هدر صفحات هدر صفحات

آیت الله صادق آملی لاریجانی حضور مردم در پای صندوق های رای نشان می دهد مرز مطالبات معیشتی مردم از مرز امنیت و اقتدار کشور جداست/ انتخابات پرشور، دشمن را از ضربه زدن به کشور نا امید می‌کند/ مجلس قوی به رفع مشکلات معیشتی مردم کمک می‌کند

  • آیت الله آملی لاریجانی همه با هر سلیقه ای که دارند در انتخابات شرکت کنند و اهتمام خود را به نظام جمهوری اسلامی و بحث اهمیت سرنوشتی که در دست خود مردم است، نشان بدهند
  • حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع راهپیمایان 22 بهمن قم
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - کشورهای مسلمان به یاری دولت و مردم رنج دیده لبنان برخیزند
  • کمیسیون ویژه بررسی مشکلات اقتصادی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است
  • آیت‌الله آملی‌لاریجانی شورای نگهبان بر اساس مرّ قانون عمل می‌کند
  • هیچ نظامی در دنیا قابل پیاده شدن نیست مگر اینکه مردم همراهی کنند / این معامله ننگین قرن هم پا نخواهد گرفت / همه با هر سلیقه ای که دارند در انتخابات شرکت کنند
  • امروز کار دانشگاه یک کار جهادی است
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ملت های مسلمان خواب عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را آشفته می کنند
  • قدردانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از بیانات و الطاف رهبر معظم انقلاب
پ پ

1398/7/3

نظری به اندیشه های متعالی امام خمینی رحمة الله علیه در تبیین ولایت فقیه

نویسنده : مصباح یزدی، محمدتقی

نویسنده : کعبی، عباس

نویسنده : لاریجانی، صادق

معرفت:در سالی که به نام مبارک حضرت امام(رحمه الله) نامیده شده است، مباحث مختلفی در رابطه با امام و شخصیت وا فکار ایشان می توان مطرح کرد. اما مهم ترین مسأله درافکار بلند حضرت امام(رحمه الله)، مسأله حکومت اسلامی و بحث ولایت فقیه است. این بحث از سال های دهه آغاز 1320 درکتاب ها و سخنان ایشان به طور جدی مطرح بوده و بر آن اصرار و تأکید زیادی داشتند تا سال 1357 که بالاخره موفق به تشکیل اولین نظام حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه می شوند. این مسأله، یعنی حکومت اسلامی و ولایت فقیه همچنان تا آخرین روزهای عمر پربرکت آن حضرت جزو اصلی ترین و اساسی ترین تفکرات و مقاصد ایشان قرار داشت. ایشان در رابطه با بحث حکومت اسلامی و ولایت فقیه می فرمایند: «کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه(علیهم السلام) مقرر شده در مورد فقیه عادل نیز مقرر است، و عقلاً نیز نمی توان فرقی میان این دو قائل شد. زیرا حاکم اسلامی، هر کس که باشد، اجرا کننده احکام شریعت و برپادارنده حقوق و قوانین الهی و گیرنده مالیات های اسلامی و مصرف کننده آن در راه مصالح مسلمانان است». در جای دیگر می فرمایند: «امامان(علیهم السلام) حجت های خداوند بر بندگان هستند و فقیهان نیز حجت های امام بر مردم هستند. بنابراین، تمام اختیاراتی که برای امام به عنوان… حجت خداوند بر مردمان وجود دارد، عیناً برای فقها، که از جانب امام به عنوان، حجت بر مردمان تعیین شده اندنیزجاری است». درعبارت دیگری ایشان فرمودند: «ولایت فقیه با ملاحظه جوانب آن از اموری نیست که نیاز به دلیل و برهان داشته باشد. با این حال، روایات بسیاری در دست است که بر ولایت داشتن فقیه به معنای وسیع آن دلالت می کند.» در این همین رابطه باز می فرمایند: «ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد». به هرحال، یکی از تأکیدات مهم حضرت امام این بود که مسأله ولایت فقیه در مجامع علمی مورد بحث و مداقه قرار گیرد و از زوایای مختلف مورد تحقیق واقع شود. در همین راستا، در سال حضرت امام، به بحث پیرامون این موضوع می پردازیم و این نشست، در واقع اولین جلسه از این سلسله نشست ها محسوب می شود.

به منظورپاسداشت یکصدمین سالگرد میلاد پر برکت امام عزیز(رحمه الله)، این میزگرد را به ساحت اهل معرفت تقدیم می داریم و خدمت سروران ارجمندی که افاضه نمودند عرض سپاس داریم. اولین سؤال این است که صرف نظر از دین و حکومت دینی، آیا اساساً حکومت وکالت بردار است یا خیر؟ لطفاً توضیح دهید.

حجه الاسلام کعبی: پیش از پاسخ به این سؤال، به عنوان مقدمه، لازم می دانم نکاتی در مورد دیدگاه های حضرت امام(رحمه الله)ذکر کنم: متأسفانه امروز با آن که تنها دو دهه از پیروزی انقلاب ما می گذرد، برخی با مطرح کردن مسأله قرائت های مختلف حتی در مورد بدیهی ترین اندیشه سیاسی ایشان، که همان «ولایت فقیه» است، دست به تحریف یا تحلیل غلط می زنند. ماخوب می دانیم که وقتی آن ها از مشروطیت سخن می گویند علما را رویاروی همدیگر ذکر می کنند و چه تحریف ها و مغلطه هایی به عنوان رویارویی بزرگان دین مطرح می نمایند! در زمینه ولایت فقیه هم همین مسأله وجود دارد. کافی است به قدیمی ترین سند سیاسی موجود از حضرت امام یعنی کشف الاسرار، ص 181 و 182 مراجعه کنیم؛ آن جا که به این سؤال پاسخ داده اند، همچنین به صحیفه نور، ج 22، ص 153 و 154. با وجود این، می بینیم در نشریات، تحت عنوان تبیین اندیشه سیاسی حضرت امام همین مسائل بدیهی سیاسی اندیشه ایشان متأسفانه مورد چالش قرار گرفته است؛ مثلاً،. بعضی از آقایان می گویند: آیا امام خمینی(رحمه الله)در اعلامیه ها، بیانات و مصاحبه های بین المللی متعدد خود در معرفی نهضت و حکومت برخاسته از آن اشاره ای به ولایت فقیه داشته اند؟! می گویند: چرا امام خمینی(رحمه الله) تا زمان مطرح شدن ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی در بیانات خود متعرض این مهم نشدند. سپس نتیجه گیری می کنند که در مقاله 11/1 سلسله مباحثی تحت عنوان «حکومت ولایی» که درباره ولایت فقیه برای نخستین بار در نماز جمعه تهران در مورخ 23/6/58 مطرح شد، در طرف داری از آن در 6/7/58 در نماز جمعه شعار داده شد و برای نخستین بار، در قطع نامه راه پیمایی همبستگی امت و امام در 4/8/58 به عنوان یکی از اصول گنجانیده شد و در نهایت، می نویسند: به هر حال، ولایت فقیه تا زمان تصویب در مجلس خبرگان قانون اساسی، نه از اهداف انقلاب اسلامی شمرده می شد و نه از اصول جمهوری اسلامی به حساب می آمد و نه حضرت امام خمینی(رحمه الله) به صراحت تلازم آن را با جمهوری اسلامی بیان نموده بودند.

