هدر صفحات هدر صفحات

آیت الله صادق آملی لاریجانی حضور مردم در پای صندوق های رای نشان می دهد مرز مطالبات معیشتی مردم از مرز امنیت و اقتدار کشور جداست/ انتخابات پرشور، دشمن را از ضربه زدن به کشور نا امید می‌کند/ مجلس قوی به رفع مشکلات معیشتی مردم کمک می‌کند

  • آیت الله آملی لاریجانی همه با هر سلیقه ای که دارند در انتخابات شرکت کنند و اهتمام خود را به نظام جمهوری اسلامی و بحث اهمیت سرنوشتی که در دست خود مردم است، نشان بدهند
  • حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع راهپیمایان 22 بهمن قم
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - کشورهای مسلمان به یاری دولت و مردم رنج دیده لبنان برخیزند
  • کمیسیون ویژه بررسی مشکلات اقتصادی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است
  • آیت‌الله آملی‌لاریجانی شورای نگهبان بر اساس مرّ قانون عمل می‌کند
  • هیچ نظامی در دنیا قابل پیاده شدن نیست مگر اینکه مردم همراهی کنند / این معامله ننگین قرن هم پا نخواهد گرفت / همه با هر سلیقه ای که دارند در انتخابات شرکت کنند
  • امروز کار دانشگاه یک کار جهادی است
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ملت های مسلمان خواب عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را آشفته می کنند
  • قدردانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از بیانات و الطاف رهبر معظم انقلاب
پ پ

1398/9/19

اصول برائت - جلسه بیست و هشتم

بسمه تعالی

موضوع: جایگاه قاعده ی طهارت در مسائل علم اصول

خلاصه بحث گذشته (جمع بندی مقدمه هفتم؛ مجاری اصول علمیه)

بحث ما در مقدمه‌ی هفتم که راجع به مجاری جریان اصول عملیه بود، تمام شد. نتیجه این شد که ما با توجه به اینکه اجتهادمان در مجاری اصول عملیه تأثیرگذار است، نمی‌توانیم مجرای خاصی را به نحو حصر عقلی تنقیح کنیم چون این مجاری که ذکر شد، اجتهاد در اصول عملیه در چارچوب این مجاری تأثیرگذار است. به‌علاوه گاهی اجتهاد در جای دیگر مثل‌اینکه مجعول امارات چه باشد، تأثیرگذار است چون اگر اماره شک را رفع بکند به‌گونه‌ای است و اگر رفع نکند به‌گونه‌ای دیگر خواهد بود.

بنابراین ما یکی از دو کار را باید انجام بدهیم؛ یا اصلاً از اینکه یک چارچوب عقلی برای مجاری در ابتدای بحث ارائه کنیم، استنکاف کنیم و بگوییم این مجاری پس از اجتهاد در اصول عملیه تنقیح می‌شود به این معنا که هر مصنفی اجتهاد خودش را بیان کند. یا اینکه مطلبی را بگوییم که شاید مقصود حضرت امام بود و آن این است که ما در اول بحث اصول عملیه وقتی این چارچوب را ارائه می‌کنیم، این چارچوب یک مدل اولیه برای تنظیم بحث و تبویب کتاب است، نه اینکه تمام جزئیات آن مطابق نظر مثلاً مصنفی باشد و در طی بحث، تکلیف مشخص می‌شود و فقط برای این است که صورتی برای تنظیم کتاب باشد. حالا اگر این کار را بکنیم و در طی بحث بگوییم که مثلاً آنجایی که ما یک مجرای کلی گفتیم که هر مورد که شک حالت سابقه داشت، استصحاب است، مثلاً فرض کنید که بعداً معلوم شود که برخی از آن‌ها برائت است. این اشکالی ندارد و مقصود باید روشن باشد.

اگر مقصود ارائه‌ی حصر ثبوتی عقلی باشد، این اشکال بر آن مطرح می‌شود. اما اگر از اول بگوییم این چارچوب را مانند یک فهرست مطرح می‌کنیم، نه اینکه یک حصر عقلی باشد که اشکال به آن وارد نباشد. علی‌الظاهر این هم مانعی ندارد و ظاهر فرمایش مرحوم امام هم شاید همین بود که مصنفین این را برای تبویب کتابشان بیان می‌کنند.

