هدر صفحات هدر صفحات

آیت الله صادق آملی لاریجانی حضور مردم در پای صندوق های رای نشان می دهد مرز مطالبات معیشتی مردم از مرز امنیت و اقتدار کشور جداست/ انتخابات پرشور، دشمن را از ضربه زدن به کشور نا امید می‌کند/ مجلس قوی به رفع مشکلات معیشتی مردم کمک می‌کند

  • آیت الله آملی لاریجانی همه با هر سلیقه ای که دارند در انتخابات شرکت کنند و اهتمام خود را به نظام جمهوری اسلامی و بحث اهمیت سرنوشتی که در دست خود مردم است، نشان بدهند
  • حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع راهپیمایان 22 بهمن قم
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - کشورهای مسلمان به یاری دولت و مردم رنج دیده لبنان برخیزند
  • کمیسیون ویژه بررسی مشکلات اقتصادی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است
  • آیت‌الله آملی‌لاریجانی شورای نگهبان بر اساس مرّ قانون عمل می‌کند
  • هیچ نظامی در دنیا قابل پیاده شدن نیست مگر اینکه مردم همراهی کنند / این معامله ننگین قرن هم پا نخواهد گرفت / همه با هر سلیقه ای که دارند در انتخابات شرکت کنند
  • امروز کار دانشگاه یک کار جهادی است
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ملت های مسلمان خواب عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را آشفته می کنند
  • قدردانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از بیانات و الطاف رهبر معظم انقلاب
پ پ

1398/7/4

نوزیک؛ نظریه استحقاق در باب عدالت

نویسنده : پلانت، ریموند

نویسنده : زیدانلو، حسنعلی

نویسنده : صادق، لاریجانی

نوزیک؛ نظریه استحقاق در باب عدالت(1)

در این نوشتار، در صدد بررسی جنبه های برجسته کتاب رابرت نوزیک(2) با عنوان آنارشی، دولت و آرمان شهر(3) هستیم. این کتاب چالشی اساسی را نسبت به نظریه لیبرالی عدالت، آن گونه که در آثار و دیدگاههای راولز،(4) دورکین(5) و گیورث(6) به چشم می خورد، ارائه می کند. گرچه دیدگاه این متفکّران با دیدگاه هایک(7) متفاوت است، ما را تا حد زیادی در همان مسیر قرار می دهد.

آن گونه که خواهیم دید، نظریه نوزیک مشکلاتی جدّی را به طور کلی در باب ماهیت حقوق و ماهیت مالکیت پدید می آورد. این مشکلات عبارت است از: آیا ارائه نظریه ای در باب حقوق، بدون تحلیل خاصّی از شخصیّت انسان و اهداف وی امکان پذیر است؟ و آیا نظریه ای در باب حقوق مالکیت که ایده ای از خیر انسان را پیش فرض قرار ندهد، قابل ارائه است؟

نظریه نوزیک در باب عدالت، بر تصوّری از حقوق استوار است که به نوبه خود متضمّن ایده ای در باب ماهیت «مصونیت از تعرّض»(8) انسان می باشد، در حالی که نظریه های راولز و دورکین در همین باب به عنوان نوعی دولت هدفمند تلقّی شده است، [به طوری که] الگوی خاصّی از ترتیبات اجتماعی که مطالبات عدالت اجتماعی را ترسیم می کند، استحقاقها و منابع را طبق مقتضیات اصول مورد نظر که تصوّر شده است تا حد امکان به شیوه ای بی طرفانه اخذ شده باشد، منطبق می سازد، نظریه نوزیک تقریبا عکس این نظریه است.

از نگاه نوزیک، افراد از حقوقی برخوردارند که این حقوق نسبت به اینکه در صورت عدم رضایت آنان، چگونه می توان با آنها برخورد کرد، محدودیتهایی را ایجاد می کند. این حقوق و محدودیتها در صدد ایجاد خیر فراتری نیست، بلکه حقوقی نسبتا بنیادی است و جدا از هر خیر فرضی که ممکن است در جامعه از طریق نقض چنین حقوقی به دست آید، باید محترم شمرده شود.

عدالت به معنای تلاش به منظور سازماندهی جامعه به گونه ای نیست که نهادهای آن در پی دستیابی به الگویی توزیعی، همانند «معیار توزیع بر اساس توانایی افراد تا معیار توزیع بر اساس نیاز آنان» باشد، بلکه به معنای احترام به حقوق اساسی ای است که ممکن است نسبت به فرد بدون رضایت انجام گیرد و همچنین استحقاقهای ایجاد شده توسط این حقوق را محدود سازد. از نگاه نوزیک این حقوق بسیار اساسی است و همچنین محدودیتهایی که این حقوق بر رفتار دیگران تحمیل می کند، به اندازه ای شدید است که تنها وجود یک «دولت حداقلّی» قابل توجیه خواهد بود؛ به تعبیر دیگر، همانند دیدگاه هایک، دولتی که از هر تلاشی به منظور تحقق عدالتِ توزیعی دوری گزیند یا دولتی که باید عدالت اجتماعی را محقّق سازد، در واقع، با حقوق فردی ناسازگار است.

برای اینکه بحث در خصوص این کتاب مهم را ملموس تر کنیم، بر موضوعاتی تمرکز می کنیم که بیشترین اهمیت را نسبت به موضوع کلی مبحث حاضر دارد؛ یعنی تحلیل کارکردهای دولتی که به نظر می رسد با «ارزشهای لیبرالی» یا از نگاه نوزیک با «ارزشهای آزادی خواهانه» بیشتر سازگاری دارد؛ بنابراین، «ماهیت حقوق از نگاه نوزیک»، «چگونگی ارتباط آن با استحقاق»، «ردّ نظریه های دولت الگو و هدفمند در باب عدالت» و «تحلیل وی از عدالت در زمینه تملّک، انتقال و اصلاح» را به بحث خواهیم گذاشت.