در سخن دیگری ایشان می گویند: اصلاً ماهیت انقلاب، ضد سلطنتی نبود، بلکه در سال 56 تنها شعار عزل محمدرضا شاه داده می شد. پس از انقراض سلطنت او، با کمی تأخیر، در 22 بهمن 57 ابقای نظام سلطنتی در صدر اهداف نهضت قرار گرفت.

این بسیار عجیب است که چگونه با وجود این که نسل اول انقلاب هنوز زنده است، فرهنگ کتبی و شفاهی انقلاب هنوز باقی است، فرزندان امام(رحمه الله) زنده اند و ما در عصر ایشان زندگی می کنیم، به راحتی در مطبوعات ما تحت عنوان «تبیین اندیشه های سیاسی حضرت امام(رحمه الله)» بدیهی ترین اندیشه های سیاسی ایشان در چالش و اشکال قرار می گیرد! برای پاسخ به این شبهات و تحریف ها، کافی است اشاره کنیم به کشف الاسرار که حضرت امام(رحمه الله) در سال 1322 و 1323 نوشتند. ایشان می فرمایند: حکومت ولایت است، نه وکالت و باید ماهیت دینی داشته باشد. این یک امر عقلی است که ما می توانیم آن را کشف کنیم. آنچه عقل خداداد حکم می کند این است که تنها حکومتی که مردم به حکم خرد، لازم است از آن پیروی کنند و در آن حاکم مالک همه چیز مردم است و می تواند هر تصرفی در آن ها بکند و ولایتش بر تمام بشر نافذ است حکومت خدای عالم است. بر اساس نظریه مولویت ذاتی، حکومت ماهیتاً متعلق به مولای حقیقی است که مالک همه چیز می باشد و خالق زمین و آسمان است. و اگر خدا به کسی حکومت داد و حکم او را توسط پیامبران(علیهم السلام) لازم الاطاعه دانست، بر بشر نیز لازم است که از آن اطاعت کند. غیر از حکم خدا یا آن که خدا تعیین کرده است، بشر نباید هیچ حکمی را بپذیرد؛ هیچ جنبه عقلایی هم ندارد که بپذیرد. تنها حکومت الهی و دینی مورد پسند عقل است. خداوند ـ تبارک و تعالی ـ مولای حقیقی است و تنها او می فرماید که از چه کسانی اطاعت کنیم.

حضرت امام(رحمه الله) در کتاب حکومت اسلامی نوشته اند: ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق آن می شود و در نهایت، آن را ضروری و بدیهی شمرده اند. توضیح آن که مفاهیم دو دسته است: بعضی از آن ها تصورشان ساده است و تصدیق آن ها نیاز به بحث دارد؛ مانند مفاهیم ریاضی. بعضی از آن ها به عکس، تصورشان مشکل تر از تصدیق آن هاست؛ یعنی: اگر تصور شدند به راحتی تصدیق می شوند؛ مانند مفهوم خدا که صرف الوجود و بدیهی الوجود است. مفهوم ولایت فقیه از دیدگاه حضرت امام(رحمه الله) از چنین مفاهیمی است که تصور درست آن موجب تصدیق آن می شود. حضرت امام(رحمه الله) همان موقع (سال 1342) به نسل جوان حوزه می گویند: شما آقایان، که نسل جوان هستید، در طول حیات خود در معرفی نظامات و قوانین اسلام جدّیت کنید، نگذارید حقیقت و ماهیت اسلام مخفی بماند و تصور شود که اسلام مانند مسیحیت ـ مسیحیت اسمی، نه حقیقی ـ هیچ دستوری درباره حکومت ندارد و فقط وظیفه اش تبیین رابطه بین خالق و خلق است و مسجد فرقی با کلیسا ندارد.

حضرت امام(رحمه الله) در مورد ماهیت حکومت سلطنتی هم در کشف الاسرار فرموده اند: سلطنت و ولایتعهدی همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده و بطلان آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقی و مصر و یمن برانداخته. رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) در مکاتیب مبارکش، که به امپراتوری روم شرقی و ایران نوشته آن ها را دعوت کرده که از حکومت شاهنشاهی دست بردارند و بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود نکنند، بگذارند مردم خدای یگانه و بی شریک را، که سلطان حقیقی است، بپرستند. (بحث مولویت ذاتی) سلطنت و ولایتعهدی همان طرز حکومت شوم و باطلی است که حضرت سیدالشهدا(علیه السلام) برای جلوگیری از برقراری آن قیام نمود و شهید شد. اسلام سلطنت و ولایتعهدی ندارد. در صفحه 12 و 13 کتابی که تحت عنوان نامه ای از امام موسوی کاشف الغطاء منتشر شده بود، این مطالب آمده است.

اما امروز می بینیم به راحتی می گویند که اصلاً بحث انقراض سلطنت و این که حکومت اسلامی ماهیت ضد سلطنتی دارد مطرح نبوده است که بعضی از قرائت ها هم ممکن است با سلطنت جور در بیاید و به راحتی بگویند که حضرت امام(رحمه الله) در ابتدا ولایت فقیه را مطرح نکرده بودند. اما این ها دیگر بحث های نظری صرف است و کافی است که نشانی تاریخی بدهیم تا مسأله حل شود که البته هیچ قرائتی هم آن را بر نمی تابد. آثار شوم این تحریف ها و تحلیل های بی ربط در مورد نظریات حضرت امام(رحمه الله)بر تشیع تا آن جا بوده که مثلاً نظریه پردازان سنّی گفته اند: آنچه امام(رحمه الله) به نام «ولایت فقیه» می گویند همان مسأله «شورا» است که ما می گفتیم و سرانجام شیعیان پس از 1400 سال از نظریه انتصاب، وصایت و استخلاف دست کشیدند. در نتیجه، این بحث مطرح شده است که اصلاً حکومت به ولایت است یا وکالت؟