درهرحال مطلب روشن شده است که این چارچوب‌ها با اجتهادهایی که صورت می‌گیرد، منافات دارد. حالا یکی از دو کار را بکنیم؛ یا بگوییم ما یا اصلاً چارچوبی نمی‌دهیم و بعد از اجتهاد مجاری مشخص می‌شود یا به‌صورت شق دوم به‌عنوان شاکله‌ی کلی بحث مطرح شود. این تمام الکلام در مقدمه‌ی هفتم بود.

مقدمه هشتم: طرح مجاری اصول عملیه در احکام وضعی

نکته‌ای مرحوم آقای خویی دارد (در متون دیگران فحص نکردم) که آیا آنچه ما در مجاری اصول عملیه گفتیم، آیا در احکام وضعی مثل طهارت و نجاست و ملکیت هم می‌آید یا نه؟ ما تابه‌حال این‌گونه گفتیم که اگر شک در تکلیف کنیم، یا حالت سابقه دارد یا ندارد و هیچ حجتی بر آن قائم نیست که برائت است و اگر شک در مکلف به باشد و احتیاط امکان داشته باشد، احتیاط است و اگر احتیاط ممکن نباشد، تخییر خواهد بود. آیا این حرف‌ها در مثلاً طهارت، نجاست، ملکیت و زوجیت هم ثابت است؟

مرحوم آقای خویی می‌گوید بنابر اینکه احکام وضعیه، مجعول اصالی باشند و مستقل در جعل باشند، عیناً می‌آید؛ ولو اینکه برخی از احکام وضعیه مانند جزئیت و شرطیت للمأمور به انتزاعی است. اگر این‌ احکام مجعول اصالی باشند، هر آنچه در باب تکلیف گفتیم از تقسیم مجاری اصول در وضع هم می‌آید.

نقد کلام مرحوم خویی در جریان مجاری در احکام وضعی

منتهی به نظر می‌رسد اینجا هم مانند چارچوب اصلی که اجتهادها موجب اختلاف در مجاری می‌شود، اینجا هم همین‌طور است. من نمی‌دانم که چرا مرحوم آقای خویی فرمودند که در وضع هم مانند تکلیف است.

در بحث‌های آتی (در بحث برائت) می‌آید که مثلاً کسانی در جریان برائت در حکم وضعی مثل شرطیت برای تکلیف، قائل به جریان برائت نیستند. مثلاً در اینکه اگر کسی شک کند که آیا استطاعت شرط وجوب حج هست یا نه، می‌گویند در اینجا نمی‌توان از شرطیت استطاعت برای حج برائت جاری کرد؛ چون لازمه‌اش وضع تکلیف می‌شود.

اگر شما شرطیت را بردارید، گویا حج بی‌شرط را بر عهده‌ی شخص گذاشتید و این خلاف امتنان است. یعنی بعد از استظهار اینکه مثل حدیث رفع برای امتنان بر امت می‌شود، این قاعده‌ی کلی می‌شود که هرگاه رفع یک امر که می‌تواند مشمول رفع باشد، اگر به نحوی منتهی به وضع تکلیفی بر مکلف شود، این خلاف امتنان است ولو اینکه خود این مرفوع یا رفعش نمی‌خواهد چیزی را وضع کند که بگوییم لازمه‌ی برائت ثابت نیست. ولی وقتی‌که شرطیت استطاعت را چون مشکوک شد، رفع کنید، ولو خود آن ادله‌ی حج، حج را بر عهده می‌گذارد، ولی شما با این کارتان که اشتراط وجوب حج به استطاعت را برداشتید، کاری کردید تا در فرض عدم استطاعت هم وجوب حج ثابت باشد. وقتی برائت جاری می‌شود و استطاعت رفع می‌شود، وجوب مطلق حج بر عهده می‌آید؛ اعم از اینکه شخص مستطیع باشد یا نباشد. درحالی‌که وقتی شما برائت را جاری نمی‌کردید، نمی‌دانستید که حج غیر مستطیع بر عهده آمده است یا نه. بنابراین این برائت به نحوی ولو به حسب نتیجه منتهی می‌شود به وضع تکلیف و این خلاف امتنان است. این استدلال عده‌ای مثل محقق عراقی است که بر اساس آن در برخی موارد جریان برائت را منکر شده‌‌اند.

لذا اگر شما در اینجا بگویید اگر شک کردیم در تکلیف و حالت سابقه نداشته باشد، این مصبّ برائت است، این در مورد حکم وضعی شرطیت این‌گونه نیست. لااقل بنابر قول برخی از محققین این‌طور نیست. پس باید در آنجا باید ببینیم که نظرمان چه می‌شود، تا چارچوب اینجا مشخص شود. بنابراین اینکه شما کلاً می‌فرمایید وضع مانند تکلیف است، حرف صحیحی نیست.