نوزیک بر تقدّم «حق» بر «خیر» در فلسفه سیاسی اصرار می ورزد و این دیدگاه را (آنچه حق است یا آنچه انسان باید انجام دهد ممکن است براساس ایجاد خیر یا عالی ترین خیر مشخص شود) به کلی مردود می شمارد؛ [بنابراین] مدّعای نوزیک عکس این مدّعاست؛ زیرا، هیچ دلیلی برای نقض حقوق به منظور ایجاد عالی ترین خیر وجود ندارد. اکنون مبانی این ادّعا را همراه با نظریه دولت و حکومت که این ادّعا به آن منجر می شود، بررسی می کنیم.

در نظریه نوزیک، مشکل عمده آن است که او در دفاع از نظریه اش در باب حقوق، استدلالی وافی بر رفتاری که ممکن است نسبت به افراد، به ویژه از سوی دولت انجام گیرد و محدودیت بی قیدوشرطی را ایجاد کند، ارائه نمی دهد. وی می نویسد:

افراد دارای حقوقی هستند و مواردی وجود دارد که هیچ فرد یا گروهی نمی تواند (بدون نقض حقوق افراد) نسبت به آن موارد اقدامی انجام دهد. این حقوق به اندازه ای استوار و مهم است که این پرسش را به وجود می آورد که دولت یا عوامل او، اگر نگوییم هیچ، چه کاری ممکن است انجام دهد؟ و حقوق فردی برای [دخالت] دولت تا چه میزانی مجال باقی می گذارد؟(9)

البته استدلال روشنی در حمایت از این حقوق نیز وجود ندارد. با این حال، وی به دسته ای از ملاحظات که در نظرش در راستای پذیرش آنچه وی در اساسی بودن حقوق دخیل می داند، اشاره می کند. اکنون به دو ملاحظه عمده مرتبط با هم اشاره می کنیم:

1. اندیشه احترام نسبت به افراد یا مصونیت از تعرّض.

2. چیزی که نوزیک آن را واقعیت وجودِ علی حده هر یک از ما انسانها می نامد.

عدم نقضِ حقوق به عنوان یک طرفِ عمل، انعکاس گر چیزی است که نوزیک از آن با عنوان «اصل کانتی مصونیت از تعرّض» یا «حُرمت شهروندان» یاد می کند؛ یعنی باید با افراد جامعه به گونه ای رفتار شود که خود آنها هدف باشند، نه ابزاری در جهت اهداف دیگران. از نگاه نوزیک، آنچه این اصل لیبرالی را توجیه می کند، دقیقا واقعیت وجودهای مستقل ما انسانهاست؛ چراکه بیرون از زندگی فردی انسان، هیچ ارزشی وجود ندارد، همچنین هیچ خیری برای فرد ورای خیری که خود می شناسد، وجود ندارد، خواه این خیر، خیر دیگران باشد یا وضعیتی از خیر که گمان رود مقتضیاتی را بر دیگران تحمیل می کند. زندگی هر کس برای خود او دارای ارزش است و همان چیزی که خیر بشر می تواند قائم به آن باشد.

به عقیده نوزیک، هیچ عملِ اخلاقیِ سنجش پذیری نمی تواند میان شهروندان وجود داشته باشد، به طوری که نشان دهد خیر یک فرد بر خیر دیگر افراد جامعه برتری دارد:

هیچ موجود اجتماعیِ برخوردار از خیری وجود ندارد که برای خیر خاص خود، متحمل نوعی ازخودگذشتگی شود. در عالم خارج هرچه هست، افرادند؛ افرادی متفاوت با زندگیهای فردی خاص خود. بهره کشی از یک فرد به نفع دیگران، استفاده بردن از زمان و بهره دهی به دیگران است، نه چیزی بیشتر.(10)

ایده حقوق اخلاقیِ بنیادین بر ملاحظاتی که در پی می آید، استوار است. این حقوق، دست کم در حوزه سیاست، آنچه را اصل مصونیت از تعرّض مستلزم آن است، به تفصیل بیان می کند؛ شیوه های مشخّصی را که بدان شیوه، افراد جامعه نمی توانند از یکدیگر بهره کشی کنند، تبیین می کند و شامل الزامهایی است که نقض حقوق را ممنوع می کند. نوزیک می نویسد:

این ایده اساسی، یعنی این ایده که افراد متفاوت با زندگیهایی جدا از هم وجود دارند و در نتیجه، ممکن نیست کسی فدای دیگری شود، شالوده وجود الزامهای اخلاقی ثانوی را پی ریزی می کند.(11)

از آنجا که آنچه در این دنیا ارزش دارد تنها به زندگی فردی مربوط است، نه به وضعیت یا هویّت متعالی، متافیزیکی یا اجتماعی فرد. به عقیده نوزیک، لازمه این مطلب آن است که هیچ مبنایی اخلاقی برای نقض حریم اخلاقی دیگران، بدون رضایت آنان وجود ندارد. این حقوق اساسا به مواردی چون عدم تجاوز، خودداری از قتل، حمله، مداخله، اجبار و... مربوط است؛ به عبارت دیگر، آنها حقوقی سلبی است و طرف مقابل این تکالیف اقتضا دارد که افراد جامعه باید از انجام کارهای خاصّی خودداری کنند، حتّی اگر این اعمال، آن گونه که دیدیم، به عنوان «خیر ملّی یا اجتماعی» انجام گرفته باشد. هیچ کس (فرد خاص یا دولت) حق ندارد به منظور تحقق خیر اجتماعی، کسی را به انجام نوعی ازخودگذشتگی مجبور کند و دولت باید میان شهروندان خود بی طرف باشد. نوزیک استدلال می کند که این مطالب مربوط به ایده مفهوم زندگی است؛ یعنی احتمالاً قابلیت آراستن زندگی انسان با ارزشهای خاص خود وی است که به زندگی معنا می بخشد و همین نکته، در نگاه نوزیک، دلیل اهمیت داشتن ایده مصونیت از تعرّض و اساسی بودن حقوقی که ماهیتِ این مصونیت را تعریف می کند، می باشد.