در این زمینه، دو قرائت وجود دارد: یک قرائت می گوید به ولایت و دیگری می گوید به وکالت. همین موجب شده که برای بعضی فتح باب شود. به عنوان نمونه، توفیق الشعابی، یکی از نویسندگان معروف مصری ـ داماد عبدالرزاق عبدالرضا صندویی، حقوقدان معروف ـ کتابی نوشته تحت عنوان فقه الحکومه الاسلامیه که به فارسی هم ترجمه شده است. بعضی از نشریات معتبر با نویسنده این کتاب مصاحبه هایی انجام داده اند و در مورد حضرت امام(رحمه الله) بحث کرده اند که ایشان در فقه اسلامی مجدِّد بود و چه کارها که نکرد! می گوید: حضرت امام(رحمه الله)«تجاوزَ مبدأ الوصیه الّذی جعله الفقه الشیعی اساساً لولایه الائمه من آل البیت و الّذی لم یُطَبَّق فی فترهِ الغیبهِ الّتی ما زالت مستمرّاً...» سپس می گوید: ولایت فقیه ای که امام(رحمه الله) مطرح کردند موضوعش اجتهادی است و بر اساس نظریه اکثریت مردم ولیّ فقیه انتخاب می شود. پس امام، شیعه را از بن بست و بحران غیبت نجات داد: «اِنّ مأزق الغیبهِ لیس الاّ نتیجهً حتمیّهً لنظریهِ الاستخلافِ فکیف یُمکن علاجُ الفرعِ بدون علاجِ الاصل؟» شما که بر اساس رأی عمومی و اکثریت به ولایت فقیه قایل شدید، باید آن اصل را بپذیرید که اصلاً اصل امامت به استخلاف و نصب الهی نیست، به شورا و انتخاب مردم است: «هذا هو السؤالُ الّذی یحب اَن یُفکّر فیه علماءُ المستقبلِ و المفکّرونَ.» بعضی از نویسندگان هم در این زمنیه فکر کرده اند. و یکی از فکرها همین کتابی است که بعضی از متصدیان فرهنگی کشور به مراجع شیعه توصیه می کنند که آن را به نقد بکشند؛ «تطّور الفکر السیاسی الشیعی مِن الشورا الی ولایه الفقیه» که نویسنده آن بر اساس همین دیدگاه های انتصاب و انتخاب گفته است: این که می گویند ولایت فقیه مبتنی بر چیست، در این باره، علما بر دو نظرند عده ای می گویند: مبتنی بر انتخاب است عده ای دیگر می گویند: مبتنی بر انتصاب است. این ها می گویند: نظریه انتصاب منجر به پادشاهی مطلق می شود: نظریه حقیقی همان انتخاب است. آن گاه در اصل قضیه تشکیک می کنند؛ در امامت حضرت حجت (عج). و در این که اصل ولایت به وصایت بوده یا انتخاب، نتیجه می گیرند که اصل ولایت هم به انتخاب بوده است. ریشه بسیاری از تشکیکات دیگر در این مسأله است؛ این مقدمه را به این دلیل ذکر کردم که بگویم که واقعاً قرائت های مختلف در کار نیست. درباره این قضیه، هم عقل و هم شرع می گویند مشروعیت ولایت اصلاً به انتصاب است. علاوه بر این، وکالت عقلاً هم محال است. توضیح آن که نویسندگان غربی که در زمینه نظام های سیاسی کتاب می نویسند، وقتی به مفهوم «حکومت» می رسند، می گویند: حکومت دارای سه مؤلفه است: اقتدار (authority)، ساختار و سازمان (Structure) و وظایف و شیوه حکومت (function). در زمینه اقتدار هیچ کس بحثی ندارد؛ زیرا لازمه وجود حکومت اقتدار است. حکومت بدون امر و نهی پا نمی گیرد. از این رو، قوانین حکومت الزامی است. یکی از مشخصه های قاعده حقوقی الزام آور بودن آن است؛ یعنی: به صورت قانون، بخشنامه و مانند آن باشد. همه عوامل حکومتی باید در قالب امر و نهی حکومت کنند. امر و نهی هم باید از موضع برتر باشد؛ شخصی که در موضع عالی قرار گرفته به شخصی که در موضع دانی است امر و نهی کند. قدرت سیاسی این طور شکل می گیرد: یک طرف آن امر و نهی است و طرف دیگرش اطاعت. ما هر تحلیلی درباره نحوه به حکومت رسیدن حاکمان داشته باشیم، در هر صورت، ماهیت کار حکومت امر و نهی است؛ حاکمان امر می کنند، ملت هم باید اطاعت کند، وگرنه حکومت شکل نمی گیرد. بنابراین، حکومت با امر و نهی محقق می شود. سؤالی که در این جا مطرح می شود و مربوط به فلسفه حقوق، فلسفه سیاست و حقوق اساسی می باشد، این است که ریشه امر و نهی حکومت از کجا آمده و چرا یک عده به نام «حاکم» حق امر و نهی دارند؟ برخی این گونه جواب می دهند که بر اساس زور و غلبه حاکمان چنین حقی پیدا کرده اند، برخی هم آن را نتیجه فرهمندی و جاذبه شخصیت می دانند که در این زمینه بحثی نداریم. اما عده ای می گویند که امر و نهی حکومت ناشی از انتخاب مردم است، مردم حاکم را انتخاب می کنند، حاکم وکیل ملت است. ولی ما می گوییم: چون ماهیت حکومت مبتنی بر امر و نهی است، اصلاً امر و نهی وکالت بردار نیست؛ زیرا در وکالت، چند رکن وجود دارد: رکن اول وکیل، رکن دوم موکل، و رکن سوم موضوع وکالت. در قرارداد وکالت، آن که می تواند امر و نهی کند موکل است، نه وکیل، در حالی که در حکومت می گویند: «حاکم نماینده ملت است» و او امر و نهی می کند. پس در این جا، یک تناقض وجود دارد؛ وکیل جای موکّل را گرفته است. ژان ژاک روسو که خواسته همین تناقض را حل کند؛ می گوید: ما چگونه اراده فردی آزادی داشته باشیم و در ضمن آن، حکومت هم وجود داشته باشد که بتواند امر و نهی بکند. بنابراین، وجودی را جعل می کند به نام شخصیت حقوقی عمومی (Individual Person) و می گوید: «حکومت مظهر اراده عمومی است.»

صاحب کتاب حکمت و حکومت هم از این تناقض انتقاد می کند و می گوید: این باعث می شود یک مرکب حقیقی از جامعه ایجاد شود و از جامعه یک شخصیت حقوقی واقعی درست کنند، در حالی که این درست نیست، رابطه حکومت و ملت رابطه جزء و کل است، نه رابطه جزئی و کلی است. او سپس در صدد جواب بر می آید که خود به یک اشکال دیگری گرفتار می شود.

به هر روی، حکومت وکالت بردار نیست. ما هر قدر هم بگوییم که «حاکم ملت است»، حاکم در حکم رانی خود، امر و نهی می کند حاکم هر قدر به ملت بگوید که من خادم شما هستم، نماینده شما هستم،با وجود این، مردم در عمل نمی توانند از حکومت نافرمانی کنند؛ چون نافرمانی برابر است با مواجه شدن با ضمانت های اجرایی حکومت. خود نظریه پرداز «قرارداد اجتماعی»، ژان ژاک روسو، هم در جایی درباره وکالت می گوید: مردم انگلستان فکر می کنند که آزادند، این ها در واقع یک روز، بلکه یک لحظه آزادند، آن هم لحظه ای است که رأی خود را به صندوق می اندازند. پس از آن، در واقع برده می شوند، بلکه بالاتر از بردگی، هیچ می شوند. به همین دلیل، در برابر نظریه «قرارداد اجتماعی»، بعضی آموزه «بردگی دولتی» را مطرح می کنند؛ می گویند: چه اشکالی دارد که مردم اراده و شخصیت انسانی خود را تفویض کنند؟

حجه الاسلام لاریجانی: این که آیا وکالت با فرمان وکیل جمع می شود یا نه و اگر موکل وکیلی را انتخاب کرد آیا وکیل حق امر و نهی به او را دارد یا خیر؟ دو بحث است که باید آن ها را از یکدیگر جدا کنیم؛ یکی از آن ها مسأله ماهیت وکالت است که همان گونه که اشاره کردند، باید در جای خودش بیش تر مورد بحث قرار گیرد که آیا ماهیت وکالت در این گونه موارد وجود دارد یا خیر. ولی در آن چه گفته شد، به نظر می رسد دو موضوع با یکدیگر خلط شده است که توضیح می دهم.

