن است، اما می شود حبس باشد یا نه؟ این بحث است. این فرع دیگری است که ما باید این را بحث کنیم.

تلازم مسئله با حقیقت وقف و حبس

این مسئله به بحث های دیگری گره می خورد. از جمله اینکه حقیقت حبس و وقف با هم فرق می کند یا نه؟ اگر دو تا حقیقت جدا از همدیگر باشند، دو تا حقیقت مجزا و مختلف باشند، خب اگر ما وقف موقت کردیم و قصد کردیم عنوان وقفیت را (آنجایی که قصد متمشی می شود) و وقف هم واقع نشد، چرا حبس واقع شود. عناوینی که در معاملات آمده اند اگر مختلف هستند ما باید قصد خود آن عنوان را بکنیم تا واقع شود. شما که قصد حبسیت نکردید. انشاء حبسیت هم که نکردید. بلکه انشاء کردید عنوان وقف را، قصد هم کردید وقفیت را، وجهش چیست که حبس واقع بشود. بنابر اینکه حبس و وقف دو تا ماهیت مختلف باشد، به نظر می آید که وجهی برای تصحیح حبس در این فرض (انشاء وقف موقت بقصد الوقفیة در آنجایی که قصد متمشی هست) این وجهی ندارد که حبس باشد.

تا ببینیم بزرگانی که برخی ادعا کرده اند این را چطور می خواهند تصحیح کنند.

والسلام علیکم و رحمة الله.

__________________________

[1]- جامع المقاصد جلد 9 صفحه 17

[2]- مسالک جلد 5 صفحه 354

[3]- همان صفحه 355

[4]- حدائق جلد 22 صفحه 138

[5]- انوار الفقاهة کتاب الوقف صفحه 12

[6]- جواهر الکلام جلد 28 صفحه 58-59

[7]- تذکرة الفقهاء (طبع قدیم) جلد 1 صفحه 449.

[8] - کتاب الاجاره صفحه 26

برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید

نظرات مخاطب

ارسال نظر