به نظر نوزیک، بیشتر نظریه های معاصر در باب عدالت توزیعی یا اجتماعی با چنین حقوقی ناسازگار است، به دلیل اینکه این حقوق، مشتمل بر دخالت مستمر و اجبار افراد است.

از نگاه نوزیک، بسیاری از نظریه های عدالت اجتماعی، همانند توزیع بر اساس نیاز یا شایستگی، اصولی الگویی است، به این معنا که توزیع کالا و خدمات، بهره ها و مسئولیتها در جامعه، زمانی عادلانه به نظر می رسد که الگوی رایج توزیع با این فرمول همخوانی داشته باشد؛ خواه الگوی توزیع بر اساس نیاز باشد و خواه شایستگی.

مسئله عدالت تنها مقایسه باورهای معاصر با بخشی از فرمولهای ساختاری مناسب در زمان حاضر است، بدون توجه به اینکه آن توزیع چگونه پدید آمده است و آیا مردم در فرآیندهای تحصیل دارایی و درآمد و بر اثر فرآیندهای تولید، نسبت به آنچه تولید شده است، حقوقی را کسب کرده اند یا نه؟ این مطلب، به اختلافی اشاره دارد که محور آثار نوزیک و ایده وی در مورد رابطه میان عدالت و حقوق و رابطه میان اصول تاریخی عدالت و دیدگاههای دولت هدفمند در باب عدالت است که فرمول توزیع خاصّی را ترسیم می کند.

در اندیشه نوزیک تنها نظریه ای که در باب عدالت با حقوق اخلاقی و الزامهای ثانوی سازگار است، نظریه ای تاریخی با نگاهی قهقرایی است، به این معنا که این نظریه، مسئله عدالت را بر حسب چگونگی پدیدآمدن این [نظام] توزیع مطرح می کند، نه بر حسب تطبیق توزیع خاصّی از کالاها با فرمولی ساختاری؛ زیرا فقط با همین روش است که می توان آن حقوق را در درآمد، تولید، مبادله و نقل و انتقال، تصدیق و حمایت کرد. اگر ما فرمول یا اصلی معیاری را در باب عدالت به منظور منطبق ساختن الگوی توزیع کالاها و خدمات با لوازم این اصل بپذیریم، ممکن است متضمّن مجوّزی برای نقض حقوق مالکیّت باشد:

بر خلاف نتایج غایی اصول عدالت، بنیانهای تاریخی عدالت بیانگر آن است که موقعیّتها یا عملکردهای گذشته مردم می تواند استحقاقها یا شایستگیهای گوناگونی را نسبت به اشیا پدید آورد.(12)

وی می افزاید:

اگر هر کس هر آنچه را خریده، بسازد یا با کسانی که منابع به کار رفته در این فرایند را در اختیار دارند، وارد قرارداد شود، مستحقّ آن می شود. این موضوع مربوط به مسئله شی ء خریداری شده نیست و هنوز یک پرسش حل نشده در خصوص کسی که مالک آن می شود، باقی است. اشیایی که موجود می شود، منسوب به کسانی است که نسبت به آن اشیا دارای استحقاق اند.(13)

چگونه این تمایز دقیق میان نظریه های دولت معیاری یا هدفمند در باب عدالت از یک سو و نظریه های تاریخی یا استحقاقی از سوی دیگر، به استدلال پیشین در باب حقوق ارتباط پیدا می کند؟ در پاسخ این پرسش، دست کم دو جنبه وجود دارد که در این مقطع قابل توجه است:

1. استدلال در خصوص اینکه چگونه آزادی، هر اصل معیاری در باب عدالت را واژگون می کند؛

2. شرایط کلّی تر نظریه ای در باب حقوق و استحقاقها.

اگر برای توزیع منابع در جامعه، به دنبال تحمیل معیار خاصّی، مثل «معیار هر کس بر حسب شایستگی اش تا معیار هر کس بر اساس نیازش» باشیم؛ در این صورت، بر اساس دیدگاه نوزیک، ابقای آن معیار خاص با آزادی فردی سازگار نخواهد بود. چون اگر مردم مجاز بودند [که اموال خود را] انتقال دهند، مبادله کنند، پاداش دهند، به ارث گذارند و نظایر آن، حفظ این معیار خاص برای همیشه امکان ندارد؛ زیرا همه این اعمال به توزیعی منجر می شود که از الگوی پذیرفته شده فاصله می گیرد. پس برای حفظ معیار مورد نظر، یا باید انسان از چنین اعمالی اجتناب کند و یا دائما به منظور بازسازی الگوی «تحریفهای» توزیعی که اتفاق افتاده است و ناشی از اعمال آزادانه انتقال، اهدا، به ارث گذاشتن و... است، اقدام کند. در هر دو مورد، تلاش به منظور حفظ یک الگو، دخالت مستمر و نامشروع در زندگی و آزادی مردم را به دنبال دارد، به گونه ای که [این امر] به سبب نکات پیش گفته در باب حقوق، مستثناست.