علی الاصول، انسان می تواند خودش را با اختیار تحت الزام قرار دهد و این بحث جالبی است؛ یعنی: منافات ندارد با این که انسان مختار باشد در عین حال، به اختیار تحت الزام برود. ما نمی توانیم بگوییم چون انسان اختیار دارد، به هیچ وجه نمی تواند الزامی بر خودش بیاورد. به عنوان مثال، در عقود و قراردادها، ما به اختیار خودمان بیع را منعقد می کنیم و دیگری این الزام را ایجاد نمی کند. اگر الزام دیگری در کار باشد، اصلاً معامله باطل یا بی اثر است. ولی وقتی این معامله را منعقد کردیم طرفین معامله تحت الزام می روند؛ مثلاً، اگر من این کتاب را فروختم و دیگری خرید و معامله با شرایطش صورت پذیرفت، من با اختیار تحت الزاماتی قرار گرفته ام که مترتب بر این معامله است. تصور نمی کنم کسی بتواند در این موضوع تردید کند. اما به لحاظ تحلیلی، می توانیم بپرسیم چطور انسان می تواند خودش را تحت الزام ببرد؟ ظاهراً پاسخ این است که ریشه همه این الزامات، الزام به وفای به عهد و قرارداد است. ریشه نهایی این که ما ملزم می شویم این است که انسان باید وفای به عهد داشته باشد و در نظریه «قرارداد اجتماعی» هم بسیاری مسأله را به همین موضوع برگردانده اند. در آن جا، تحلیل های مختلفی وجود دارد که افراد جامعه برای خودشان الزام سیاسی می آورند؛ یعنی: با انتخاب یا قرارداد، کاری می کنند که امر حاکم برای آن ها واجب الاطاعه می شود. خودشان او را انتخاب کرده اند، ولی در عین حال، امر او بر آن ها الزام آور است. مسأله لزوم وفای به عهد و پای بندی به قرارداد ریشه اخلاقی دارد و در این جا فلسفه سیاسی با فلسفه اخلاق پیوستگی پیدا می کند. ریشه آن هم وجوب وفای به عهد است. بنابراین، به نظر می رسد که اشکالی نداشته باشد عده ای موکل باشند و خودشان کسی را توکیل کنند. ولیّ به دلیل این که این توکیل در ضمن یک قرارداد اجتماعی صورت می گیرد، از طریق آن الزام به وفا هم داشته باشند. البته نظریه «قرارداد اجتماعی» اشکالات متعددی دارد که حال مورد بحث ما نیست.

استاد مصباح: اشاره کردند که ماهیت حکومت با ماهیت وکالت سازگار نیست و گفتند که در ماهیت حکومت الزام نهفته و قوام آن به امر و نهی است و این با مسأله وکالت، که موکل بیاید کاری را به وکیل واگذار کند، تناسب ندارد. همچنین گفتند که الزام ممکن است از ناحیه خود انسان انجام بگیرد؛ به این صورت که ما به اختیار کاری را انجام دهیم، به آن ملتزم شویم و آن برای ما الزام آور باشد. در تبیین این موضوع، بحث هایی وجود دارد که موجب اطاله کلام در این زمینه می شود. اما به اجمال، همان گونه که گفته شد، مسأله به وفای به عهد باز می گردد.

اما نکته ای که قابل توجه است این که الزامی که جناب آقای کعبی گفتند غیر از الزامی است که جناب آقای لاریجانی فرمودند. یک الزام در حکومت وجود دارد و یک الزام در قضایای ارزشی و اخلاقی ـ به طور عام ـ که وجوب وفای به عهد یکی از آن هاست این جا ملتقای فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق و سیاست است که بسیاری از فیلسوفان حقوق و فیلسوفان سیاست گفته اند: پشتوانه بسیاری از حقوق اساسی و مسائل سیاسی مسائل اخلاقی است. اخلاق، که یکی از منابع مبانی حقوق تلقی می شود، یکی از مصادیق بارز آن همین جاست. پایه کل نظام حکومتی مردم سالار (دموکراتیک) بر قرارداد است. پشتوانه آن هم وفای به عهدی است که وجوب اخلاقی دارد. همه این ها مانند یک هرم است که نقطه رأس آن یک امر اخلاقی است. حال صرف نظر از این که این بیان صحیح باشد یا نه، آنچه می توان مطرح کرد این است که آن الزامی که در حکومت وجود دارد و ما می گوییم با وکالت منافات دارد، عامل الزام کننده آن یک عامل درونی (عقل یا وجدان) است. عقل می گوید: واجب است این کار را بکنی. این ربطی به حکومت ندارد. مسائل حکومتی و قانونی ربطی به این الزام ندارد. تا وقتی الزام کننده یک عامل درونی است (عقل عملی، وجدان، نفس لوّامه یا هر جیز دیگر) این قضیه، اخلاقی است. از آن جا ماهیت حقوقی، قانونی و سیاسی پیدا می کند که الزام کننده بیرونی داشته باشد؛ ضامن اجرایی از خارج داشته باشد که اگر تخلفی انجام گرفت، با تشبّث به قوّه قهریه، متخلّف را ملزم کنند که کاری را انجام دهد. الزامی که در حکومت مطرح است چنین الزامی است. حاکم نه تنها امر می کند که باید چه کاری انجام شود، پشتوانه اش هم یک قوّه قهریه است که اگر کسی انجام نداد، او را ملزم می کند. این الزام غیر از الزام اخلاقی است؛ او را مجبور می نمایند که کاری را انجام دهد. ماهیت این الزام با وکالت یکی نیست. در وکالت، ما خودمان می توانیم کاری را انجام دهیم، اما آن را به وکیل واگذار می کنیم که او انجام دهد. اما اصلاً این که من خودم را الزام حکومتی کنم، وجود ندارد و اصلاً متصور نیست که کسی بتواند خود را الزام حکومتی بکند؛ به زور و قوّه قهریه خود را وادار نماید که کاری انجام دهد و یا اگر تخلفی کرد مجازات کند. این به حسب متعارف و اعتبارات عقلایی، نسبت به خود شخص معنا ندارد. آنچه در حکومت مطرح می باشد این الزام است، نه صرف الزامی که مفاد امری است و یک وجود اعتباری است، بلکه یک الزام خارجی است که حکومت حق دارد ایجاد کند. البته حق داشتن آن هم اعتباری است امّا اگر چنین الزامی انجام شود یک الزام و قهر عینی است. ماهیت حکومت بدون این نمی شود. اگر حکومت فقط امر و نهی اخلاقی (موعظه) بکند، دیگر حاکم نیست، مرشد و استاد اخلاق و مربی است. حاکم وقتی قانون می گذارد و آن را اجرا می کند که پشتوانه اجرایی داشته باشد؛ یعنی: اگر کسی تخلف کرد قانون جزایی در کار باشد. تا وقتی ما در مجموع قوانینمان، قانون جزایی نداشته باشیم، حکومت شکل نمی گیرد. قوام حکومت به این است که قوانین جزایی داشته باشد و عملاً هم چنین قدرتی باشد، آن هم نه تنها صرف قانون، بلکه قدرت اجرای آن را هم باید داشته باشد.