ایشان می‌فرمایند:

«هذا كلّه في الحكم التكليفي. و كذا الحال عند الشك في الحكم الوضعي، فيجري فيه جميع ما ذكرناه في الحكم التكليفي بناءً على كون الحكم الوضعي أيضاً مجعولًا مستقلًا كما هو الصحيح- على ما سنتكلّم فيه في بحث الاستصحاب إن شاء اللَّه تعالى- و إن كان بعض أقسامه منتزعاً من التكليف كالشرطية و الجزئية للمأمور به. و بالجملة: لا فرق بين الحكم التكليفي و الوضعي من حيث تقسيم الشك فيه إلى الأقسام الأربعة، و جريان الأصل العملي فيه»[1]

درحالی‌که معلوم شد که فرق می‌کند، لااقل بنابر اجتهاد برخی، فرق می‌کنند. یکجاهایی تکلیف مصبّ برائت است اما وضعش نیست.

مقدمه نهم: داخل نبودن قاعده‌ی طهارت در مسائل اصولی

راجع به فرمایش مرحوم آخوند در اول بحث اصول عملیه است.

کلام مرحوم آخوند در تعریف علم اصول

ایشان در کفایه می‌فرماید:

«المقصد السابع في الأصول العملية و هي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص و اليأس عن الظفر بدليل مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل و المهم منها أربعة»[2]

مرحوم آخوند اصول عملیه را این‌گونه تعریف می‌کند و داخل در علم اصول می‌کند. اگر یاد دوستان باشد ایشان در اول کفایه در تعریف علم اصول ایشان می‌فرماید:

«صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل‏»[3]

دلیل اینکه «أو التی ینتهی» را آوردند به خاطر همین اصول عملیه است چون اصول عملیه قواعدی نیست که در مسیر استنباط حکم کلی الهی باشد. این‌که چرا نیست، در آنجا باید مراجعه کنید و دقت کنید که چرا اصول عملیه از قواعدی که در طریق استنباط حکم کلی است، نیست.

استنباط، اثبات الحکم است

نکته‌ی اصلی که باید روی آن فکر کنید تا حل کنید و فهم کنید فرمایش بزرگان را و الّا حل نمی‌شود، این است که استنباط حکم در اصطلاح اصولیین ما به معنای وسط در اثبات بودن است؛ به معنای اثبات الحکم است، نه به معنای خود حکم. این مطلب خیلی مهمی است و از این غفلت می‌کنند و حتی بزرگان و حتی کسانی که توجه دارند که استنباط این است، یکجاهایی غفلت می‌کنند.

قیاس را از مقدمه‌ی اصولی و فقهی تشکیل می‌دهند و نتیجه می‌گیرند که یجب صلاة الجمعه، درحالی‌که یجب صلاة الجمعة نفس حکم تکلیفی است. کبرای اصولی که با مقدمه‌ی فقهی ترکیب می‌شود، نتیجه‌اش خود حکم یعنی یجب صلاة الجمعه نیست؛ بلکه اثبات الحکم و علم به حکم و ظن معتبر به حکم است. اثبات حکم غیر از خود حکم است. ببینید که تقریباً اکثر اصولیین در تعریف علم اصول این‌گونه گفته‌اند که: قواعد کلی که یقع فی طریق استنباط الحکم و نگفتند در طریق نفس حکم و استنباط حکم غیر از خود حکم است.

اما این نکته‌ی ظریف را بااینکه برخی از محققین مثل محقق عراقی کاملاً توجه دارند و تصریح کردند و بر عده‌ای از بزرگان نقض می‌کنند که قیاسی که با کبرای اصولی تشکیل می‌دهید، باید نتیجه‌اش اثبات و علم به حکم باشد نه خود حکم و یجب و یحرم. بلکه باید علم و احراز و ظن معتبر به یجب و یحرم باید باشد.

اگر ما این را بگوییم در اصول عملیه ما اثبات حکم نداریم. چرا مرحوم آخوند مجبور می‌شود که «أو التی» بیاورد؟ ایشان خیلی انسان دقیقی است و ایشان خیلی روی چارچوب صحبت می‌کند و در کلمات کفایه و حتی فقه ایشان، کلمه‌ی اضافی به کار نمی‌برد و نمی‌شود که این جمله را بیخود و دلبخواهی اضافه کند. این برای این است که اصول عملیه اثبات حکم نمی‌کند.