پیش از مطرح کردن بخش پایانی این استدلال، متذکر می شویم که نظریه نوزیک در باب حقوق به استحقاقهای استوار و غیرقابل نقضی منجر می شود که وی برای اثبات آنها استدلال کرده است. آنچه در دیدگاه نوزیک دخالتها را «فراتر از غیراخلاقی» نشان می دهد، آن است که این حقوق باعث دخالت غیرقانونی در زندگی افراد می شود. امّا وی برای اثبات این مطلب باید رابطه میان حقوق و استحقاقها را بیان کند که چنین مداخله هایی، آن رابطه ها را متزلزل خواهد کرد.

مسئله مورد بحث در اینجا در واقع از تلقّی خود نوزیک وسیع تر است؛ زیرا هر سیستم مبتنی بر بازار، از نوعی که نوزیک از آن حمایت می کند، باید به حقوق مالکیت و مبانی آن مربوط باشد، به این معنا که در یک بازار، کالاها و خدماتی که نسبت به آنها حقوق مالکیت ادّعا شده است، خرید و فروش می شود، یعنی بازار فقط حقوق مالکیت را میان افراد جامعه نقل و انتقال می دهد، مگر اینکه بتوان برای این حقوق مالکیت، مبنایی اصولی بیان کرد که در این صورت، در حمایت از توزیع مجدّد سیاسی آنها دلیلی وجود خواهد داشت؛ برای مثال، هایک در خصوص این مسئله، تحلیلی ارائه نمی کند و در حالی که حقوق مالکیت را می پذیرد، نابرابریهای برخواسته از این حقوق را مسلّم می داند، اما وی به دنبال توجیه این نابرابریها نمی باشد، مگر به سبب این تصوّر که مالکیت موجود احتمالاً از آنِ کسانی است که در کل، دارای بهترین فرصتها برای استفاده از آن به منظور منفعت جامعه بوده اند.

چنان که پیشتر گفته شد، اگر بتوان موقعیت محرومان را در یک بازار پیش بینی کرد؛ در این صورت، افرادی که در موقعیت بهتری قرار دارند، هیچ مبنایی اصولی نسبت به کالاهای خود نداشته باشند ممکن است توزیع مجدّد به منظور مصالح عدالت اجتماعی مشروع باشد. با توجه به این مطالب، نظریه نوزیک نسبت به نظریه هایک اطلاق بیشتری دارد و مسئله حقوق مالکیت بسیار حاد می گردد؛ بنابراین، ایده های نوزیک در باب مصونیت از تعرّض انسان چگونه به مسائل حقوق مالکیت پیوند می خورد؟

درباره این استدلال، سه بحث عمده وجود دارد:

1. رابطه میان مصونیت از تعرّض و ایده خویشتن مالکی،

2. ایده خویشتن مالکی و تحصیل مالکیت،

3. رابطه میان مالکیت فردی نسبت به دارایی خود و دیگران، به این معنا که کسب دارایی من چگونه به حقوق سایر افراد مرتبط می شود.

در نگاه نوزیک، به تبع آثار جان لاک(14) در قرن هفدهم، هر کس مالکِ بدنِ خود و کاری است که مشتمل بر حرکتهای فیزیکی بدنش می باشد؛ «با درآمیختن کارم که مالک آنم با منابعی که مالک آنها نیستم، حق مالکیتی نسبت به آن منابع ایجاد می کنم، البته تا هنگامی که با انجام این کار، موقعیّت دیگران را به نوعی وخیم تر نکنم».

اگر همه این استدلالها پذیرفته شود، به نظریه کاملی در باب حقوق مالکیت منجر می شود؛ نظریه ای که داراییهای نابرابر را در خصوص مالکیت در مرحله تحصیل، مشروعیت می بخشد و اینکه داراییهای تحصیل شده به صورت نابرابر می تواند در بازاری آزاد معامله شود و نتایج نابرابر چنین معاملاتی ممکن است مشروع باشد، خواه این نابرابریها، قابل پیش بینی باشد و خواه نباشد. [نوزیک می نویسد:]

توزیع در صورتی عادلانه است که از توزیع عادلانه دیگری با ابزارهای مشروع منتج شود. ابزارهای مشروع انتقال، از توزیعی به توزیع دیگر به وسیله اصل عدالت در نقل و انتقال مشخص می شود و انتقالهای اولیّه مشروع به وسیله اصول عدالت در کسب تعیین می شود.(15)

بنابراین، سؤال از عادلانه بودن یک توزیع خاص بر چگونگی وقوع این توزیع مبتنی است که ضرورتا ما را به پرسش از کسب مشروع منابع برمی گرداند.

در نگاه نوزیک، اگر افراد مصونیّت از تعرّض داشته باشند یا اگر در صدد باشیم با آنان طوری رفتار کنیم که خودشان هدف باشند، در این صورت، حق مالکیت مسلّمی بر بدنهایشان دارند؛ به دیگر سخن، من می توانم استعدادها و تواناییهایم را (چه فیزیکی و چه ذهنی) به کار گیرم تا حدّی که در بهره گیری از آنها طبق میل خود با دیگران به عنوان ابزار برخورد نکنم یا از تواناییهای خود به شیوه ای تجاوزگرانه علیه دیگران استفاده نکنم و هر جایگزین دیگری که دیگران بتوانند برای من تعیین کنند که چگونه باید تواناییهای خود را به کار گیرم و به دنبال چه اهدافی باشم، به دیگران نوعی حق مالکیت نسبت به شخص من اعطا خواهد کرد:

اگر مردم برای مدت معیّنی شما را به انجام کار خاص یا بی فایده ای مجبور کنند و بدون توجه به تصمیمات شما، تصمیم بگیرند که چه کاری را باید انجام دهید و این کار باید چه اهدافی را تأمین کند، به موجب این روند که مردم تصمیمی را از سوی شما اتّخاذ می کنند، مالک قسمتی از شما می گردند. صرف داشتن این گونه قدرت و کنترلی نسبی در تصمیم گیری با داشتن حقی نسبت به حیوان یا موجودی غیرجاندار، مستلزم داشتن حق مالکیتی در آن خواهد شد.(16)