این که می گویند اصل اولی در حکومت، اقتدار است یا امروز فلسفه سیاست را مساوی می دانند با فلسفه قدرت و می گویند حکومت یعنی قدرت، به آن دلیل است که بدون چنین قدرتی اصلاً حکومت مفهوم پیدا نمی کند. بحثی که هرج و مرج طلبان (آنارشیست ها) مطرح می کردند و می گفتند حکومت لازم نیست، همین است، وگرنه می گفتند مانعی ندارد که یک کسی را بر کرسی بنشانید و دستور بدهد که چنین و چنان کنید، اما دیگر زندان و جریمه ای نباشد که این دیگر حکومت نیست. پس این که آن ها حکومت را انکار می کردند به همین معنا بود، وگرنه چنانچه حکومت بخواهد باشد، بدون اقتدار فیزیکی اصلاً معنایی ندارد.

حجه الاسلام لاریجانی: در فلسفه سیاسی، چند بحث جدا از یکدیگر داریم: یکی بحث اقتدار و قدرت و دیگری بحث الزام سیاسی. این ها دو منشأ متفاوت دارد. بحث اقتدار و حاکمیت (authovity) همان است که حضرت استاد می فرمایند. اما بحث دیگر الزام سیاسی (Political obligation) است به نظر نمی آید که بحث الزام در فلسفه سیاسی فقط الزام حاکمیتی باشد؛ زیرا ما می خواهیم الزامی از سوی حکومت مقتدر وجود داشته باشد که معقول باشد. تمام حکومت های استبدادی از حاکمیت برخوردارند، مشکل آن ها این است که الزام سیاسی ندارند، وگرنه الزام اقتداری دارند. «الزام سیاسی» ـ به معنای دقیق کلمه ـ یعنی: این که حکومت های استبدادی در وضعی هستند که نمی توانند بگویند چرا باید از حکومت اطاعت کرد و آیا حکومت حق فرمان راندن دارد یا نه. این دو با یکدیگر ملازم اند.

این که حکومت حق فرمان راندن داشته باشد و این که ما به عنوان آحاد شهروندان وظیفه داشته باشیم فرمان آن را اطاعت کنیم، بلکه همان گونه که حضرت استاد می فرمایند، قوام حکومت به قدرت است؛ یعنی: ما نمی توانیم حکومت بی اقتدار داشته باشیم، ولی مسأله مهم در زمینه اقتدار آن است که آیا این اقتدار مشروع است یا نه. مهم ترین بحث الزام در این جا مطرح می شود. همان گونه که عرض کردم، ممکن است ماهیت وکالت با حکومت نسازد، ولی بحث مهم تر که در سخنان جناب آقای کعبی بود این است که آیا موکلان می توانند خود را تحت الزام درآورند. تمام بحث هایی که در فلسفه سیاسی حول محور الزام سیاسی مطرح شده، حول محور این الزام است که ریشه آن الزام اخلاقی است، نه الزام اقتداری. الزام اقتداری از حیث مشروعیت نیاز به بحث ندارد، حکومت قاهره است، ما بخواهیم یا نخواهیم این اقتدار را دارد و وجودش برای حکومت لازم است. ولی بحث در این است که اقتدار حکومت برای ما الزام سیاسی نمی آورد، بله الزام های احتیاط آمیز (Prudentiol obligation) برای شهروندان می آورد. به عنوان مثال، اگر انسان ها تحت حکومت جبّاری واقع شده باشند، به آن ها امر و نهی کند، می پذیرند، اطاعت او واجب است. اما نه به وجوب اخلاقی، بلکه از باب احتیاط؛ مثلاً، برای این که مجازات نشوند. در فلسفه سیاسی، مسأله ای که بیش تر فکر فیلسوفان را به خود مشغول کرده، نظریات «انتخاب»، «قرارداد اجتماعی»، «رضایت عمومی» و نظریه اخلاقی است که محور آن الزام سیاسی است، نه اقتدار. عده ای قرارداد را مطرح می کنند، عده ای رضایت عمومی را و عده ای چیز دیگری را. نظریه «قرارداد اجتماعی»، اشکالات زیادی دارد، به هیچ وجه نمی توان به آن ملتزم شد، ولی اشکال این نیست که ما خودمان نمی توانیم تحت الزام برویم؛ مثلاً، اگر حاکمی که اقتدار دارد، ولیّ مسلمان است، آیا قبول دارید که می توان به اختیار تحت الزام او قرار گیرد و شهروندان می توانند با او قرارداد منعقد کنند؟ این قرارداد الزام آور است و ریشه این الزام، الزام اخلاقی است.

استاد مصباح: اصل مطلب، صرف نظر از این که اصولاً اخلاق نمی تواند پشتوانه سیاست و منشأ الزامات سیاسی باشد و بحث بسیار مفصلی می طلبد، بحث از مشروعیت و این که عامل مشروعیت چیست، یک بحث کاملاً مستقل دیگری است. توضیحات جناب آقای لاریجانی مربوط به مشروعیت است، آن که مورد بحث می باشد این است که ماهیت وکالت ـ که واگذار کردن حقی به دیگری است ـ با ماهیت الزام حکومتی سازگار نیست؛ آن الزام حکومتی که مقوّم حکومت است. این که حکومت حق است یا باطل بحث دیگری است؛ یعنی: اصلاً حاکمیت بدون الزام تحقق پیدا نمی کند و این مسأله با وکالت سازگاری ندارد.

حجه الاسلام کعبی: در توضیح عرایض قبلی خودم، این نکته را لازم است ذکر کنم که صرف نظر از الزام اخلاقی و این که ما با تعهد اخلاقی می توانیم تحت امر و نهی درآییم، وکالت وکیل در امر و نهی است؛ یعنی: مردم حاکم را وکیل قرار داده اند تا به آن ها امر و نهی کند، خودشان هم متعهدند که از امر و نهی او اطاعت نمایند جان کلام این است. اصولاً ماهیت قرارداد و معاملات غیر از مقوله حکومت است. در معاملات، نقل و انتقال صورت می گیرد و انسان می تواند خود را تحت الزام قرار دهد. اما در آن جا هم بحث کرده اند که آیا انسان می تواند به طور کلی، از خودش سلب حق کند یا نه؛ مثلاً، شخصی به طور کلی بگوید: من تعهد کردم و ملتزم شدم که فلان معامله را تا بیست سال انجام ندهم؛ کما این که بعضی از شرکت ها و سازمان ها در مورد بعضی کارها تعهد می کنند که کاری صورت نگیرد؟

اما واقع آن است که انسان نمی تواند به طور کلی، از خودش سلب حق و سلب اراده کند؛ زیرا سلب حق کلی مساوی با بردگی است و قانون هم موعظه نیست که انسان حق امر و نهی را بتواند به آن واگذار کند یا ملتزم شود و هر وقت خواست آن را پس بگیرد. در متون هم آمده است که هیچ انسان یا موجود دیگری هر چه باشد نمی تواند شخصیت حقیقی خود را به یک شخصیت غیر حقیقی و یا حقوقی دیگر تبدیل نماید و خود را از ذات و ذاتیات خویشتن برهاند و به یک عضو بلا اراده تغییر هویت و ماهیت بدهد و خویشتن را از زندگی مستقل و آزاد محروم سازد؛ مانند کسانی که در شرایط سخت و غیر قابل تحمل عمداً انتحار می کنند و نابودی را بر زندگانی خود ترجیح می دهند. اشکالات دیگری را هم مطرح کرده اند و می گویند: این سخن در صورتی قابل قبول است که ما آموزه «بردگی حکومتی» گرات سیوت را بپذیریم. این آموزه الزامات را می پذیرد و می گوید اگر بیگاری و بندگی به همان نسبت که در میان اشخاص رایج و معمول است، در بین مردم از یک سو و دولت از سوی دیگر، وجود داشته باشد، بندگی و سروری مانند یک قرارداد جمعی انجام گیرد، آن گاه مشکل قضیه حل خواهد شد. در این صورت، همان گونه که یک فرد انسان می تواند آزادی خویش را به دیگری تفویض نماید، به همان نحو می توان گفت که تمام مردم یک کشور خواهند توانست از استقلال و آزادی خود صرف نظر کنند و به طور جمعی، خود را بندگان حاکم یا هیأت حاکمه قرار دهند.