ما نمی‌خواهیم الآن این‌ها را بحث کنیم؛ چون اولاً جای اصلی این بحث در اول علم اصول است و ثانیاً اصلاً مسئله‌ی اصولی نیست و ما این‌ها را در فلسفه‌ی علم اصول مفصل بحث کردیم فقط در ذهنتان باشد که اینجا که می‌گوید « وهی التی ینتهی» ، با اضافه کردن این به تعریف علم اصول می‌‌خواهد اصول عملیه را داخل کند ولی خود این اضافه کردن موجب اشکالات متعددی شده است؛ که حالا اصلاً ما می‌توانیم موضوع علم را یا خود علم را دوپاره کنیم و بگوییم علم اصول عبارت است از قواعدی که «یقع فی طریق أو التی ینتهی»؟ اگر این کار را بشود کرد، هشت علم را می‌شود کنار هم گذاشت و یک تعریف برای آن ارائه داد. اشکالات دیگری هم هست که ما در بحث فلسفه‌ی علم اصول این مطلب را آوردیم.[4] مرحوم اصفهانی به این عطف «أو التی» سه اشکال کرده است. ما دوتا از این اشکالات را پذیرفتیم و یکی از آن را رد کردیم. اگر کسی مایل بود به آنجا مراجعه کند.

خروج قاعده‌ی طهارت از مسائل علم اصول

اینکه کلام آخوند را مطرح کردیم، به خاطر نکته‌ی دیگری است که به بحث ما مربوط است و در آنجا یا بحث نمی‌شود یا اینکه فقط به آن اشاره می‌شود. و آن این است که در بحث ما گفتند:

«المهم منها أربعة (برائت، اشتغال، استصحاب و تخییر)»

اینجا یک سوال مطرح می‌شود که چرا قاعده‌ی طهارت را در علم اصول بحث نمی‌کنید؟ قاعده‌ی طهارت هم مثل برائت و قاعده‌ی حل است. قاعده‌ی حل یک اصل عملی اصولی است، مثل‌اینکه بگویید کل مشکوک الحرمة حلال است یا اینکه بگویید در کل مشکوک الحرمة، برائت جاری می‌شود. این دو فرق نمی‌کند. آن‌وقت این با قاعده‌ی طهارت چه فرقی می‌کند که قاعده‌ی طهارت را بحث نمی‌کنید.

مرحوم آخوند مطرح کرده است که چرا قاعده‌ی طهارت را در علم اصول بحث نمی‌کنیم. ایشان دو دلیل را در متن آورده است و در حاشیه کفایه یک شبهه آورده است و جواب گفته است. مرحوم آقای خویی هر سه مطلب را آورده است، منتهی دوتایی که خودش قبول دارد، به آخوند نسبت نمی‌دهد، اما در جایی که می‌خواهد به مرحوم آخوند اشکال کند، به ایشان نسبت می‌دهد.

دلیل اول: واضح بودن قاعده‌ی طهارت

مرحوم آخوند در متن کفایه برای عدم بحث از قاعده‌ی طهارت اعتذار می‌کند، به اینکه از مسلمات است و بحثی در آن نیست تا مطرح شود و چه اخباری و چه اصولی همه قبول دارند و کسی در قاعده‌ی طهارت شک ندارد و نیاز به بحث ندارد. به خلاف بحث برائت و استصحاب و این‌ها که یا اصلشان یا خصوصیاتشان محل تردید و بحث است و هم خود محمولات و موضوعات و مجاری آن نیاز به تنقیح دارد. بنابراین از حیث نیاز به بحث، بین قاعده‌ی طهارت و این قواعدی که در اصول بحث می‌شود، فرق اساسی است. این یک اعتذار است برای اینکه چرا از قاعده‌ی طهارت در علم اصول بحث نمی‌شود.

دلیل دوم: اختصاص به باب خاص داشتن

بعد ایشان در آخر این پاراگراف اول که راجع به اصول عملیه است، می‌فرماید:

«هذا مع جريانها في كل الأبواب و اختصاص تلك القاعدة ببعضها فافهم»

این جواب دوم است که قاعده‌ی طهارت اختصاص به بابی دون باب دارد؛ درحالی‌که قواعد اصولی من‌جمله اصول عملیه، اختصاص به باب خاصی ندارد و در تمام ابواب جریان پیدا می‌کند. استصحاب، برائت، تخییر و اشتغال را در یک باب فقهی به کار نمی‌برید؛ بلکه همه‌جا جریان دارد، اما قاعده‌ی طهارت اختصاص به باب‌های خاصی دارد. ازاین‌جهت می‌گوییم اصولی نیست.