اگر شخصی مصون از تعرّض باشد، قهرا نسبت به بدن خود، تواناییها، استعدادها و کارهایش (حتی حرکات فیزیکی بدنش) حق مالکیتی مطلق دارد. با توجه به این نکته، از این پس، نوزیک باید توضیح دهد که چگونه با بهره گیری از تواناییها و استعدادها در مسیر کارم، می توانم حق مالکیت خصوصیِ مسلّمی نسبت به چیزهایی که در ملک من نیست، داشته باشم. در اینجا پاسخ نوزیک گونه ای از «نظریه مالکیت بر کار» است که از سوی لاک مطرح شد. این نظریه عبارت از عمل تلفیق کارم با کالایی است که در ملک من نمی باشد و ایده حق مالکیت را برای من نسبت به آن کالا به بار می آورد.

ارزیابی استدلالهای نوزیک در خصوص این مطلب، کاملاً دشوار است؛ زیرا در جریان بحثش در باب نظریه لاک و حمایت از آن، انتقادات قانع کننده و جالبی را مطرح می کند و سپس اقدام به نادیده گرفتن آن می کند. این همان مسئله اساسی ای است که باید در اینجا بدان پرداخته شود. استدلال نوزیک به شرح زیر ادامه می یابد:

الف) انسانها مصون از تعرّض اند.

ب) اشخاص مصونِ از تعرّض، مالک خود و کارشان هستند.

ج) شخص A»‎» کار خود را که مالک آن است با “×‎» که در ملک وی نیست، درهم می آمیزد.

د) شخص A»‎» حق مالکیت نسبت به “×‎» دارد.

اگر بر فرض اینکه از (الف) تا (ج) خط روشنی از استدلال وجود داشته باشد، چگونه از (ج) به (د) می رسیم؟ طبق نظریه لاک، این استنتاج، به دلیل نوعی مشارکت A»‎» با “×‎» از طریق روند کار است. در برخی موارد، این مشارکت دقیق و حقیقی است؛ مثل استفاده از یک حیوان برای غذا، همان گونه که خود لاک در خصوص چگونگی تغذیه «سرخپوستان وحشی»(17) از گوشت گوزن مثال زده است، به این گونه که شکارچی در کشتن و خوردن حیوان، آن را با خودش متّحد می سازد و این [گوشت]، جزئی از بدن وی می گردد. در این صورت، طبق استدلال مربوط به خویشتن مالکی، جزئی از ملک و دارایی وی می شود.

اما بیشتر مالکیتها، واقعا اتّحاد منبع غیرمملوک با خود فرد نیست. لاک می خواهد استدلال کند که ترکیب کار فرد با شی ء همانند درهم آمیختن است و در عبارت مشهوری، این روند را تشریح می کند که بر اساس آنچه بی تردید مالک آن هستم، شخص و کار خودم، می تواند به من حق مالکیتی در آنچه کارم را با آن تلفیق می کنم، اعطا کند؛ بنابراین:

هر کس مالکیتی بر شخص خود دارد. فقط وی دارای این حق است نه کسی دیگر. ممکن است بگوییم که کار بدن و کار دستهایش به درستی از آن اوست. قهرا هر اندازه وی از وضعیتی که طبیعت، آن را فراهم کرده و وانهاده است، بیرون آید، کارش را با آن ترکیب کرده است و آن را به چیزی که متعلّق به خودش هست، پیوند داده است که به موجب آن، آن را ملک خویش می گرداند.(18)

اما آن گونه که برمی آید، این استدلال برای توجیه این ایده که ترکیب کردن کار، حق مالکیت واحدی را نسبت به چیزی پدید می آورد، کافی نیست. نوزیک در مشخص کردن پرسشهای دقیقی که ممکن است در مورد این استدلال پرسیده شود، مهارت بسیاری دارد. این پرسشها عبارت است از:

1. مرزهای آنچه کار با آن توأم است، چیست؟ ما فقط بر روی بخشهایی از اشیا کار می کنیم، پس چرا تلفیق کار با چیزی، باید حقی را در کلّ آن پدید آورد؟

2. چرا تلفیق کاری که مالک آن هستم با چیزی که مالک آن نیستم، موجب شود که آن چیز را مالک شوم، اما موجب از دست دادن آنچه مالکش هستم، در مقابل به دست آوردن آنچه مالکش نیستم، نشود؟

3. چرا باید تلفیق کار کسی با چیزی، وی را نسبت به همه آن چیز در مقابل «ارزش افزوده»ای(19) که کار وی آن را به وجود آورده است، مُحق گرداند؟ اگر کار من ارزش چیزی را افزایش دهد، مطمئنا ممکن است تصوّر شود که حقّی نسبت به آن ارزش افزوده دارم، پس چرا به جای ارزش افزوده نسبت به کل شی ء حقّی داشته باشم؟

نوزیک این پرسشها را درباره ایده تلفیق کار با چیزی که به حقِّ مالکیتی منجر می شود، مطرح می کند، ولی به دنبال پاسخ این پرسشها نیست. او در واقع، به بحث درباره این شرط می پردازد که تحصیل اولیه من از مالکیت نباید موقعیّت دیگران را بدتر کند، یا براساس عبارت مشهور لاک، برای دیگران همان اندازه و همان نفع را باقی گذارد. به نظر می رسد دلیل توجّه نوزیک به این مسئله، کاملاً روشن است. با توجّه به مشکلات موجود در انتقال از A»‎» که کارش را با “×‎» تلفیق می سازد، به A»‎» که مالک “×‎» می شود، ممکن است این استدلال موجّه باشد که باید توجّه به این پرسش معطوف باشد که چگونه هر کسی می تواند در معرض این انتقال قرار گیرد؟