روسو بر اساس نظریه «قرارداد» به این آموزه پاسخ می دهد و می گوید: تسلیم انسان های جمعی به حکومت و قبول بندگی از سوی حاکم فاقد هرگونه شرایط ساختاری معاملاتی است؛ زیرا هرگونه معامله و داد و ستدی باید کالا یا هر شیء بهادار را، که عرضه کننده به متقاضی تسلیم می کند در مقابل بها یا شیء بهادار باشد که از سوی گیرنده دریافت می کند؛ مثلاً، اگر یک انسان تهی دست خود را به یک انسان توان گری می فروشد، در برابر این است که خریدار توان گر زندگی او را تأمین نماید. اما قرارداد بندگی شهروندان با حکومت این گونه نیست که حکومت زندگی شهروندان را عهده دار می شود، بلکه درست برعکس قضیه است؛ زیرا این شهروندان هستند که باید حاکم و دستگاه حکومت را از هر جهت شکوهمند نگاه دارند. مردم باید حکومت و حاکم را سر پا نگه دارند، اما در عمل، الزامات حکومت بر آن ها تحمیل می شود و اراده آن ها مسلوب است، مگر این که ملتزم شویم به این که قانون موعظه و تقاضاست که هیچ کس چنین نمی گوید. قانون الزامات حکومتی از یک موضع برتر است.

اشکال عقلی که بر نظریه وکالت وارد است این که در وکالت، موکل امر و نهی می کند، نه وکیل، مگر این که ما این مسأله را تحویل کنیم و در مسأله امر و نهی یک چیز واسطی را به نام «مالکیت» قرارداد کنیم. دکتر مهدی حائری هم که نظریه مالکیت مشاع را مطرح کرده، برای رها شدن از همین مشکل قرارداد اجتماعی است. ایشان مالکیت مشاع را حد وسط قرار می دهد و می گوید: چون مردم مالکان مشاع روی زمین هستند و می خواهند امنیت و آزادی بر روی زمین برقرار کنند، همان گونه که ـ مثلاً ـ یک عده مالک در ملک مشاع کسی را وکیل می کنند، مردم هم حکومت را وکیل می کنند. ایشان می خواهد با پلی که بین ولایت و وکالت از طریق مقوله مالکیت مشاع می زند، قابل انتقال نبود ولایت و حکومت را حل کند.

البته نظریه ایشان در جای خود، قابل نقد است؛ مثلاً، یکی از نقدها این است که شخصیت حقوقی که ایشان ترسیم می کند نمی تواند جواب گوی استقلال و آزادی افراد باشد، باعث تجزیه دولت ها، حکومت ها و حاکمیت ها می شود. ما حدود و ثغور این مالکیت مشاع را نمی دانیم که در حد محلّه است یا در حد شهر است یا در حد یک کشور بزرگ و یا چندین کشور؛ دایره این حکومت یا City یا مدینه ـ به قول ایشان ـ چقدر است؟ اشکالات دیگری هم وجود دارد؛ مثلاً اگر ما بخواهیم یک قرارداد وکالت را، که عقد جایز است، با یک شرط ضمن عقد به عقد لازم تبدیل کنیم؛ قابل تأمل است که آیا عقد جایز اصولاً با چنین شرطی به عقد لازم غیر قابل فسخ و انفساخ تبدیل می شود و از شخص سلب اراده می کند این چنین نیست؟ این یک بحث فقهی است که در جای خودش مطرح است. این صرف نظر از اشکال درون دینی آن است که ما معتقدیم که «لِلّهِ مُلکُ السّمواتِ و الارضِ» و خدا مالک حقیقی آسمان ها و زمین است و آن که خالق است باید امر و نهی کند؛ «اِلا له الخلقُ الاَمرُ»، «اِنّ الامرَ لِلّه.» مالک حقیقی باید به ما بگوید در این ملکیت مشاع یا در روی زمین ما باید چه کنیم.

معرفت: از منظر دین، از حیث عقل و نقل، ماهیت حکومت اسلامی وکالت است یا ولایت؟

استاد مصباح: حضرت امام(رحمه الله) درباره مسأله ولایت فقیه فرموده بودند که این قضیه شبیه بدیهی است یا فرمودند تصورش برای تصدیق کافی است. این اشاره به وضوح مطلب دارد. در این زمینه، ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که مسائل اگر در بستر خودش ملاحظه شود؛ در فرهنگی که در آن شکل گرفته ملاحظه شود به راحتی قابل درک است، در حالی که اگر در بستر اجتماعی دیگری مطرح شود چنین نیست. به عنوان مثال، مسأله ولایت فقیه را نمی توان برای کسی که در امریکا یا در انگلستان زندگی می کند بدیهی یا شبیه بدیهی دانست. ممکن است ده ها سؤال نسبت به پیش فرض های آن مطرح باشد. اما در جامعه ای که ما زندگی می کنیم و مفاهیم آن برایمان جا افتاده و آن ها را پذیرفته ایم و جزو ایمان ما و معتقدات ماست، حضرت امام(رحمه الله)می فرمایند وقتی ما آن را تصور می کنیم نیاز چندانی به برهان ندارد. این را به این دلیل عرض کردم که بعضی ها اشکال کرده اند که این چه حرفی است، اگر این جور است پس چرا درباره آن این قدر کتاب نوشته اند و این همه بحث کرده اند؟ بنابراین، باید توجه داشته باشیم که فهم هر موضوعی به بستر فرهنگی خاص خودش بستگی دارد. محیطی که ما در آن زندگی می کنیم معتقد به امامت ائمّه اثنی عشر(علیهم السلام)است که این را به عنوان یک لطف الهی و مقتضای فضل، رحمت و حکمت الهی می دانیم. در چنین شرایطی ما معتقدیم که برخی احکام اسلامی مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی است، حدود و دیاتی هست و مسائلی دیگر. حال تصور این که خدا احکامی نازل کرده، ولی متصدی برای اجرایش قرار نداده خودش یک نوع تناقض است. پس شبه بدیهی است وقتی می گوییم خداوند چنین احکامی را قرار داده در شأن حکومت است که عهده دار اجرای آن گردد و هیچ کس دیگری جز حکومت نمی تواند احکام جزایی را اجرا کند. در این صورت، معنا ندارد که بگوییم اسلام این احکام را تشریع فرموده و خواسته است که اجرا بشود، اما مجری ندارد و به کسی اجازه نداده است که این ها را اجرا کند. این یک نوع تناقضی است، آن گاه وقتی بحث می شود از این که چه کسی می تواند آن را اجرا کند با تصور این که مجری باید عالم و مورد اعتماد باشد وخیانت نکند این مجری همان «ولیّ فقیه» است.