جایگاه بحث صغریات در علم اصول

درواقع این نکته‌ای می‌شود که ما در علم اصول که می‌گوییم «کلما یقع فی طریق الاستنباط الحکم الکلی»، اگر آن را به کبراهای نهایی تخصیص بزنیم که ظاهر کلام مرحوم نایینی است، شاید نیاز به این بحث نداشته باشیم. اما در جای خودش بحث شده است که درست نیست و ما مجبوریم که بحث صغریات هم بیاوریم. مثلاً بحث ظهورات خیلی اوقات بحث اصولی است مانند ظهور هیئت امر در وجوب، مثل ظهور مشتقات در اینکه در من تلبس هست یا نه، که اثر دارد و امثال این‌ها. بحث از این ظهورات، بحث اصولی است و اگر این را خارج بدانید، بسیاری از مسائل اصولی مانند عموم و اطلاق نیز خارج می‌شود.

لذا شهید صدر و دیگران، از این مسئله استفاده می‌کنند و یک قید را اضافه می‌کنند تا بحث امثال ظهور داخل شود و آن ظهورات خاص خارج شوند.

چون ظهور مثل هیئت امر را می‌خواهید داخل کنید، برخی نقض می‌کنند که در این صورت بحث از صعید (فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّبا)[5] هم که فقها دارند، باید بحث اصولی باشد چون یک ظهور است و در استنباط حکم کلی، اثر دارد. برای اینکه امثال این نقض‌ها را دفع کنند، می‌گویند اختصاص به بابی خاص نداشته باشد. مثلاً ظهور هیئت امر در وجوب، سیال در تمام ابواب فقه است اما مدلول صعید، یک مدلول خاص برای یک قسمت خاص از یک باب فقهی است و به همه‌جا ارتباط پیدا نمی‌کند. بنابراین این قیدی برای مسائل اصولی می‌شود.

نقض مرحوم خویی در دلیل دوم

مرحوم آقای خویی این را نمی‌پذیرد و می‌گوید این حرف درست نیست و ما در اصول مسائل و بحث‌هایی داریم که اختصاص به بابی دارد یا اختصاص به ابواب خاصی داشته باشد؛ مانند نهی در عبادت موجب فساد است که فقط مختص به عبادات است. بنابراین در تمام ابواب فقهی جریان ندارد، درعین‌حال مسئله‌ی اصولی بودن آن مسلّم است.

نقد کلام مرحوم خویی

مرحوم آقای خویی استاد نقض است و حافظه‌ی خوبی هم داشته است و نقض کرده است. ایشان این‌گونه نقض کرده است اما در حلّ باید چه کنیم؟ شما که این‌گونه نقض می‌کنید، ما اگر ظهورات صغریات مانند ظهور هیئت امر در وجوب را بخواهیم داخل کنیم صعید هم داخل می‌شود. یعنی برای اخراج برخی از ظهورات، قید اختصاص نداشتن به باب خاص را لازم داریم. حال شما که این را نقض کردید و فرمودید که پس این هم اصولی باید باشد و از این می‌خواهید نتیجه بگیرید که ما این قید را نیاوریم که مسائل اصولی اختصاص به باب خاصی ندارد و می‌شود مختص به باب خاص باشد، درنتیجه بحث صعید هم میگویید که داخل در مسائل اصولی است. (البته این نقض ما وقتی به ایشان وارد است که بحث اصولی را اعم از صغری و کبرایی بدانیم که ممکن است در طریق استنباط حکم واقع شوند، چون برخی گفتند که مسائل اصولی فقط کبریات نهایی است. یعنی در آن قیاسی که منتج حکم کلی الهی است، فقط کبرایش اصولی است. در این صورت اشکال دیگری پدید می‌آید که تمام بحث‌های صغروی بیرون می‌رود بااینکه بحث‌های مهم اصولی است؛ مانند اینکه هیئت امر دال بر وجوب هست یا نه، هیئت امر اطلاق دارد یا نه، هیئت امر آیا منافات با اشتراط دارد یا نه و عموم و اطلاق همه بحث‌های صغروی هستند و همه خارج می‌شوند. در حال که این گفتنی نیست).