از نگاه نوزیک تنها زمینه اعتراض آن است که A»‎»با تملّک “×‎»، موقعیّت دیگران را بدتر می کند. با استفاده از مثال خود نوزیک، اگر یک دانه شن را از جزیره «کانی»(20) بردارم، بدون توجّه به مسئله تلفیقِ کارم با آن، تنها انتقاد واقعی بر تصرّف من، آن است که آیا این عمل، وضعیت دیگران را بدتر می سازد یا نه؟ که در نگاه وی مسلّما بدتر می کند. بنابراین، توجّه از این مسئله متافیزیکی که آیا کار با روندی مرموز، حقّ مالکیتی را پدید می آورد یا نه، به این مسئله منتقل می شود که آیا این تصرّف، موقعیّت دیگران را بدتر می کند یا نه؟ اگر این تصرّف موقعیّت دیگران را بدتر نمی کند، امکان ندارد هیچ انتقادی بر ادّعای حقّ مالکیت من وجود داشته باشد؛ گرچه امکان ابهام مبنای متافیزیکیِ این ادّعا وجود دارد.

بنابراین، مسئله این است که آیا زمانی که در جهان منابع تصرّف نشده کمی، اگر نگوییم هیچ، باقی نماند، نظامی از حقوق مالکیت خصوصی، موقعیت دیگران را بدتر می کند یا نه؟ در نگاه نوزیک، این شرط که تحصیل دارایی نباید موقعیت دیگران را بدتر کند، ممکن است به دو شکل تصوّر شود:

1. به گونه ای که سایر مردم به دلیل تحصیل من، دیگر نتوانند آن نوع مالکیت و منابع را به دست آورند.

2. به این معنا که اگرچه دیگران، نتوانند منابعی را تصرّف کنند، اما هنوز می توانند به این منابع دسترسی داشته باشند و از آن استفاده کنند؛ به عبارت دیگر، اگر دیگران قادر به تصرّف یا برآوردن نیازهایشان در خصوص آن منابع نباشند، آیا موقعیّتشان بدتر می شود؟

تصوّر دوم، تفسیر پیشنهادی نوزیک است و استدلال می کند که «اگر اقدامات لازم برای افراد ضعیف تر فراهم شده باشد، هیچ کس نمی تواند به نحو مشروع شکوه کند».

دلیل اختیار این دیدگاه از سوی نوزیک آن است که گرچه معنای نظامی از حقوق مالکیت خصوصی ظاهرا این است که دیگران، دیگر حقّ تصرّف ندارند، در عین حال می توانند از مستثناشدن از چنین مالکیتی بهره گیرند؛ زیرا مالکیت خصوصی، همه نوع منافع را حتی برای کسانی که از امکان تصرّف مستثنی هستند، به دنبال دارد؛ بنابراین، به استناد معیار ضعیف تر، موقعیتشان بدتر نمی شود و در نتیجه، هیچ حقّ اساسی ای نقض نمی گردد.

دلایل دیگر نوزیک، پیامدهای آثار سودمند مالکیت خصوصی می باشد. این دلایل به شرح زیر است:

1. مالکیت خصوصی، کلّ تولید اجتماعی را با نهادن منابع در دست کسانی که می توانند از آنها به شکل کارآمد و سودمندتری استفاده کنند، افزایش می دهد.

2. مالکیت خصوصی، تجربه را ترغیب می کند؛ زیرا با وجود اشخاص مستقلی که منابع را در اختیار دارند، هیچ شخص واحد یا گروه کوچکی وجود ندارد که فردی با ایده ای جدید آنان را به آزمودن آن تجربه، متقاعد کند.

3. مالکیت خصوصی به «خبرگی»(21) در تحمّل خطر منتهی می شود؛ زیرا چنین نظامی ایجاب می کند که هر شخص باید هزینه خطرهایی را که به دیگران در کار و کسب متوجّه می شود، تحمّل کند.

4. مالکیت خصوصی با تشویق برخی به استفاده نکردن از ذخایر موجود آن ذخایر را برای دادوستدهای آینده حفظ و از نسلهای آینده حمایت می کند.

5 . مالکیت خصوصی از اشخاص گمنام در بازار کار حمایت می کند؛ زیرا در چنین نظامی، منابع مختلف زیادی برای اشتغال وجود دارد.

بنابراین، در نگاه نوزیک یک بازار آزاد و مالکیت خصوصیِ منابع بر خلاف شرط لاک نخواهد بود تا زمانی که در این شرط چنین فرض شود که استفاده از اشیایی که به سبب آن، موقعیّت دیگران بدتر می شود، مجاز نباشد. روشن است که چگونه نوزیک در اینجا به ادّعای هایک نزدیک است مبنی بر اینکه بازار خصوصی به سبب سود تدریجی یا منفعتی که همواره همه افراد در شرایط مطلق از فعالیّت دوگانه مالکیت خصوصی و بازارهای آزاد استفاده می کنند، بر سایر اشکال سازمان اجتماعی مقدّم است. این استدلال نسبت به دفاع از بازارهای آزاد در مقابل توزیع مجدّد دولت، بنیادین است. در واقع این استدلال نیز، همچون بیشتر استدلالها در باب لیبرالیسم به لاک منسوب است، آنگاه که وی در رساله دوم(22) استدلال می کند که کارگر روزمزد در انگلستان نسبت به سلطان در یک قبیله آمریکایی، از رفاه بیشتری برخوردار است. البته شاید نابرابری در انگلستان نسبت به آن قبیله بیشتر باشد، اما آنچه اهمیت دارد، سطح رفاه اساسی است نه نابرابری.