اما درباره این مطلب که آیا واقعاً ما ادلّه ای که برای حاکمیت اسلامی داریم ـ که امروز مصداق آن برای ما فقیه است ـ می تواند ناظر به حکومتی باشد که برخاسته از توکیل مردم است یا به نیابت از مردم حکومت می کند، التبه ما معتقدیم که ولیّ فقیه به نیابت از امام معصوم ولایت دارد. اما اگر به عکس آن، بگوییم امام معصوم یا ولیّ فقیه به نیابت از مردم حکومت می کند آیا این موافق ادّله شرعی است؟ آیا می توان دلیلی را حتی از آن استیناس کرد تا ادنی مراتب استظهار از آن بشود که به مقتضای آن، مردم حق داشته باشند ولیّ فقیه را نصب کنند و به عبارت دیگر، به او وکالت یا حق مشروعیت یا حق تصرف ولایی و حاکمانه بدهند؟ آیا ادلّه این را اقتضا می کند؟ یا این که ادلّه شرعی ما، اعم از عقلی و نقلی، چنین اقتضایی ندارد.

اما در ادلّه نقلی، مهم ترین دلیل نقلی مقبوله عمر بن حنظله است که مشابه مفهوم آن در مرفوعه ابی خدیجه و بعضی روایات دیگر آمده است که امام(علیه السلام) می فرمایند: «فقد جعلتهُ حاکماً»؛ من او را حاکم قرار دادم. از این حدیث هیچ استشمام نمی شود که مردم در مشروعیت بخشیدن به حاکم نقشی دارند. یا در جای دیگر می فرمایند، «فهو حجّتی علیکم و انا حجهُ اللّهِ.» به همان دلیلی که شما باید از من اطاعت کنید ـ چون حجت خدا هستم ـ از او باید اطاعت کنید ـ چون حجت من بر شماست. از این احادیث رایحه توکیل یا تفویض امری از طرف مردم به ولیّ فقیه استشمام نمی شود. بنابراین، در ادلّه نقلی کاملاً واضح است که جز نصب هیچ احتمال دیگری وجود ندارد.من سراغ ندارم از ابتدایی که فقیهی در عالم اسلام و تشیع داشته ایم تا این زمان، یک فقیهی به عنوان یک وجه فقهی حتی احتمال داده باشد که ولایت ولی فقیه بستگی به انتخاب مردم دارد و مردم در مشروعیت بخشیدن به حکومت او نقشی دارند. حتی به عنوان یک احتمال هم کسی این را مطرح نکرده است، جز در این عصر که بعضی تحت تأثیر روشن فکران غرب زده به عنوان احتمال مطرح کرده اند و شاگردانشان این احتمال را جدّی گرفته اند و گفته اند اصل همین است، وگرنه پیش از این تا به حال هیچ کس احتمال این را هم نداده است، چه رسد به این که یک نظر معتبری بدهد.

اما ادلّه عقلی تعبیرات گوناگونی برای ولایت فقیه دارد. ولی به تعبیر بنده وقتی ما دست رسی به امام معصوم(علیه السلام)نداشته باشیم، باید به حکم عقل تنزل کنیم به کسی که اشبه و اقرب به اوست و این یک قاعده عقلایی است که هر جا حقیقتی، فضیلتی یا مطلوبیتی صاحب درجاتی بود و درجه عالی آن مورد نظر بود، در صورتی که اعلی درجاتش امکان تحقق نداشت، به حکم عقل تنزل می شود به مرتبه ای که به آن مرتبه عالی اقرب باشد. وقتی ما دانستیم که مطلوب شارع مقدس این بوده که اصالتاً حاکم معصوم در رأس هرم قدرت اسلامی باشد «اَطیعُواللّهَ وَ اطیعواالرسولَ و اولی الامرِ مِنکم» (نساء: 59)، اولی الامر طبق تفاسیر اهل بیت(علیهم السلام)که مورد تأکید حضرت امام(رحمه الله) بود، ائمّه اثنی عشر(علیهم السلام) هستند و این اعتقاد ضروری شیعه است که امام باید معصوم باشد و این اصل در نظریه حکومت اسلامی است. اما اگر به او دست رسی نداشتیم، آیا باید بگوییم که به کلی باید حکومت را رها کرد یا کسی را که اقرب به حاکم معصوم است باید برگزید؟ این مطلب را به عنوان یک دلیل عقلی تلقی می نماییم و ولی فقیه را از آن جهت اطاعت می کنیم که اقرب به امام معصوم(علیه السلام) است. اقرب از چه جهتی؛ در سن و قیافه یا آنچه در حکومت دخالت دارد؟ آنچه در حکومت دخالت دارد با عنایت به این که می خواهیم احکام اسلامی عمل شود، اول علم است؛ حاکم باید عالم به احکام اسلام باشد تا مطمئن باشیم که احکام اسلام را اجرا می کند و این شرطش فقاهت است. روی فقیه هم تکیه می کنیم؛ زیرا تقیّد ما به این است که احکام اسلام اجرا شود. اولین وظیفه حاکم اسلامی اجرای احکام اسلام است. پس اولین شرط لازم او فقاهت است؛ او در فقه باید اقرب به امام معصوم(علیه السلام) باشد؛ یعنی کسی باشد که مسائل سیاسی و اجتماعی و حکومتی اسلام را از دیگران بهتر می داند. این که دیگران در مسائل دیگری اعلم باشند در این دخالت ندارد، در آنچه به حکومت ارتباط دارد باید اقرب به امام معصوم(علیه السلام) باشد.

دوم در زمینه عدالت هم حاکم باید معصوم باشد؛ هیچ گناهی نکند کسی که اقرب به مقام عصمت است باید عالی ترین مراتب تقوا را داشته باشد. اگر هم تقوا شؤونی دارد و احیاناً شأن فردی و اجتماعی آن قابل تفکیک هم می باشد، آنچه مهم تر است تقوای اجتماعی است؛ یعنی: در اجرای احکام اسلامی، ترس او از خدا بیش تر باشد. به فرض، اگر تفکیک تقوای فردی از اجتماعی امکان وجود دارد، کسی که تقوای فردی اش بیش تر است، مورد نظر نیست، کسی که در اجرای احکام اسلامی مراقب است که مبادا از حکم خدا تخلّفی صورت گیرد بیش از همه بترسد از این که حق مردم تضییع شود، حقی ناحق گردد یا حکم الهی تعطیل شود این شایسته است. شرط سوم آن که برای پیاده کردن احکام الهی در جامعه، باید مسائل جامعه را درک کند تا بتواند آن ها را اجرا کند، به خصوص آن جا که می خواهد احکام ثانوی و ولایی بر اساس مصالح متغیر زمانی و مکانی صادر کند.