جواب از نقض مرحوم خویی

بنابراین باید بگوییم «کلما یقع فی طریق استنباط الحکم»، مسئله‌ی اصولی است و دخول مسائل رجالی، لغوی و امثالش را با «یختص بباب من دون باب» حل کنیم. در این صورت فقط نقض ایشان باقی می‌ماند که به نظر می‌رسد که شاید بتوان این‌گونه گفت که در نهی از عبادت موجب فساد است، شاید اختصاص به عبادت اصطلاحی نداشته باشد و هر چیزی که به داعی امتثال باشد را شامل می‌شود که در این صورت تمام ابواب را می‌گیرد.

اگر نهی در عبادت موجب فساد است، مختص به عبادات ذاتی یا عبادت به معنای اینکه امر عبادی که واقع نمی‌شود الا به امتثال، نباشد، بلکه امور غیرعبادی که به داعی امر آورده می‌شود و به حمل شایع عبادت می‌شود، نیز شامل می‌شود. یعنی نهی از یک امر توصلی قابل اتیان به داعی امر را نیز شامل می‌شود. در این صورت در تمام ابواب جریان دارد و اختصاص به باب خاصی نخواهد داشت.

البته روشن است اینکه ما گفتیم در تمام ابواب، اینکه حتماً لازم نیست و همین‌که در اکثر ابواب جریان داشته باشد، کافی است. مثلا اجزاء در بسیاری از ابواب می‌آید و اختصاص به عبادات ندارد. انشاالله در بحث اجزاء بحث می‌کنیم که در امور توصلی هم اجزاء وجود دارد. مثلاً اینکه عمل دیگری مجزی باشد و موجب سقوط عمل از شما بشود و اختصاص به این ندارد که آیا نماز مجزی است یا نه.

بلکه این مسأله اصولی که نهی مقتضی فساد است در مورد معاملات نیز می‌‌آید. اگر فعل عبادی را به معنای لزوم اتیان به داعی امر بدانیم، ولو ذاتاً عبادت نباشد مثل‌اینکه در بحث وقف ما به‌تبع برخی گفتیم که حتماً باید به داعی امر و امتثال باشد، اما لازم نیست که خودش ذاتاً راجح و عبادی باشد؛ یعنی لازم نیست مثل نماز باشد و لذا وقف از سوی کافر صحیح است چون کافر مثل اهل کتاب می‌شود که خداوند را قائل باشد و امر خدا را قائل باشند و می‌توانند فعل را به داعی امر بیاورند، اما به نظر ما این فعل آن‌ها مقرب نیست و عبادت نیست چون ذاتاً عبادت نیست. به تعبیر مرحوم شیخ انصاری به نظر می‌آید این‌گونه صحبت در بحث عبادی، معنایش این است که اسلام شرط عبادت است. ما می‌خواهیم بگوییم در یکجاهایی مقصود از عبادی این است که مانند نماز عبادت باشد که هم باید به داعی امر آورده شود و هم ماده‌ی آن ‌هم راجح و حسن و مقرب باشد. گاهی اوقات این لازم نیست و معنای عبادت این است که به داعی امر باشد. پس هم ما می‌توانیم بگوییم که مسأله‌‌ی اصولی «نهی در مقتضی فساد است» این‌گونه عبادات را هم که خارج از عبادات بالمعنی الاخص هستند، می‌گیرد و اختصاص به باب عبادات بالمعنی الاخص ندارد و در معاملاتی نظیر وقف هم خواهد آمد. و ثانیا می‌‌توانیم بحث اقتضا نهی للفساد را توسعه بدهیم به هر چیزی که به داعی امر آورده می‌شود ولو توصلی باشد.

این هم راجع به قاعده‌ی طهارت و شبهه‌ای که از سوی برخی در قاعده‌ی طهارت گفتند و مرحوم آخوند جواب دادند، در جلسه‌ی بعد بحث می‌شود.

___________________________________

[1] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص: 289

[2] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 337؛ المقصد السابع في الأصول العملية و هي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص و اليأس عن الظفر بدليل مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل و المهم منها أربعة فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية و إن كان مما ينتهي إليها فيما لا حجة على طهارته و لا على نجاسته إلا أن البحث عنها ليس بمهم حيث إنها ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض و إبرام بخلاف الأربعة و هي البراءة و الاحتياط و التخيير و الاستصحاب فإنها محل الخلاف بين الأصحاب و يحتاج تنقيح مجاريها و توضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث و بيان و مئونة حجة و برهان هذا مع جريانها في كل الأبواب و اختصاص تلك القاعدة ببعضها فافهم.

[3] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 9

[4] فلسفه ی علم اصول، ج 1، ص202

[5] المائده، 6

برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید

نظرات مخاطب

ارسال نظر