در نگاه نوزیک و هایک، به تبع لاک، فقرا در یک جامعه با مالکیت خصوصی یا بازار آزاد نسبت به اینکه تحت هر جایگزین دیگری باشند، وضعیت بهتری دارند و در نگاه نوزیک این امر، مقتضیات مشروعیت تصرّف خصوصی را تأمین می کند؛ تصرّفی که با این حقیقت توأم است که هر جایگزین دیگری، مثلاً نظامی از توزیع مجدّد مستقیم دولت و عدالت اجتماعی، حقوق و مصونیّت از تعرّض را نقض می کند.

اما باید روشن شود که نوزیک این استدلال را به عنوان توجیه سودگرایانه برای ساختاری بازاری، در مقابل ساختاری سوسیالیستی ارائه نمی کند، بلکه به منظور اینکه نشان دهد کسانی که دارای مالکیت نیستند و با اعمال اولیه تصرّف، از فرصت انجام دادن چنین کاری استثنا شده اند، نمی توانند نسبت به نقض حقوقشان شکوه کنند(23) و تنها اگر موقعیت آنان بدتر شده بود، این استدلال، مشروع بود. امّا استدلال فوق بدان منظور صورت گرفته است که نشان دهد در پرتو مالکیت خصوصی و نظام بازار آزاد، بر اساس قرائت ضعیف از شرط لاک، موقعیت این گونه افراد وخیم تر نخواهد بود و از هر موقعیت ممکن دیگری بهتر خواهد بود.

اما در حال حاضر، نکته مهم، نتایجی است که نوزیک از این استدلالها در باب نقش مناسب دولت در جامعه به دست می آورد. مسلما نقش دولت، تأمین اصول معیاری یا هدفمند در باب عدالت اجتماعی نیست که کالاها و خدمات در جامعه باید بر اساس نیاز یا شایستگی توزیع شود.

بر اساس دیدگاه نوزیک، با توجّه به انسجام ایده حقوق نسبت به اکتسابهای اولیّه، کالاهایی در مبادلات بازار یا به تعبیر وی «اعمال کاپیتالیستی میان طرفهای قرارداد» از شخصی به دیگری منتقل می شود که بر حقوق و استحقاقهای مالکیت مشروع مبتنی است و به طور عادلانه، منتقل، هبه، مبادله یا به ارث گذاشته می شود. و هر اقدامی که از سوی دولت به منظور تحمیل [دیدگاه خود] بر نتیجه چنین مبادلاتی که به صورت آزادانه بر اساس حقوق مشروع به دست آمده است، انجام گیرد، با حقوق اساسی ای ناسازگار خواهد بود که ما به عنوان اشخاص داریم، نظر به اینکه این حقوق مفهوم استقلال وجودی و مصونیت از تعرّض ما را به عنوان اشخاص مجسّم می سازد. توزیع مجدّد اجباری منابع توسط دولت به منظور تحقق اقتضائات معیاری در باب عدالت اجتماعی با حقوق فردی ناسازگار است؛ بنابراین، فقرا و نیازمندان هیچ گونه حقّی نسبت به رفاه یا هر مجموعه خاصّی از منابع ندارند. البته ممکن است افراد از روی جوانمردی، ایثار، نوع دوستی یا نیکوکاری، دارایی خود را که به صورت عادلانه به دست آورده اند به کسانی با وضعیت بدتر از خودشان انتقال دهند یا می توانند پیوستن به گروهها و جوامعی را برگزینند که به ملّی کردن و توزیع مجدّد منابع مبادرت می کنند؛ در این صورت، این حالت به انتخاب فردی مربوط است، نه دولت.

بنابراین، عدالت از نگاه نوزیک، چگونگی روی دادن توزیع خاص است؛ خواه دارایی عادلانه کسب شده باشد یا نه و خواه این دارایی، آزادانه نقل و انتقال داده شده باشد یا نه، خواه درآمد خاصّی، اصل ساختاری ای همچون ادّعای نیاز یا شایستگی را برآورده کند یا نه. بحث در مورد مبحث اخیر به معنای اعطای حقوق مالکیت به نیازمندان و مستحقان در منابع دیگران خواهد بود که به سبب رابطه میان کار و مالکیت به معنای اعطای این حقوق در اعمال دیگران و در نتیجه، در شخص آنان خواهد بود. بنا به گفته وی «اصول معیاری در باب عدالتِ توزیعی، شامل تصرّف در اعمالِ دیگر اشخاص است».

مطمئنا اصلاح بی عدالتیهایی محتمل در شرایطی امکان پذیر است؛ زمانی که دارایی به زور کسب شده باشد، به گونه ای که موقعیت دیگران را بدتر کرده باشد یا نقل و انتقالهای دارایی، تحمیل شده باشد. در واقع، نوزیک تا آنجا پیش می رود که اظهار می کند از آنجا که ما اطلاعات تاریخی لازم را برای انجام دادن داوریهایی آگاهانه راجع به این امور، در این دنیا، آن گونه که هست، نداریم، قهرا تلاشی همچون اصل تفاوت راولز که نوعی قاعده تجربی نسبت به تبیین مجدّد نتایج بی عدالتیهای محتمل گذشته است، ممکن است مشروع باشد:

فقدان اطلاعات تاریخی زیاد و فرض اینکه (1) قربانیان بی عدالتی عموما بدتر از هر وضعیت دیگری هستند و (2) آنان که جزء گروه کم بضاعت جامعه هستند، دارای بالاترین احتمال قرار گرفتن در (خاندان) قربانیان شدیدترین بی عدالتی اند که خواهان غرامت از کسانی اند که از بی عدالتیها بهره مند شده اند (فرض آن است که آنها [غرامت دهندگان] داراتر هستند...)؛ بنابراین، قاعده تجربی اولیّه برای تبیین مجدّد بی عدالتیها ممکن است به شکل زیر به نظر آید: جامعه را به گونه ای سازمان دهید که موقعیّت هر گروهی را که به کمترین دارایی در جامعه منجر می شود، افزایش دهد.(24)