پس حاکم جامعه باید در سه شرط (علم به احکام سیاسی ـ اجتماعی اسلام، علم به مصالح خاص جامعه اسلامی و تقوایی که مصالح شخصی را بر مصالح اجتماع مقدم ندارد و لغزشی در این جهت برایش نیاید) باید اقرب به معصوم(علیه السلام) باشد. چنین شخصی را ما «ولیّ فقیه» می خوانیم. دلیلمان هم این است که این قاعده عقلایی است که اگر ما مطلوب ذو درجاتی داشتیم و دستمان به مرتبه عالی نرسید، باید تنزل کنیم به مرتبه ای که نزدیک آن است؛ اگر به درجه صد نرسیدیم، به درجه نود و نه برسیم، نه این که چون مصلحت صد درجه ای قابل دست یابی نیست، رها کنیم و بگوییم یک درجه اش را هم نخواستیم. این خلاف مشی عقلاست. این مطلب به صورت های گوناگون در جاهایی مطرح شده است.

بنابراین، نتیجه دلیل مزبور این است که شارع مقدس در مواردی که دست رسی به امام معصوم(علیه السلام) ممکن باشد، اطاعت او را واجب کرده است و در زمانی که دست رسی به او میسّر نباشد، با عقل کشف می کنیم که به کسی اجازه داده است که تالی او باشد. اگر این اجازه را کشف نکنیم، معنایش آن است که پذیرفته ایم او حاضر است احکامش تعطیل شود، در حالی که فرض کرده ایم در بستری این مباحث را مطرح می کنیم که خداوند متعال راضی نیست احکامش ترک شود، احکام جزایی اسلام باشد یا سیاسی ـ اجتماعی. اگر او به فقیه واجد شرایط اذن ندهد که این احکام را اجرا کند، باید گفت مجری تعیین نکرده است و حال آن که جز خدای متعال کسی نمی تواند برای اجرای احکامش مجری تعیین نماید.

پس هم بر اساس ادلّه عقلی و هم بر اساس ادلّه نقلی، ولایت فقیه از طرف خداوند متعال به وساطت ائمّه معصوم(علیهم السلام) انتصابی است.

معرفت: صرف نظرازدلایل عقلی و نقلی، با مراجعه به تاریخ، آیا تاکنون سابقه داشته است که غیر فقیه دررأس حکومت قرارگیرد و بتواند مقاصد اسلام را اجرا کند؟ آیا از این مسأله می توان نتیجه گرفت که به وسیله غیر فقیه احکام اسلام اجرا نخواهد شد؟

حجه الاسلام لاریجانی: همان گونه که حضرت استاد اشاره کردند، ما در بحث ولایت فقیه، یک وقت دنبال ادلّه فقهی خاصی هستیم؛ فقهی برخاسته از متون دینی و یک وقتی دنبال ادلّه فلسفی محض هستیم. اما به نظر می آید که ما گاهی می توانیم از نکات دیگری ـ که می توان گفت فلسفی است ولی با پیش فرض های مقبول ـ استفاده کنیم و آن را با پیشینه تاریخی پیوند دهیم.

یکی از قابل توجیه ترین راه ها برای مسأله ولایت فقیه در بستری که ما اکنون در آن قرار داریم ـ یعنی: مسلمانانی هستیم که کتاب و سنّت را قبول داریم ـ این است که در کتاب و سنّت، احکام سیاسی، جزایی و حقوقی وجود دارد. با این پیش فرض، به نظر می آید قبول ولایت فقیه آسان است. از این جا می توانیم شروع کنیم. پیشینه تاریخی هم مؤیّد این نکته است که ما مسلمان ها می خواهیم اسلام اجرا شود و در خارج تحقق پیدا کند. تبلور اجرای آن در یک حکومت دینی است. حکومت دینی هم به ضامن اجرایی نیاز دارد. و این چیزی است که امام راحل(رحمه الله) در کتاب بیع به آن اشاره کرده اند، اما آن را با بحث دلیل عقلی امامت به صورت مزجی ذکر نموده اند. به نظر می رسد اگر ما بخواهیم در این باره دلیل عقلی محض بیاوریم تمام مقدمات لزوم حکومت نبی و وصی باید ذکر شود. ولی اگر در این بستر صحبت کنیم که ما مسلمان ها قرآن و سنّت را قبول داریم و می خواهیم اسلام تحقق خارجی پیدا کند. بنابراین، باید حکومت دینی باشد و حافظ این حکومت در معقول ترین و مناسب ترین طرح این است که ولی فقیه باشد. این تعبیر از حضرت امام(رحمه الله) نقل شده که «مناسب ترین شخص برای این حفاظت ولیّ فقیه جامع شرایط است.» اما به لحاظ تاریخی به نظر می آید که اگر ما از بحث های تجریدی فلسفی بیرون بیاییم، اگر به لحاظ عملی حکومت اسلامی و حفاظت آن را به کسانی بسپاریم که خودشان فقیه نیستند، از جهات مختلفی امکان انحراف در آن وجود دارد. حتی اگر این متولی، منحرف هم نباشد، ولی جهل او نسبت به فقه و معارف اسلامی کافی است که از فهم اصیل و حجت مفاهیم کتاب و سنّت دور بیفتد و اشتباه کند. این شبه بدیهی است که اگر انسانی را که به تمام این معارف تسلط دارد و واجد لیافت و کاردانی است در کنار کسی که این معارف را نمی داند قرار دهیم، عقل سلیم حکم می کند که ولیّ فقیه باید حکومت کند و متولیّ حفاظت از معارفی گردد که همه قبول داریم و می خواهیم تحقق خارجی پیدا کند.

به لحاظ تاریخی، مشروطیت داستان عجیبی است. این همه تلاش کردند و علما نشستند و قانون اساسی نوشتند که بنابر میسور آن زمان، از اسلام بود. ولی طولی نکشید که مانند شهید شیخ فضل الله نوری(رحمه الله) را بر دار بردند. به نظر شما، آیا مشکل فقط نظریه بود یا مشکل خارجی وجود داشت؟ بحث های فلسفی سر جای خودش، وقتی حکومت، که یک کار عملی و اجرایی است، به کسانی داده می شود که دغدغه اصلی شان اجرای احکام اسلامی نیست، آرام آرام به نواحی دیگری کشیده می شوند. این یک استدلال قابل قبول و اقناعی است؛ زیرا مقدماتش برهانی است؛ مقبولات ماست. ما مسلمانیم، می خواهیم اسلام اجرا شود و این فقط در سایه حکومت اسلامی ممکن است که این هم حافظ نیاز دارد. نیازی نیست بگوییم این برهان فقط «حافظ» را اثبات می کند. بعضی به فرمایش امام(رحمه الله) و دیگران اشکال کرده اند که این برهان حافظ شریعت و حافظ حکومت اسلامی را اثبات می کند، نه ولیّ فقیه را. ما بحث لفظی نداریم، دنبال این هستیم که ببینیم طبق این استدلال و این برهان اقناعی، آیا می توانیم بگوییم کسی باید متصدی حکومت شود که امر و نهی اش واجب الاتّباع نیست؟ روشن است که چنین نیست؛ این استدلال ثابت می کند که کسی باید متولیّ اجرای حکومت باشد که واجب الاتباع است و مقصودمان از «ولیّ فقیه» چنین شخصی است، به گمان من، به لحاظ نظری این قابل اثبات است، به لحاظ تاریخی هم شواهد نشان می دهد که هر زمان جامعه از این جهت منحرف شده، سرنوشت اجرای حکومت اسلامی در معرض تهدید قرار گرفته است.

معرفت: از تمامی سروران ارجمند و دیگر شرکت کنندگان عزیزی که در این محفل حضور یافتند سپاسگزار است.


برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید


نظرات مخاطب

ارسال نظر