براساس این، یک دولت فراگیر دست کم در صورتی می تواند در کوتاه مدت موجّه باشد که بی عدالتیهای گذشته را در کوتاه مدت اصلاح کند. «پس اگرچه معرفی سوسیالیسم به عنوان کیفر گناهان خود افراط است، ممکن است بی عدالتیهای گذشته به قدری زیاد باشد که در کوتاه مدت، دولت فراگیرتری را برای اصلاح بی عدالتیها ضروری کند». اما قرار نیست که این اصلاحِ کلّی در هر نسلی رخ دهد؛ زیرا مستلزم دولتی فراگیرتر است که همواره در حقوق مالکیت دخالت کند و این اصلاح برای همیشه است که جامعه را تقریبا به نقطه آغازین گذشته بازمی گرداند که پس از آن، تنها بی عدالتیهای خاص در خصوص اکتساب و نقل و انتقال توجیه خواهد شد. نسلهای بعد، نتایج اکتسابها و نقل و انتقالهای قبلیِ داراییهایی را که پیشینیان انجام داده اند، به ارث می برند، بجز مواردی که این اکتسابها یا نقل و انتقالها، اصول عدالت در اکتساب یا نقل و انتقال را نقض کرده باشد. این واقعیت محض که این امر [توارث] برای نسلهای آینده نابرابریهای شدیدی را در خصوص داراییها به بار خواهد آورد، هیچ گونه توجیهی برای جست وجو به منظور از میان برداشتن این نابرابریها نیست، مگر اینکه نابرابریهای موجود پیامد مستقیم بی عدالتیهای پیشین باشد.

بنابراین، از نگاه نوزیک برای دخالت در حقوق ـ حقوقی که منشأ مصونیّت از تعرّض را مجسّم می کندـ امکان ندارد بر اساس تصوّرمان از خیر یا رفاه انسان هیچ مبنایی وجود داشته باشد. وانگهی، «نظریه حق»، مطالبه هایی را بنیان می نهد که مقدم بر مطالبه های خیر است. نظریه نوزیک، تعیین تصوّری خاص از خیر بشر را به عنوان وظیفه جامعه سیاسی دقیقا اِنکار می کند؛ زیرا خیرهای بشر در نگاه وی به اندازه ای متنوّع است که تنها یک سبک زندگی یا یک سلسله از خیرهای بشر که بتواند طیف متنوّع خیرهای مطلوب افراد را تحقق بخشد، وجود ندارد؛ بنابراین، جامعه، مناسب آرمان همه افراد نیست. بعلاوه، از نگاه نوزیک، تدبیر چارچوبی اهمیت دارد که افراد، بر حسب مورد، بتوانند در پیوستن یا نپیوستن به دیگران به منظور پیش برد تصوّرشان از خیر آزاد باشند. این چارچوب که در سطح دولت، غایت گرا نیست، احتمالاً فقط می تواند با تقییداتِ ثانویِ حقوق سازگار باشد؛ بنابراین، ادّعاهای خیر یا قرائت خاصّی از جامعه یا دولت خوب، نمی تواند حقوق فردی را تنها به دلیل تنوّع ذاتی خیرهای انسان که بازتابی از حقایق وجود مستقل ماست، نادیده بگیرد. از این رو، الزام افراد به زندگی کردن بر اساس تصوّر خاصّی از خیر با استقلال اشخاص و ارزشهای موجب این استقلال، سازگار نیست و همچنین الزام اشخاص به آن تصوّر خاص با محترم شمردن آنان به عنوان هدف سازگار نخواهد بود.

نظریه نوزیک همچنین به دو دلیل، با نظریه ای طبیعت گرایانه در باب سیاست که نقش دولت را پاسخگویی به نیازهای انسان می داند، ناسازگار است:

1. آنکه تحلیلی از نیازهای بشر احتمالاً به خودی خود به دنبال ترمیم نظریه ای در باب خیر است.

2. تقریبا به این دلیل که اگر A»‎» واجد استحقاقی مشروع در آنچه B»‎»نیاز دارد، باشد، پاسخگویی دولت به این نیازها، خودبه خود مستلزمِ اصلاح حقوق مالکیت خواهد بود.

_____________________________

1. مشخصات کتاب شناختی ترجمه حاضر به شرح زیر است:

Raymond Plant, Modern Political Though, Blackwell, Oxford UK and Cambridge U.S.A., Reprinted 1992, pp.122-135 (Nozick: the entitlement theory of justice).

2. Robert Nozick.

3. Anarchy, State and Utopia.

4. J. Rawls.

5. R. Dworkin.

6. A. Gewirth.

7. F. A. Von Hayek.

8. Inviolability.

9. R. Nozick, Anarchy, State and Utopia, p.I×.

10. Ibid., pp.32-33.

11. Ibid.

12. Ibid., p.155.

13. Ibid., p.160.

14. John Locke.

15. Ibid., p.151.

16. Ibid., p.172.

17. Wild Indian.

18. J. Locke, The Second Treatise of Government, ed. J.W. Gough, Blackwell, Oxford, 1956, p.15.

19. Added Value.

20. Coney Island.

21. Expertise.

22. The Second Tretise.

23. «ریو» در بحثی جالب، کاملاً به این مطلب پرداخته است:

A. Reeve, Property, Macmillan, London, 1986, p.135.

24. Nozick, Anarchy, State and Utopia, p.231.


برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید

نظرات مخاطب

ارسال نظر